حديبي يتهم السلطة بمخادعة الرأي العام تعديل الدستور قنبلة تضليلية للتهرب من المحاسبة السياسية تأسف الناطق باسم حركة النهضة محمد حديبي، على الطريقة التي اتبعتها السلطة في مراجعة الدستور، واعتبرها محاولة يائسة لتضليل الرأي وتحويل أنظاره عن فضائح الفساد التي غرقت فيها البلاد. وعاد حديبي إلى خطاب رئيس الجمهورية للأمة في 15 افريل 2011 الذي وعد من خلاله بإجراء إصلاحات سياسية، وتنظيم انتخابات نزيهة، وتعديل للدستور، وأسقط ما جاء في ذلك الخطاب على الواقع، وقدر بأنها كانت إصلاحات تسويقية موجهة للخارج، لربح المزيد من الوقت. وأضاف أنه "في الوقت الذي كانت الطبقة السياسية تأمل في إحداث تغيير سلمي للنظام من خلال الانتخابات التشريعية الماضية، عرفت البلاد أسوأ انتخابات في تاريخها، ما يعني بحسبه أن التعديل الدستوري نسخة للإصلاحات السياسية السابقة التي كانت مشوهة بشهادة الجميع. وتساءل حديبي بقوله: "هل الشعب أصبح غبيا إلى درجة أنه يتقبل كل شيء؟ مشيرا إلى أن السلطة تعمل على تفكيك الطبقة السياسية من خلال خلق صراعات بين مختلف أطيافها لتنفرد هي (السلطة) بالساحة، مستهجنا تعديل الدستور في وقت تعيش فيه البلاد في حالة حرب باعتبار أن كل حدودها ملغمة، معتبرا ذلك بمثابة قنبلة تضليلية للتهرب من المحاسبة السياسية. وتابع: "في الوقت الذي كان ينتظر فتح ملفات الفساد بجدية، يطرح تعديل الدستور والشعب مغيب تماما". وتساءل: أين هي اللجنة المختلطة لتعديل الدستور، التي وعد بها الرئيس؟ وأضاف حديبي أن جميع دساتير البلاد كانت بهدف التملص من المسؤولية السياسية، وأكد أن جيل الثورة نجح في تحرير البلاد ولكنه فشل في تطبيق بيان أول نوفمبر، لافتا إلى أن الدستور المقبل سيكون دستورا لاقتسام الثروة وليس لإخراج البلاد من أزمتها. وخلص المتحدث إلى "وجود لوبيات تتحكم في شخص الرئيس، أو متواطئ معها"، مشيرا إلى أنه" في حال انعدام شروط معينة في الدستور القادم كنزول رئيس الجمهورية إلى البرلمان للمساءلة وإشراك الشعب في المسؤولية، فلا فائدة من التعديل الذي أريد من خلاله ربح المزيد من الوقت".