الحوار الاجتماعي.. ملف الملحق السياسي للمساء ليوم 2/11/2009 - منتديات الأستاذ التعليمية التربوية المغربية : فريق واحد لتعليم رائد

2009-11-02, 21:14

رقم المشاركة : 1

ابن خلدون

بروفســــــــور

إحصائية العضو

ابن خلدون غير متواجد حالياً

الحوار الاجتماعي.. ملف الملحق السياسي للمساء ليوم 2/11/2009

الحوار الاجتماعي.. ملف الملحق السياسي للمساء ليوم 2/11/2009

الطبقة الشغيلة تنتظر منذ أمد طويل تحسين وضعيتها
الحوار الاجتماعي.. من وسيلة لتحقيق مطالب الشغيلة إلى أداة لتخفيف الضغط عن الحكومة

بعد أن كان من المفترض أن يكون آلية لتحقيق السلم الاجتماعي العادل

عادل نجدي
لا يزال المغرب يعيش على إيقاع سوء الفهم بين الفاعلين السياسيين والاجتماعيين، وباقي الفئات المنتجة، حيث لم تتوصل النخب المغربية إلى صيغة حضارية لحل المشاكل بعيدا عن تأزيم الأوضاع، ذلك أن كل طرف يعتقد أنه محق، والطرف الآخر على النقيض من ذلك، فهناك الحوار الاجتماعي الذي يجمع بين الفريق الحكومي المختص، وممثلي النقابات العمالية الأكثر تمثيلية وبعض من ممثلي أرباب العمل، وبينهما إضرابات في أغلب القطاعات ورفض لتلبية المطالب، بل تسريحات للعاملين. فهل الحوار الاجتماعي بالمغرب مجرد آلية من آليات تخفيف الضغط من قبل الحكومة؟ أم أسلوب فني لتلبية جزء من المطالب المشروعة؟ وهل هو نتيجة للإضرابات؟ إن الجواب حتما هو بيد الفاعلين، لكن إلى متى يظل الحوار الاجتماعي في المغرب يتم بطريقة كلاسيكية يتداخل فيها السياسي والنقابي، والحكومي والحزبي، والتقنوقراطي، فيما نصف الساكنة النشيطة يعاني الحيف الاجتماعي، لأن سلم الأجور ثقيل في تحركه، مقارنة بسلم المواد الاستهلاكية الأساسية، التي لم تعد تصنف، كما جرت العادة، بين الكمالي والطبيعي، نظرا لوجود تحول في السلوك الاستهلاكي للمغاربة، وفي هذا الملف السياسي، يجد القارئ جزءا من الأجوبة التي تؤرق باله، في انتظار أن يحسم في جلسة الحوار الاجتماعي اليوم (الاثنين) وكذا الثلاثاء، بغض النظر عما يتضمنه مشروع قانون المالية لسنة 2010 .

