منتديات الأستاذ التعليمية التربوية المغربية : فريق واحد لتعليم رائد - عرض مشاركة واحدة

التقرير التركيبي للتكوينات النظرية والميدانية و الذاتية

التقرير التركيبي للتكوينات النظرية والميدانية و الذاتيةفي إطار الاستفادة من إسناد مهمة

حارس عام للخارجيةمحمد المهدي السقال

إهداء

إلى كل من علمني حرفا في أبجدية الإدارة التربوية نظرا و ممارسة، ففتح عينيّ على عالم كنت منخرطا في صيرورته مدرسا، دون ملامسة أعمق قواعده و إشكالاته من موقع مسؤولية التدبير والتسيير، إلا ما اتصل منها بمشاركتي عضوا في مجالس المؤسسة ضمن هيأة التدريس.

إلى كل من ساهم في تطوير رؤيتي للحياة المدرسية، من خلال الوقوف على اشتغال آلياتها الإدارية، في تنظيم و تتبع تعلمات التلاميذ وأنشطتهم الثقافية والفنية و الرياضية.

إلى كل هؤلاء مع الاعتذار عن ذكر الأسماء،

أتقدم بصادق التقدير والامتنان .
المنهج:يندرج إعداد هذا التقرير، ضمن مكونات التقويم النهائي لحصيلة التكوينات المستفاد منها في إطار الإسناد الجديد لعملي في الإدارة التربوية بالمؤسسة التعليمية.
وذلك وفق ما ينص عليه قرار وزيرالتربية الوطنية و التعليم العالي و تكوين الأطر و البحث العلمي ، في شأن تحديد شروط و كيفيات تنظيم التكوين الخاص، لفائدة الأطر المكلفة بمهام الإدارة التربوية، في مادته الخامسة، بحيث " يعد المستفيد من التكوين تقريرا عاما يجسد تكوينه الذاتي و يعكس تجربته و ملاحظاته حول التكوين النظري و الميداني الذي خضع له، كما يمكن أن يتضمن هذا التقرير اقتراحاتهالخاصة لتحسين و تطوير مستوى التكوين الخاص بأطر الإدارة التربوية. و يناقش هذا التقرير، الذي يؤخذ بعين الاعتبار عند التقويم النهائي للمستفيد، أمام لجنة التقويم النهائي المشار إليها في المادة 6 بعده." (1)
و انسجاما مع تلك التوجيهات المؤطرة،سيتخذ التقرير مضمونا و صياغة، وجهة مختلفة عن المفهوم العام المتداول حوله، فلا يقتصر على الرصد بما يقتضيه من تجرد و موضوعية في العرض، ولا يقف عند المعاينة بما تستدعيه من تدرج في المتابعة و تقيد بالوصف، و إنما سيعتمد معالجة تركيبية، يكون للحضور الذاتي فيها أثر واضح يمتح من التجربة المعاشة في واقع الممارسة، بموازاة الرصد الموضوعي، لحصيلة التكويناتا لنظرية والميدانية التي استفدت منها خلال الدورات المنظمة على مستويي الأكاديمية الجهوية و النيابة الإقليمية بالقنيطرة.
و سيحرص ذلك الحضور الذاتي، على المزاوجة بأقصى ما يمكن من التوازن، بين اتجاهين في التعامل مع صياغة مادة التقرير:
ـ اتجاه أفقي يروم العرض الوصفيّ الإجماليّ لمسار التكوينات النظرية والميدانية والذاتية.
ـ اتجاه عمودي يحاول استيقاف تلك التكوينات، في ضوء ما ما أوحت به من ملاحظات و اقتراحات، مرتبطة أساسا بماترسب لديّ من انطباعات عن تجربتي الشخصية القصيرة المدى في تسيير وتدبيرمكتب الحراسة العامة.

سياق التكوين: ثمة إجماع حول استجابة التكوينات البيداغوجية والإدارية في حقل التربية والتكوين، لحاجات الأطر العاملة فيه،إلى التطوير المستمر لأدائها، اتصالا بما تشهده تحولات الفكر التربوي الحديث، علما بأن حيوية المجال المشتغل على الإنسان محورا و رهانا ، تستدعي مقاربات شمولية لكينونته النفسية و اللغوية والاجتماعية، في أفق إعداده فاعلا ومتفاعلا مع محيطه بجميع مستوياته.

