جاء البواجدة يتغنون بمحاربة الفساد وساعة المعقول بدأوا في الاقتطاعات من أجور الموظفين لاضلاح نظام التقاعد المفلس ...ليس المأجورون هم المسؤولين عن افلاسه ... وعلى الدولة أن تتحمل كامل مسؤوليتها ...
ان الانسان حينما يحصل على التقاعد يخرج وفي جيبه عدد من الأمراض وبدل أن يرتفع أجره نحن اليوم أمام اصلاح يقوم على أساس عملية حسابية سنوات العمل مضروبة في 2 بدل 2.5 التي كان في السابق ... اللهم هذا منكر
فعلى من أراد اصلاح التقاعد أن يخفض من رواتب الوزراء والبرلمانيين وأن يتوقف عن منح تقاعد مريح لكل من انتخب برلمانيا أو مستشارا

دعا صندوق النقد، الحكومة المغربية إلى ضرورة تكثيف الجهود لتقليص التفاوتات الاجتماعية والفروق الجهوية، والعمل على زيادة مشاركة الإناث في سوق العمل، إلى جانب تحسين جودة خدمات التعليم والتغطية الطبية.

و بحسب جريدة "المساء"، التي أوردت الخبر في عدد الثلاثاء 10 نونبر، فإن الصندوق ذكر في تقريره، أنه ينبغي على الحكومة القيام بإصلاحات في المالية العامة لزيادة صلابة الاقتصاد في مواجهة الصدمات، وإفساح مجال أكبر للاستثمار في البنية التحتية والصحة والتعليم والحماية الاجتماعية، بوصفها أمورا بالغة الأهمية لما لها من بالغ الأثر على دعم إمكانات الاقتصاد وتعزيز طابعه الاحتوائي.

أما بخصوص النظام الضريبي، فقد دعا الصندوق إلى ضرورة رفع كفاءته وجعله أكثر عدالة.

كما دعا إلى إصلاح نظام معاشات التقاعد باعتباره مطلبا ملحا لتأمين قدرته على الاستمرار، إلى جانب تأكيده على ضرورة تخفيض الدين العام من أجل خلق حيز مالي أكبر.

وفي سياق اختتام بعثته، توصل الصندوق إلى أن معدلات الفقر والبطالة وعدم المساواة قد تراجعت في العقد الماضي، ولكن الحاجة لا تزال قائمة لعمل الكثير من أجل تعزيز النمو الاحتوائي.

كشف رشيد بلمختار، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني، أن الآلاف من المؤسسات التعليمية تتعرض للتخريب سنويا، في ظل عجز الوزارة عن توفير الموارد المالية الكافية لمكافحة هذاه الاعتداءات.


وأكد بلمختار، الذي كان يقدم مشروع الميزانية الفرعية لوزارته أمام أعضاء لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، اليوم الاثنين، أن “الوزارة تتكلف بكثير من المهام، لا علاقة لها بمهمتها الأسياسية، التي هي التربية والتعليم”، حيث إنها “صارت مسؤولة عن كل شيء، كالماء والكهرباء والطريق والحراسة”، وهو ما يخلق، حسب الوزير دائما، عبئا إضافيا وثقلا لا تسطيع تحمله بمفردها”.

“عبء” ضرب له الوزير مثلا بكون 3700 من المؤسسات التعليمية تتعرض للتخريب سنويا من طرف أناس “يدخلون إليها في ظل عدم توفر الوزارة على ميزانية، تكفي لتوفير الحراس، وحماية المؤسسات التعليمية من عمليات كهذه”.

وأشار الوزير إلى أن عددا من المسؤولين الجماعيين يرفضون التكلف بمصاريف النقل المدرسي، على الرغم من توفير الوزارة لحافلات لهذا الغرض، ليستدل بذلك على كون وزارته “عليها مسؤوليات كبيرة وثقيلة، ولا يمكنها أن تقوم بمفردها بكل هذه المهام”.

وأضاف الوزير أن “الكل يطلب التوفر على خدمات تعليمية جيدة، ومدارس قريبة، لكن لا أحد مستعد لتقديم أي مساعدة بأي شكل ممكن”، وطالب على هذا الأساس الحكومة بضرورة توفير التنسيق مع الجماعات والجهات لحل هذه الاشكاليات.

أعلن رشيد بلمختار، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني، معطيات صادمة تهم مدارس المملكة، وخصوصا ما يتعلق بالاكتظاظ، كاشفا أن آلاف الأقسام في المؤسسات التعليمية تضم 45 تلميذا في الحجرة.

وقال بلمختار، خلال تقديمه مشروع الميزانية الفرعية لوزارته في لجنة التعليم والثقافة والاتصال، إن "15 ألف قسم في المملكة في الموسم الدراسي الحالي تضم بين 41 و45 تلميذا"، مطالبا بالمزيد من السيولة للتخلص من هذا الاكتظاظ، قائلا: "لذلك نضغط على رئيس الحكومة لكي نحصل على ما نريد".

ووفق المعطيات التي كشفها وزير التربية الوطنية والتكوين المهني، فإن نسبة الاكتظاظ تصل أعلى مراتبها في المراحل الإعدادية، بحوالي 26 في المائة، في حين تصل 22.9 في المائة بالنسبة إلى الثانوي، و8.8 في الابتدائي.

وأرجع المسؤول الحكومي هذا الارتفاع إلى تدفق تلاميذ السلك الابتدائي على الإعداديات، وبعدها على الثانويات، مؤكدا ضرورة القيام بمجهودات إضافية لتوفير المزيد من البنايات المدرسية والموارد البشرية.