تواجه وزارة شكيب بنموسى منذ ما يربو عن السنتين حركة احتجاجية غير مسبوقة، تقودها نقابات تشتكي مما تسميه غياب حوار جدي تكون نهايته الاستجابة لمطالب نحو 150 ألف موظف يعملون في الجماعات الحضرية والقروية، ومجالس الجهات، ومجالس الأقاليم والعمالات، والباشويات.
وعود في انتظار التحقيق
لم يثن الوعد الذي قدمه وزير الداخلية، بعيد استئناف جلسات الحوار الاجتماعي بين حكومة عباس الفاسي والمركزيات الأكثر تمثيلية الأسبوع الماضي، بتسوية وضعية موظفي الجماعات المحلية قبل نهاية هذه السنة، كلا من الاتحاد المغربي للشغل والمنظمة الديمقراطية للشغل عن خوض إضراب وطني لمدة 48 ساعة يومي 29 و30 أكتوبر الماضي مصحوبا بوقفات احتجاجية أمام مقرات العمالات يوم الجمعة المنصرم، وذلك احتجاجا على «تعثر» الحوار الاجتماعي بين الحكومة والنقابات، واستمرار تهرب وزارة الداخلية من الحوار وتملصها من التزاماتها، وكذا «تردي المستوى المعيشي لعمال وموظفي الجماعات المحلية نتيجة استمرار ارتفاع الأسعار وتجميد الأجور».
وبالنسبة للعروسي خرماز، الكاتب العام للجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية، التابعة للاتحاد المغربي للشغل، فإن تجدد الاحتجاجات في قطاع الجماعات المحلية، هو رسالة موجهة إلى وزارة الداخلية عنوانها الرئيسي أن الوضع لم يعد يطاق، لاسيما في ظل غلق باب الحوار مع النقابات، والغضب العارم الذي يسود أوساط الشغيلة، والوضع المزري الذي تعيشه على المستوى المادي والمعنوي، وكذا ضرب الحريات النقابية. وقال المسؤول النقابي لـ«المساء»: «لسنا من دعاة الإضراب، ولا نهدف إلى معاقبة المواطنين بخوضنا للإضرابات، بيد أننا مضطرون إلى تصعيد احتجاجاتنا ردا على موقف الوزارة الوصية، التي اختارت منذ نحو 8 أشهر سد باب الحوار مع النقابات بدون تقديم أي مبررات»، مضيفا أن «النهج الذي تتبعه الوزارة في التعامل مع مطالب النقابات والشغيلة، يدل على غياب الإرادة لحل الملف وأن موظفي الجماعات المحلية رقم غير جدير بالاهتمام لدى مسؤولي الوزارة ».
وفيما لم يعلق المسؤول النقابي، أي آمال على «وعد» بنموسى بتسوية وضعية موظفي الجماعات المحلية نهاية هذا العام، بالقول: «منذ عهد محمد الإبراهيمي، مدير إدارة الجماعات المحلية كنا نسمع مثل هذه الوعود دون أن يتحقق أي شيء منها إلى حد الساعة، ويكفي أن نمثل لذلك بمؤسسة الأعمال الاجتماعية وملف المجازين للتدليل على مدى صدقية تلك الوعود»، وصف علي لطفي الأمين العام للمنظمة الديمقراطية للشغل، الحوار الاجتماعي بين المركزيات النقابية والحكومة بـ«حوار الطرشان»، دون أن يخفي امتعاضه من الطريقة التي يمر بها، حيث تتخذ الحكومة قرارات أحادية الجانب، على حد قوله، وتطبقها دون الأخذ بعين الاعتبار مطالب المركزيات النقابية.
واستغرب لطفي، في تصريحاته لـ«المساء»الطريقة التي تتعامل بها الحكومة مع مطالب شغيلة الجماعات المحلية، التي تأتي في المرتبة الثانية بعد أسرة التعليم البالغ عدد موظفيها 250 ألفا، مؤكدا أن مديرية الجماعات المحلية التابعة لوزارة الداخلية تستخف بهذا الموضوع، حيث لم تدافع عن الموظفين، مقارنة مع باقي الوزارات، إذ إن حكومة الفاسي خصصت تعويضات للعاملين في المناطق النائية، في حين رفضت القيام بالمثل بخصوص موظفي الجماعات المحلية، رغم أنهم مشتتون في جميع أنحاء المغرب.
