2009-12-09, 16:26
|
رقم المشاركة : 16 |
 إحصائية
العضو | | | 
|  رد: فتنة اختلاط الرجال بالنساء
|  |
شكرا جزيلا لكم جميعا اخواني الافاضل وبارك الله فيكم وكثر الله من الصالحين امثالكم وارجو ان تتقبلوا فائق تقديري وامتناني ومودتي
اخي الفاضل jabaallah
لا ادري ماتقصد بالفقه التقليدي وهل هناك فقه عصري يخالف هذا الفقه التقليدي ؟
ولا ادري ماذا تعني بالفقه البدوي الذي اعتبرت مصطلح الاختلاط ينتمي اليه ؟
ولا ادري لماذا حكمتم برايكم وهواكم كون النقاب وتغطية الوجه مسالة تقليدية اجتماعية وقد وردت ادلة شرعية صحيحة من الكتاب والسنة تؤكد على ان تغطية الوجه من السنة بل واجمع العديد من علماء الامة على وجوبه بل وان جميع علماء المذاهب الاربعة يعتبرون النقاب وتغطية الوجه من الشريعة ومن السنة الصحيحة واختلفوا فقط في وجوبه واستحبابه لكنهم ذهبوا - معظمهم - الى وجوبه زمان الفتن فلماذا اخي الفاضل هذا الاسقاط العشوائي للاحكام الشرعية ؟
ولن اناقش معكم شرعية النقاب في جميع المذاهب الاربعة وليس فقط المذهب الحنبلي الذي تعتبر السعودية متمسكة به ولكني سأحيلكم على هذه الكلمة القصيرة لبعض المالكية حول خطر الاختلاط واتفاقهم على منعه والتحذير منه:
فاساس المذهب المالكي - كما هو معروف - هو مختصر خليل فهو خلاصة مكثفة للمذهب، وقد بين الشيخ خليل في عبارته المركزة - كما هو معتاد في لغة المتون بشكل عام، ومختصر خليل بشكل خاص - منع الاختلاط في ثلاثة أمور (مجلس القضاء، ومجلس الفتيا، ومجلس العلم) حيث يقول رحمه الله:
(ينبغي – أي للقاضي - أن يفرد وقتاً أو يوماً للنساء، كالمفتي والمدرس).
وحين جاء الشيخ عليش المالكي لتوضيح هذه الفقرة في مختصر خليل ذكر علة هذا الحكم، ثم نقل نقولاً عن أئمة المذهب المالكي حول الاختلاط، حيث يقول رحمه الله :
(سترا لهن وحفظا من اختلاطهن بالرجال في مجلسه، قال سحنون : يعزل النساء على حدة والرجال على حدة . وقال أشهب : لا يقدم الرجال والنساء مختلطين .
وقال ابن عبد الحكم : أحب إلي أن يفرد للنساء يوما. ويفرق بين الرجال والنساء في المجالس..، وقال المازري : إن كان الحكم بين رجل وامرأة أبعد عنها من لا خصام بينها وبينه من الرجال)
(منح الجليل شرح مختصر خليل، 8/306 ).
ويلي مختصر خليل في الذيوع والانتشار بين المالكية رسالة الإمام ابن أبي زيد القيرواني، وحين تعرض الإمام النفراوي المالكي في شرحه لهذه الرسالة لمسألة "مسقطات وجوب إجابة وليمة العرس" قال : (ثم شرع في بيان مايسقط الإجابة بقوله..: "ولا منكر بيِّن" أي مشهور ظاهر، كاختلاط الرجال بالنساء) (الفواكه الدواني شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني، 2/322).
وأما علم "تفسير آيات الأحكام" فأشهر كتب المالكية فيها كتاب ابن العربي المالكي، ويقول فيه المرأة لا يتأتى منها أن تبرز إلى المجالس، ولا تخالط الرجال، ولا تفاوضهم مفاوضة النظير للنظير)
(أحكام القرآن، 3/483).
وحين تعرض الامام الدسوقي المالكي لباب مبطلات الوصية ذكر من مبطلاتها أن يوصي الموصي بعمل يتضمن "اختلاط الجنسين،" كما يقول رحمه الله : (أن يوصي بإقامة مولد على الوجه الذي يقع في هذه الأزمنة، من اختلاط النساء بالرجال، والنظر للمحرم، ونحو ذلك من المنكر)
(حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، 4/427).
أما الإمام ابن الحاج المالكي فقد اعتنى بشكل مكثف بكثرة إعلان التحذير من "اختلاط الجنسين" حتى أن جهوده في هذا الموضوع لفتت انتباه فقهاء المذاهب الأخرى، حتى قال الخطيب الشربيني الشافعي مشيراً لذلك (خصوصا في هذا الزمان الذي كثر فيه اختلاط الأجانب من الرجال والنساء..، ولابن الحاج المالكي اعتناء زائد بالكلام على مثل هذا وأشباهه، باعتبار زمانه، فكيف له بزمان خرق فيه السياج)
(الاقناع مع البجيرمي، 3/495).
وما سبق هو مجرد نماذج فقط من معالجات المالكية لموضوع الاختلاط والا فان اقوال ائمة المالكية كثيرة ومستفيضة في هذا الباب ولا اري هل هذه الاقوال فعلا من الفقه التقليدي البدوي الحجازي الذي اشرت اليه اخي الفاضل
اخي الكريم لقد اجمع علماء المسلمين عبر العصور وفي جميع المذاهب وليس في عصرنا فقط على حرمة الاختلاط والتحذير من مخاطره
وارجو ان تتقبلوا فائق تقديري وامتناني ومودتي
|
| التوقيع | |
جميع من عاش في القرون الثلاثة المفضلة لم يحتفل بالمولد
فلم نحتفل نحن ؟ هل نحن أعلم و أفقه منهم ؟
و لماذا غاب هذا الخير عنهم وعلمه من جاء بعدهم ؟
و لماذا لا يتحدث الناس عن يوم وفاته الذي كان يوم 12 ربيع الأول ؟
أغلب الناس الذين يحتفلون لسان حالهم :
بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون
بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون
من كان مستنا فليستن بمن سبق...
اللهم أمتنا على السنة..
| آخر تعديل خالد السوسي يوم 2009-12-09 في 20:03. |
|
|  |
فعاليات صيف 2011 على منتديات الأستاذ :
مسابقة استوقفتني آية
|
ورشة : نحو مفهوم أمثل للزواج
