مقالات تربوية - الصفحة 9 - منتديات الأستاذ التعليمية التربوية المغربية : فريق واحد لتعليم رائد

2014-03-16, 15:06

رقم المشاركة : 41

خادم المنتدى

مدير التواصــل

إحصائية العضو

خادم المنتدى غير متواجد حالياً

رد: مقالات تربوية

د. محمد لمباشري

أمامتفشي مجموعة من الظواهر النفسية الاجتماعية ذات الصبغة الانحرافية فيسلوكات الأطفال و الشباب سواء داخل المؤسسة المدرسية او خارجها، أصبح منالأجدر والأليق من الناحية الأخلاقيـــة و التربوية تفعيل الشراكة بين كلمن الأسرة و المدرسة لتفعيل مكونات الحياة المدرسية، و لترسيخ السلوكاتالمدنية لدى الفئات المستهدفة في منظومة التربية و التكوين.

و هو ما أكد عليه الميثاق الوطني للتربيــــة و التكوين في مجموعة منالمواد نذكر من بينها على سبيل المثال لا الحصر المواد: 16 ـ17 ـ 18 ـ 19 ـ 29 ـ 51 ـ 68 ـ 149 ؛ معتبرا المؤسسة المدرسية كشريك استراتيجي للمؤسسةالمدرسية في تدبير و تقويم الشأن التربوي التكويني.

وضعية السلوك المدني بالمؤسسة الأسرية والمدرسية:

دعما للشراكة المأمولة بين الأسرة والمدرسة، وبالنظر لتفاقم السلوكاتالعدوانية المعاينة في عدد كبير من المدن المغربية عمل المجلس الأعلى علىتنظيم ندوة حول المدرسة و السلوك المدني خلال شهر ماي 2007، حيث تم التركيزفيها على النقط التالية:

- ترسيخ قيم المواطنة في سلوكات المتعلمين ضمانا لحسن اندماجهم مع الواقع السوسيوثقافي المغربي؛

- الدفع بالمتعلمين إلى احترام التعددية و الاختلاف كقيم معيشة سواء في واقعهم الاجتماعي أو الكوني؛

-تشجيع ثقافة القدوة لدى هيئة المدرسين حتى يتم الاقتضاء بها من طرف المتعلمين؛

-الدعوة إلى إيجاد ميثاق مدني للمغرب الممكن في أفق الحد من بعض السلوكات الشاذة التي تزيغ عن قيمنا و مبادئ ديننا الحنيف؛

ويبقى التساؤل التالي أكثر شرعية من حيث الطرح:

-ما هي أسباب عدم ترسيخ السلوك المدني داخل مؤسساتنا التربوية و التكوينية ؟و ما هي انعكاساتها السلبية على العلاقات البيد فردانية و الجماعيةالقائمة في صلب المجتمع؟

الأسباب :

لقد أجمعت مجموعة من الدراسات و الأبحاث التي تنتمي سواء لحقل العلومالإنسانية أو التربوية على حجج مادية و معنوية قائمة في عمق المؤسساتالتربوية و في الأدوار الممنوحة لها على المستوى التربوي و التنشيئي نجملهاكالتالي:

·ضعف دمقرطة الشأن التربوي؛

·عدم ترسيخ قيم التكافؤ في الفرص التعليمية التعلمية؛

·المس بقيمة الاستحقاق، و تعثر الوزارة الوصية على التعليم في تحقيق الطلبعلى التربية بالنسبة لجميع الأطفال الذين بلغوا سن التمدرس؛

·تهميش حقوق الطفل سواء تعلق الأمر بالحق في التعلـــمات او الحق في التعبير و إبداء الرأي؛

·ضعف المصاحبة و غياب بيداغوجية القرب من أجل تحقيق النجاح المرتقب، لدى هيئة التدريس، و تفشي ظاهرة الساعات الإضافية؛

·تهميش الحياة المدرسية و عدم تفعيل المادة تسعة من الميثاق الوطني للتربية و التكوين؛

·سعى المدرسة حاليا من خلال توجهاتها الكبرى إلى برمجة الفشل الدراسي منخلال تحديد الخريطة المدرسية المحصورة في نسب مائوية مقننة لممارسة اصطفاءجديد على كل طفل معوق سوسيوثقافي أو طفل مشكل.

·توجه المدرسة المقصود في البحث عن مقاييس جديدة، تحرض المتعلمين علىالخروج من النظام المدرسي بشكل مبكر، و الدفع بهم إلى البحث عن ملاجئاصطناعية لضمان مركز اجتماعي خوفا من التهميـــــــــش و الإقصاء؛

· غموض الآفاق المستقبلية بالنسبة للمتعلمين، غالبا ما دفــــــــــعهم وفي حالات عديدة إلى الذهاب إلى المدرسة إرضاء فقط لآبائهـــــــــم و ليسلرغبة ذاتية نابعة من قناعا تهم الشخصية، الشيء الذي انعكس بشكل سلبي علىمصيرهم التعليمي و على تمثلاتهم الإيجابية للمدرسة عموما كفضاء للتثقيف والتعلم و التنشئة الاجتماعية...

·كما أن جوهر العلاقة الموجودة بين الأسر و المدرسة، أصبح مرتبط في تمثلاتالآباء بالكسب المادي ذي الصبغة النفعية، و ألغى الجانب التعليمي والتثقيفي الذي كان مراهنا عليه سابقا؛ يقول «نيتشه: «كل تربية يراد منورائها الرزق لا تعتبر تربية»؛

·تخلي المؤسسة الأسرية عن لعب أدوار تتبعية لمسارات أبنائهم داخل المدرسة و خارجها

·هيمنة المقدرة الثابتة في السلوك المهني للفاعلين التعليميين، كأداة قياسية ذات بعد تصنيفي واصطفائي؛

الانعكاسات:

هذه الأسباب المذكورة ساهمت بشكل قوي في بروز مجموعة من التصرفات التي تخرجعن نطاق المألوف، و تبتعد عن طبيعة القيم التي يدافع عنها المجتمع بمختلفمؤسساته نذكر من بينها:

·الشغب و العدوان؛

·التغيبات غير المبررة؛

·عدم الاهتمام بالأنشطة التعليمية التعلمية ؛

·الغش في الامتحانات؛

·اللامبالاة للقانون الداخلي للمؤسسة؛

·تفشي ظاهرة القرابة و المحسوبية على المستوى العلائقي؛

إن مثل هذه الانعكاسات ساهمت بشكل كبير في عدم أجرأة السلوك المدني لدىناشئتنا، مما جعل العلاقات المؤسسة بين كل من الأسرة و المدرسة مشوبةبتصدعات و بأزمات تبرزها حدة السلوكات الشاذة و المرضية التي أصبحنانلاحظها على متعلمينا كما هو مبين سابقا؛

إذن ما هي الاقتراحات الإجرائية لترسيخ السلوك المدني داخل المؤسسة الأسرية و المدرسية ؟

الحلول النسبية المقترحة لترسيخ السلوك المدني لدى أطفالنا و شبابنا:

على المستوى البيداغوجي:

-إكساب المتعلمين الكفايات الأساس التي تخول لهم فهم الواقع الاجتماعي و المساهمة في تغييره نحو الأفضل؛

-اعتماد بيداغوجية القدوة؛

-دفع المتعلمين إلى تقدير قيمة الصدق و الاستقامة وبذل الجهــد و التسامح و الإيمان بالاختلاف؛ و احترام الذات و الآخرين؛

-تفعيل قيم التكافؤ في الفرص التعليمية سواء بين الذكــور و الإناث أو بين المدينة و القرية؛

-التزام الطاقم الإداري و التربوي بمراعاة حقوق الآباء، و اطلاعهم على نتائج أبنائهم؛

-اعتماد الإجراءات السليمة في فرض القانون الداخلي للمؤسسة؛

-تخصيص حصص الدعم و المعالجة خارج إطار العمل المدرســـــــي و بشكل مجاني بدعم من المجالس المحلية...........؛

-القضاء على ظاهرة المقبرة الثابتة la constante macabreفي تقويماتالمتعلمين و تنمية إرادة النجاح لدى المتعلمين خصوصا أطفال المشكل.