وأشار الأمين العام للمنظمة الديمقراطية للشغل إلى أن الإضراب، الذي خاضته شغيلة الجماعات المحلية يومي الخميس والجمعة الماضيين، يعتبر المحطة السابعة في نضالها من أجل حمل وزارة الداخلية على الاستجابة لمطالبها، عرف استجابة من طرف الشغيلة لكونها تعيش حيفا، مؤكدا أن موظفي الجماعات المحلية يعانون الأمرين، بسبب تنصل حكومة الوزير الأول عباس الفاسي، من الالتزام الذي أقرته حكومة سلفه إدريس جطو، في إطار استمرار الإدارة، والمتمثل في تحصيل تعويض عن المخاطر المتعلقة بالنظافة، والذي يبلغ فقط 270 درهما. وأوضح المسؤول النقابي أن وزارة الداخلية وافقت على هذا المطلب دون أن يخرج إلى حيز التنفيذ، فيما يتجلى المطلب الثاني في تسوية وضعية حاملي الإجازة، الذين يتقاضون أجرة الموظف في السلم واحد، وهو ما يعني 1600 درهم شهريا، خلافا لباقي الإدارات العمومية، حيث يصنف حاملو الإجازة في السلم 10.
مطالب بالحد من التجاوزات
إلى ذلك، حث لطفي الحكومة على الحد مما أسماه التعسفات، وضرب الحريات النقابية وإهانة الموظفين ضدا على قانون الوظيفة العمومية والميثاق الجماعي، مطالبا بإقـــــرار نظام جديد للتعويضات يساعد على تحسين الوضعية المادية للشغيلة الجماعية، والتراجع عن قرار إلغاء التعويض الخاص المحدد سابقا في 270 درهما، ورفع قيمته إلى مبلغ 900 درهم شهريا، وتقيـيــد المجالس بإلزامية إجراء امتحانات الترقية المهنية منذ سنة 2006، وتسوية وضعية الموظفين المجازين دون قيد أو شرط بأثر رجعي، وإقرار تعويض عن العمل في المناطق النائية والعالم القروي، وتعميم الاستفادة من التعويض عن الأشغال الشاقة والملوثة على جميع الفئات، والانكباب على تسوية الموظفين المرتبين في سلاليم لا تتناسب والشواهد المحصل عليها، والتسوية المباشرة لوضعية الموظفين الحاصلين على دبلوم تقني أو تقني متخصص أو المرشحين لنيله (المسجلين بالمعاهد) قبل صدور مرسوم 2 دجنبر 2005، أي إلى حدود يناير 2008، وأيضا الرفـــع من قيمة الساعات الإضافية وتعميمها، وإقــــرار نظام أساسي خاص بالشغيلة الجماعية يراعي خصوصيتها ويصون حقوقها ومكتسباتها ويحقق مطالبها.
ومن ضمن المطالب، أيضا، يقول لطفي، المراجعة الفورية للوضعية النظامية لمسيري الأوراش والرسامين، وترسيم الأعوان المياومين والمؤقتين الذين استوفوا الشروط في السلالم التي تخولها لهم مستوياتهم الدراسية أو المهنية، مع تقليص مدة الترسيم، وتمكين الممرضين العاملين بالمكاتب الصحية البلدية من منحة التعويض عن الأخطار المهنية. إضافة إلى إيقاف ما أسماه الاستغلال اللا إنساني لعمال الإنعاش الوطني وإدماج العاملين منهم داخل مصالح الجماعات المحلية بميزانياتها، والإسراع بحذف السلالم الدنيا من 1 إلى 4، والإسراع بإخراج مؤسسة الأعمال الاجتماعية إلى حيز الوجود، وتشجيع السكن الاجتماعي عبر رصد نسبة مائوية من الميزانية العامة للجماعات، وتوفير بقع أرضية من الرصيد العقاري للجماعات، والتعويض عن المسؤولية للكتاب العامين ورؤساء المصالح.