و قد شكلت قضايا التعليم والتكوين فيمؤسسة المدرسة، صلب اهتمامات ذلك الفكر التربوي الحديث، ليس فقط للرفع من الجودة شعارا مرحليا، ولكن ضمانا للسمو بالفعل الذاتي لمختلف المكونات المتدخلة في الحياة المدرسية، من أجل انخراط واع ومسؤول برغبة و إرادة،فيالارتقاء بوضعيتها كفضاء متحول و منفتح.
ضمن هذا الاهتمام، سيندرج البحث عنصيغ ملائمة لتسيير وتدبير الحياة المدرسية المعاصرة، منسجمة مع الحاجةلتجاوز كثير من مفاهيمها في إدارة الشأن التربوي والتعليمي، في ظل ما تحقق من تطور فكري وعلمي و تكنولوجي، يسعف بتجديد آليات التعاطي الإداري مع شؤونها التربوية.

ليس ثمة أدنى شك في انطلاق مشاريع الإصلاح من روافد الفكر التربوي المعاصر، باعتباره خلفية التصورات التصحيحية لكل منظومة تعليمية، تراهن على تأهيل الإنسان كائنا متعلما،منفعلا و فاعلا و متفاعلا مع محيطه اللغوي والثقافي و الحضاري، سواء عبرتعبيراته عن كينونته الوجودية ذات الصلة بهويته التاريخية، أو من خلالأشكال انفتاحه على التمدن و الحداثة أدبا وفنا و علما و تكنولوجيا.
فاتجه التفكير نحو إقامة جسورالتواصل بين مختلف هياكل تلك المنظومة التعليمية، عبر تنظيم فضاءاتها ومحتوياتها و آليات اشتغالها، استجابة لحاجياتها وارتباطا بتطلعات المجتمع لفاعليتها، على أساس مقاربة شمولية لمنظور الإصلاح، تعتمد تحليل و تقييمالوضعيات في اتجاهين متوازيين و متقاطعين بشكل متزامن:
اتجاه القراءة الواصفة لما هو كائن،بالوقوف على مظاهر الاختلال في البنية التربوية والإدارية للحياة المدرسية،مما يتصل بمحتويات النظام الأساسي للقطاع،أو يرتبط بأشكال و ظروف التطبيقفي واقع الممارسة الميدانية.
واتجاه القراءة الواعدة بما يراد أن يكون، من خلال طرح بدائل تقويمية لإخراج إشكالية التربية والتكوين، من دائرة النقاش النظري حول أسباب النزول، إلى فضاء الحوار الواقعي حولالمقاصد و النتائج، استئناسا بآفاق ذلك الفكر التربوي الحديث في بعديه الإنساني والكوني،بعيدا عن رهانات حسابات موازين القوى الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، في مستواها الضيق والظرفي.
ترى، هل يجد تطور ذلك الفكر التربوي الحديث صداه في مدرستنا المغربية؟لا ينشغل التقرير بمحاولة البحث الأكاديمي لإشكالية إصلاح المدرسة العمومية،للجواب عن سؤال متشعب المداخل لمقاربته،بقدر ما يهتم بعرض محتويات التكوينات النظرية والميدانية، وماواكبها من تكوين ذاتي، في اتجاه ملامسة حاجات المدرسة الحيوية، للارتقاء بالكفايات المهنية و البيداغوجية للفاعلين التربويين والإداريين،والرفع منقدراتهم ومهاراتهم الفكرية والمعرفية والمهنية، لترجمتها إلى ممارسة فعلية وفاعلة في المنظومة التربوية.
تفعيلا لاتجاه الميثاق الوطني للتربية والتكوين، نحو"حفز الموارد البشرية، وإتقان تكوينها، وتحسين ظروف عملها"، من أجل " تمكين المدرسين والمشرفين التربويين والموجهين والإداريين من تكوين متين، قبل استلامهم لمهامهم، وذلك وفق أهداف ومدد زمنية ونظام للتكوين والتدريب، يتم تحديدهما بانتظام على ضوء التطورات التربوية و التقويم البيداغوجي" (2)، انسجاما مع الاتجاه نحو التركيز على إعادة تأهيل الإدارة التربوية، بالنظر للحاجة الملحة لاستدراك فاعليتها في تنظيم الحياة المدرسية، بما تستلزمه من تجديد يطور أداء آليات التسيير لدواليبها،ليس فقط من خلال حرص ثابت على تطبيق القوانين التنظيمية ذات الصلة، ولكن عبر تدبير معقلن لروح مضامينها، بما يستدعيه من تشاركية تجدد النظر لمفاهيم اللامركزية واللاتمركز.
مهام الإسناد:يحدد المرسوم بمثابة النظام الأساسي الخاص بمؤسسات التربية والتعليم العمومي، كما وقع تغييره وتتميمه(3)، مهام أم خصوصة يسند للحارس العام للخارجية القيام بها، وتتمثل فيما يلي:

ـ تتبع أوضاع التلاميذ التربوية والتعليمية والسيكولوجية و الاجتماعية والصحية.
ـ ضبط ملفات التلاميذ وتتبعها وإنجاز الوثائق المتعلقة بتمدرسهم.
ـ مراقبة تدوين نتائج التلاميذ بالملفات المدرسية من لدن المدرسين وإنجاز الأعمال الإدارية التكميلية المتعلقة بها .
ـ تلقي التقارير بخصوص انضباط التلاميذ وعرض غير المنضبطين منهم على مجالس الأقسام عند الاقتضاء.
ـ تنسيق أعمال المكلفين بمهام الحراسة التربوية العاملين تحت إشرافه و تأطيرهم ومراقبتهم .
ـ المشاركة في تنظيم مختلف عمليات التقويم والامتحانات وتتبعها ومراقبتها.
ـ إعداد تقارير دورية حول مواظبة و سلوك التلاميذ وعرضها على مجالس الأقسام.
ترسم تلك المهام المسندة للحارس العام للخارجية بصريح النص، حدودا وظيفية ذات طابع تنفيذي لجملة إجراءات إدارية، محورها التلميذ وما يتصل بوجوده المدرسي، منذ التحاقه بالمؤسسة تسجيلا، إلى انتهاء تعلماته تقويما.
غير أن واقع الممارسة اليومية، يضع الحارس العام للخارجية أمام مهام تربوية بالغة التأثير في فضاء الحياة المدرسية، بحيث يتجاوز تعامله مع التلميذ كرقم أو ملف ،إلى التفاعل معحاجاته و سلوكاته و مواقفه، باعتباره كائنا نفسيا واجتماعيا، تراهن مؤسسةالتربية والتكوين،على النمو السليم لشخصيته، بموازاة تحصيله لمهارات وكفايات، تؤهله للاندماج الفاعل مع محيطه الخارجي.
و يكفي تواجده في قلب حركة التلميذ خارج حصته الدراسية، بين المكتب والساحة و ملحقاتها، للتأكيد على ضرورة تجاوز الفهم المتداول لحضور وظيفي للحارس العام للخارجية ضمن آليات التسييرالإداري، و المتمركز حول التتبع والضبط والمراقبة والتدوين وإعداد التقارير الخاصة بحالات الانضباط، لتأخذ طريقها إلى معالجات تربوية في مكتبه، أو معالجات إدارية ضمن مجلس القسم، لك أن اهتمامه بالتلميذ، لا يقف عند تخطيه عتبة باب المؤسسة إلى خروجه منها، بل يتعداه إلى كل ما يمكن أن يكون ذا صلة به بوضعيته الاجتماعية والنفسية،عبر السؤال عن ظروفه والاستماع لتفسيراته وتعليلاته،حين يتعلق الأمر بالحاجة إلى استدراك بعض مظاهر الخلل في تعلماته أو الاختلال في مواقفه و سلوكاته، كما تشهد على ذلك مستويات العلاقة التي تقوم على الثقة المتبادلة في كثير من المواقف، بين المتمدرس والحارس العام للخارجية.
لا شك أن ثمة وعيا بتنوع مجالات التدخل بالنسبة للحراسة العامة في المؤسسة التعليمية، يمكن تلمسه في اتجاه الوزارة الوصية نحو تمكين المستفيد من الإسناد، من تكوينات نظرية وميدانية،تستهدف تقديم عدة معرفية و منهجية تغني رؤية الحارس العام الشمولية للمهمةالمنوطة به، وتقربه من تحقيق كفاية التدبير الإداري و التربوي، من أجل حياة مدرسية هادفة ضمن إطار ميثاق التربية والتكوين.
