مجرد كلام في كلام
بنكيران هنا في مهمة ولديه دفتر تحملات ويمتلك الاغلبية في مجلس النواب

*المتتبع للساحة التعليمية ببلادنا يجد نفسه أمام تناقضات صارخة بين خطاب المسؤولين وبين الواقع المرير الذي يكذب ما يزعمون ، فما عليه إذن إلا أن يتعايش مع هذا الوضع الشاذ الذي أصبح لا يطاق لعدة أسباب أهمها:



ü على مستوى عدد التلاميذ في القسم فإن الواقع يكذب ما تزعمه الإدارة بكل أجهزتها من محاولة التخفيف من العدد داخل الفصل الواحد فنجد هذه السنة أقساما كثيرة جدا بالوسط الحضري يدرس بها أكثر من ستين تلميذا في الفصل الواحد على سبيل المثال جماعتي المنارة وسيدي يوسف بن علي بنيابة مراكش، وهي ليست حالات معدودة بل واقع قبلته النيابة ولم تعلن تلك المناصب فيما سمي بمذكرة تدبير الفائض والخصاص مما يعني أن الوضع سيبقى على ما هو عليه إلى نهاية السنة الدراسية، وهنا ضرب لأهم المبادئ في النظريات التربوية وهو الإنصاف، ناهيك عن الإرهاق الشديد الذي سيواجهه المدرس وضعف التحصيل الذي سيفرض فرضا دون الحديث عن قلة التهوية، فإن كانت جمعيات الرفق بالحيوان ترفض جمع أكثر من أربعين خروفا في قاعة واحدة فكيف بجمع أكثر من طفل بريء داخل قاعات دراسية.
ü الأقسام المشتركة والمتعددة المستويات التي أصبحت تنتشر بشكل كبير في نيابات العالم القروي الحوز وشيشاوة على سبيل المثال مقابل تفييض بعض الأساتذة، فيم نجد آخرين يدرسون من الأول إلى السادس داخل فصل واحد وفي حصة واحدة.
ü الوزارة لم تستعد نهائيا وإطلاقا لهذا الدخول كيف يعقل أن يتم تعيين خريجين جدد بداية شهر غشت ويجدون أنفسهم فائضين مباشرة بداية شهر شتنبر علما انه لم يطرأ اي تغيير يفرض هذا وهي حالات كثيرة جدا مما يعني ان الذين حددوا مناصب هؤلاء الخريجين حددوها بطريقة عشوائية وبذلك نتساءل أين تتجلى كفاءتهم ؟
ü تم إصدار مذكرة عرقلت الدخول المدرسي بشكل كبير حيث طالبت الفائضين بالمشاركة في حركة خاصة بهم داخل الجماعة، وبالتالي من الأساتذة من انتقل من مؤسسة إلى أخرى داخل نفس الجماعة لتتم مطالبته للعودة إلى مؤسسته (في البداية تم اعتبار ذلك انتقالا من أجل المصلحة قبل ان تتدارك الوزارة هذا الخطأ الفادح ويسند له المنصب بتكليف) ولو تم قبول هذه المذكرة لكان هذا الفائض عرضة لهذه العملية طول حياته المهنية نظرا لقلة نقطه.
ü وجود عدة مؤسسات ابتدائية وإعدادية وتأهيلية بدون إدارة تربوية ونتساءل كيف ستنطلق الدراسة بها فعليا وهي على هذه الحالة.
ü تذمر وإحباط كبيرين يصيب الأساتذة بسبب عدم إنصافهم في الحركات الانتقالية جراء وجود تعيينات في مؤسسات سبق أن طلبوها في مختلف الحركات كما أن أغلب هذه المناصب لازالت شاغرة لحدود الساعة وعدم الرد عن الطعون بطرق مقنعة.
ü عدم اتخاذ إجراءات صارمة ضد الخروقات التي عرفتها الحركة الوطنية بنيابة شيشاوة وتزوير نقط ومشاركة استاذة لا يتوفرون على شروط المشاركة واستفادتهم وتحويل ملفات من عادية إلى التحاق مع تحميل المسؤولية لعدم المراقبة بالأكاديمية بل العملية تثير الشكوك بشكل كبير إثر عدم محاسبة هؤلاء المسؤولين لا في النيابة ولا في أكاديمية مراكش وهو الشيء الذي يجب متابعته من جديد ربطا للمسؤولية بالمحاسبة والتي اصبحت تلازم الأستاذ فقط دون من سواه.
ü تأخير توزيع الكتب واللوازم المدرسية دون تحديد سبب مقنع لذلك مما سيؤخر الانطلاقة الفعلية للدراسة.
ü احتمال تأخر الدراسة بكل التأهيليات التي بها مشاكل في الداخليات أو التي لا تتوفر على مقتصدين غالبا إلى شهر نونبر أو أكثر تماما مثل الموسم الماضي.
ü أخيرا الجانب التربوي آخر شيء يتم الحديث عنه لأن التصور البيداغوجي غائب أصلا.