المساء
.العدد 969 الاثنين 2 نوفمبر 2009

: منتديات الأستاذ التعليمية التربوية المغربية : فريق واحد لتعليم رائد https://www.profvb.com/vb/showthread.php?p=39455

آخر تعديل ابن خلدون يوم 2009-11-02 في 21:28.

2009-11-02, 21:17

رقم المشاركة : 2

ابن خلدون

بروفســــــــور

إحصائية العضو

ابن خلدون غير متواجد حالياً

رد: الحوار الاجتماعي.. ملف الملجق السياسي للمساء ليوم 2/11/2009

أءحمد اخشيشن
النقابات التعليمية تلوح بالقيام بمسيرة وطنية كخطوة تصعيدية

اتهمت الحكومة بتجاهل مطالبها وتنتظر رد الوزير الأول على رسالة وزير التربية الوطنية

نورالدين اليزيد

يرى ممثلو النقابات الأربع التي خاضت إضراب يوم الخميس الماضي، أن هذا الأخير كان ناجحا بنسبة تفوق 90 في المائة، وهو الإضراب الذي يعتبر بنظرها سابقة في تاريخ الاحتجاجات النقابية بالمغرب، والذي يأتي كرد فعل عن «تخلي» الحكومة عن التزاماتها الموقعة في اتفاقات سابقة مع المركزيات النقابية، ومن ذلك اتفاق فاتح غشت من سنة 2007، الذي يؤطر الحوار القطاعي كأساس لأي حوار اجتماعي شامل مع هذه المركزيات.
ويعتبر سابقةً في التاريخ النقابي المغربي أيضا أن تُقدم أربع نقابات ذات تمثيلية واسعة في قطاع حيوي كالتعليم على تقديم ملف مطلبي موحد يتضمن عددا من النقاط العالقة، منها ما يخص البرنامج الاستعجالي، حيث ترفض إقحام بعض القضايا الهيكلية في هذا البرنامج، كتفويت بعض الخدمات إلى القطاع الخاص مثل التغذية والنقل والحراسة والصيانة واختلاق ظاهرة الأستاذ المتنقل، وتنفيذ اتفاق فاتح غشت، وإلغاء كل من حركة إعادة الانتشار والمذكرة 122، وتمديد العمل بمقتضيات المادة 112 على أساس قاعدة (15+6) للترقي بالاختيار من الدرجة الثالثة إلى الدرجة الثانية، والتي تهم أزيد من 3000 موظف وموظفة، وإقرار الترقي بالشهادات الجامعية والعمل على تعديل المادة 108 من النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية الصادر في 13 فبراير2003.
وفي نظر عبد الإله دحمان، عضو المكتب الوطني لنقابة الإسلاميين، الجامعة الوطنية لموظفي التعليم التابعة للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، فإن إقدام أربع نقابات متحدةً على القيام بإضراب إنذاري، هو إشارة واضحة على مدى الخطورة التي وصل إليها القطاع، في ظل وجود تعثرات في الحوار الاجتماعي، مع ممثلي الشغيلة التعليمية تحديدا، لا يمكن إخفاؤها رغم كل ما ترفعه الحكومة من شعارات تتعلق بالاستجابة لنقط مهمة لمطالب هذه الشغيلة، مضيفا أن إضراب 29 نوبر الماضي الإنذاري، هو محطة نوعية في اتجاه توحيد الصف النقابي عموما من أجل تحقيق مطالب الشغيلة المغربية، وهو أيضا بادرة تستحق التقدير خاصة أنها صادرة عن منظمات نقابية تعليمية، لها دور أساسي في تفعيل الحوار الاجتماعي.
ويأتي التصعيد الأخير لممثلي نساء ورجال التعليم، أيضا، بالأساس على خلفية تراجع الحكومة عن تنفيذ مقتضيات اتفاق فاتح غشت، الذي يعتبر المؤطر للحوار القطاعي كخطوة في اتجاه تعزيز الحوار الاجتماعي مع النقابات الخمس الأكثر تمثيلية في القطاع، بحسب المصدر ذاته الذي حذر الحكومة مما وصفها «خطورة» الوضع الحالي على مستوى تنفيذ الاتفاقات مع ممثلي قطاع التعليم، وكذا على مستوى التعثرات المتكررة للحوار الاجتماعي بصفة عامة، الذي تم تأجيله إلى الأسبوع الحالي بعدما توقف الأسبوع الماضي، بسبب الالتزام الحكومي مع المسؤولين الفلسطينيين، وعلى رأسهم محمود عباس رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية الذي حل بالمغرب للمشاركة في ملتقى دولي حول القدس.
لكن استئناف هذه الحوار، هذا الأسبوع، سيكون «مشوبا بمزيد من الحذر المشفوع بترقب كبير» من طرف ممثلي نساء ورجال التعليم، الذين يعقدون آمالا كبيرة على إمكانية تدارك الحكومة لـ«تجاهلها» لمطالب الشغيلة التعليمية، خاصة في ظل توجيه وزير التربية الوطنية رسالة إلى الوزير الأول، هي الأولى من نوعها منذ سنتين، بحسب ما جاء في تصريح عبد العزيز إيوي، الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم (الفدرالية الديمقراطية للشغل) لـ«المساء»، وهي الرسالة التي حث فيها وزير التربية الوطنية زميلَه الوزير الأول على ضرورة تضمين ملف مطالب شغيلة التعليم، ضمن الجولة الحالية من الحوار الاجتماعي، والتدخل لتفعيل مقتضيات اتفاق فاتح غشت، لذلك فإن اجتماع هذا الأسبوع سيكون فرصة للحكومة للاستجابة للملف المطلبي لهذه الشريحة من الشغيلة، يقول إيوي، كما أنه سيكون فرصة كذلك لمعرفة مدى مصداقية وحسن نوايا هذه الحكومة، التي وصلتها رسالة 29 نونبر المنصرم (في إشارة إلى الإضراب الإنذاري الذي خاضته النقابات الأربع).
وبرأي ممثلي النقابات التعليمية فإن مشروع المالية للسنة المقبلة لا يحمل أي جديد باستثناء ما يتعلق بجولة أبريل/ماي، والتي كانت موضوع خلاف بين المركزيات النقابية الأربع (الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب والفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد المغربي للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل)، وهي النقابات التي خاضت إضرابات في يناير وفبراير من السنة الجارية، غير أن الحكومة تبنت تلك المقتضيات من جانب واحد وفعلتها ابتداء من شهر يوليوز من السنة الماضية.
وأشار الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم صراحة إلى أن الرسالة كانت واضحة من النقابات التي تظاهرت يوم الخميس الماضي، وهو ما اجتمعت بشأنه المنظمات النقابية المذكورة في وقت سابق وحددت تاريخ 29 نونبر لبلورته على أرض الواقع وأمام أزيد من 65 نيابة تعليمية، مضيفا أن اجتماع هذا الأسبوع سيكون حاسما، وسترى النقابات ما إذا كان الدخول إلى شوط ثان من النضال سيكون ضروريا أم أن الحكومة ستلتزم بتنفيذ مطالب الأسرة التعليمية، ملمحا في نفس السياق إلى أن الخروج إلى الشارع والقيام بمسيرة وطنية، سيكون خيارا تصعيديا لا بديل عنه، بعدما ذكر بالمسيرة الوطنية لسنة 1995 حين كانت النقابات التعليمية أول من دعت إلى ذلك.

