خاضت اللجنة الوطنية لضحايا النظامين الجائرين 1985 و 2003، إضرابا وطنيا و وقفة احتجاجية يوم الاثنين 12 أكتوبر 2015 أمام وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني بالرباط قصد المطالبة بتسريع ترقية أساتذة هذه الفئة إلى السلم 11، مع إيجاد حل منصف وجبر الضرر الذي لحقهم جراء اتخاذ قرارات جائرة في حقهم طيلة مسارهم المهني، و التي حالت دون تسوية وضعيتهم الإدارية و المالية ( منعهم من: متابعة الدراسة، الالتحاق بالمراكز التربوية، تغييرات مجحفة في نمط سير الترقي بالاختيار 1985 و 2003....) . وقد حج إلى باب الرواح بالرباط، ما يزيد عن 500 مناضل و مناضلة من جميع أقاليم المملكة للتنديد بسياسة التسويف و المماطلة التي تنهجها الوزارة في معالجة هذا الملف. و الجدير بالذكر أن الوقفة شهدت حضورا إيجابيا لجميع ممثلي النقابات التعليمة و الذين عبروا عن مساندتهم المطلقة لهذه الفئة و عزمهم على الدفاع عن حقها في انتزاع حقوقهم المشروعة في الترقي إلى السلم الحادي عشر دون قيد أو شرط.
في الختام، أصدر المحتجون بيانا يطالب بوحدة الصف و تكوين لجنة وطنية من مختلف النقابات قصد متابعة الملف عن كثب لدى الجهات المسؤولة، كما طالبوا بضرورة وضع برنامج نضالي تنظيمي لنقل المعركة النضالية من المركز إلى جميع الأكاديميات و النيابات لتوسيع دائرة الانخراط الجاد في النضال الفعلي لجميع الضحايا حتى يتسنى تحقيق هذا المطلب بعيدا عن الاشاعات و الأوهام التي لازمت هذا الملف منذ أكثر من أ ربع سنوات

الاختلالات الخطيرة التي شابت عملية تدبير الفائض وسد الخصاص وافقدتها مصداقيتها في مرحلتها الأولى بنيابة مراكش

بيان الفرع الاقليمي بسيدي قاسم للفيدرالية الوطنية لجمعيات اباء و امهات التلامذة بالمغرب‎


خلافا لما صرحت به وزارة التربية الوطنية و التكوين المهني ،خاصة ما يتعلق بالتدابير ذات الاولوية فان الدخول المدرسي للموسم 2015/2016 بالنيابة الاقليمية بسيدي قاسم يشهد مجموعة من الاختلالات التي تؤثر بشكل سلبي على النتائج المرجوة ،حيث ان النقص الحاد في الموارد البشرية الكافية و ما ترتب عنها من اكتظاظ و عدم استقرار البنيات التربوية اضافة
الى عمليات الضم و انتشار ظاهرة الاقسام المشتركة ، افضى الى وقفات احتجاجية متكررة امام مبنى النيابة الاقليمية من طرف كل المتضررين .
و بناءا عليه فان الفرع الاقليمي للفيدرالية الوطنية لجمعيات اباء و اولياء التلامذة بالمغرب و من خلال معاينته و استقرائه للتقارير المتوافدة عليه من جمعيات الاباء بالإقليم وتدارسها بشكل مستفيض يبلغ الرأي العام ما يلي :
v رفضه المطلق للحلول الترقيعية التي لا تزيد الوضع التعليمي بالمنطقة إلا تأزما .
v تنبيهه الجهات الوصية على الشأن التربوي اقليميا و جهويا و وطنيا الى ضرورة الانكباب الجدي و الفعلي لحل المشاكل التربوية العالقة خدمة للمصلحة الفضلى للمتعلمين والمتعلمات و المصالح العليا للوطن .
v تأكيده الوقوف الى جانب كل الاسر بالإقليم و اعلان استعداده الانخراط من اجل وضع حد لمثل هذه الكبوات بصفته شريكا اساسيا في المنظومة التربوية .
v متابعة الفرع الاقليمي بسيدي قاسم المنضوي تحت لواء الفيدرالية الوطنية لجمعيات اباء و اولياء التلامذة بالمغرب لكل التطورات ترسيخا و مواكبة لنهجه و مساره الهادف الى خدمة الصالح العام و عدم المساس بما تبقى من مكتسبات المدرسة العمومية .

النقابات تطالب الحكومة بتفعيل الحوار الاجتماعي المتوقف

بعد أزيد من شهرين عن توقف الحوار والحديث بين النقابات والحكومة على مشروع إصلاح صندوق التقاعد، عاد عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، ليؤكد من جديد أن إصلاح صندوق التقاعد سيتم خلال السنة المتبقية من عمر الحكومة، وأنه لا يشرفه أن يترك مشروع إصلاح التقاعد للحكومة المقبلة.
وأوضح بنكيران، خلال استضافته في قناة “دوتشي فيله”، أنه سيحاول قدر الإمكان إيجاد حلول لإصلاح الصندوق، مشيرا إلى أن المشروع أخذ من الوقت ما يكفي، وأصبح من الضروري الحسم فيه.
وكان آخر لقاء لبنكيران مع النقابات لإصلاح منظومة التقاعد في رمضان الماضي، عندما التقى بكل أمينٍ عام على حدة، واقترح رفع سن التقاعد من 60 إلى 65 سنة، والذي سيكون اختياريا، حيث سيستفيد المتقاعد في سن 65 من معاشه كاملا، فيما سيخفض بالنسبة إلى الذين يتقاعدون قبله، والرفع من قيمة تعويضات العمال عن الأبناء من 200 درهم إلى 300 درهم، مع الرفع من عدد الأبناء الذين يستفيدون من التعويض من 3 إلى 5 أطفال، بالإضافة إلى الرفع من الدخل السنوي، الذي تؤدى عنه الضرائب من 30 ألف درهم إلى 36 ألف درهم.
وتجدر الإشارة، إلى أن التقرير الأخير حول الموارد البشرية في الوظيفة العمومية، المرفق بمشروع ميزانية عام 2016، نبه إلى أنه في حالة ما لم يتخذ أي إجراء في إطار عملية إصلاح صندوق التقاعد، فمن المتوقع أن يحال على التقاعد خلال السنوات الخمس المقبلة 92455 موظفا، وهو ما يمثل نحو 16 في المائة من مجموع العدد الحالي لموظفي الدولة المدنيين.
وأشار المصدر نفسه إلى أنه بالنظر إلى أهمية عدد المحالين على التقاعد، فإنه يتوجب على الحكومة تبني استراتيجية جديدة في التدبير التوقعي للموارد البشرية بالإدارات العمومية، وذلك من أجل تحقيق التوازن والانسجام بين ما تتوفر عليه الإدارات من كفاءات ومهارات، وما ستحتاجه مستقبلا من موارد بشرية.
وكشف التقرير أنه سيصل عدد الموظفين المحالين على التقاعد في العام الجاري، نحو 14631 متقاعدا، مقابل 13338 متقاعدا خلال العام الماضي، أي بزيادة تقدر بنحو 10 في المائة.
وكشف التقرير ذاته، أن عدد الحالات على التقاعد سجلت عام 2007 ما يناهز 4676 متقاعدا، وسيظل المنحى التصاعدي لعدد المحالين على التقاعد على هذا النحو خلال السنوات المقبلة، إذا لم يتم إصلاح منظومة التقاعد، حيث يتوقع أن يصل نحو 21138 موظفا متقاعدا عام 2019.