-التدبير الزمني المدرسي لحصص تخصص للتوعية الاجتماعية والنفسية من أجلتصحيح تمثلات المتعلمين السلبية تجاه المؤسسة المدرسية و مستقبلهم التعليميالتعلمي، سواء من طرف المستشار في التوجيه أو متخصصين في علم النفسالمدرسي كوقاية علاجية للسلوكات السوداوية المكونة افتراضا لديهم؛

على المستوى الأسري:

- الالتزام القانوني و الخلقي للآباء بتسجيل أبنائهم في المدرسة دون اللجوء إلى إعطاء إتاوات تشرطهم اجتماعيا؛

- التأكد من انتظام و مثابرة أبنائهم في الذهاب إلى المدرسة كل يوم؛

- العناية قدر المستطاع بملابسهم الموحدة؛

- تكميل الآباء و الأمهات ما يتعلمه الأبناء في المدرسة و ذلك بتشجيع و مكافأة الانجازات المحققة من طرفهم؛

- تنظيم أوقات النوم للأبناء وأوقات ولوج منازلهم؛

- السهر على انجاز الأبناء لواجباتهم المنزلية كدعم خارجي؛

- مساعدة الأسرة المدرسة في حل المشكلات التي يعاني منها الأبناء إذا ما ظهرت للوجود حسب تقارير المربين؛

- قيام الآباء بأنشطة تطوعية داخل المؤسسة المدرسية؛

- حضورهم للاحتفالات و الأنشطة التي تبرمجها المؤسسة المدرسية تفعيلا للحياة المدرسية؛

- تصحيح المواقف العنيفة للأبناء حيال المدرسة وإعادة ثقتهم بها و بمستقبلهم؛

إن مثل هذه المقترحات في مستواها العام لا نعتبرها نهائية من أجل ترسيخالسلوك المدني لدى شبابنا، و إنما وجب تكثيف الجهود بين مختلف المؤسساتالتي تنتمي للمجتمع المدني، يحكمها بالضرورة مشروع مجتمعي واضح المعالم والأهداف ، و قائم على استراتيجية محكمة تحدد المعالم الكبرى للإنسانالمستهدف في التنمية المستدامة المراهن عليها، وفي المشروع التربويالتكويني كفاعل استراتيجي في تحقيق هذه التنمية سواء على المدى البعيد أوالمتوسط.

*أستاذ باحث في علم النفس الاجتماعي

الملحق التربوي لجريدة الاتحاد الاشتراكي

2014-03-16, 15:11

رقم المشاركة : 42

خادم المنتدى

مدير التواصــل

إحصائية العضو

خادم المنتدى غير متواجد حالياً

رد: مقالات تربوية

من المسؤول عن تفعيل الحياة المدرسية؟

ادريس مروان

مدير مدرسة النور--- نيابة بوجدور

إن المتتبع لتاريخ التربية و التكوين ببلادنا يلاحظ جليا الإصلاح بين المحاولة و الفشل فمند فجر الاستقلال ما إن يظهر برنامج إصلاحي حتى تطلع محاولة أخرى وهكذا دواليك ... و هذا لتدبدب في تبني سياسة تربوية واضحة المعالم و الأهداف لا بد وأن يكون لها أثر سلبي على العملية التعليمية التعليمية و على المنظومة التعليمية بصفة عامة......

مع الشروع في أجرأة الميثاق الوطني للتربية و التكوين استبشرنا خيرا لما يتضمنه من أفكار واضحة و ناجعة للرفع من جودة التعلمات

و تلميع صورة المؤسسة التعليمية, لكن وبعد تلك الوقفات التقويمية لمنتديات الإصلاح وقف الخبراء و دوي الاختصاص في الميدان

التربوي على الهوة الشاسعة بين النظري و التطبيقي و اتفق الجميع على ما كنا نظنه مخرجا لأزمة التعليم لم يكن إلا تكريسا لوضع قائم

و متجدر. فكانت التقارير الدولية و الوطنية ( صندوق النقد الدولي و المجلس الأعلى للتعليم) التي تضع المغرب في خانة الدول المتخلفة في الميدان التعليمي و في مصاف الدول المنتجة للأمية............

حينها بدأت تطرح الأسئلة عن الأسباب الجوهرية الكامنة وراء تدني التعليم ببلادنا ولإنقاذ ما يمكن إنقاذه طلع علينا لبرنامج الاستعجالي

2009/2012 بمجالاته و مشاريعه الغنية . لكن ما يلاحظ إغفاله عند الاطلاع على البرنامج الاستعجالي تكوين الأساتذة داخل المراكز الجهوية الذي يجب أن يساير المستجدات التربوية ليس فقط المهنية و لكن حتى المعرفية علما أن المناداة بإصلاح التعليم ببلادنا بدأت مع مطلع

الثمانينات و إذا قمنا بعملية إحصائية و جدنا أن جل الممارسين لعملية التدريس اليوم هم تلاميذ تلك الفترة أي الثمانينات ...... ما يجب

الاهتمام به بمراكز التكوين هو الجانب المعرفي أما الجانب المهني فقد أثبتت التجارب أنها تكتسب بالممارسة والاحتكاك و الرغبة في التعلم.

أما الجانب المعرفي ينتج لنا أستاذا متمكنا من أدوات معرفية تسمح له بمسايرة الطرق الحديثة في التعليم و قادرا على استيعاب آليات و أدوات الاشتغال داخل المجتمع المدرسي واعيا بواجباته متحمسا لإرضاء ضميره ملتزما بالبحث الدائم بواسطة التكوين الذاتي و المستمر للرفع من مستواه المعرفي و المهني و جلب النفع لمتعلميه.......

فعندما نتحدث عن : * التدبير التشاركي- التدبير المتمحور حول النتائج - التواصل الاستراتيجي - تفعيل أدوار المجالس التقنية التربوية

كمجلس التدبير و مجالس الأقسام ......... كلها آليات لتحسين المردودية التربوية داخل المؤسسة هذه الآليات بقدر ما هي سهلة التداول

بقدر ما تتطلب من تجربة و حنكة و قدرة على التحكم فيها لتصبح ميكانيزمات و أوتوماتيزمات تسري في جسم المجتمع المدرسي بكل

مكوناته. و ليس من السهل الالتزام بهذه الآليات إلا إذا كانت رغبة جامحة لدا الإدارة التربوية , المدرسون, جمعية أمهات آباء وأولياء

تلاميذ المؤسسة و الفاعلون التبويون........

