منتديات الأستاذ التعليمية التربوية المغربية : فريق واحد لتعليم رائد - عرض مشاركة واحدة

د. محمد لمباشري

أمامتفشي مجموعة من الظواهر النفسية الاجتماعية ذات الصبغة الانحرافية فيسلوكات الأطفال و الشباب سواء داخل المؤسسة المدرسية او خارجها، أصبح منالأجدر والأليق من الناحية الأخلاقيـــة و التربوية تفعيل الشراكة بين كلمن الأسرة و المدرسة لتفعيل مكونات الحياة المدرسية، و لترسيخ السلوكاتالمدنية لدى الفئات المستهدفة في منظومة التربية و التكوين.

و هو ما أكد عليه الميثاق الوطني للتربيــــة و التكوين في مجموعة منالمواد نذكر من بينها على سبيل المثال لا الحصر المواد: 16 ـ17 ـ 18 ـ 19 ـ 29 ـ 51 ـ 68 ـ 149 ؛ معتبرا المؤسسة المدرسية كشريك استراتيجي للمؤسسةالمدرسية في تدبير و تقويم الشأن التربوي التكويني.

وضعية السلوك المدني بالمؤسسة الأسرية والمدرسية:

دعما للشراكة المأمولة بين الأسرة والمدرسة، وبالنظر لتفاقم السلوكاتالعدوانية المعاينة في عدد كبير من المدن المغربية عمل المجلس الأعلى علىتنظيم ندوة حول المدرسة و السلوك المدني خلال شهر ماي 2007، حيث تم التركيزفيها على النقط التالية:

- ترسيخ قيم المواطنة في سلوكات المتعلمين ضمانا لحسن اندماجهم مع الواقع السوسيوثقافي المغربي؛

- الدفع بالمتعلمين إلى احترام التعددية و الاختلاف كقيم معيشة سواء في واقعهم الاجتماعي أو الكوني؛

-تشجيع ثقافة القدوة لدى هيئة المدرسين حتى يتم الاقتضاء بها من طرف المتعلمين؛

-الدعوة إلى إيجاد ميثاق مدني للمغرب الممكن في أفق الحد من بعض السلوكات الشاذة التي تزيغ عن قيمنا و مبادئ ديننا الحنيف؛

ويبقى التساؤل التالي أكثر شرعية من حيث الطرح:

-ما هي أسباب عدم ترسيخ السلوك المدني داخل مؤسساتنا التربوية و التكوينية ؟و ما هي انعكاساتها السلبية على العلاقات البيد فردانية و الجماعيةالقائمة في صلب المجتمع؟

الأسباب :

لقد أجمعت مجموعة من الدراسات و الأبحاث التي تنتمي سواء لحقل العلومالإنسانية أو التربوية على حجج مادية و معنوية قائمة في عمق المؤسساتالتربوية و في الأدوار الممنوحة لها على المستوى التربوي و التنشيئي نجملهاكالتالي:

·ضعف دمقرطة الشأن التربوي؛

·عدم ترسيخ قيم التكافؤ في الفرص التعليمية التعلمية؛

·المس بقيمة الاستحقاق، و تعثر الوزارة الوصية على التعليم في تحقيق الطلبعلى التربية بالنسبة لجميع الأطفال الذين بلغوا سن التمدرس؛

·تهميش حقوق الطفل سواء تعلق الأمر بالحق في التعلـــمات او الحق في التعبير و إبداء الرأي؛

·ضعف المصاحبة و غياب بيداغوجية القرب من أجل تحقيق النجاح المرتقب، لدى هيئة التدريس، و تفشي ظاهرة الساعات الإضافية؛

·تهميش الحياة المدرسية و عدم تفعيل المادة تسعة من الميثاق الوطني للتربية و التكوين؛

·سعى المدرسة حاليا من خلال توجهاتها الكبرى إلى برمجة الفشل الدراسي منخلال تحديد الخريطة المدرسية المحصورة في نسب مائوية مقننة لممارسة اصطفاءجديد على كل طفل معوق سوسيوثقافي أو طفل مشكل.

·توجه المدرسة المقصود في البحث عن مقاييس جديدة، تحرض المتعلمين علىالخروج من النظام المدرسي بشكل مبكر، و الدفع بهم إلى البحث عن ملاجئاصطناعية لضمان مركز اجتماعي خوفا من التهميـــــــــش و الإقصاء؛

· غموض الآفاق المستقبلية بالنسبة للمتعلمين، غالبا ما دفــــــــــعهم وفي حالات عديدة إلى الذهاب إلى المدرسة إرضاء فقط لآبائهـــــــــم و ليسلرغبة ذاتية نابعة من قناعا تهم الشخصية، الشيء الذي انعكس بشكل سلبي علىمصيرهم التعليمي و على تمثلاتهم الإيجابية للمدرسة عموما كفضاء للتثقيف والتعلم و التنشئة الاجتماعية...

