بعدما هدأت نيران الاحتجاجات على وزير الصحة، الحسين الوردي، من قبل طلبة الطب، أصابت زميله في الحكومة، وزير التعليم، رشيد بلمختار، فقد قاطع العديد من المتدربين بمراكز جهوية لمهن التربية والتكوين على الصعيد الوطني تكوينهم احتجاجا على مرسومين وزاريين رقم 2-15-588/2-15-589 واللذين يقضيان على التوالي بفصل التكوين عن الوظيفة وتخفيض المنحة الهزيلة أصلا لفائدة الأساتذة المتدربين.
ونظم الأساتذة المتدربون مسيرات ووقفات احتجاجية في العديد من المدن المغربية (الدارالبيضاء، سطات، مكناس، أكادير وإنزكان)، بسبب ما يصفونه بالظلم في حقهم وضربا لحقهم في تكوين جيد لا يمكن أن يتوفر إلا بمنحة تضمن لهم الكرامة، وكذا بترسيمهم في الوظيفة العمومية، وليس إجبارهم على اجتياز امتحانات تقرها الوزارة بعد تخرجهم، ويكون حظهم في النجاح بمواصفات معينة ستقرها الوزارة، مما سيحرم الآلاف منهم من التوظيف.
وشدد المشاركون في المسيرة على إصرارهم على مقاطعة كافة الدروس النظرية والتطبيقية بكافة المراكز إلى حين سحب المرسومين والتراجع عنهما، في خطوة تصعيدية غير مسبوقة، متشبثين في ذلك بالتوظيف المباشر بعد التخرج، خاصة وأنهم أجروا مباراة للدخول إلى مراكز التكوين.
وأوضح عضو بتنسيقية الأساتذة المتدربين، فرع الدار البيضاء، أن الأستاذ فيما قبل كان بمجرد ولوجه مركز التربية والتكوين يعتبر بمثابة موظف، له رقم تأجير، ينتظر فقط إحالته ليلتحق بالتدريس، أما في القانون الجديد فهو مطالب باجتياز مباراة ثانية بعد حصوله على شهادة التأهيل ليلتحق بالوظيفة العمومية، متسائلا ما جدوى التكوين في المركز إذن؟
وأشار إلى أن الهدف من هذه القوانين هو التقليص من عدد الأساتذة رغم العجز الذي تعاني منه المدارس العمومية من حيث الموارد البشرية، خاصة بعدما تمت إحالة الآلاف من الأساتذة على التقاعد. وأكد المتحدث أن المراسيم التي تمت المصادقة عليها تمت في شهر يوليوز، بدون استشارة ممثلي الأساتذة والنقابات التعليمية، وهو الشهر الذي، يضيف، كان الطلبة ينتظرون فيه اجتياز المباراة ليتم تأجيل هذه الأخيرة إلى شهر شتنبر.