مسؤول بوزارة التربية الوطنية: ما تسميه النقابات اتفاقا هو بلاغ ليس إلا
في الوقت الذي تصر فيه النقابات التعليمية على اتهام وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي، بـ«التخلي» عن التزاماتها بخصوص تنفيذ مقتضيات «اتفاق» فاتح غشت سنة 2007، الذي يهم عددا من مطالب الأسرة التعليمية، نبه مصدر مسؤول من الوزارة المعنية، فضل عدم ذكر اسمه، إلى أن ما تسميه النقابات «اتفاقا» لفاتح غشت، لم يكن سوى بلاغ صدر عن الوزارة تبلغ فيه المعنيين بأنها رفعت مجموع المطالب التي لا تدخل ضمن اختصاصاتها إلى الوزارة الأولى، مؤكدا في نفس السياق على أن المطالب يمكن تأطيرها ضمن خانتين؛ الأولى مطالب عمودية، بحسب وصف المسؤول، والتي تدخل ضمن نطاق اختصاص الوزارة الوصية، والتي تعمل على تنفيذها وتفعيلها باتفاق مع ممثلي نساء ورجال والتعليم، ومطالب أخرى أفقية على غرار باقي المطالب التي تهم كل فئات الوظيفة العمومية، كمسألة الدرجات والسلالم والتي هي من اختصاص الوزارة الأولى، وليس وزارة التربية الوطنية، التي تحرص على تنفيذ ما التزمت به، يخلص المسؤول بوزارة التربية الوطنية.

