لم يخِب رأي وزير التربية الوطنية والتكوين المهني، رشيد بلمختار، حين علق على مستوى التعليم بالمغرب، والدول المغاربية والعربية عموما، قائلا: "إن مؤشرات وتقارير عالمية تجعلنا نفهم ونعترف كم نحن فاشلون".

تقرير حديث للمنتدى الاقتصادي العالمي صنف المغرب في المرتبة 101 من بين 140 دولة شملها مؤشر جودة التعليم، بمعدل 3.6 نقطة من أصل 7، مسبوقا بكولومبيا ومتبوعا بدولتي أدربدجان وبوتسوانا، لينضاف هذا التقرير حول التنافسية العالمية برسم 2015/2016 إلى تقارير أخرى جعلت المغرب في آخر ترتيب جودة التعليم.

التقرير العالمي بوأ سنغافورة قمة الترتيب، متبوعة بسويسرا وفنلندا في المرتبة الثالثة، فيما جاءت غينيا في ذيل القائمة باحتلالها الرتبة 140، مسبوقة بكل من مصر، التي احتلت المرتبة 139، والباراغواي في الرتبة 138.

وعلى مستوى الدول العربية، احتلت دول الخليج العربي المراتب الأولى عربيا، حيث تبوأت دولة قطر المرتبة الأولى عربيا والرابعة عالميا، تلتها الإمارات العربية المتحدة في المرتبة العاشرة ولبنان في الرتبة 25 ثم البحرين في المرتبة 33، فالأردن في المرتبة 45 عالميا والمملكة العربية السعودية في المرتبة 54.

المرتبة التي احتلتها الجارة الجزائرية لم تكن أفضل حالا من المغرب، حيث جعلها الترتيب أسفل القائمة محتلة المرتبة 119، فيما حلت تونس في المرتبة 84، وموريتانيا في المرتبة 134، وسقطت ليبيا من الترتيب.

الولايات المتحدة الأمريكية حلت في الرتبة 18، مسبوقة بالدانمارك ومتبوعة بالسويد، فيما صنفت ألمانيا في المرتبة 20، وجاءت فرنسا في الرتبة 22، واليابان في الرتبة 31 متبوعة بأستراليا، فيما حلت اسبانيا في الرتبة 47، وجاءت تركيا في الرتبة 95.

ويتحدثون عن محاربة الريع والفساد
نقلت مصادر موثوقة من داخل وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني، أن الوزير ‘رشيد بلمختار’ أقدم على خرق قانون الوظيفة العمومية بشكل سافر و خطير.

و حسب نفس المصادر الموثوقة، أسند مسؤوليات بوزارته وهي عبارة عن مناصب مالية بأوامر تكليف بدل تنظيم مباريات خاصة وأن الأمر يتعلق بمناصب عليا وفق ما ينص عليه القانون المنظم للتعيين في المناصب العليا والسامية.

وفي الوقت الذي أغلقت فيه الحكومة باب التوظيف المباشر في وجه المعطلين، كشفت نفس المصادر أن ‘فيروس’ التكليفات بالوزارة جاري به العمل خارج القانون مع عدد من المسؤولين منذ 2007، ليكرسه اليوم الوزير ‘بلمختار’.

و تضيف المصادر أنه وبعد اعتماد التكليف بمهام مدير مركزي لأزيد من ثلاث سنوات في مديريات متعددة، بل هناك مدير مركزي مكلف منذ سنة 2007، مع الوزيرين ‘خشيشن’ و ‘الوفا’ هو مدير الحياة المدرسية والتعليم التقني دون أن تسند له المديرية رسميا لأسباب مجهولة وغير منطقية٠

المصادر أشارت إلى أن التكليف انتقل في عهد هذه الوزارة من الأساتذة، وفق مذكرات وزارية اعتبرها الكثيرون مشؤومة، الى تكليف بمهام المسؤولية ، دون مذكرات ،سواء لتدبير نيابات إقليمية أو أكاديميات جهوية للتربية والتكوين.

والأخطر، تضيف المصادر ذاتها، أن هذا التكليف في ازدياد مضطرد بحيث تسند هذه التكليفات في غياب منطق تكافؤ الفرص، كما الشأن لنائب الوزارة بالعرائش في وضعية تكليف منذ قرابة سنتين بعد تعيين النائب السابق شكري الناجي مديرا لأكاديمية جهة دكالة عبدة، فيما رفض مدير أكاديمية الرباط سلا زمور زعير طلب اعفاء المكلف بتدبير نيابة الخميسات بسبب المشاكل التي واجهته، خصوصا خلال الدخول المدرسي الحالي.

مسلسل التكليفات بدون مباريات يستمر مع نائب الوزارة بتطوان بتدبير شؤون أكاديمية جهة طنجة تطوان بعد احالة مديرها السابق على التقاعد،وهو التكليف الذي منحه الوزير لنائبة الوزارة بالفدا درب السلطان لتدبير شؤون أكاديمية الدارالبيضاء بعد تعيين المديرة السابقة خديجة بن الشويخ عاملة بابن مسيك في فبراير من سنة 2014، على أن تستمر نائبة الوزارة في مهامها على رأس النيابة.

