أجمع سياسيون وقانونيون وأكاديميون على أن عملية مراجعة الدستور لم تأخذ مسارها الطبيعي. وانتقدوا انفراد السلطة برسم معالم الوثيقة الأسمى بعيدا عن أعين الجزائريين، وفي غياب توافق مجتمعي يضمن لها مصداقيتها. كما رفضوا اختيار الظرف الراهن، انطلاقا من اعتقادهم بتوظيف هذا الإجراء لاعتبارات سياسية، ولم يستبعدوا أن تكون قد طغت عليه الاعتبارات الشخصية، وحذروا من تداعيات ذلك على مستقبل البلاد واستقرارها، ويدفع بها إلى الهاوية.

نـــكـــمل فــي الــجــزء الــثــانــي :

قال إن "أكابر القوم" أعدوا المشروع النهائي
أرزقي فراد: تكليف سلال بتنصيب لجنة مراجعة الدستور استخفاف بالجزائريين

استغرب الدكتور محمد أرزقي فراد، الكاتب والباحث في التاريخ، تسليم رئيس الجمهورية ملف مراجعة الدستور للوزير الأول، عبد المالك سلال، وقدر بأن ذلك من شأنه أن يفهم على أنه استخفاف من قبل القاضي الأول، بالشعب الجزائري.
وقال فراد، في الندوة التي نظمتها "الشروق حول تعديل الدستور: "كان من اللائق والأنسب أن يعلن الرئيس بوتفليقة بنفسه عن تعديل الدستور، في خطاب يوجهه إلى الأمة، مثلما كان الشأن مع الإصلاحات السياسية التي أطلقها في خطابه الشهير في15 أفريل 2011".
وتأسف الناشط السياسي لتكليف الوزير الأول بهذه المهمة، وتابع: "مهما كانت الأسباب فإن إسناد مهمة إعلام الأمة لغير القاضي الأول، يعد استخفافا وإهانة للشعب الجزائري".
وتساءل النائب السابق لحزب جبهة القوى الاشتراكية، عن الجهة المخولة قانونا بوضع الدستور أو تعديله؟ قبل أن يجيب أن ما اعتبرهم "أكابر القوم هم الذين أعدوا مسودة تعديل الدستور في مخابرهم"، في تلميح إلى أن المشروع تم إعداده من قبل المخابر، علما أن الوزير الأول عبد المالك سلال، كان قد تحدث عن أرضية أعدها استنادا على مقترحات الأحزاب، قال إنه سلمها للجنة التقنية المنصبة قبل ثلاثة أيام.
ولاحظ ضيف "الشروق" أن عمل اللجة المعلن عنها لتعديل الدستور، ينحصر فقط في وضع المساحيق ومغالطة الرأي العام فقط، بالرغم من الكفاءة العلمية "المحترمة"، التي يتمتع بها أعضاء اللجنة على حد تعبيره، مشددا على أن المسألة سياسية بالدرجة الأولى، والسياسة كما قال، هي السيادة الشعبية التي تعبر عن نفسها من خلال مجلس تأسيسي سيد.
وانتقد أرزقي فراد تشكيلة اللجنة التقنية، التي عاب عليها انتماءها إلى لون سياسي واحد فقط، وقال إن منهم من يشغل عضوية مجلس الأمة ممثلا للثلث الرئاسي، وبالتالي فهم "لا يمكنهم أن يعملوا خارج إرادة من عينهم في تلك المناصب"، متسائلا عن سبب عدم إشراك كفاءات اقتصادية من حجم الحاج ناصر وأمثاله، وتابع: "لماذا لم يتم إشراك ممثلين عن الطبقة السياسية" بالرغم من وصفه لها بالعليلة، مبرزا أن الشيء الوحيد الذي من الممكن أن يعطي المصداقية الكافية لهذه اللجنة هو إعلان الرئيس بوتفليقة عدم ترشحه لعهدة رابعة، على حد تعبيره.
وتساءل فراد عن أسباب مبادرة الرئيس الحالي إلى تعديل الدستور في وقت تشرف عهدته الرئاسية على نهايتها، وقال: "هل من أجل تمهيد الطريق لعهدة رابعة، أم يغير لصالح الرئيس القادم؟ إلا أنه أكد أن "النظام الذي ألغي المادة 74 من الدستور من أجل تكريس رئاسة مدى الحياة، لا يمكنه أن يناقض نفسه في التعديل القادم"، وأضاف: "من السذاجة أن ننتظر مكسبا ديمقراطيا في التعديل القادم".
واعتبر المتحدث أن التعديل الدستوري الذي يريده الجزائريون، هو "ذلك التعديل الذي يفرضه الشعب بإرادته الحرة، عن طريق تغيير موازين القوى بين الحكام والمحكومين بطرق سلمية"، متسائلا: "هل يملك الشعب الميكانيزمات الضرورية لتغيير موازين القوى؟ ويضيف: "الشعب لا يملك طبقة سياسية واعية، ولا يملك مجتمعا مدنيا ناضجا، ولأن نخبته الجامعية ومثقفيه مهمشون، لا موقع لهم في تسيير الشأن العام، اللهم إلا من رضي منهم أن يصير مثقفا عضويا يبرر شطحات السلطان مقابل منافع ومغانم كثيرة".