2009-11-02, 21:20

رقم المشاركة : 3

ابن خلدون

بروفســــــــور

إحصائية العضو

ابن خلدون غير متواجد حالياً

رد: الحوار الاجتماعي.. ملف الملجق السياسي للمساء ليوم 2/11/2009

قطاع التعليم يخرج من إضراب ليدخل آخر
الحوار الاجتماعي يبحث عن المصداقية في ظل تشدد الباطرونا وصرامة الحكومة والنقابات

مع كل الانتكاسات التي تتعرض لها العلاقة بين الأطراف

أحمد الأرقام

مهما يكن من تقييم من قبل جميع الأطراف المعنية بتحقيق مطالب اليد العاملة، وكذا الموظفين، فإن ما يثير انتباه المواطنين والمهتمين ووسائل الإعلام هو أن بيانات الهيئات النقابية الأكثر تمثيلية لا تزال طويلة من حيث حجمها، بمعنى أنها تضم مجموعة من المطالب المشروعة، منها ما هو محين، نظرا لكون رجال المال والأعمال والحكومة تماطلوا في التنفيذ، ومنها ماهو مستجد، نظرا لارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية، التي لم تعد محصورة في الزيت والسكر والدقيق.
الحوار الاجتماعي كآلية لفض النزاعات
وبالنظر إلى تاريخ الحركة النقابية بالمغرب، فإن الحوار الاجتماعي كآلية من آليات فض النزاعات الاجتماعية، لم يكن وليد اليوم، إذ أحدث أول جهاز سمي بالمجلس الأعلى للاتفاقيات الجماعية بعد حصول المغرب على استقلاله، وبعده المجلس الأعلى لليد العاملة سنة 1967، حيث كانت مهمته إبداء الرأي في جميع قضايا الشغل، ووضعية الطبقة العاملة، إلى أن شكلت الإضرابات الوطنية محكا حقيقيا للحكومة، حيث كان ينظر إلى مطالب النقابات العمالية بمنظور سياسي ضيق، بحكم الدور الذي لعبته كل من الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد العام للشغالين بالمغرب، بالموازاة مع فعالية حزب الاتحاد الاشتراكي، والاستقلال، لكن بدلا من لغة الحوار، كانت رائحة الموت تعم أكبر المدن، فيما كانت السجون تؤوي نشطاء الحركة النقابية، وكانت صحف الدولة تنعتهم بالغوغاء، إلى درجة أن الراحل إدريس البصري وصف الذين قضوا نحبهم في إضراب الدارالبيضاء 1981 « بشهداء كوميرة»، ولكن إذا كان الصراع السياسي حجب عن الدولة والنقابات، ومعها الأحزاب السياسية، التعامل بجد مع مطالب الطبقة العاملة والموظفين، فإن منتصف التسعينيات شهد تحولا نوعيا، من خلال إعمال مقاربة جديدة، حيث دعا الملك الحسن الثاني جميع الفرقاء الاقتصاديين والاجتماعيين إلى التشاور من أجل تحقيق التوازن الاجتماعي، لكون الملك الراحل الحسن الثاني فهم التحولات الاقتصادية من خلال اتفاقية الغات، وما سيتبعها من تحولات اقتصادية كبرى، وهو ما اتضح عقب إعلان النقابات عن إضراب عام، توج بحوار ثلاثي، انطلق منذ 3 يونيو 1996 وتوج باتفاق فاتح غشت، حيث تمكن محمد نوبير الأموي، الكاتب العام لنقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، من إحداث تغيير في سلوك الحكومة، حيث لم يكن يسمح لممثلي النقابات العمالية بالجلوس إلى طاولة واحدة مع وزراء الحكومة وأرباب العمل، إذ رفض الأموي الصعود إلى المنصة، التي كان يجلس فيها الراحل إدريس البصري، لتقديم مطالب نقابته، احتراما للمواثيق الدولية الخاصة بالعمل، والتي وقعتها الحكومة، وصادقت على بعض منها.