المغرب يحتل المرتبة 101في جودة التعليم.... اللهم زد وبارك

الجمعية المغربية للمكونين بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين بتاريخ 24-10-2015


بلاغ المرحلة ضد التصريح المشؤوم لمدير الشؤون القانونية والمنازعات


تم إحداث لجنة مركزية عهد إليها قيادة وتتبع مسار إحداث الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين في صيغتها الجديدة بمقرر لوزير التربية الوطنية رقم 15-0012 بتاريخ 07 أكتوبر 2015.

وفي أربع مناسبات متوالية، استغل مدير الشؤون القانونية اعتلاءه منصة اللقاءات التي نظمتها لجنة القيادة المركزية بكل من أكاديميات فاس والرباط ومراكش وأكادير ليصرح بتبعية المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين إلى الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.

وأمام هذا التصريح المشؤوم، نعتبرــ في الجمعية المغربية للمكونين بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين ــ أن هذا التصريح لا مسؤول ولا يعني إلا السيد مدير الشؤون القانونية لوحده، خاصة وأنه صادر ممن يفترض فيه تحصين قرارات الوزارة من كل الشوائب والزلات القانونية، لكن مع الأسف ما أكثرها، وردهات المحكمة الإدارية شاهدة على ذلك.

إننا نعتبر أن هذا التصريح المشؤوم مؤشر لحملة ممنهجة، تقوم على أساس رؤية تقناوية لمنظومة التكوين، وما تركيبة لجنة القيادة إلا دلالة على ذلك، و مؤشر على أسلوب بيروقراطي يحن إلى زمن الماضي، زمن التحكم في منظومة التكوين.

كما نعتبر أن هذا التصريح المشؤوم يخدم أجندة مستترة أعدت في الصالونات المخملية، على هامش اللقاءات التنسيقية التي نظمتها لجنة القيادة المركزية في العديد من الأكاديميات، وفي غياب المعنيين الفعليين بمنظومة التكوين، إذ لم يتم استقصاء رأي المراكز في هذا الشأن.

يثير هذا التصريح المشؤوم العديد من الأسئلة:

- ما موقع مرسوم إحداث المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين في تصريح السيد مدير الشؤون القانونية؟

- هل يفيد تصريحه العلني استثمار ظرفية الهيكلة الجديدة لتنزيل النية المبيتة وأفكار متجاوزة لإقبار مرسوم إحداث المراكز وإفراغه من مضمونه الإصلاحي؟

- هل يمكن اعتبار تصريح السيد مدير الشؤون القانونية موقف فرداني أم هو موقف رسمي لوزارة التربية الوطنية ككل؟

إننا نعتبر في الجمعية، أن هذا الموقف الوبال نشاز في مسار إصلاح منظومة التكوين، وأبعاده كارثية على كل مجهودات الإصلاح المتراكمة منذ إحداث المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين.

لقد كان على السيد مدير الشؤون القانونية أن يلتزم بمقرر السيد وزير التربية الوطنية القاضي بتشكيل لجنة مركزية تقود تتبع إرساء الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين وفق التقسيم الجهوي الجديد للمملكة. وأن يلتزم بالمهام المحددة لهذه اللجنة والمتمثلة في التأطير القانوني والتنظيمي لتيسير تفعيل المنظور الجهوي الجديد بكل سلاسة. لا أن يحولها إلى أداة تسويق مشروع قديم بغطاء جديد هدفه تغليب مرامي الاحتواء والتحكم لفئات ضيقة المصالح. ودليلنا في ذلك أن اللقاءات الأربعة للجنة القيادة قد زاغت عن أهدافها واتخذت من موضوع تبعية المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين موضوعها الأساس. والحيز الزمني الكبير الذي استأثر به نقاش هذه النقطة العابرة في حديث السيد مدير الشؤون القانونية يؤكد ذلك.

إن المبررات التي قدمها السيد مدير الشؤون القانونية لتسويق تصريحه المشؤوم، مهما كان بريقها القانوني باسم الشخصية القانونية للأكاديميات، تعاكس الرؤية الاستراتيجية للإصلاح المحددة في التدابير ذات الأولية وخاصة التدبير 16، والموكول تنزيله للمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين. ومن تم نعتبر هذا التصريح بمثابة ثورة مضادة تجهز على كل مقومات إصلاح منظومة التكوين.

كيف للسيد مدير الشؤون القانونية أن يبرر تقاعسه عن اقتراح القوانين التنظيمية لتنزيل مقتضيات مرسوم إحداث المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين ما يزيد على أربعة سنوات؟

وكيف له أن يصرح بكونه الأب الروحي لمرسوم إحداث المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين؟ وأنه الفقيه العارف بخبايا تنزيل المرسوم؟ بل والملهم لمادته الثانية التي تنص على علاقة التنسيق بين المراكز والأكاديميات؟.