·كما أن جوهر العلاقة الموجودة بين الأسر و المدرسة، أصبح مرتبط في تمثلاتالآباء بالكسب المادي ذي الصبغة النفعية، و ألغى الجانب التعليمي والتثقيفي الذي كان مراهنا عليه سابقا؛ يقول «نيتشه: «كل تربية يراد منورائها الرزق لا تعتبر تربية»؛

·تخلي المؤسسة الأسرية عن لعب أدوار تتبعية لمسارات أبنائهم داخل المدرسة و خارجها

·هيمنة المقدرة الثابتة في السلوك المهني للفاعلين التعليميين، كأداة قياسية ذات بعد تصنيفي واصطفائي؛

الانعكاسات:

هذه الأسباب المذكورة ساهمت بشكل قوي في بروز مجموعة من التصرفات التي تخرجعن نطاق المألوف، و تبتعد عن طبيعة القيم التي يدافع عنها المجتمع بمختلفمؤسساته نذكر من بينها:

·الشغب و العدوان؛

·التغيبات غير المبررة؛

·عدم الاهتمام بالأنشطة التعليمية التعلمية ؛

·الغش في الامتحانات؛

·اللامبالاة للقانون الداخلي للمؤسسة؛

·تفشي ظاهرة القرابة و المحسوبية على المستوى العلائقي؛

إن مثل هذه الانعكاسات ساهمت بشكل كبير في عدم أجرأة السلوك المدني لدىناشئتنا، مما جعل العلاقات المؤسسة بين كل من الأسرة و المدرسة مشوبةبتصدعات و بأزمات تبرزها حدة السلوكات الشاذة و المرضية التي أصبحنانلاحظها على متعلمينا كما هو مبين سابقا؛

إذن ما هي الاقتراحات الإجرائية لترسيخ السلوك المدني داخل المؤسسة الأسرية و المدرسية ؟

الحلول النسبية المقترحة لترسيخ السلوك المدني لدى أطفالنا و شبابنا:

على المستوى البيداغوجي:

-إكساب المتعلمين الكفايات الأساس التي تخول لهم فهم الواقع الاجتماعي و المساهمة في تغييره نحو الأفضل؛

-اعتماد بيداغوجية القدوة؛

-دفع المتعلمين إلى تقدير قيمة الصدق و الاستقامة وبذل الجهــد و التسامح و الإيمان بالاختلاف؛ و احترام الذات و الآخرين؛

-تفعيل قيم التكافؤ في الفرص التعليمية سواء بين الذكــور و الإناث أو بين المدينة و القرية؛

-التزام الطاقم الإداري و التربوي بمراعاة حقوق الآباء، و اطلاعهم على نتائج أبنائهم؛

-اعتماد الإجراءات السليمة في فرض القانون الداخلي للمؤسسة؛

-تخصيص حصص الدعم و المعالجة خارج إطار العمل المدرســـــــي و بشكل مجاني بدعم من المجالس المحلية...........؛

-القضاء على ظاهرة المقبرة الثابتة la constante macabreفي تقويماتالمتعلمين و تنمية إرادة النجاح لدى المتعلمين خصوصا أطفال المشكل.

-التدبير الزمني المدرسي لحصص تخصص للتوعية الاجتماعية والنفسية من أجلتصحيح تمثلات المتعلمين السلبية تجاه المؤسسة المدرسية و مستقبلهم التعليميالتعلمي، سواء من طرف المستشار في التوجيه أو متخصصين في علم النفسالمدرسي كوقاية علاجية للسلوكات السوداوية المكونة افتراضا لديهم؛

على المستوى الأسري:

- الالتزام القانوني و الخلقي للآباء بتسجيل أبنائهم في المدرسة دون اللجوء إلى إعطاء إتاوات تشرطهم اجتماعيا؛

- التأكد من انتظام و مثابرة أبنائهم في الذهاب إلى المدرسة كل يوم؛

- العناية قدر المستطاع بملابسهم الموحدة؛

- تكميل الآباء و الأمهات ما يتعلمه الأبناء في المدرسة و ذلك بتشجيع و مكافأة الانجازات المحققة من طرفهم؛

- تنظيم أوقات النوم للأبناء وأوقات ولوج منازلهم؛

- السهر على انجاز الأبناء لواجباتهم المنزلية كدعم خارجي؛

- مساعدة الأسرة المدرسة في حل المشكلات التي يعاني منها الأبناء إذا ما ظهرت للوجود حسب تقارير المربين؛

- قيام الآباء بأنشطة تطوعية داخل المؤسسة المدرسية؛

- حضورهم للاحتفالات و الأنشطة التي تبرمجها المؤسسة المدرسية تفعيلا للحياة المدرسية؛

- تصحيح المواقف العنيفة للأبناء حيال المدرسة وإعادة ثقتهم بها و بمستقبلهم؛

إن مثل هذه المقترحات في مستواها العام لا نعتبرها نهائية من أجل ترسيخالسلوك المدني لدى شبابنا، و إنما وجب تكثيف الجهود بين مختلف المؤسساتالتي تنتمي للمجتمع المدني، يحكمها بالضرورة مشروع مجتمعي واضح المعالم والأهداف ، و قائم على استراتيجية محكمة تحدد المعالم الكبرى للإنسانالمستهدف في التنمية المستدامة المراهن عليها، وفي المشروع التربويالتكويني كفاعل استراتيجي في تحقيق هذه التنمية سواء على المدى البعيد أوالمتوسط.

*أستاذ باحث في علم النفس الاجتماعي

الملحق التربوي لجريدة الاتحاد الاشتراكي