لقد كان هدف الحكومة، هو ضمان السلم الاجتماعي طيلة مدة ولايتها، ودفع النقابات إلى تبني ثقافة الحوار، بدلا من خوض الإضرابات التي تنهك خزينة الدولة، وتقلص مداخيل المقاولات، وكانت مطالب النقابات العمالية هي أن تكون شريكا في العمل الحكومي والإنتاجي والخدماتي، على أساس تلبية المطالب، التي تعد مشروعة بالنظر إلى الأرباح المحققة من قبل البعض، لكن التزام فاتح غشت لم يطبق، فتم التهديد بإضراب عام، على إثره فتحت الحكومة جولة جديدة من الحوار الاجتماعي في مفاوضات ثلاثية أسفر عنها توقيع اتفاق 23 أبريل 2000 المعروف باتفاق 19 محرم 1421، إذ هم معالجة النزاعات الاجتماعية، وأزمة التشغيل والبطالة، والزيادة في الحد الأدنى للأجر، ومعالجة ملف الترقية الداخلية، وترسيم المؤقتين، والمراجعة العادلة للنظام الضريبي المطبق على الدخل، والتوافق حول مدونة الشغل، وإصلاح ودمقرطة المؤسسات الاجتماعية، وتوفير السكن للأجراء، وإصلاح نظام التقاعد، وتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة لفائدة العمال. واتفقت الأطراف الثلاثة على إحداث لجنة وطنية ثلاثية التركيب تتشكل من الحكومة والمشغلين والنقابات، برئاسة وزير التشغيل للسهر على تنفيذ محتويات هذا الاتفاق، على أن تجتمع هذه اللجنة مرتين في السنة، والاتفاق على إحداث لجان تقنية ثلاثية التركيب تعمل تحت إشراف اللجنة الوطنية، ويعهد إلى كل لجنة بتتبع مجال من مجالات هذا الاتفاق، وهو ما لم يتم الالتزام به، حيث لم يتم تفعيل أغلب بنود هذا الاتفاق، مما دفع نقابات إلى الإعلان عن إضرابات قطاعية وعامة، إلى أن تم تنصيب حكومة إدريس جطو، حيث شهدت ولايته نوعا من السلم الاجتماعي ، لكونه فتح الباب على مصراعيه لإجراء جولات من الحوار الاجتماعي القطاعي والعام منذ يناير2003، اشتغلت عليه 5 لجن طيلة 4 أشهر، وهي لجنة التشريع والعلاقات المهنية والحريات النقابية، ولجنة الأجور والتعويضات والاتفاقيات الجماعية، ولجنة الشؤون الاجتماعية والتغطية الصحية والسكن الاجتماعي، ولجنة الانتخابات المهنية، ولجنة نزاعات الشغل، أفضت في نهاية أشغالها ليلة فاتح ماي إلى التوقيع على اتفاق جماعي سمي باتفاق 30 أبريل 2003، ومن أهم ما جاء فيه الاتفاق على مدونة الشغل ، وحماية الحريات والحقوق النقابية، و إلغاء ظهير 13 شتنبر 1938 المتعلق بالسخرة، وإلغاء المادة 5 من المرسوم الصادر في 5 فبراير 1958 والمتعلق بالتوقف المدبر عن العمل من طرف الموظفين، و مراجعة الفصل 288 من القانون الجنائي، وإدراج الأحكام المتضمنة في الاتفاقية الدولية رقم 87 حول الحريات النقابية، و تعميم وزارة الداخلية دورية لإثارة انتباه الولاة والعمال لتفادي الممارسات التي تؤدي إلى عرقلة حرية تأسيس النقابات، وتسوية وضعية الموقوفين والمطرودين المسجلين باللوائح المسلمة للسلطات المختصة، ودعم جهاز التفتيش، وتفعيل دور المجلس الأعلى للاتفاقيات الجماعية، وإحداث نظام يتعلق بالتعويض عن فقدان الأجير لعمله لأسباب اقتصادية، وضمان التغطية الصحية والاجتماعية، و إحداث صناديق للضمان يساهم فيها المشغلون، سواء كانوا عموميين أو خواصا، والاستفادة من قروض بفوائد تفضيلية وعلى أمد طويل، والزيادة في الحد الأدنى للأجور بنسبة 10 بالمائة في القطاع الخاص على مرحلتين ابتداء من يوليوز2003 ويوليوز 2004، واعتماد