قال رشيد بلمختار، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني ان الاكتظاظ داخل المؤسسات التعليمية بات مشكلا حقيقيا، ويطرح بحدة في الوقت الراهن.

وأضاف بلمختار، الذي كان يتحدث صباح اليوم الاثنين في ندوة صحفية، بمقر وزراة التربية الوطنية والتكوين المهني بالرباط، خصصت للحديث عن التدابير ذات الأولوية برسم السنة الدراسية 2016_2015 أن مشكل الاكتظاظ خلال هذه السنة وصل حدا لا يطاق وغير معقول، مبرزا أن بعض الأقسام أصبحت تضم 60 إلى 70 تلميذا.

بلمختار الذي أٌقر بمشكل الاكتظاظ وتأثيره على التحصيل الدراسي للتلاميذ، عاد ليؤكد أن مشكل الاكتظاظ لا يجب تعميمه، مبرزا أن المعدل الوطني لعدد التلاميذ في كل قسم يبقى معدلا معقولا.

وأرجع بلمختار مشكل الاكتظاظ إلى قلة الموارد البشرية، مشيرا إلى أن الزيادة في عدد الأساتذة يتطلب تعبئة موارد مالية أخرى،وهو أمر يتعلق بالحكومة، مؤكدا أنه يبدل مجهودا من أجل الحصول على موارد مالية أكثر، فضلا عن هجرة الساكنة من البادية إلى المدينة، مما تسبب في مزيد من الضغط على بعض الجهات كما هو الشأن بالنسبة للدار البيضاء وغيرها.

بلمختار، أوضح أيضا أن الفيضانات التي عرفها المغرب السنة الماضية تسببت في سقوط بعض المدارس التي يصعب تعويضها في الحين، متذرعا بغياب الموارد المالية، ومضيفا أن من بين ما يتسبب في الاكتظاظ أيضا هو رغبة بعض الأباء في دراسة أبنائهم في مدارس بعينيها، فضلا عن عودة بعض التلاميذ إلى المدرسة العمومية التي سبق أن غادروها إلى المدارس الخصوصية، مشيرا إلى أن هذا الأمر أصبح ملحوظا، بسبب جودة التعليم في بعض المدارس.

وأكد وزير التربية الوطنية والتكوين المهني أنه في اتصال مع نواب وزارته للوقوف على الجهات التي يتمركز فيها الاكتظاظ وإيجاد الحلول المناسبة لمعالجته.

بلمختار، أوضح أيضا أن وزراته يشتغل بها 7000 أستاذ فائض، مبرزا أنه يعمل على أن يلتحق كل الأساتذة بالأقسام لحل مشكل الاكتظاظ.

مر شهران على تصريح رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، في البرلمان، أن خطة الحكومة لإصلاح التقاعد صارت جاهزة وسيتم عرضها "قبل نهاية هذا الشهر"، وكان يقصد شهر رمضان آنذاك، إلا أن الشهر الكريم قد انقضى ومر بعده شهر دون أن يتم إعلان الحكومة عن رؤيتها لإصلاح التقاعد، خصوصا أن الشهر الماضي وبداية الشهر الحالي عاشهما المغرب على إيقاع الحملة الانتخابية وحمى نتائج الانتخابات.

البعض ذهب إلى اعتبار أن الانتخابات الجماعية والجهوية التي عرفتها المملكة كان من العوامل المؤجلة لإطلاق خطة إصلاح صناديق التقاعد، خصوصا أن عددا من المصادر الحكومية سبق لها أن أكدت لجريدة هسبريس جاهزية برنامج إصلاح صناديق التقاعد.

هذا بالإضافة إلى أن الرسالة التأطيرية التي وجهها رئيس الحكومة إلى وزرائه بمناسبة الإعداد لقانون المالية لسنة 2016، نصت صراحة على أن "إصلاح التقاعد يعد ورشا مستعجلا ومصيريا لإنقاذ هذا النظام من الإفلاس، وضمان حقوق المنخرطين فيه"، كما دعا أعضاء الحكومة إلى التعبئة واتخاذ القرارات الضرورية والمستعجلة لضمان التوازن المالي لأنظمة التقاعد.

أستاذ الاقتصاد بالمدرسة الوطنية للإحصاء والاقتصاد التطبيقي، إدريس إفنا، يرى أن تأجيل الإعلان عن إصلاح التقاعد مرده إلى تخوف الحكومة، وخصوصا حزب العدالة والتنمية، من تأثير هذه الخطة على شعبيته لو أنه أطلقها قبل الانتخابات، مضيفا بأنه لحدود الآن لم تتفق الحكومة مع النقابات على تصور موحد.

وأكد الخبير الاقتصادي أن الخطة التي ستأتي بها الحكومة الحالية ستساهم في ضخ القليل من الحياة لصناديق التقاعد ولن تحل المشكل بشكل نهائي، "هذا الإصلاح سيؤجل الأزمة لسنوات أخرى أما حل أزمة صناديق التقاعد بشكل نهائي فيجب أن يكون جذريا".