ما سبق ذكره من آليات تعتبر الأدوات المساعدة على إنجاح أي مشروع المؤسسة الذي يعتبر من الدعامات للعمل بفريق , فمشروع المؤسسة

يعتبر تجميعا لجهود كل المتدخلين و المهتمين بالشأن التربوي داخل المؤسسة التعليمية . فالوعي واجب من طرف الجميع للانطلاق من المنظور المحلي لأخد صورة عن واقع المؤسسة و حاجياتها بغية التدقيق في عملية التشخيص و تصنيف الحاجيات حسب الأولويات و العمل

الجماعي أتناء عمليات الانجاز و التتبع و التقويم...........

هذا الالتزام بالعمل بالمقاربة التشاركية تساعد على خلق مدرسة مفعمة بالحياة , يعيش داخل فضاءاتها المتعلمات و المتعلمين وفق نسق عام

منظم تمرر بواسطته المعارف و القيم و الربط بينها أي الحياة المدرسية و الحياة العامة و ما تقتضيه هذه العملية ( المسؤولية) من إنجازات

منها:

-فضاءات الحياة المدرسية و مرافقها.

-تدبير الإيقاعات المدرسية.

-تدبير و تأمين الزمن المدرسي.

-التعبئة الشاملة من أجل كسب رهان الإصلاح( المقاربة التشاركية)

و في هذا الصدد أستحضر سؤالا طرحه الأستاذ عزيز العرباوي بتاريخ 17 مارس 2011 في نص بعنوان " دور المتعلم في الحياة المدرسية"

*إلى أي حد تعمل الإدارة التربوية على تحقيق التوازن التربوي داخل المؤسسة التعليمية؟* مدير المدرسة التربوية –حاليا- أصبح مدبرا

إداريا و تربويا في ضوء المتغيرات التي يعرفها الحقل التربوي فلم يعد كما قال الأستاذ منحصرا في إحصاء التلاميذ و المدرسين, و العمل على جلب المذكرات و إيصال البريد إلى النيابة دون إبداع طرق ووسائل كفيلة بتحقيق تواصل بناء ومثمر, مقتصرا كذلك على مراقبة أوقات دخول و خروج المدرسين و تغيبهم . أقول للأستاذ أن طبيعة العمل الاداري اليوم لا ينحصر في المهام التي ذكرتها فهي جزء من عمله

فالمذكرات الوزارية التي يقوم بجلبها المدير فهي مذكرات تنظيمية لقوانين وتشريعات مؤسساتية ... الانضباط داخل المؤسسة واحترام

ضوابط العمل داخل المؤسسة ضروري و إلا فالفوضى في غياب الضمير المهني و روح المسؤولية , أما عن دخول و خروج الأساتذة

و تغيباتهم فأحيل الأستاذ إلى الأسباب الكامنة وراء صدور المذكرة 122 في شأن تأمين الزمن المدرسي.

إن مايحز في النفس هي تلك الصورة التي يتمتلها بعض الأساتذة عن المدير –أستاذ التعليم الابتدائي المكلف بالإدارة - هذا الإطار الذي بقي

لصيقا بالمدير من الأسباب الأساسية وراء الفوضى التي تعم بعض مؤسساتنا التعليمية و الحكم على المدير أنه ساعي البريد أو حارس أو

عين النيابة بالمؤسسة .

إن تمتيع المدير بإطار يخول له سلطة تطبيق ما جاء في مضامين النصوص التشريعية و القانونية و من بينها ما جاء في المهام التي يعاب

على المدير القيام بها و تدخل في صميم عمله- وافتخر كمدير بإنجازها – ليس بدافع السلطة أو التسلط و لكن للحفاظ على السير العادي

للمؤسسة صيانة للواجب و تقويما لكل ما من شأنه يفوت فرصة التحصيل بالنسبة للمتعلمات و المتعلمين . و الإطار يكسب المدير ثقة بالنفس

و هامشا للإبداع و الابتكار و اتخاذ القرار والانفتاح على المحيط ...... .

العلاقات الإنسانية لها دور و دور فعال في نجاعة الفعل التربوي و قد أكدت التجارب أنه كلما ازدادت الألفة و المحبة داخل المجموعة

كلما كان المنتوج جيد....

علينا من خلال كتاباتنا إيقاد الهمم وإحياء الضمير المهني لتحمل المسؤولية كل من موقعه .فالمدير في غياب إطار يحميه و قانون أساسي يدعمه و فريق يآزره يبقى عرضة للتهكم و النعوت المجانية و التي لا تخدم المنظومة التربوية .

