حكومة حزب العدالة و التنمية تحيل مشروع قانون الزيادة في سن التقاعد على الأمانة العامة
حكومة حزب العدالة و التنمية تحيل مشروع قانون الزيادة في سن التقاعد على الأمانة العامة

أمال أبو العلاء
الثلاثاء 2015-11-03


أحالت الحكومة، اليوم الثلاثاء، مشروع قانون إصلاح التقاعد على الأمانة العامة للحكومة، من أجل النظر فيه قبل أن يحال على المجلس الحكومي، ثم البرلمان لتبدأ مناقشته والمصادقة عليه.
وعلم “اليوم 24″، أن من بين المقترحات التي تضمنها مشروع قانون إصلاح التقاعد، رفع سن التقاعد من 60 إلى 63 سنة، بدلا عن 65 سنة التي اثارت جدلا كبيرا، وإعادة النظر في قانون المعاشات المدنية.

وكان رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، أعلن في حوار له، أخيرا، على قناة “ميدي 1 تيفي”، عن مقترح 63 سنة كسن للتقاعد.
ويبدو أن مشروع قانون المالية لن يمر بسهولة في البرلمان، خصوصا أن النقابات غير موافقة على عدد من مضامينه جملة وتفصيلا، ما ينذر بأن المواجهات بينها والحكومة ستكون على أشدها.

الرئيسية النسخة العادية

الرئيسية | سياسة | النقابات تلوح بـ"إضراب عام" في وجه بنكيران بسبب سِنِّ التقاعد
النقابات تلوح بـ"إضراب عام" في وجه بنكيران بسبب سِنِّ التقاعد
4-نونبر-2015 18:20
هسبريس - آمال كنين (كاريكاتير: خالد كدّار)
النقابات تلوح بـ"إضراب عام" في وجه بنكيران بسبب سِنِّ التقاعد

ما إن أعلن رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، عن تشبثه برفع سن التقاعد إلى 63 سنة، في مشروع إصلاح أنظمة التقاعد الذي تمت إحالته على الأمانة العامة للحكومة، حتى تحركت المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية لتتفق على برنامج نضالي يبقى فيه خيار القيام بإضراب عام مطروحا، بل ومؤكدا إن لم تتراجع الحكومة عن مشروعها، حسب مصادر نقابية.

وعقدت أربع مركزيات نقابية، هي الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد العام للشغل، إضافة إلى الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، (عقدت) اجتماعا صباح اليوم الأربعاء لوضع ما أسمته "برنامجا نضاليا" للتصدي للقرارات الحكومية في هذا المجال.

وفي هذا الإطار، قال محمد كافي الشراط، الكاتب العام للاتحاد العام للشغالين، إنه تم الاتفاق صباح اليوم على برنامج نضالي تصاعدي سيتم الإعلان عن تفاصيله خلال ندوة صحافية ستنظمها النقابات الأربع، مشيرا إلى أن الاتحاد العام أصبح رسميا ضمن المركزيات النقابية الثلاث المتحدة، قائلا: "اليوم تم ترسيم التنسيق ما بين النقابات الأربع".

واعتبر الشراط، في تصريح لهسبريس، أن الشغيلة المغربية تعيش "وضعية مزرية"، مشددا على ضرورة تنفيذ الملف المطلبي للنقابات في شموليته.

من جانبه أشار عبد الرحمان العزوزي، الكاتب العام للفدرالية الديمقراطية للشغل، إلى أن خيار القيام بإضراب وطني "وارد جدا" ضمن البرنامج النضالي الذي اتفقت عليه النقابات.

وأوضح العزوزي، في حديث مع هسبريس، أن "ملف التقاعد لا يجب أن يفصل عن باقي القضايا المجتمعية الأخرى، والملف المطلبي للنقابات المركزية"، مشددا على أن "رفع سن التقاعد يجب أن يظل اختياريا، خاصة أن هناك بعض القطاعات بها أشغال شاقة لا يستطيع العمال الاستمرار فيها فوق ستين سنة".

وأشار المتحدث إلى أن الحكومة لم تأخذ برأي النقابات في ما يتعلق بمشروع قانون إصلاح أنظمة التقاعد، قائلا: "رئيس الحكومة أعلن أخيرا أن هذه الإصلاحات ستتم على حساب المنخرطين في صناديق التقاعد، حتى لو لم توافق النقابات".

أما نوبير الأموي، الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، فعبر عن رفضه المطلق لمشروع قانون إصلاح أنظمة التقاعد.

وأردف الأموي، في حديثه مع هسبريس، قائلا: "النقابات تعبر عن رفضها المطلق لهذا الإصلاح، الذي جاء دون استشارة ودون مفاوضات جماعية بشأنه بين كل الأطراف، من عمال ونقابات وحكومة".

يذكر أن رئيس الحكومة كان قد قال، خلال استضافته في برنامج خاص على "ميدي 1 تي في"، إنه تم تحديد سن التقاعد في 63 سنة، وهو الأمر الذي طالما رفضته المركزيات النقابية.

