Hespress
الرئيسية | مجتمع | العزوزي: النقابات العمّاليّة ستشرع في احتجاجات بنهاية الشهر
العزوزي: النقابات العمّاليّة ستشرع في احتجاجات بنهاية الشهر
10-نونبر-2015 14:00
هسبريس - أمال كنين (صورة منير امحيمدات)
العزوزي: النقابات العمّاليّة ستشرع في احتجاجات بنهاية الشهر

أعلنت النقابات الأكثر تمثيلية، اليوم الثلاثاء، برنامجها النضالي الذي وصفته بـ"التصاعدي"، والذي سينطلق بتنظيم مسيرة عمالية، وصولا إلى إعلان إضراب عام يشمل القطاعين الخاص والعام في جل أرجاء البلاد، وذلك إلى حين استجابة حكومة عبد الإله بنكيران لملفها المطلبي.

وفي هذا الإطار قال عبد الرحمان العزوزي، الكاتب العام للفدرالية الديمقراطية للشغل، في تصريح لهسبريس، إن البرنامج النضالي الذي اتفقت عليه كل من الفدرالية والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد العام للشغل، إضافة إلى الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، سينطلق ابتداء من 29 نونبر الجاري بتنظيم مسيرة عمالية بالدار البيضاء، يليها تنظيم وقفة في الثامن من دجنبر المقبل.

كما أوضح العزوزي أنه من بين المحطات النضالية تنظيم إضراب عام في الجماعات المحلية في العاشر من دجنبر، ناهيك عن تنظيم إضراب عام في كل من القطاعين العام والخاص والجماعات المحلية، لم يتم تحديد تاريخه بعد.

وأشار العزوزي إلى أن الملف المطلبي للنقابات لم يتم أخذه بعين الاعتبار، موضحا أن هناك بنودا ما تزال عالقة منذ اتفاق 26 أبريل 2011، إذ لم يتم تنفيذها إلى حد الآن رغم التزام حكومة بنكيران بتطبيقها، قائلا: "على الحكومة أن تتحمل مسؤوليتها في هذا الإطار".

وشدد المتحدث على أن ضمن مطالب النقابات ما يتعلق بالحريات النقابية، ومن بينها تطبيق بنود الاتفاقية الدولية المتعلقة بالحقوق النقابية، وإلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي، الذي يحد من نشاط النقابات، وأيضا التعويض عن العمل في المناطق النائية، وغيرها.

كما عبر الكاتب العام للفدرالية الديمقراطية للشغل عن رفض النقابات رفع سن التقاعد إلى 63 سنة، مشددا على أن الأمر يجب أن يبقى اختياريا للعمال، مردفا: "ملف التقاعد لا يجب أن يفصل عن باقي القضايا المجتمعية الأخرى، والملف المطلبي للنقابات المركزية".

يذكر أنه ما إن هدأ الصراع ما بين الحكومة والنقابات حتى خرج عبد الإله بنكيران ليعلن عن تشبثه برفع سن التقاعد إلى 63 سنة، في مشروع إصلاح أنظمة التقاعد الذي تمت إحالته على الأمانة العامة للحكومة، ليشعل فتيل الفتنة من جديد، وتخرج النقابات الأربع معلنة رفضها هذا المشروع.