ادريس مروان

2014-03-16, 15:13

رقم المشاركة : 43

خادم المنتدى

مدير التواصــل

إحصائية العضو

خادم المنتدى غير متواجد حالياً

رد: مقالات تربوية

الخطأ المهني وضمانات الموظف أمام المجلس التأديبي

ختلف عن الخطأ الجنائي المحدد قانونا بالمدونات الجنائية والمرتبة فعلا وعقوبة

تقومكل مسؤولية تأديبية يتعرض لها أي موظف عند إخلاله بواجباته المهنية علىفرضية ارتكابه لخطأ أو مخالفة ما،غير أن المشرع في هذا الباب لم يحددتعريفا دقيقا لهذه المخالفة أو الخطأ، وذلك لأن تحديده يخضع لعدة عواملوظروف مهنية وشخصية كذلك، تتعلق بالموظف نفسه في علاقته بالظرف المهني. ويختلف الخطأ المهني عن الخطأ الجنائي المحدد قانونا بالمدونات الجنائيةالدقيقة والمرتبة فعلا وعقوبة، ولكن المشرع وقف في الفصل 73 من النظامالأساسي للوظيفة العمومية عند اعتبار الخطأ بشكل عام كل هفوة خطيرةيرتكبها الموظف، سواء تعلق الأمر بإخلال في التزاماته المهنية، أو بجنحةماسة بالحق العام يترتب عنها توقيفه حالا من طرف السلطة التي لها حقالتأديب.
وتبعا لذلك، فإن السلطة التي تتداول أو تقرر في الموضوع هي التي تملكالصلاحية والسلطة التقديرية في تحديد الخطأ المرتكب من طرف الموظف وربطهبمسؤولية الموظف في ذلك، وبالتالي تقرن الأمر بصحة ومشروعية المتابعةالتأديبية، وفي حالة الخلاف فإن المشرع خول القضاء الإداري بدوره صلاحيةالرقابة على القرار التأديبي، ومن تمة تصبح له سلطة تقديرية أعلى لمتابعةمدى تكييف السلطة المهنية للخطأ والمتابعة التأديبية، كما تغاضى عن التمييزبين الخطأ الجسيم والخطأ البسيط، ودفع بخصائص المسؤولية التأديبية كي تحيطبالفعل من خلال مجموعة من المعايير الاحتياطية والزجرية أكثر من العقابيةالمحضة، بمعنى الفعل ورد الفعل.
وأهم هذه الخصائص أنها تتحدد من طرف سلطة التسمية، وأنها مسؤولية إداريةومهنية لا تمس إلا الوضعية الإدارية والمهنية للموظف، وأن مجالها كذلكمحدود بظروف الواقعة والحالة الخاصة للموظف، وسلطة التسمية هي السلطةالمخولة إليه قانونا تطبيق العقوبة، وهي دليل على طبيعة تصور المشرعالمغربي للتأديب، إذ أخذ في ذلك بالنظام شبه القضائي، كما خول المشرعصلاحية اتخاذ عقوبة الإنذار والتوبيخ لمديري الأكاديميات دون الرجوعلاستشارة اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء، وفي ذلك، فان السلطة الرئاسيةمخول إليها أيضا صلاحية مراقبة عمل المرؤوسين، فتلغي قراراتهم أو تقومبتعديليها أو تحل محل مرؤوسيها في حالة الفراغ الإداري الناتج عن تجاهل أورفض تنفيذ التعليمات الرئاسية.
ورغم عدم وجود نص قانوني، فإن السلطة الرئاسية لها صلاحية توقيف موظف مابشكل مؤقت، إذا أخل بالواجبات المهنية، ويندرج التوقيف المؤقت في باباعتبارات المصلحة، كما يمكن استخلاصه من الفصل 73 من النظام الأساسي العامللوظيفة العمومية سابق الذكر. كما أنه إجراء استثنائي تلجأ إليه الإدارة فيحالة الضرورة القصوى، وحالات التحرش الجنسي أو هتك العرض أو ما شابههما،تأتي على رأس الحالات التي طبق فيها هذا الإجراء عادة، وتتحدد العقوباتبشكل عام في عقوبات تأديبية، وأخرى تأخذ من الموظف بعض أو كل الامتيازاتالمهنية والوظيفية.
وتضع العقوبات حدا لرابطة التوظيف بين الموظف وإدارته سواء بصفة مؤقتة أو نهائية.
ورغم أن المشرع لم يحدد في المجال التأديبي درجة الخطأ ولا حتى مفهوم الخطأنفسه، إلا انه أحاط تطبيق الزجر في المجال التأديبي بعدد من الضمانات،كالرقابة القضائية كما وسع ضمانات الموظف لدى مثوله أمام المجلس التأديبيبضمانات حقه في الإطلاع على ملفه التأديبي وحقه في اختيار وإحضار شهودالنفي، ودعوة من يدافع عنه إذا ارتأى ذلك بما فيه توكيل محام للقيامبإجراءات الدفاع خلال الإطلاع على الملف أو أثناء سريان الاستماع إليه منطرف اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء...الخ، ورغم كل ذلك، فإن المشرع ركزالعقوبات التأديبية على مجموعة من المبادئ أهمها مبدأ شخصية العقوبة،ومبدأ عدم رجعية العقوبة، ومبدأ عدم جواز تعدد العقوبات، ومبدأ المساواة فيالعقوبة ومبدأ تناسب العقوبة مع الخطأ.
وإذا كان القانون منح للإدارة كل السلط لمراقبة ومحاسبة موظفيها، فقد حدنسبيا من سلطتها التقديرية في التعسف أو الشطط، وعليه فإن الكثير منالأحكام القضائية الصادرة عن المحاكم الإدارية بالمملكة أرجعت الأمور إلىنصابها، كما أن المشرع تدخل للحد من الشطط بالتقليص من هامش السلطةالتقديرية للإدارة، وذلك مع صدور الظهير الشريف رقم1.02.202 المؤرخ في 23يوليوز2002 بتنفيذ القانون 03.01 بشأن إلزام الإدارات العمومية والجماعاتالمحلية والمؤسسات العمومية بتعليل قراراتها الإدارية.
وبمقتضى ذلك، أصبحت الإدارة ملزمة بتعليل قرار العقوبة التأديبية تحت طائلةعدم الشرعية، بالتعبير صراحة عن الأسباب القانونية والواقعية التي تبررالقرار.
إضافة إلى كل ذلك، فإن قرارات اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء هيإجراءات تحضيرية وغير تنفيذية، تخضع للنظرية القانونية المتعلقة بالاختصاص،والتي تحصر عمل اللجنة الإدارية في حالة انعقادها كمجلس تأديبي على أنهالجنة استشارية تدخل في إطار الإجراءات التشاركية في ما بين الإدارةوالموظفين، وقراراتها التأديبية ليست نهائية إلا عند تبنيها من طرفة سلطةالتسمية التي هي المسؤول الإداري المخول له قانونا باتخاذ العقوباتباستثناء عقوبتي الإنذار والتوبيخ اللتين خص بهما المشرع المسؤول الإداريدون الرجوع لاستشارة المجلس التأديبي، وهو الاختصاص المفوض لمديريالأكاديميات حاليا .
ومنذ ظهور المذكرة الوزارية رقم30 الصادرة بتاريخ 27 ابريل 2005، وماتلاهاأصبحت الملفات المتعلقة بالتغيبات غير المبررة تتصدر الملفات التأديبية فيأغلب الأكاديميات، وترفق أحيانا بمخالفة بمغادرة التراب الوطني دون ترخيص،تليها الملفات البيداغوجية المتعلقة بالإهمال والتهاون والاستخفافبالمسؤولية ، أو بالسلوكات المنافية للمسؤولية المهنية، كالاعتداء علىالتلاميذ أو عدم الالتزام بتعليمات الرؤساء، إضافة إلى الملفات التي يعرضبموجبها الموظف تلقائيا على أنظار المجلس التأديبي مثل الإجراءات التيتستتبع تطبيق إجراءات الفصل 75 مكرر من النظام الأساسي للوظيفة العمومية،واجتماع المتابعة القضائية المتبوعة بالمؤاخذة مع تحريك المسطرة التأديبية.
وما يزال تدبير الملفات التأديبية دون الأهداف الحقيقية التي سنها المشرعفي هذا الباب. ويرجع ذلك لأسباب كثيرة تتعلق بطبيعة الملفات التاديبيةكملفات شبه قضائية، وكذا لأن أغلب النيابات لا تدرك الأهمية الحقيقيةللأهداف التربوية والإدارية وراء نظام التأديب، فتعتمد موظفين غير مؤهلينللقيام بتدبيرها، تبعا لملاحظة خالد بنيشو في كتابه اللجان الإداريةالمتساوية الأعضاء، ص33 ك الصادر عن منشورات صدى التضامن سنة2003.

محمد المرابطي (وجدة

جريدة الصباح

2014-03-16, 15:16

رقم المشاركة : 44

خادم المنتدى

مدير التواصــل

إحصائية العضو

خادم المنتدى غير متواجد حالياً

رد: مقالات تربوية

التقرير التركيبي للتكوينات النظرية والميدانية و الذاتية

التقرير التركيبي للتكوينات النظرية والميدانية و الذاتيةفي إطار الاستفادة من إسناد مهمة

حارس عام للخارجيةمحمد المهدي السقال

إهداء

إلى كل من علمني حرفا في أبجدية الإدارة التربوية نظرا و ممارسة، ففتح عينيّ على عالم كنت منخرطا في صيرورته مدرسا، دون ملامسة أعمق قواعده و إشكالاته من موقع مسؤولية التدبير والتسيير، إلا ما اتصل منها بمشاركتي عضوا في مجالس المؤسسة ضمن هيأة التدريس.

إلى كل من ساهم في تطوير رؤيتي للحياة المدرسية، من خلال الوقوف على اشتغال آلياتها الإدارية، في تنظيم و تتبع تعلمات التلاميذ وأنشطتهم الثقافية والفنية و الرياضية.