- رئيس المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، عمر عزيمان، يقول إن هناك "مشاكل خطيرة ستترتب عن عدم الإسراع بإصلاح المنظومة التربوية"، منوها، خلال منتدى وكالة المغرب العربي للأنباء أمس الثلاثاء، ب"الاستجابة الفورية للحكومة" خاصة الوزارتين المعنيتين لتفعيل أولى مراحل الرؤية الاستراتيجية لإصلاح المدرسة المغربية 2015-2030 رغم الاستعدادات المتعلقة بالدخول المدرسي.

دعا صندوق النقد الدولي الحكومة في توصياته الأخيرة بخصوص السياسة الاقتصادية المنتهجة، إلى رفع الدعم تدريجاً عن الأسعار الاستهلاكية، وتقليص النفقات الحكومية وزيادة الضرائب على الدخل والشركات والقيمة المضافة، بهدف تحسين المالية العامة وتجنّب الاستدانة الخارجية.
وشدد الصندوق في تقرير جديد صدر أمس، تقول جريدة "المساء" التي أوردت الخبر في عددها ليومه الثلاثاء، على ضرورة الإسراع في اعتماد آليات الضريبة وتقليص الإنفاق العام والتحكم بمصاريف القطاع العام ووقف التوظيف إلا للضرورة، بهدف تحقيق نمو أعلى ومعالجة الخلل الاجتماعي الذي قد يشكل تهديداً على المدى المتوسط.

كما حث التقرير، حسب اليومية نفسها، على إصلاح أنظمة التقاعد ورفع الدعم عن الأسعار، وذلك عبر إصلاحات مالية عاجلة، في الوقت الذي كشف الصندوق أن التدفقات الاستثمارية بالمغرب تراجعت عن السنوات الفارطة، كما أكد أن أداء اقتصاد المغرب سيشهد، رغم ذلك، تحسنا طفيفا، متوقعا أن تتجاوز نسبة النمو هذه السنة أربعة في المائة، وذلك على خلاف باقي بلدان المنطقة المغاربية حيث توقع نسبة نمو ضعيفة في كل من تونس والجزائر وليبيا.

وحث التقرير، تضيف المساء، على ضرورة تعزيز الميزات التصاعدية لضريبة الدخل الفردي، مضيفا أن هذه الضريبة هي أداة رئيسية وتمثل أفضل الطرق لمعالجة عدم المساواة في الدخل، كما طالب صندوق النقد الدولي حكومة بنكيران اتخاذ إصلاحات مالية عاجلة خلال إعداد قانون المالية المقبل.

وكشف الصندوق، تقول الجريدة، أن التدفقات الاستثمارية إلى المغرب لم تتجاوز ثمانية ملايير دولار أمريكي، مشيرا إلى أن المنطقة المغاربية عرفت تراجعا في قيمة التدفقات الاستثمارية.

انخفاض السياحة والاستثمار

وعلى رغم اختلاف الأسباب، فإن المنطقة المغاربية تبقى أقل جدبا للاستثمار والسياحة مقارنة بالسنوات الفارطة، إذ تراجعت التدفقات الاستثمارية من 17 مليار دولار عام 2012 إلى 5.11 مليار عام 2014.

وطالب الصندوق الحكومة المغربية، بتجاوز الصعوبات التي ترافقت مع الأزمات الأمنية والسياسية والاقتصادية في منطقة البحر الأبيض المتوسط، التي تعاني إلى جانب بطالة الشباب، من مآسي الهجرة التي أرجعها إلى أسباب أمنية واقتصادية، كما اعتبر التقرير أن هذه الإصلاحات ضرورية سواء أكانت التوقعات الاقتصادية القصيرة الأجل وردية أم قاتمة، فبدونها سيعاني القطاع الخاص كي يصبح محركا للنمو ولتوفير فرص العمل.

