جمعية مديري التعليم الابتدائي تحت المجهر
أحد يجادل في كون ميلاد"الجمعية الوطنية لمديرات و مديري التعليمالابتدائي", كانت خطوة مهمة باعتبارها إطار يتوخى الدفاع عن مصالح فئة تمثلركيزة أساسية في تسيير الشأن التربوي, ألا وهي مديرات و مديري التعليمالابتدائي.
فالمعروفأن هذه الفئة تعاني كثرة المهام و تشعبها, لاسيما مع إنزال «المخططالاستعجالي» الذي أثقل كاهل اطر الإدارة التربوية بالتزامات إدارية وتقنية تتجاوز قدرة هؤلاء, نذكر منها; رئاسة مجالس المؤسسة( مجلس التدبير, المجلس التربوي...), السهر على تدبير الزمن المدرسي , الإطعام المدرسي, استقبال البريد...الخ
هياكراهات متعددة وجد المدير(ة) نفسه عاجزا عن الاضطلاع بها في غياب أي شكلمن أشكال المساعدة و الدعم. ويزداد الأمر صعوبة إذا ما تحدثنا عن المديرينالذين يعملون بالوسط القروي بالنظر إلى قطع مسافات طويلة ووعورة المسالك وتشتت الوحدات المدرسية....
هذهالمشاكل والتراكمات فتحت نقاشا واسعا حول الارتباك الذي يطبع عمل الإدارةالتربوية, وبالتالي ضرورة البحث عن إطار يضمن لها حقوقها و إسماع صوتها والدفاع عن مطالبها و انتظاراتها, خاصة أن أطر الإدارة التربوية لا يحملونإلى لقب "المدير", لكن في حقيقة الأمر هم يحتفظون بإطارهم الأصلي كأساتذةللتعليم الابتدائي مكلفين بمهمة على رأس الإدارة التربوية, فكان تأسيسالجمعية الوطنية لمديرات و مديري التعليم الابتدائي سنة 2006, فنظمتهياكلها و مكاتبها الجهوية و الإقليمية شيئا فشيئا و عملت على استقطابالأطر الإدارية. و بعد ذلك خاضت معاركها النضالية التي توجت بجلوس وزارةالتربية الوطنية معها(الجمعية) و الانكباب على حل مشاكل مديري التعليمالابتدائي, الشيء الذي زكى «نفوذ» الجمعية الوطنية لمديرات و مديري التعليمالابتدائي و أضحت تمارس ضغوطا على وزارة اخشيشن باستغلالها لعدة أوراق, كرفض استلام البريد و عدم الانخراط في عملية الإحصاء المدرسي و عدم السهرعلى تطبيق المذكرة154 و 204....
وكانأن استجابت الوزارة الوصية لعدد من مطالب اطر الإدارة التربوية للتعليمالابتدائي, في إطار محاضر موقعة مع جمعيتهم, في انتظار بلورتها في المستقبلالمنظور. هذه الأمور ساهمت في إعادة بصيص الأمل لفئة المديرين في تحصينحقوقهم و تبديد مخاوفهم.
وقد توجت اجتماعات الجمعية مع وزارة اخشيشن بمجموعة من النتائج نذكر منها, إقرار زيادة مبلغ 500 درهم خاما, و التي تعادل مبلغ 400 درهم لكل اطرالإدارة التربوية ابتداء من فاتح ماي 2011, بالإضافة إلى صدور المذكرة 70التي ستعمل على الارتقاء بالإدارة التربوية بمختلف جوانبها.
لكن ماذا عن انزياحات الجمعية الوطنية لمديرات و مديري التعليم الابتدائي؟
لكنمن بين الانتقادات الموجهة إلى الجمعية هي ترسيخ مجموعة من مظاهر الفسادالإداري و المالي عن طريق الدفاع عن مجموعة من مديري التعليم الابتدائيالذين يعتون فسادا في تسيير الشأن التربوي, وهؤلاء يستغلون هذه الجمعيةالتي تبادر إلى حمايتهم و تعطيل المساطر الإدارية و المتابعات في حقهم ممايطرح السؤال عن الأهداف الحقيقية من وراء الجمعية؟ فهل هي واجهة للدفاع عنالمفسدين؟
إذاكانت الجمعية الوطنية لمديرات ومديري التعليم الابتدائي قد أسست فلأجلتحسين وضعية الأطر الإدارية ماديا و معنويا, وليس معناه أن تصبح "لوبيا"و"واجهة" للدفاع عن بعض المديرين, منعدمي الضمير, الذين يسيئون إلىحقل التربية و التكوين بتصرفاتهم الاستبدادية و تجاوزاتهم البينة دون حسيب ولا رقيب. لتأتي الجمعية في آخر المطاف و تطالب الوزارة بإلغاء مسطرةالإعفاء في حق هؤلاء المفسدين من اطر الإدارة التربوية.
لذلكيجب على الجمعية الوطنية لمديرات و مديري التعليم الابتدائي وضع مسافة بينالدفاع عن حقوق و مشاكل الإدارة التربوية و بين تسخير نفوذها للدفاع عن منثبت بحقه ارتكاب تجاوزات إدارية. بهذه الطريقة سوف تحافظ الجمعية الوطنيةلمديرات و مديري التعليم الابتدائي على مصداقيتها دون التورط في حماية جيوبالفساد
أكرم البوزيدي