إلى كل هؤلاء مع الاعتذار عن ذكر الأسماء،

أتقدم بصادق التقدير والامتنان .
المنهج:يندرج إعداد هذا التقرير، ضمن مكونات التقويم النهائي لحصيلة التكوينات المستفاد منها في إطار الإسناد الجديد لعملي في الإدارة التربوية بالمؤسسة التعليمية.
وذلك وفق ما ينص عليه قرار وزيرالتربية الوطنية و التعليم العالي و تكوين الأطر و البحث العلمي ، في شأن تحديد شروط و كيفيات تنظيم التكوين الخاص، لفائدة الأطر المكلفة بمهام الإدارة التربوية، في مادته الخامسة، بحيث " يعد المستفيد من التكوين تقريرا عاما يجسد تكوينه الذاتي و يعكس تجربته و ملاحظاته حول التكوين النظري و الميداني الذي خضع له، كما يمكن أن يتضمن هذا التقرير اقتراحاتهالخاصة لتحسين و تطوير مستوى التكوين الخاص بأطر الإدارة التربوية. و يناقش هذا التقرير، الذي يؤخذ بعين الاعتبار عند التقويم النهائي للمستفيد، أمام لجنة التقويم النهائي المشار إليها في المادة 6 بعده." (1)
و انسجاما مع تلك التوجيهات المؤطرة،سيتخذ التقرير مضمونا و صياغة، وجهة مختلفة عن المفهوم العام المتداول حوله، فلا يقتصر على الرصد بما يقتضيه من تجرد و موضوعية في العرض، ولا يقف عند المعاينة بما تستدعيه من تدرج في المتابعة و تقيد بالوصف، و إنما سيعتمد معالجة تركيبية، يكون للحضور الذاتي فيها أثر واضح يمتح من التجربة المعاشة في واقع الممارسة، بموازاة الرصد الموضوعي، لحصيلة التكويناتا لنظرية والميدانية التي استفدت منها خلال الدورات المنظمة على مستويي الأكاديمية الجهوية و النيابة الإقليمية بالقنيطرة.
و سيحرص ذلك الحضور الذاتي، على المزاوجة بأقصى ما يمكن من التوازن، بين اتجاهين في التعامل مع صياغة مادة التقرير:
ـ اتجاه أفقي يروم العرض الوصفيّ الإجماليّ لمسار التكوينات النظرية والميدانية والذاتية.
ـ اتجاه عمودي يحاول استيقاف تلك التكوينات، في ضوء ما ما أوحت به من ملاحظات و اقتراحات، مرتبطة أساسا بماترسب لديّ من انطباعات عن تجربتي الشخصية القصيرة المدى في تسيير وتدبيرمكتب الحراسة العامة.

سياق التكوين: ثمة إجماع حول استجابة التكوينات البيداغوجية والإدارية في حقل التربية والتكوين، لحاجات الأطر العاملة فيه،إلى التطوير المستمر لأدائها، اتصالا بما تشهده تحولات الفكر التربوي الحديث، علما بأن حيوية المجال المشتغل على الإنسان محورا و رهانا ، تستدعي مقاربات شمولية لكينونته النفسية و اللغوية والاجتماعية، في أفق إعداده فاعلا ومتفاعلا مع محيطه بجميع مستوياته.

و قد شكلت قضايا التعليم والتكوين فيمؤسسة المدرسة، صلب اهتمامات ذلك الفكر التربوي الحديث، ليس فقط للرفع من الجودة شعارا مرحليا، ولكن ضمانا للسمو بالفعل الذاتي لمختلف المكونات المتدخلة في الحياة المدرسية، من أجل انخراط واع ومسؤول برغبة و إرادة،فيالارتقاء بوضعيتها كفضاء متحول و منفتح.
ضمن هذا الاهتمام، سيندرج البحث عنصيغ ملائمة لتسيير وتدبير الحياة المدرسية المعاصرة، منسجمة مع الحاجةلتجاوز كثير من مفاهيمها في إدارة الشأن التربوي والتعليمي، في ظل ما تحقق من تطور فكري وعلمي و تكنولوجي، يسعف بتجديد آليات التعاطي الإداري مع شؤونها التربوية.

ليس ثمة أدنى شك في انطلاق مشاريع الإصلاح من روافد الفكر التربوي المعاصر، باعتباره خلفية التصورات التصحيحية لكل منظومة تعليمية، تراهن على تأهيل الإنسان كائنا متعلما،منفعلا و فاعلا و متفاعلا مع محيطه اللغوي والثقافي و الحضاري، سواء عبرتعبيراته عن كينونته الوجودية ذات الصلة بهويته التاريخية، أو من خلالأشكال انفتاحه على التمدن و الحداثة أدبا وفنا و علما و تكنولوجيا.
فاتجه التفكير نحو إقامة جسورالتواصل بين مختلف هياكل تلك المنظومة التعليمية، عبر تنظيم فضاءاتها ومحتوياتها و آليات اشتغالها، استجابة لحاجياتها وارتباطا بتطلعات المجتمع لفاعليتها، على أساس مقاربة شمولية لمنظور الإصلاح، تعتمد تحليل و تقييمالوضعيات في اتجاهين متوازيين و متقاطعين بشكل متزامن:
اتجاه القراءة الواصفة لما هو كائن،بالوقوف على مظاهر الاختلال في البنية التربوية والإدارية للحياة المدرسية،مما يتصل بمحتويات النظام الأساسي للقطاع،أو يرتبط بأشكال و ظروف التطبيقفي واقع الممارسة الميدانية.
واتجاه القراءة الواعدة بما يراد أن يكون، من خلال طرح بدائل تقويمية لإخراج إشكالية التربية والتكوين، من دائرة النقاش النظري حول أسباب النزول، إلى فضاء الحوار الواقعي حولالمقاصد و النتائج، استئناسا بآفاق ذلك الفكر التربوي الحديث في بعديه الإنساني والكوني،بعيدا عن رهانات حسابات موازين القوى الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، في مستواها الضيق والظرفي.
ترى، هل يجد تطور ذلك الفكر التربوي الحديث صداه في مدرستنا المغربية؟لا ينشغل التقرير بمحاولة البحث الأكاديمي لإشكالية إصلاح المدرسة العمومية،للجواب عن سؤال متشعب المداخل لمقاربته،بقدر ما يهتم بعرض محتويات التكوينات النظرية والميدانية، وماواكبها من تكوين ذاتي، في اتجاه ملامسة حاجات المدرسة الحيوية، للارتقاء بالكفايات المهنية و البيداغوجية للفاعلين التربويين والإداريين،والرفع منقدراتهم ومهاراتهم الفكرية والمعرفية والمهنية، لترجمتها إلى ممارسة فعلية وفاعلة في المنظومة التربوية.
تفعيلا لاتجاه الميثاق الوطني للتربية والتكوين، نحو"حفز الموارد البشرية، وإتقان تكوينها، وتحسين ظروف عملها"، من أجل " تمكين المدرسين والمشرفين التربويين والموجهين والإداريين من تكوين متين، قبل استلامهم لمهامهم، وذلك وفق أهداف ومدد زمنية ونظام للتكوين والتدريب، يتم تحديدهما بانتظام على ضوء التطورات التربوية و التقويم البيداغوجي" (2)، انسجاما مع الاتجاه نحو التركيز على إعادة تأهيل الإدارة التربوية، بالنظر للحاجة الملحة لاستدراك فاعليتها في تنظيم الحياة المدرسية، بما تستلزمه من تجديد يطور أداء آليات التسيير لدواليبها،ليس فقط من خلال حرص ثابت على تطبيق القوانين التنظيمية ذات الصلة، ولكن عبر تدبير معقلن لروح مضامينها، بما يستدعيه من تشاركية تجدد النظر لمفاهيم اللامركزية واللاتمركز.
مهام الإسناد:يحدد المرسوم بمثابة النظام الأساسي الخاص بمؤسسات التربية والتعليم العمومي، كما وقع تغييره وتتميمه(3)، مهام أم خصوصة يسند للحارس العام للخارجية القيام بها، وتتمثل فيما يلي:

ـ تتبع أوضاع التلاميذ التربوية والتعليمية والسيكولوجية و الاجتماعية والصحية.
ـ ضبط ملفات التلاميذ وتتبعها وإنجاز الوثائق المتعلقة بتمدرسهم.
ـ مراقبة تدوين نتائج التلاميذ بالملفات المدرسية من لدن المدرسين وإنجاز الأعمال الإدارية التكميلية المتعلقة بها .
ـ تلقي التقارير بخصوص انضباط التلاميذ وعرض غير المنضبطين منهم على مجالس الأقسام عند الاقتضاء.
ـ تنسيق أعمال المكلفين بمهام الحراسة التربوية العاملين تحت إشرافه و تأطيرهم ومراقبتهم .
ـ المشاركة في تنظيم مختلف عمليات التقويم والامتحانات وتتبعها ومراقبتها.
ـ إعداد تقارير دورية حول مواظبة و سلوك التلاميذ وعرضها على مجالس الأقسام.
ترسم تلك المهام المسندة للحارس العام للخارجية بصريح النص، حدودا وظيفية ذات طابع تنفيذي لجملة إجراءات إدارية، محورها التلميذ وما يتصل بوجوده المدرسي، منذ التحاقه بالمؤسسة تسجيلا، إلى انتهاء تعلماته تقويما.
غير أن واقع الممارسة اليومية، يضع الحارس العام للخارجية أمام مهام تربوية بالغة التأثير في فضاء الحياة المدرسية، بحيث يتجاوز تعامله مع التلميذ كرقم أو ملف ،إلى التفاعل معحاجاته و سلوكاته و مواقفه، باعتباره كائنا نفسيا واجتماعيا، تراهن مؤسسةالتربية والتكوين،على النمو السليم لشخصيته، بموازاة تحصيله لمهارات وكفايات، تؤهله للاندماج الفاعل مع محيطه الخارجي.
و يكفي تواجده في قلب حركة التلميذ خارج حصته الدراسية، بين المكتب والساحة و ملحقاتها، للتأكيد على ضرورة تجاوز الفهم المتداول لحضور وظيفي للحارس العام للخارجية ضمن آليات التسييرالإداري، و المتمركز حول التتبع والضبط والمراقبة والتدوين وإعداد التقارير الخاصة بحالات الانضباط، لتأخذ طريقها إلى معالجات تربوية في مكتبه، أو معالجات إدارية ضمن مجلس القسم، لك أن اهتمامه بالتلميذ، لا يقف عند تخطيه عتبة باب المؤسسة إلى خروجه منها، بل يتعداه إلى كل ما يمكن أن يكون ذا صلة به بوضعيته الاجتماعية والنفسية،عبر السؤال عن ظروفه والاستماع لتفسيراته وتعليلاته،حين يتعلق الأمر بالحاجة إلى استدراك بعض مظاهر الخلل في تعلماته أو الاختلال في مواقفه و سلوكاته، كما تشهد على ذلك مستويات العلاقة التي تقوم على الثقة المتبادلة في كثير من المواقف، بين المتمدرس والحارس العام للخارجية.
لا شك أن ثمة وعيا بتنوع مجالات التدخل بالنسبة للحراسة العامة في المؤسسة التعليمية، يمكن تلمسه في اتجاه الوزارة الوصية نحو تمكين المستفيد من الإسناد، من تكوينات نظرية وميدانية،تستهدف تقديم عدة معرفية و منهجية تغني رؤية الحارس العام الشمولية للمهمةالمنوطة به، وتقربه من تحقيق كفاية التدبير الإداري و التربوي، من أجل حياة مدرسية هادفة ضمن إطار ميثاق التربية والتكوين.
و لا شك أن انخراط الحارس العام فيمسار تلك التكوينات النظرية والميدانية، ستكون له إضافته النوعية، على مستوى التأهيل المعرفي و التربوي والإداري، غير أن التكوين الذاتي سيكون أبعد في التأثير على تكوين شخصية العام التربوية والإدارية، لصدوره فيه عن تفاعل يومي مع تدخل أكثر من متغير في توجيه عمله وتحديد المواقف المناسبة مع ما يرتبط بمهامه داخل وخارج المكتب.
و قد يجد الحارس العام نفسه، تحت عنوان التعاون بين مكونات الجسم الإداري، محرجا للقيام ببعض المهام التيستكون موضوع ملاحظة في حينه،باعتبارها لا تجد سنداً ضمن اختصاصاته، علماًبأن المشرع، سيحتفظ للحارس العام ضمن آليات التأطير الإداري بوضعيته الأصلية، كأستاذ في وضعية تكليف إزاء المهام التي يمارسها في حدود المنصوص عليه بالحرف، في غياب توفير ضمانات الحماية من تبعات هامش الاجتهاد الشخصي،لإضفاء بعد تربوي على مسؤوليته الإدارية، بل يمكن أن يكون موضوع مساءلة قد تنتهي بإعفائه رغم إقراره في المنصب.
و فيما يلي ، سأحاول تقديم محتويات تلك التكوينات ، بما تسمح به مساحة التقرير المحدد قسرا بعشر صفحات، قبل الانتقال إلى عرض التجربة الشخصية، وما اتصل بها من ملاحظات و اقتراحات.
محتويات التكوين:تنفيذاً لمضمون المذكرة الوزاريةالتي تحدد شروط و كيفيات تنظيم التكوين الخاص لفائدة الأطر المكلفة بمهامالإدارة التربوية، وارتباطا بقرار الوزير أعلاه، نظمت الأكاديمية الجهويةلجهة الغرب اشراردة بني حسن، ضمن التكوين النظري لأطر الإدارة التربويةالجدد، ست دورات تكوينية خاصة بالحراس العامين للخارجية والداخلية بالثانويات الإعدادية والتأهيلية، تبتدئ من شهر نونبر إلى غاية نهاية شهرمارس 2009 بمعدل خمسة أيام في الشهر، بحيث تخصص الأربعة الأولى، لمتابعةعروض المؤطرين النظرية حول مصوغات معينة، توزعت عناوينُها على امتدادا لأسابيع الستة كما يلي:
// 1التواصل والتنشيط الثقافي والاجتماعي.
// 2تأمين الزمن المدرس.
// 3التدبير التربوي و الإداري لمؤسسات التربية والتعليم .
// 4الإعلاميات.
// 5النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
// 6الإحصائيات في المجال التربوي و الإداري.
// 7الديموغرافية السكانية و التربية على المواطنة.
// 8تنظيم الحياة المدرسية.
// 9التوثيق و تدبير الخزانات و المكتبات المدرسية.
// 10منهجيات و تقنيات البحث التربوي والعلمي.
// 11سوسيولوجيا المؤسسة.
// 12سيكولوجيا المراهق.