إن المكتب الإقليمي بانزكان للنقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل المجتمع يوم الجمعة 11 شتنبر 2015 بعد تدارسه للوضع التعليمي المتأزم الوقوف على:

- الهجمة الشرسة على الحريات النقابية واستهداف المسؤولين النقابيين



- ماخلفته المذكرة الصادرة عن الوزارة الوصية والمتعلقة بتدبير الفائض من توتر واستياء لدى الشغيلة التعليمية في ضرب حقها في الاستقرار

- الاكتضاض المتفاقم سنة عن سنة بالأقسام نتيجة تقليص البنية والتعامل مع نساء ورجال التعليم كأرقام لسد الخصاص الحقيقي من المدرسين وربح مناصب الشغل تنفيذا لتوصيات المؤسسات المالية الدولية من أجل تفكيك المدرسة العمومية

- الإختلالات البنيوية التي يعرفها الشأن التعليمي نتيجة التدبير ألإنفرادي والارتجالي الذي تشهده نيابة إنزكان بشكل خاص نتيجة تكليف محل النائب المتقاعد رئيس المصلحة الإدارية والمالية الذي تنعدم فيه الكفاءة المطلوبة في التدبير والتواصل والحوار والدي سنعود للإختلالات التي تعرفه مصلحته لاحقا

- الاحتقان الذي يعرفه الدخول المدرسي نتيجة تهميش النقابات وكل الشركاء الاجتماعيين والتدبير ألإنفرادي المتسم بالشطط والعجرفة واستعراض العضلات على الأسرة التعليمية بكل مكوناتها التربوية والإدارية مما فتح الباب على مصراعيه أمام الزبونية والمحسوبية

- معاناة الإدارة التربوية والمؤسسات التعليمية من خصاص مهول من كل التجهيزات (مقاعد – مكاتب – أدوات ديدكتيكية .....)

- إغلاق مؤسسات تعليمية وتشريد تلاميذها ودفعهم للتسول مع أسرهم والاستعطاف لتسجيلهم بمؤسسات بعيدة عن سكناهم في أفق إضافتها لمدرسة الفضيلة من أجل إهدائها للوبي العقار

- الاقتطاعات التي طالت أجرة نساء ورجال التعليم دون سابق إنذار وسند قانوني

- تفويت بعض الأراضي المخصصة للبنايات التعليمية للوبي العقار لعدم سهر إدارة النيابة وقيامها بدورها الحقيقي للحفاظ على ممتلكاتها (ثانوية تأهيلية بأيت ملول – ثانوية تأهيلية بإنزكان) رغم الحاجة الماسة في هدا الظرف لهده المؤسسات

- معاناة نساء ورجال التعليم من فرع إقليمي للتعاضدية العامة للتربية والتكوين بإنزكان (بعد الفرع الجهوي – الازدحام ..)

وبناء عليه فإن المكتب الإقليمي:

- يعلن تضامنه المطلق واللامشروط مع ضحايا شطط نيابة تارودانت الموقوفين والمعتصمين أمام مقر الأكاديمية الجهوية لأكاديرو يستنكر الهجمة الشرسة على الحريات النقابية وحقوق ومكتسبات الشغيلة التعليمية ومس استقرارها المدبرة سلفا

- يرفض إلزام نساء ورجال التعليم بالمشاركة في هده الحركة . ويعتبر أن الخصاص الهيكلي في الموارد البشرية لايمكن معالجته بالمنطق الظرفي والترقيعي على حساب المتعلم والأستاذ

- يطالب المسؤولين جهويا ومركزيا بالتدخل الفوري لفك الإحتقان الذي يعرفه الدخول المدرسي بنيابة إنزكان أيت ملول ومعالجة الإختلالات البنيوية التي تزداد تفاقما وتوفير شروط العمل ويحملهم مسؤولية ماسيؤول إليه الوضع

والمكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل إد يدق ناقوس الخطر لما آل إليه الوضع التعليمي والدخول المدرسي من تأزم واحتقان يدعو الشغيلة التعليمية إلى اليقظة والتعبئة والاستعداد لخوض كافة الأشكال النضالية للدفاع عن حقوقها ومكتسباتها والمدرسة العمومية