و لا شك أن انخراط الحارس العام فيمسار تلك التكوينات النظرية والميدانية، ستكون له إضافته النوعية، على مستوى التأهيل المعرفي و التربوي والإداري، غير أن التكوين الذاتي سيكون أبعد في التأثير على تكوين شخصية العام التربوية والإدارية، لصدوره فيه عن تفاعل يومي مع تدخل أكثر من متغير في توجيه عمله وتحديد المواقف المناسبة مع ما يرتبط بمهامه داخل وخارج المكتب.
و قد يجد الحارس العام نفسه، تحت عنوان التعاون بين مكونات الجسم الإداري، محرجا للقيام ببعض المهام التيستكون موضوع ملاحظة في حينه،باعتبارها لا تجد سنداً ضمن اختصاصاته، علماًبأن المشرع، سيحتفظ للحارس العام ضمن آليات التأطير الإداري بوضعيته الأصلية، كأستاذ في وضعية تكليف إزاء المهام التي يمارسها في حدود المنصوص عليه بالحرف، في غياب توفير ضمانات الحماية من تبعات هامش الاجتهاد الشخصي،لإضفاء بعد تربوي على مسؤوليته الإدارية، بل يمكن أن يكون موضوع مساءلة قد تنتهي بإعفائه رغم إقراره في المنصب.
و فيما يلي ، سأحاول تقديم محتويات تلك التكوينات ، بما تسمح به مساحة التقرير المحدد قسرا بعشر صفحات، قبل الانتقال إلى عرض التجربة الشخصية، وما اتصل بها من ملاحظات و اقتراحات.
محتويات التكوين:تنفيذاً لمضمون المذكرة الوزاريةالتي تحدد شروط و كيفيات تنظيم التكوين الخاص لفائدة الأطر المكلفة بمهامالإدارة التربوية، وارتباطا بقرار الوزير أعلاه، نظمت الأكاديمية الجهويةلجهة الغرب اشراردة بني حسن، ضمن التكوين النظري لأطر الإدارة التربويةالجدد، ست دورات تكوينية خاصة بالحراس العامين للخارجية والداخلية بالثانويات الإعدادية والتأهيلية، تبتدئ من شهر نونبر إلى غاية نهاية شهرمارس 2009 بمعدل خمسة أيام في الشهر، بحيث تخصص الأربعة الأولى، لمتابعةعروض المؤطرين النظرية حول مصوغات معينة، توزعت عناوينُها على امتدادا لأسابيع الستة كما يلي:
// 1التواصل والتنشيط الثقافي والاجتماعي.
// 2تأمين الزمن المدرس.
// 3التدبير التربوي و الإداري لمؤسسات التربية والتعليم .
// 4الإعلاميات.
// 5النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
// 6الإحصائيات في المجال التربوي و الإداري.
// 7الديموغرافية السكانية و التربية على المواطنة.
// 8تنظيم الحياة المدرسية.
// 9التوثيق و تدبير الخزانات و المكتبات المدرسية.
// 10منهجيات و تقنيات البحث التربوي والعلمي.
// 11سوسيولوجيا المؤسسة.
// 12سيكولوجيا المراهق.