تبدو المحاور المطروقة مغريةبالتوقف التفصيلي عند محتوياتها، لارتباطها العضوي لولا إكراه ضيق المجال المتاح لمساحة إعداد تقرير عام حول الدورات التكوينية المستفاد منها، لذلك،اتجهت إلى اعتماد المنهج الوصفي في صياغة تركيب إجمالي للمصوغات، ينطلق منإمكانية إعادة بنائها، بالوصل بين محتوياتها و التعامل معها كمنظومة متكاملة، لا تؤثر عليها مخالفة توالي عرضها وفق التدرج الزمني المبرمجلها،و الذي اقتضته بلا شك دواع تنظيمية مرتبطة بإكراهات توزيع الغلاف الزمني للدورات التكوينية،أثناء مباشرة الحراس العامين لمهامهم الإداريةوالتربوية في المؤسسات التعليمية.
سأنطلق من محور الحياة المدرسيةباعتبارها فضاءَ حيويا لتكوين وتأهيل المواطن عن طريق التربية والتعليم، فياتجاه تشكيل شخصيته الإنسانية كفرد، ضمن انتماء مجتمعي لغويا و ثقافيا وفكريا وعلميا، للمساهمة في مسار التطور الإنمائي لبيئته، و التكيف معتحولات محيطه من خلال قيم هادفة تركز على التمسك بالهوية و المحافظة علىالأصالة، مع قابلية الانفتاح على متغيرات العصر الفكرية والعلمية، من منظورحضاري إنساني.
لذلك، ستستند الحياة المدرسية على مجالات من صميم حركية المجتمع الذي تنتمي إليه، لتحديد الكفايات المستهدفة من وجودها ، كمؤسسة تراهن على تحقيق التوازن بين الأبعاد الاجتماعيةوالوجدانية والمعرفية والمهارية، وفق تصور بيداغوجي و إداري لتنظيم تلك الحياة المدرسية.
وستأتي مصوغة التدبير التشاركي لمؤسسة التربية والتكوين، لتقدم رؤية متطورة لإدارة حديثة يشتغل تسييرهاعلى التدبير المتمحور حول النتائج، من خلال الدفع بانخراط كافة الفاعلين كفريق متكامل في عملية التسيير، تجاوزاً للتوجه الفردي الأحادي المصدر فياتخاذ القرارات، المرتبطة بتنظيم الحياة المدرسية في مؤسسة التربية والتكوين،على أساس تواصل شفاف حول المعلومات المتبادلة، بحس المسؤولية الواعية لبلوغ الأهداف المشتركة، و فسح مجال التعاون بين مختلف الفاعلين فيتدبير الشأن التربوي و التعليمي،و بروح من الوعي و التضامن القائمين على الإحساس المشترك بوحدة الانتماء، في جو من الحرية الداعمة للمبادرة والإبداع في التعاطي مع الوضعيات، في إطار الانضباط لمجموعة من مقتضيات القوانين التنظيمية لقطاع التربية الوطنية، و التي تجد مرجعها في النصوص التشريعية الجاري بها العمل.
ولأن المستفيدين من الإسناد فيالإدارة التربوية مدرسون في الأصل، بحيث قد لا يعدو ارتباطهم بالمواد القانونية ما يتصل بإطارهم، فقد جاء إدراج مصوغة النصوص التشريعية والتنظيمية، منسجما مع الحاجة إلى تكوين قانوني، يضع بيد الأطر المكلفةبمهام الإدارة التربوية، آليات تنظيمية مقننة بمراسيم وقرارات ومذكرات،تحكم التواصل مع مختلف الجهات المعنية، وفق ما تقتضيه هرمية التنظيم الإداري وقواعده القانونية.
وقد عملت المصوغة المقَدمة، على التعريف بمفاهيم ومصادر ومستويات النص التشريعي، و ما اتصل بقوانين الوظيفة العمومية الجاري بها العمل، مما له علاقة بتشريعات فضاء التربية والتعليم،مع التأكيد على الحاجة إلى المرونة في التعامل مع القوانين المنظمة للحياة المدرسية، من خلال استحضار روحها وفلسفتها، اعتبارا لخصوصية مجالات التنزيل و متغيرات الظروف البيئية و الطبيعية و الاجتماعية، دون انفصال عن توجهات سلطة الوصاية المركزية، أو مخالفة للإمكانيات التي تتيحها اللامركزية كاختيار راهن عليه ميثاق التربية والتكوين،و هو ما يمكن أجرأته عبر حركية تفعيل مجالس المؤسسة،و استثمار هامش المبادرة الذاتية، في وضع اقتراحات تهم مشروع المؤسسة أو قانونها الداخلي الخاص بها.
وباعتبار تمحور المنظومة التربوية و التعليمية حول التلميذ متعلم اليوم ومعلم الغد، في إطار تواصل ديناميكي تشكل فيه الإدارة التربوية بمختلف مكوناتها المادية والبشرية، بوصلة توجيه ميثاق التربية والتكوين ، فإن توظيف الرؤية التشاركية في التدبير و التسييرالإداري، واستنادا للضوابط والقوانين المنظمة للقطاع، يبقى بحاجة للاستفادة من تطور المناهج النفسية والتربوية والإدارية والعلمية والتقنية الحديثة، على مستويين:
ــ مستوى السعي إلى تجديد آليات التواصل والتنشيط الثقافي والاجتماعي، لخلق فضاء منفتح على فاعلية كلالمتدخلين المعنيين، والرفع من إيقاع المشاركة في بناء مدرسة مواطنة،تتفاعل مع محيطها الخارجي بكل تشكيلاته، من خلال مجالسها أو فضاءات أنشطتهاالموازية.
ــ ومستوى الحرص على تمكين المتمدرسين من مضامين المناهج التعليمية، في ظروف تسمح باستيفاء شروط التعلم في المكان والزمان، وفق التخطيط المبرمج لإنجاز المقررات، تلافيالهدر الزمن المدرسي، وحفاظا على استمرارية فاعلية الحياة المدرسية في جو منالوعي و المسؤولية المهنية و الأخلاقية.
و إذا كانت مصوغتا الإعلاميات والإحصائيات، ستقدمان إمكانيات أولية لمعالجة وضعيات التسيير الإداري، عن طريق مناهج وبرامج، تذلل صعوبات إنجاز المهام الإدارية، و ترفع من مستوى جودة الرصد والتتبع المعلوماتي، بدقة عالية وكلفة أقل في الجهد والوقت، عداما تسعف به من إمكانيات في مجال توثيق وتدبير الخزانات والمكتبات المدرسية.
فإن مصوغتي سوسيولوجيا المؤسسة وسيكولوجيا المراهقة، تشكلان خلفية المعرفة النفسية والاجتماعية بطبيعة المتعلم في الحياة المدرسية، لملامسة الظواهر التي ينفعل أو يتفاعل معها،ككائن اجتماعي تؤثر في مساره الاندماجي صعوبات، يرتبط بعضها بخصوصياتهالنفسية، و التي قد تبقى على الهامش، في غياب دراية بسيكولوجيته، بينما يرتبط بعضها الآخر بخصوصية المدرسة في غياب رؤية استراتيجية لانتظارات المجتمع، من أدائها التربوي والتعليمي.
و إجمالاً، يمكن الاطمئنان لحصيلة التكوين النظري، بما قدمه من إضافات معرفية، شكلت عروض المصوغات قاعدتها،بموازاة ما تخللها من حوارات مفتوحة ومنفتحة على جل أسئلة التربية والتكوين، ذات الصلة بتدبير الشؤون الإدارية.
لكن ذلك لا يمنع من ملاحظة المرورالعابر على محور ظل في رأيي شبه مغيب رغم أهميته ، يتعلق الأمر بمفاهيم اللامركزية و اللاتمركز و اللاتركيز، ومجالات التمثيل عليها في واقع العلاقة بين مختلف مكونات قطاع التربية والتكوين ، باعتباره عنوانا عريضاللتسيير التشاركي الفاعل، في أفق ما يتداول حول إمكانية استثمار مفهوم الوضعية الإدماجية في ذلك التدبير التشاركي .
التكوين الميداني:و بموازاة تلك التكوينات النظرية المؤطرة من طرف الأكاديمية، و في نفس السياق، نظمت النيابة الإقليمية لوزارة التربية الوطنية و التعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي،ثلاثة أيام تكوينية ميدانية، لفائدة الأطر المكلفة بمهام الإدارة التربويةأنفسهم، توزعت على ثلاثة محاور:
محور اللقاء مع رئيس مصلحة الموارد البشرية في النيابة، ورؤساء الأقسام المرتبطة بها، حيث تم التعريف بالبنية