إن صح ذلك، فهذه مهزلة مؤسساتية بامتياز، إذ يتم رهن مؤسسة مركزية بحجم وزارة التربية الوطنية في يد بيروقراطي حول مهمته التقنية الخاصة بالتأطير القانوني وتحصين القرارات إلى التنظير الشامل في مصير مؤسسة ذات أبعاد استراتيجية ومجتمعية كبرى.

إننا في الجمعية المغربية للمكونين بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين ملزمون بالتذكير بمسار إصلاح منظومة التكوين وإحداث المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، وملزمون بالتذكير بثوابت إصلاح منظومة التكوين والتي كانت مطلبا قاعديا ووظيفيا قبل أن تكون مطلبا فوقيا وتنظيميا.

إننا مستعدون للدفاع بكل ما أوتينا من وسائل مشروعة وقوة عما راكمته المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين لأزيد من أربع سنوات من تراكمات هامة في مسار الإصلاح، في الوقت الذي تمت فيه محاصرتها من قبل القوى البيروقراطية التحكمية الممثلة في جهات مركزية ومؤسسات جهوية على المستوى الإداري والمالي والبيداغوجي.

لقد استطاعت المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين بقدراتها الذاتية المحدودة، من تجاوز العديد من موروثات الفساد العلني والمستتر داخل منظومة التكوين، سواء على المستوى التنظيمي أو البيداغوجي والذي ورثته عن التسيير السابق للأكاديميات والنيابات.

لقد نجحت المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين من تحقيق أهداف إصلاح منظومة التكوين عبر توحيد مراكز التكوين، وسد الفراغ الذي نجم عن التفريط في المدارس العليا للأساتذة وإلحاقها بالتعليم العالي، ونجحت في إرساء عدة مرنة ومتطورة للتكوين بمجهود مكوناتها ومكونيها، واستطاعت توسيع قاعدة سلك التبريز، والإرساء التدريجي لمسلك الإدارة التربوية، وتقعيد نظام الدراسة والتقويم باعتماد مقاربة تشاركية عبر مجالسها. كما نجحت في تدبير العديد من المحطات الحاسمة في مسار التكوين، وآخرها تحملها الكلي لتنظيم مباراة الولوج إلى المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين لأطر هيئة التدريس – دورة 2015 - في صيغتها الجديدة.

إننا نعتقد في الجمعية المغربية للمكونين بالمراكز أن الانحياز للأبعاد التنظيمية وتبخيس الأبعاد الوظيفية في مشروع الهيكلة الجديدة للشأن التربوي عامة ومنظومة التكوين خاصة، قرار خطير التداعيات على مستقبل قطاع التربية والتكوين ببلادنا، ويعاكس الإرادة الفعلية للإصلاح. كما ينم عن اختزال الإصلاح الهيكلي لمنظومة التكوين في إجراءات تنظيمية تقناوية ليس إلا.

وتأسيسا على ما سبق، نعلن كجمعية مغربية للمكونين بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين:

- رفضنا التام لمضمون التصريح المشؤوم للسيد مدير الشؤون القانونية القاضي بتبعية المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، وتشبثنا بعلاقة التكامل التي جاءت في كلمة السيد الكاتب العام نيابة عن السيد الوزير يوم 29 أبريل 2014، عند استقبال مديري المراكز الجدد.

- نؤكد على تشبتنا بمقتضيات مرسوم إحداث المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين كاملة وبدون تحريف.

- نطالب بضرورة التسريع بتنزيل النصوص التنظيمية المقررة في المرسوم وخاصة القانون التنظيمي لعلاقة التنسيق بين المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين والأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.

- نحتفظ بحقنا في الدفاع عن مكتسبات إصلاح منظومة التكوين، والتي راكمتها المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، بكل الوسائل المشروعة.

- ندعو كافة المكونات والمكونين وكافة الهيئات للتصدي لهذه الحملة الممنهجة وهذا المد البيروقراطي الذي يستهدف مكتسبات إصلاح منظومة التكوين.

أعطى المجلس الوطني للكونفردالية الديمقراطية للشغل- برلمان النقابة- الصلاحية للمكتب التنفيذي من أجل التنسيق مع باقي المركزيات النقابية المتحالفة معها، لتنزيل الصيغ النضالية بما فيها الإضراب العام.

وخلص اجتماع المجلس الوطني الذي انعقد طيلة صبيحة اليوم الأحد، إلى منح الضوء الأخضر لقيادة الكونفدرالية من اجل التنسيق مع باقي المركزيات لاتخاذ خطوات تصعيدية ضد حكومة عبدالاله ابن كيران، فما فيها المسيرات والاعتصامات والاضراب العام.

ومن المقرر ان تعقد قيادة الكونفدرالية الاربعاء القادم لقاء مع حلفائها الفيدرالية الديمقراطية للشغل جناح لعزوزي والاتحاد المغربي للشغل من اجل تبلغيهم بهذه القرارات.

وتطالب هذه المركزيات الحكومة بمراجعة موقفها من التقاعد وتنفيذ ما تبقى من اتفاق 26 ابريل، واحترام الحريات النقابية.