قال بأنّه لا يمكن الحديث عن دستور إذا لم يمكننا الحديث عن "الإنسان" الجزائري بلعيد "التعديل الدستوري سيصل بالبلاد إلى 2014 بالطريقة التي تريدها السلطة" استهجن بلعيد عبد العزيز، رئيس جبهة المستقبل طرح الدستور للتعديل في ثالث مرّة منذ 99 تاريخ وصول بوتفليقة إلى سدّة الحكم، وتساءل إن كان ذلك يعبّر عن "انعدام بعد النظر السياسي"، ليتساءل عن توقيت خطوة السلطة الأخيرة في تعديل الدستور، والتي جاءت قبل سنة من الانتخابات الرئاسية وهي نفس الحادثة التي وقعت سنة 2008 قبل سنة أيضا من الرئاسيات، قائلا "سنلغي ماذا، ونضيف ماذا من أجل الانتخابات الرئاسية". بلعيد أوضح بأنّ "الدول المحترمة تُعرف باستقرار القوانين فيها، وهو ما يغيب في الجزائر ما ولّد غموضا كبيرا في الساحة السياسية والاقتصادية، وهو ما أدّى بدوره إلى غياب الاستثمار". كما تأسّف لدعوات النّظام من أجل الحوار قائلا "سابقا، كان هناك حوار، فخرجت وثيقة ضدّ هذا النقاش عن لوبي جاء بأشياء لم يتّفق عليها"، وهو ما سيكون رغم أنّهم في كلّ مرّة ينظرون على أن هناك "أملا للتغيير"، مؤكّدا بأنّه لم يحصل إجماع وطني سياسي على الدساتير السابقة، ولن يكون بعد التعديل على هذا الدستور" الذي سيصل بالبلاد حسب المتحدّث إلى سنة 2014 بالطريقة التي يريدها "القوم". أمّا خارج الدستور فالجزائر كما يقول، لا تطبّق لا نظاما رئاسيا ولا برلمانيا ولا ملكيا الذي نجحت به الكثير من الدّول إلا الجزائر بسبب "التسلّط" الكبير للسلطة التنفيذية، حيث لا يوجد في الجزائر -يكمل بلعيد- فصل بين السلطات، ولا هي من تحكم البلاد، وإنّما هناك أشخاص يطبّقون قوانين "وفق ما يرونه وفي الوقت الذي يريدونه"، وأنّنا "لا نعرف من هي القوّة التي تحكم البلاد". كما استنكر على "الطبقة المثقّفة" عدم لعبها دورها، وهو ما ترك حالة من "العبث وتحكّم اللوبيات" التي تضحك على الشعب ممثّلا بتصريح سابق لوزير الداخلية الأسبق عندما قال بأنّ أوراق ترشّح طالب الإبراهيمي سقطت من نافذة المكتب بسبب الرياح، أو حديث القاضي عن نوم حارس لإنهاء الحديث عن سرقة ملفات الفساد. وأنّ هذه الأوضاع "لن تبني دولة قانون ولا شعب يحترم القوانين"، وأنّنا لا نستطيع الحديث عن الدستور إذا لم نستطيع الحديث عن الإنسان "الجزائري" الذي كسر، وأصبحنا لا نثق في بعضنا البعض، مستغربا أن تعيش الجزائر منذ الاستقلال إلى يوم النّاس بدون "دستور شعبي". ولم يغفل رئيس جبهة المستقبل الحديث عن البرلمانيين الذين قال بأنّهم "يعرفون بأنّهم غير منتخبين بطريقة شرعية" ما يجعلهم دون صلاحياتهم، ذلك أنّ من وضعهم في هذه المناصب هو من يتحكّم فيهم. .