آخر تعديل خادم المنتدى يوم 2014-03-16 في 15:45.

2014-03-16, 15:47

رقم المشاركة : 45

خادم المنتدى

مدير التواصــل

إحصائية العضو

خادم المنتدى غير متواجد حالياً

رد: مقالات تربوية

جمعية مديري التعليم الابتدائي تحت المجهر

أحد يجادل في كون ميلاد"الجمعية الوطنية لمديرات و مديري التعليمالابتدائي", كانت خطوة مهمة باعتبارها إطار يتوخى الدفاع عن مصالح فئة تمثلركيزة أساسية في تسيير الشأن التربوي, ألا وهي مديرات و مديري التعليمالابتدائي.

فالمعروفأن هذه الفئة تعاني كثرة المهام و تشعبها, لاسيما مع إنزال «المخططالاستعجالي» الذي أثقل كاهل اطر الإدارة التربوية بالتزامات إدارية وتقنية تتجاوز قدرة هؤلاء, نذكر منها; رئاسة مجالس المؤسسة( مجلس التدبير, المجلس التربوي...), السهر على تدبير الزمن المدرسي , الإطعام المدرسي, استقبال البريد...الخ

هياكراهات متعددة وجد المدير(ة) نفسه عاجزا عن الاضطلاع بها في غياب أي شكلمن أشكال المساعدة و الدعم. ويزداد الأمر صعوبة إذا ما تحدثنا عن المديرينالذين يعملون بالوسط القروي بالنظر إلى قطع مسافات طويلة ووعورة المسالك وتشتت الوحدات المدرسية....

هذهالمشاكل والتراكمات فتحت نقاشا واسعا حول الارتباك الذي يطبع عمل الإدارةالتربوية, وبالتالي ضرورة البحث عن إطار يضمن لها حقوقها و إسماع صوتها والدفاع عن مطالبها و انتظاراتها, خاصة أن أطر الإدارة التربوية لا يحملونإلى لقب "المدير", لكن في حقيقة الأمر هم يحتفظون بإطارهم الأصلي كأساتذةللتعليم الابتدائي مكلفين بمهمة على رأس الإدارة التربوية, فكان تأسيسالجمعية الوطنية لمديرات و مديري التعليم الابتدائي سنة 2006, فنظمتهياكلها و مكاتبها الجهوية و الإقليمية شيئا فشيئا و عملت على استقطابالأطر الإدارية. و بعد ذلك خاضت معاركها النضالية التي توجت بجلوس وزارةالتربية الوطنية معها(الجمعية) و الانكباب على حل مشاكل مديري التعليمالابتدائي, الشيء الذي زكى «نفوذ» الجمعية الوطنية لمديرات و مديري التعليمالابتدائي و أضحت تمارس ضغوطا على وزارة اخشيشن باستغلالها لعدة أوراق, كرفض استلام البريد و عدم الانخراط في عملية الإحصاء المدرسي و عدم السهرعلى تطبيق المذكرة154 و 204....

وكانأن استجابت الوزارة الوصية لعدد من مطالب اطر الإدارة التربوية للتعليمالابتدائي, في إطار محاضر موقعة مع جمعيتهم, في انتظار بلورتها في المستقبلالمنظور. هذه الأمور ساهمت في إعادة بصيص الأمل لفئة المديرين في تحصينحقوقهم و تبديد مخاوفهم.

وقد توجت اجتماعات الجمعية مع وزارة اخشيشن بمجموعة من النتائج نذكر منها, إقرار زيادة مبلغ 500 درهم خاما, و التي تعادل مبلغ 400 درهم لكل اطرالإدارة التربوية ابتداء من فاتح ماي 2011, بالإضافة إلى صدور المذكرة 70التي ستعمل على الارتقاء بالإدارة التربوية بمختلف جوانبها.

لكن ماذا عن انزياحات الجمعية الوطنية لمديرات و مديري التعليم الابتدائي؟

لكنمن بين الانتقادات الموجهة إلى الجمعية هي ترسيخ مجموعة من مظاهر الفسادالإداري و المالي عن طريق الدفاع عن مجموعة من مديري التعليم الابتدائيالذين يعتون فسادا في تسيير الشأن التربوي, وهؤلاء يستغلون هذه الجمعيةالتي تبادر إلى حمايتهم و تعطيل المساطر الإدارية و المتابعات في حقهم ممايطرح السؤال عن الأهداف الحقيقية من وراء الجمعية؟ فهل هي واجهة للدفاع عنالمفسدين؟

إذاكانت الجمعية الوطنية لمديرات ومديري التعليم الابتدائي قد أسست فلأجلتحسين وضعية الأطر الإدارية ماديا و معنويا, وليس معناه أن تصبح "لوبيا"و"واجهة" للدفاع عن بعض المديرين, منعدمي الضمير, الذين يسيئون إلىحقل التربية و التكوين بتصرفاتهم الاستبدادية و تجاوزاتهم البينة دون حسيب ولا رقيب. لتأتي الجمعية في آخر المطاف و تطالب الوزارة بإلغاء مسطرةالإعفاء في حق هؤلاء المفسدين من اطر الإدارة التربوية.

لذلكيجب على الجمعية الوطنية لمديرات و مديري التعليم الابتدائي وضع مسافة بينالدفاع عن حقوق و مشاكل الإدارة التربوية و بين تسخير نفوذها للدفاع عن منثبت بحقه ارتكاب تجاوزات إدارية. بهذه الطريقة سوف تحافظ الجمعية الوطنيةلمديرات و مديري التعليم الابتدائي على مصداقيتها دون التورط في حماية جيوبالفساد

أكرم البوزيدي


	للتوصل بجديد الموقع أدخل بريدك الإلكتروني ثم فعل اشتراكك من علبة رسائلك :