الحل الجذري، بحسب إفنا، يتمثل في التخلص من الصناديق الحالية وإقامة نظام تقاعد جديد "وهذا أمر معقد ويمكن القول إنه مستحيل في الظرفية الحالية"، يؤكد المتحدث نفسه، لهذا فقد لجأت الحكومة إلى الحلول المعيارية التي من شأنها أن تخفف من حدة الأزمة وتؤجل سيناريو إفلاس الصناديق.

ولفت إدريس إفنا إلى أن الحكومة مجبرة على إصلاح أنظمة التقاعد لأن هناك صندوق النقد الدولي الذي يتابع عن كثب هذا الملف، "والسبب ليس خوفه على معاشات المغاربة وإنما حرصه على التوازنات المالية المغربية على المدى الطويل"، موضحا أن صندوق النقد الدولي يرى في صناديق التقاعد "رافعة أساسية للادخار المؤسساتي، وأموال صناديق التقاعد تعتبر مصدرا رئيسيا للدولة التي توظفها في الاستثمار

أكد أعضاء المجلس الأعلى للتربية والتكوين أن المغرب يعاني خصاصا في المترشحين لولوج مهن التربية والتكوين الراغبين في تدريس مواد الرياضيات والفرنسية والإنجليزية واللغة العربية كذلك، معربين عن أملهم في أن يتم تعميم الإجازات المهنية في هذه المواد على مستوى الجامعات المغربية لسد حاجيات الوزارة المعنية والمدارس في أفق 2020.
ويرى المتحدثون خلال ملتقى وكالة المغرب العربي للأنباء، يوم الثلاثاء، أن الفصل بين التكوين والتوظيف سيمكن من جلب أحسن الفئات للعمل في ميدان التربية والتعليم بالمغرب، داعين إلى ضرورة تحفيز هذه الفئات واستقطابها ودعمها اجتماعيا وماديا وتربويا.
ويؤكد المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، من خلال رُؤيته الإستراتيجية التي تقدم "منظورا جديدا لمهن التربية والتكوين"، على أهمية التكوينات الموازية على القيم وحقوق الإنسان والمواطنة إلى جانب التكوينات الأساسية، وفق ما يُساير تطورات المجتمع ومستجدات الدستور، فضلا عن إدماج الحياة المدرسية في قلب المناهج التربوية، والحرص على تكوين هيئة التدريس بما يمكِّنها من القيام بأنشطتها على أحسن وجه.
وعن الخُصوصيات الجهوية والمحلية للتكوين، نفى أعضاء المجلس الأعلى للتربية تطبيق تكوين جهوي، موضحين أن التكوين الأساسي يحقق كفايات تمكن هيئة التدريس بكافة الأسلاك التعليمية من العمل في أي جهة من جهات المملكة مع دعم التطوير الذاتي، مقترحين، في هذا الصدد، اعتماد تدبير جهوي في التوظيف بناء على الحاجيات على مستوى الجهات، على اعتبار أن لكل جهة مراكز للتكوين، واعتماد برامج تراعي خصوصيات الجهات.
أما بخصوص التناسق بين المجلس الأعلى للتربية والتكوين ووزارة التربية الوطنية، فأوضح الأكاديميون أن المجلس قام بالاشتغال على الرؤية الإستراتيجية في حين قدمت الوزارة تقريرها حول "التدابير ذات الأولوية"، حيث إن أزيد من خمسين بالمائة من مقترحات المجلس شملتها التدابير، مشيرين إلى أن المجلس، قبل إعداده للرؤية الإستراتيجية، دخل في شراكة مع وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ووزارة التربية الوطنية وغيرهما من القطاعات التي قدمت عروضها أمام أعضاء المجلس الأعلى وتمت مناقشاتها وأبدى المجلس آراءه حولها.
المجلس الأعلى أوصى بضرورة تكوين المكونين لتجديد العدة التربوية، وتمكينهم من فرص التكوين المستمر داخل أو خارج أرض الوطن، داعيا إلى ضرورة تفعيل اللجنة الدائمة للبرامج والمناهج، التي سيعهد إليها بإعداد الكتاب المدرسي، وإخراجها إلى حيز الوجود، وإحداث تكوينات متخصصة في مهن التربية والتكوين على مستوى الإجازة والماستر من أجل تحقيق الأهداف الإستراتيجية بخصوص مهن التربية والتكوين.

آباء و أمهات تلاميذ مؤسسة عبدالله كنون بالعرائش يطالبون بالتوقيت الوزاري و الأساتذة يرفضون

آباء و أمهات تلاميذ مؤسسة عبدالله كنون بالعرائش يطالبون بالتوقيت الوزاري و الأساتذة يرفضون