تبدو المحاور المطروقة مغريةبالتوقف التفصيلي عند محتوياتها، لارتباطها العضوي لولا إكراه ضيق المجال المتاح لمساحة إعداد تقرير عام حول الدورات التكوينية المستفاد منها، لذلك،اتجهت إلى اعتماد المنهج الوصفي في صياغة تركيب إجمالي للمصوغات، ينطلق منإمكانية إعادة بنائها، بالوصل بين محتوياتها و التعامل معها كمنظومة متكاملة، لا تؤثر عليها مخالفة توالي عرضها وفق التدرج الزمني المبرمجلها،و الذي اقتضته بلا شك دواع تنظيمية مرتبطة بإكراهات توزيع الغلاف الزمني للدورات التكوينية،أثناء مباشرة الحراس العامين لمهامهم الإداريةوالتربوية في المؤسسات التعليمية.
سأنطلق من محور الحياة المدرسيةباعتبارها فضاءَ حيويا لتكوين وتأهيل المواطن عن طريق التربية والتعليم، فياتجاه تشكيل شخصيته الإنسانية كفرد، ضمن انتماء مجتمعي لغويا و ثقافيا وفكريا وعلميا، للمساهمة في مسار التطور الإنمائي لبيئته، و التكيف معتحولات محيطه من خلال قيم هادفة تركز على التمسك بالهوية و المحافظة علىالأصالة، مع قابلية الانفتاح على متغيرات العصر الفكرية والعلمية، من منظورحضاري إنساني.
لذلك، ستستند الحياة المدرسية على مجالات من صميم حركية المجتمع الذي تنتمي إليه، لتحديد الكفايات المستهدفة من وجودها ، كمؤسسة تراهن على تحقيق التوازن بين الأبعاد الاجتماعيةوالوجدانية والمعرفية والمهارية، وفق تصور بيداغوجي و إداري لتنظيم تلك الحياة المدرسية.
وستأتي مصوغة التدبير التشاركي لمؤسسة التربية والتكوين، لتقدم رؤية متطورة لإدارة حديثة يشتغل تسييرهاعلى التدبير المتمحور حول النتائج، من خلال الدفع بانخراط كافة الفاعلين كفريق متكامل في عملية التسيير، تجاوزاً للتوجه الفردي الأحادي المصدر فياتخاذ القرارات، المرتبطة بتنظيم الحياة المدرسية في مؤسسة التربية والتكوين،على أساس تواصل شفاف حول المعلومات المتبادلة، بحس المسؤولية الواعية لبلوغ الأهداف المشتركة، و فسح مجال التعاون بين مختلف الفاعلين فيتدبير الشأن التربوي و التعليمي،و بروح من الوعي و التضامن القائمين على الإحساس المشترك بوحدة الانتماء، في جو من الحرية الداعمة للمبادرة والإبداع في التعاطي مع الوضعيات، في إطار الانضباط لمجموعة من مقتضيات القوانين التنظيمية لقطاع التربية الوطنية، و التي تجد مرجعها في النصوص التشريعية الجاري بها العمل.
ولأن المستفيدين من الإسناد فيالإدارة التربوية مدرسون في الأصل، بحيث قد لا يعدو ارتباطهم بالمواد القانونية ما يتصل بإطارهم، فقد جاء إدراج مصوغة النصوص التشريعية والتنظيمية، منسجما مع الحاجة إلى تكوين قانوني، يضع بيد الأطر المكلفةبمهام الإدارة التربوية، آليات تنظيمية مقننة بمراسيم وقرارات ومذكرات،تحكم التواصل مع مختلف الجهات المعنية، وفق ما تقتضيه هرمية التنظيم الإداري وقواعده القانونية.
وقد عملت المصوغة المقَدمة، على التعريف بمفاهيم ومصادر ومستويات النص التشريعي، و ما اتصل بقوانين الوظيفة العمومية الجاري بها العمل، مما له علاقة بتشريعات فضاء التربية والتعليم،مع التأكيد على الحاجة إلى المرونة في التعامل مع القوانين المنظمة للحياة المدرسية، من خلال استحضار روحها وفلسفتها، اعتبارا لخصوصية مجالات التنزيل و متغيرات الظروف البيئية و الطبيعية و الاجتماعية، دون انفصال عن توجهات سلطة الوصاية المركزية، أو مخالفة للإمكانيات التي تتيحها اللامركزية كاختيار راهن عليه ميثاق التربية والتكوين،و هو ما يمكن أجرأته عبر حركية تفعيل مجالس المؤسسة،و استثمار هامش المبادرة الذاتية، في وضع اقتراحات تهم مشروع المؤسسة أو قانونها الداخلي الخاص بها.