رفض دعوة سلال وقال بأنّ النّظام القائم "يشكّل خطرا على البلاد"
بن عبد السلام: "لا يشرّفني المشاركة في هذا المونولوڤ"

هاجم جمال بن عبد السلام رئيس حزب الجزائر الجديدة إعلان السلطة عزمها تعديل الدستور، واعتبر أن السلطة التي طرحت هذا الموضوع هي نفسها الجماعة التي "اغتصبت" الحكم عام 1962 ونصّبت مجلسا تأسيسيا لإعداد الدستور بعد أن قتلت الشعب والكثير من القيادات الثورية.
وأضاف أنّ بوتفليقة لم يكتف بما سمّاه "بذلة واحدة" بل طرح اثنين وهو يعدّ للثالثة، مؤكّدا بأنّ الدستور الشعبي الحق هو دستور 89 "الذي جاء بعد انتفاضة الشعب الجزائري وانتقل به إلى التعددية والديمقراطية"رغم ما شابه من نقائص لكن "النظام" لم يرض عنه واستعمله فقط لمعرفة موقف "الشعب منه" ثم انقلب عليه وفكك كل شيء يمت للديمقراطية من أحزاب ونقابات وكل الجمعيات المحسوبة على "النهضة" و"الجبهة الإسلامية للإنقاذ" والأمازيغ ، وعاقب بشكل "جماعي" تيارات معيّنة ومناطق محددة ، ليسير في منظومة حكم تناسبه.
وأوضح أنّ ما سمّاها "الجريمة الكبرى" كانت في 2008 عندما عُدّل "الدستور" واختزلت السلطات في يد الرئيس الذي أصبح حاكما "فوق الرقابة" وبرنامجه يجب أن يطبّق، ليكمل بحسبه، بالخطوة الأخيرة المتمثّلة في تعديل الدستور بهدف "إضافة صمامات أمان للنّظام" سواء بخلق منصب نائب للرئيس أم تمديد عهدة بوتفليقة لأنّ تعديلات 2008 لم تكن كافية لذلك.
وتابع المتحدث أن النّظام لم يفهم الدرس من الربيع العربي وما زال يَعد ويخلف ويغدر "كوعود الرئيس الذي "خدعنا" يكمل المتحدّث كطبقة سياسية، ليواصل بأنّ ما تشهده الجزائر من مظاهرات هو "انتفاضة" ستجتمع مع الأيّام أجنحتها، وقال: "النظام لم يستطع التفكير خارج مصالحه الضيّقة" إلى أن وصلنا إلى "مستوى منحط" لتخرج أحزاب سياسية من اختيار السلطة وتطبّل للرئيس من أجل عهدة رابعة واصفا إيّاهم بـ"المزمّرين".