وسجل بلمختار في هذا السياق أن "العدد الإجمالي للتلاميذ شهد تطورا ملحوظا بين موسمي 2012-2013 و2015-2016، بزيادة بلغت 4.7 في المائة"، معلنا أن "عدد التلاميذ المتمدرسين خلال الموسم الحالي بلغ أزيد من ستة ملايين و800 ألف تلميذ".

بلمختار أكد أمام نواب الأمة أن التلاميذ المغاربة يهربون من المدرسة العمومية بسبب غياب الجودة، دعيا إلى الارتقاء بمهام المدرسة الوطنية وأدوارها، وذلك بإعادة النظر في نوعية ومناهج ومقاربة التعلمات، وفي الممارسات التعلمية.

وفي هذا الصدد، أشار وزير التربية الوطنية إلى أن نسبة الانقطاع عن الدراسة بلغت في المستوى الثانوي التأهيلي حوالي 13.9 في المائة، مقابل 12.2 في المائة في المستوى الإعدادي، وحوالي 2.9 في المائة في الابتدائي، معترفا بأن نسب "الهدر المدرسي" عرفت تطورا نسبيا في الموسم المدرسي الحالي.

وفي الوقت الذي شدد المسؤول عن التعليم على ضرورة "تحمل الجهات والجماعات مسؤوليتها لحل المشاكل التي تعرفها المنظومة التعليمية"، أعلن أن "بعض مسؤولي الجماعات يرفضون تحمل مسؤولية مصاريف مختلفة"، موضحا أن "حوالي 3600 مؤسسة تتعرض سنويا للتخريب"، داعيا إلى توفير الحراسة الضرورية لحمايتها.

من جهة ثانية، ورغم التزايد في أطر التدريس، فإن بلمختار اعترف بأن إشكالية الخصاص تبقى مطروحة بشدة، خصوصا مع تزايد وتيرة التقاعد ومحدودية المناصب المالية، موضحا أنه "على غرار الموسم الماضي تم الاحتفاظ بالمدرسين المحالين على التقاعد إلى نهاية السنة الدراسية، بناء على مرسوم قانون".

Hespress
الرئيسية | مجتمع | العزوزي: النقابات العمّاليّة ستشرع في احتجاجات بنهاية الشهر
العزوزي: النقابات العمّاليّة ستشرع في احتجاجات بنهاية الشهر
10-نونبر-2015 14:00
هسبريس - أمال كنين (صورة منير امحيمدات)
العزوزي: النقابات العمّاليّة ستشرع في احتجاجات بنهاية الشهر

أعلنت النقابات الأكثر تمثيلية، اليوم الثلاثاء، برنامجها النضالي الذي وصفته بـ"التصاعدي"، والذي سينطلق بتنظيم مسيرة عمالية، وصولا إلى إعلان إضراب عام يشمل القطاعين الخاص والعام في جل أرجاء البلاد، وذلك إلى حين استجابة حكومة عبد الإله بنكيران لملفها المطلبي.

وفي هذا الإطار قال عبد الرحمان العزوزي، الكاتب العام للفدرالية الديمقراطية للشغل، في تصريح لهسبريس، إن البرنامج النضالي الذي اتفقت عليه كل من الفدرالية والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد العام للشغل، إضافة إلى الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، سينطلق ابتداء من 29 نونبر الجاري بتنظيم مسيرة عمالية بالدار البيضاء، يليها تنظيم وقفة في الثامن من دجنبر المقبل.

كما أوضح العزوزي أنه من بين المحطات النضالية تنظيم إضراب عام في الجماعات المحلية في العاشر من دجنبر، ناهيك عن تنظيم إضراب عام في كل من القطاعين العام والخاص والجماعات المحلية، لم يتم تحديد تاريخه بعد.

وأشار العزوزي إلى أن الملف المطلبي للنقابات لم يتم أخذه بعين الاعتبار، موضحا أن هناك بنودا ما تزال عالقة منذ اتفاق 26 أبريل 2011، إذ لم يتم تنفيذها إلى حد الآن رغم التزام حكومة بنكيران بتطبيقها، قائلا: "على الحكومة أن تتحمل مسؤوليتها في هذا الإطار".

وشدد المتحدث على أن ضمن مطالب النقابات ما يتعلق بالحريات النقابية، ومن بينها تطبيق بنود الاتفاقية الدولية المتعلقة بالحقوق النقابية، وإلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي، الذي يحد من نشاط النقابات، وأيضا التعويض عن العمل في المناطق النائية، وغيرها.

كما عبر الكاتب العام للفدرالية الديمقراطية للشغل عن رفض النقابات رفع سن التقاعد إلى 63 سنة، مشددا على أن الأمر يجب أن يبقى اختياريا للعمال، مردفا: "ملف التقاعد لا يجب أن يفصل عن باقي القضايا المجتمعية الأخرى، والملف المطلبي للنقابات المركزية".

يذكر أنه ما إن هدأ الصراع ما بين الحكومة والنقابات حتى خرج عبد الإله بنكيران ليعلن عن تشبثه برفع سن التقاعد إلى 63 سنة، في مشروع إصلاح أنظمة التقاعد الذي تمت إحالته على الأمانة العامة للحكومة، ليشعل فتيل الفتنة من جديد، وتخرج النقابات الأربع معلنة رفضها هذا المشروع.