وباعتبار تمحور المنظومة التربوية و التعليمية حول التلميذ متعلم اليوم ومعلم الغد، في إطار تواصل ديناميكي تشكل فيه الإدارة التربوية بمختلف مكوناتها المادية والبشرية، بوصلة توجيه ميثاق التربية والتكوين ، فإن توظيف الرؤية التشاركية في التدبير و التسييرالإداري، واستنادا للضوابط والقوانين المنظمة للقطاع، يبقى بحاجة للاستفادة من تطور المناهج النفسية والتربوية والإدارية والعلمية والتقنية الحديثة، على مستويين:
ــ مستوى السعي إلى تجديد آليات التواصل والتنشيط الثقافي والاجتماعي، لخلق فضاء منفتح على فاعلية كلالمتدخلين المعنيين، والرفع من إيقاع المشاركة في بناء مدرسة مواطنة،تتفاعل مع محيطها الخارجي بكل تشكيلاته، من خلال مجالسها أو فضاءات أنشطتهاالموازية.
ــ ومستوى الحرص على تمكين المتمدرسين من مضامين المناهج التعليمية، في ظروف تسمح باستيفاء شروط التعلم في المكان والزمان، وفق التخطيط المبرمج لإنجاز المقررات، تلافيالهدر الزمن المدرسي، وحفاظا على استمرارية فاعلية الحياة المدرسية في جو منالوعي و المسؤولية المهنية و الأخلاقية.
و إذا كانت مصوغتا الإعلاميات والإحصائيات، ستقدمان إمكانيات أولية لمعالجة وضعيات التسيير الإداري، عن طريق مناهج وبرامج، تذلل صعوبات إنجاز المهام الإدارية، و ترفع من مستوى جودة الرصد والتتبع المعلوماتي، بدقة عالية وكلفة أقل في الجهد والوقت، عداما تسعف به من إمكانيات في مجال توثيق وتدبير الخزانات والمكتبات المدرسية.
فإن مصوغتي سوسيولوجيا المؤسسة وسيكولوجيا المراهقة، تشكلان خلفية المعرفة النفسية والاجتماعية بطبيعة المتعلم في الحياة المدرسية، لملامسة الظواهر التي ينفعل أو يتفاعل معها،ككائن اجتماعي تؤثر في مساره الاندماجي صعوبات، يرتبط بعضها بخصوصياتهالنفسية، و التي قد تبقى على الهامش، في غياب دراية بسيكولوجيته، بينما يرتبط بعضها الآخر بخصوصية المدرسة في غياب رؤية استراتيجية لانتظارات المجتمع، من أدائها التربوي والتعليمي.
و إجمالاً، يمكن الاطمئنان لحصيلة التكوين النظري، بما قدمه من إضافات معرفية، شكلت عروض المصوغات قاعدتها،بموازاة ما تخللها من حوارات مفتوحة ومنفتحة على جل أسئلة التربية والتكوين، ذات الصلة بتدبير الشؤون الإدارية.
لكن ذلك لا يمنع من ملاحظة المرورالعابر على محور ظل في رأيي شبه مغيب رغم أهميته ، يتعلق الأمر بمفاهيم اللامركزية و اللاتمركز و اللاتركيز، ومجالات التمثيل عليها في واقع العلاقة بين مختلف مكونات قطاع التربية والتكوين ، باعتباره عنوانا عريضاللتسيير التشاركي الفاعل، في أفق ما يتداول حول إمكانية استثمار مفهوم الوضعية الإدماجية في ذلك التدبير التشاركي .
التكوين الميداني:و بموازاة تلك التكوينات النظرية المؤطرة من طرف الأكاديمية، و في نفس السياق، نظمت النيابة الإقليمية لوزارة التربية الوطنية و التعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي،ثلاثة أيام تكوينية ميدانية، لفائدة الأطر المكلفة بمهام الإدارة التربويةأنفسهم، توزعت على ثلاثة محاور:
محور اللقاء مع رئيس مصلحة الموارد البشرية في النيابة، ورؤساء الأقسام المرتبطة بها، حيث تم التعريف بالبنية