قال بأنّه لا يمكن الحديث عن دستور إذا لم يمكننا الحديث عن "الإنسان" الجزائري
بلعيد "التعديل الدستوري سيصل بالبلاد إلى 2014 بالطريقة التي تريدها السلطة"

استهجن بلعيد عبد العزيز، رئيس جبهة المستقبل طرح الدستور للتعديل في ثالث مرّة منذ 99 تاريخ وصول بوتفليقة إلى سدّة الحكم، وتساءل إن كان ذلك يعبّر عن "انعدام بعد النظر السياسي"، ليتساءل عن توقيت خطوة السلطة الأخيرة في تعديل الدستور، والتي جاءت قبل سنة من الانتخابات الرئاسية وهي نفس الحادثة التي وقعت سنة 2008 قبل سنة أيضا من الرئاسيات، قائلا "سنلغي ماذا، ونضيف ماذا من أجل الانتخابات الرئاسية".
بلعيد أوضح بأنّ "الدول المحترمة تُعرف باستقرار القوانين فيها، وهو ما يغيب في الجزائر ما ولّد غموضا كبيرا في الساحة السياسية والاقتصادية، وهو ما أدّى بدوره إلى غياب الاستثمار".
كما تأسّف لدعوات النّظام من أجل الحوار قائلا "سابقا، كان هناك حوار، فخرجت وثيقة ضدّ هذا النقاش عن لوبي جاء بأشياء لم يتّفق عليها"، وهو ما سيكون رغم أنّهم في كلّ مرّة ينظرون على أن هناك "أملا للتغيير"، مؤكّدا بأنّه لم يحصل إجماع وطني سياسي على الدساتير السابقة، ولن يكون بعد التعديل على هذا الدستور" الذي سيصل بالبلاد حسب المتحدّث إلى سنة 2014 بالطريقة التي يريدها "القوم".
أمّا خارج الدستور فالجزائر كما يقول، لا تطبّق لا نظاما رئاسيا ولا برلمانيا ولا ملكيا الذي نجحت به الكثير من الدّول إلا الجزائر بسبب "التسلّط" الكبير للسلطة التنفيذية، حيث لا يوجد في الجزائر -يكمل بلعيد- فصل بين السلطات، ولا هي من تحكم البلاد، وإنّما هناك أشخاص يطبّقون قوانين "وفق ما يرونه وفي الوقت الذي يريدونه"، وأنّنا "لا نعرف من هي القوّة التي تحكم البلاد".
كما استنكر على "الطبقة المثقّفة" عدم لعبها دورها، وهو ما ترك حالة من "العبث وتحكّم اللوبيات" التي تضحك على الشعب ممثّلا بتصريح سابق لوزير الداخلية الأسبق عندما قال بأنّ أوراق ترشّح طالب الإبراهيمي سقطت من نافذة المكتب بسبب الرياح، أو حديث القاضي عن نوم حارس لإنهاء الحديث عن سرقة ملفات الفساد.
وأنّ هذه الأوضاع "لن تبني دولة قانون ولا شعب يحترم القوانين"، وأنّنا لا نستطيع الحديث عن الدستور إذا لم نستطيع الحديث عن الإنسان "الجزائري" الذي كسر، وأصبحنا لا نثق في بعضنا البعض، مستغربا أن تعيش الجزائر منذ الاستقلال إلى يوم النّاس بدون "دستور شعبي".
ولم يغفل رئيس جبهة المستقبل الحديث عن البرلمانيين الذين قال بأنّهم "يعرفون بأنّهم غير منتخبين بطريقة شرعية" ما يجعلهم دون صلاحياتهم، ذلك أنّ من وضعهم في هذه المناصب هو من يتحكّم فيهم.
.