اتهم المكتب الوطني لـ"النقابة الوطنية للتعليم"، التابعة لـ"لفيدرالية الديمقراطية للشغل" وزارة بلمختار و الحكومة بـ"السير نحو تدمير المدرسة العمومية و السير قدما نحو خوصصة هذا القطاع و تفويت مؤسساته للخواص، و عرقلة مخططات الاصلاح الحقيقي المتضمنة في الميثاق الوطني للتربية و التكوين و في تقارير المجلس الأعلى للتعليم".

وطالبت النقابة في بيان توصل به "بديل"، بـ"الكشف عن ملفات الفساد المالي و الاداري و التربوي سواء في الأكاديميات و النيابات أو تلك المتعلقة بفضائح البرنامج الاستعجالي و فضيحة تسريب امتحانات الباكلوريا للموسم الدراسي الفارط"، محملة الوزارة المسؤولية في كل مظاهر الفساد المستشري في الحياة التعليمية.

وأورد البيان أنه تقرر "تسطير برنامج نضالي وطني بالتشاور مع مختلف أجهزة النقابة الوطنية للتعليم الاقليمية و الجهوية و عرضه على المجلس الوطني في الآجال القريبة، من أجل حركة نضالية وحدوية قادرة على تعبئة كل الطاقات و الفعاليات النقابية و الجمعوية و التربوية، المناهضة للسياسة الرجعية المتبعة في قطاع التعليم".

وفي سياق آخر، استنكر المكتب الوطني لـ"النقابة الوطنية للتعليم"، ما أسماه "الهجوم القمعي على الطلبة بالحرم الجامعي لكلية الطب بالرباط"، كما حيى نضالات مكونات الجسم الطبي من أجل مطالبهم المشروعة و حماية الحق في التطبيب و العناية الصحية لجميع المواطنين.

بعدما هدأت نيران الاحتجاجات على وزير الصحة، الحسين الوردي، من قبل طلبة الطب، أصابت زميله في الحكومة، وزير التعليم، رشيد بلمختار، فقد قاطع العديد من المتدربين بمراكز جهوية لمهن التربية والتكوين على الصعيد الوطني تكوينهم احتجاجا على مرسومين وزاريين رقم 2-15-588/2-15-589 واللذين يقضيان على التوالي بفصل التكوين عن الوظيفة وتخفيض المنحة الهزيلة أصلا لفائدة الأساتذة المتدربين.
ونظم الأساتذة المتدربون مسيرات ووقفات احتجاجية في العديد من المدن المغربية (الدارالبيضاء، سطات، مكناس، أكادير وإنزكان)، بسبب ما يصفونه بالظلم في حقهم وضربا لحقهم في تكوين جيد لا يمكن أن يتوفر إلا بمنحة تضمن لهم الكرامة، وكذا بترسيمهم في الوظيفة العمومية، وليس إجبارهم على اجتياز امتحانات تقرها الوزارة بعد تخرجهم، ويكون حظهم في النجاح بمواصفات معينة ستقرها الوزارة، مما سيحرم الآلاف منهم من التوظيف.
وشدد المشاركون في المسيرة على إصرارهم على مقاطعة كافة الدروس النظرية والتطبيقية بكافة المراكز إلى حين سحب المرسومين والتراجع عنهما، في خطوة تصعيدية غير مسبوقة، متشبثين في ذلك بالتوظيف المباشر بعد التخرج، خاصة وأنهم أجروا مباراة للدخول إلى مراكز التكوين.
وأوضح عضو بتنسيقية الأساتذة المتدربين، فرع الدار البيضاء، أن الأستاذ فيما قبل كان بمجرد ولوجه مركز التربية والتكوين يعتبر بمثابة موظف، له رقم تأجير، ينتظر فقط إحالته ليلتحق بالتدريس، أما في القانون الجديد فهو مطالب باجتياز مباراة ثانية بعد حصوله على شهادة التأهيل ليلتحق بالوظيفة العمومية، متسائلا ما جدوى التكوين في المركز إذن؟
وأشار إلى أن الهدف من هذه القوانين هو التقليص من عدد الأساتذة رغم العجز الذي تعاني منه المدارس العمومية من حيث الموارد البشرية، خاصة بعدما تمت إحالة الآلاف من الأساتذة على التقاعد. وأكد المتحدث أن المراسيم التي تمت المصادقة عليها تمت في شهر يوليوز، بدون استشارة ممثلي الأساتذة والنقابات التعليمية، وهو الشهر الذي، يضيف، كان الطلبة ينتظرون فيه اجتياز المباراة ليتم تأجيل هذه الأخيرة إلى شهر شتنبر.

مادا ننتظر من حكومة تسعى الى ضرب عدد من المكاسب بل حتى التقاعد تريد اصلاحه على ظهر الموظفين بالرفع من الاقتطاعات