حديبي يتهم السلطة بمخادعة الرأي العام
تعديل الدستور قنبلة تضليلية للتهرب من المحاسبة السياسية

تأسف الناطق باسم حركة النهضة محمد حديبي، على الطريقة التي اتبعتها السلطة في مراجعة الدستور، واعتبرها محاولة يائسة لتضليل الرأي وتحويل أنظاره عن فضائح الفساد التي غرقت فيها البلاد.
وعاد حديبي إلى خطاب رئيس الجمهورية للأمة في 15 افريل 2011 الذي وعد من خلاله بإجراء إصلاحات سياسية، وتنظيم انتخابات نزيهة، وتعديل للدستور، وأسقط ما جاء في ذلك الخطاب على الواقع، وقدر بأنها كانت إصلاحات تسويقية موجهة للخارج، لربح المزيد من الوقت.
وأضاف أنه "في الوقت الذي كانت الطبقة السياسية تأمل في إحداث تغيير سلمي للنظام من خلال الانتخابات التشريعية الماضية، عرفت البلاد أسوأ انتخابات في تاريخها، ما يعني بحسبه أن التعديل الدستوري نسخة للإصلاحات السياسية السابقة التي كانت مشوهة بشهادة الجميع.
وتساءل حديبي بقوله: "هل الشعب أصبح غبيا إلى درجة أنه يتقبل كل شيء؟ مشيرا إلى أن السلطة تعمل على تفكيك الطبقة السياسية من خلال خلق صراعات بين مختلف أطيافها لتنفرد هي (السلطة) بالساحة، مستهجنا تعديل الدستور في وقت تعيش فيه البلاد في حالة حرب باعتبار أن كل حدودها ملغمة، معتبرا ذلك بمثابة قنبلة تضليلية للتهرب من المحاسبة السياسية.
وتابع: "في الوقت الذي كان ينتظر فتح ملفات الفساد بجدية، يطرح تعديل الدستور والشعب مغيب تماما". وتساءل: أين هي اللجنة المختلطة لتعديل الدستور، التي وعد بها الرئيس؟
وأضاف حديبي أن جميع دساتير البلاد كانت بهدف التملص من المسؤولية السياسية، وأكد أن جيل الثورة نجح في تحرير البلاد ولكنه فشل في تطبيق بيان أول نوفمبر، لافتا إلى أن الدستور المقبل سيكون دستورا لاقتسام الثروة وليس لإخراج البلاد من أزمتها.
وخلص المتحدث إلى "وجود لوبيات تتحكم في شخص الرئيس، أو متواطئ معها"، مشيرا إلى أنه" في حال انعدام شروط معينة في الدستور القادم كنزول رئيس الجمهورية إلى البرلمان للمساءلة وإشراك الشعب في المسؤولية، فلا فائدة من التعديل الذي أريد من خلاله ربح المزيد من الوقت".

بوعافية: اللجنة التقنية أعطيت لها كل الصلاحيات للتواصل مع الطبقة السياسية

أكّد الدكتور لخضر بوعافية أستاذ القانون الدستوري بكلية الحقوق ببن عكنون بأنّ التعديل الجاري التحضير له "جزئي" يمس بعض المواد سواء بالحذف أم الإضافة أم التعديل، وأنّ "اللجنة التقنية" المكلّفة بذلك "تأخذ بعين الاعتبار مشاورات الأحزاب السياسية وما تطرحه الطبقة السياسية"، وأنّها كما صرّح سلال "أعطيت لها كل الصلاحيات للتواصل مع النخب الثقافية والسياسيين والنقابيين" وكل من يهمّه الأمر، مؤكّدا بأنّ تعديل الدستور تمليه الضرورة الملحّة والظرف السياسي الراهن إذ أنّه "لم يعد يساير التطوّرات الحاصلة" مع القوانين العضوية المشرّعة من طرف السلطة الحاكمة"، موضّحا بأنّه سيكون "دستور برنامج وليس دستور قانون". بوعافية قال بأنّ "الدولة التي لا تحترم مبدأ الفصل بين السلطات لا يمكن بحال تسميتها بالدولة الدستورية" وأننا "بحاجة إلى دستور تعلو فيه سلطة القانون على الجميع دون تفرقة بين الحاكم والمحكوم".

انــتــهــى الــمــلــف