الحد الأدنى للأجور في القطاع العمومي وشبه العمومي بما يمثل مبلغا تكميليا جزافيا قدره 300 درهم لكل موظف من السلم 1 إلى 9 على مرحلتين ابتداء من يوليوز 2003ويوليوز 2004، مع تسوية التعويضات بالنسبة للمتصرفين والأطر المشابهة والتقنيين والإعلاميين والأساتذة الجامعيين، والاستمرار في ترسيم ما تبقى من الأعوان باحترام الوتيرة السنوية (أي 6000 عون)، وتسوية القضايا المترتبة عن الترقية الاستثنائية بالنسبة إلى سنوات2000،2001 و2002 ، كما تمت إعادة هيكلة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وكذا الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي ليتسنى للجهازين مسايرة عملية التغطية الصحية بضخ الملايير من الدراهم من مداخيل الضرائب ، وإنعاش الصندوق المغربي للتقاعد بفرض زيادة على الموظفين بـ3 بالمائة على مدى ثلاث سنوات 2004 و2005 و2006 .
وقال المستشار عبد المالك أفرياط، من فريق الفيدرالية الديمقراطية للشغل لـ» المساء» ، إن ما يجري في المغرب مجرد حوار وليس مفاوضات بين الأطراف الثلاثة، وهو ما يساهم في تأزيم الأوضاع الاجتماعية، مشيرا إلى أن التوقيع على محضر بين الأطراف غير ملزم، مقارنة مع أهمية التوقيع على ما يسمى دوليا بـ» الاتفاقية الجماعية» ، وهي ملزمة بحكم مصادقة المغرب على العهود الدولية كما أقرتها المنظمة الدولية للشغل، التي تعد ثاني منظمة من حيث الأهمية بعد الأمم المتحدة.
وانتقد أفرياط التعامل غير المقبول لأرباب العمل، معتبرا سلوكهم غير ديمقراطي وغير حضاري، لكونهم يرفضون الآخر وكأنه دخيل على العملية الإنتاجية والخدماتية، مما يفرغ الحوار من مضمونه، مطالبا الحكومة بلعب دورها التحكيمي حماية للتوازن الاجتماعي والمجتمعي لأن وظيفتها في التفاوض هي تقريب وجهات النظر، وليس الدفاع عن طرف ضد آخر، وإلا اختل ميزان الاقتصاد وكذا المجتمع.
الحوار الاجتماعي في ظل الأزمة العالمية
وبما أن حكومة جطو لم تنفذ كل المطالب فإن حكومة عباس الفاسي، فتحت جولة جديدة من الحوار الاجتماعي سنة 2008 ، في ظل بروز أزمة اجتماعية جراء تأثير السوق العالمية ، بفعل الانفتاح الذي عرفه الاقتصاد الوطني، لذلك رفضت النقابات العمالية إجراءات حكومة الفاسي، التي أعلنت عنها بشكل منفرد ليلة فاتح ماي 2008، حيث أكدت على الرفع من الحد الأدنى للأجور بنسبة 10 بالمائة للأجراء في القطاع الصناعي والتجاري والخدماتي، و الفلاحي بنسبة 5 بالمائة ابتداء من فاتح يوليوز 2008 ، و5 بالمائة من فاتح يوليوز 2009 مع إجراءات استثنائية لمصاحبة قطاع النسيج والألبسة لمواجهة الإكراهات التي يعاني منها هذا القطاع في الظرف الراهن، والرفع من الأجور مع الاستفادة من تخفيض الضريبة على الدخل بالنسبة للموظفين المرتبين في سلالم الأجور من 1 إلى 9 وذلك على مرحلتين، الأولى ابتداء من فاتح يوليوز 2008 والثانية ابتداء من فاتح يوليوز 2009 ، و الرفع من الحد المـُعفى من الضريبة على مرحلتين: من 24.000 درهم إلى 27.000 درهم ابتداء من فاتح يناير 2009، ومن 27.000 درهم إلى 30.000 درهم ابتداء من فاتح يناير 2010، و تخفيض نسبة الاقتطاع من الأقساط العليا للضريبة على الدخل على مرحلتين: من 42 بالمائة إلى 40 بالمائة ابتداء من فاتح يناير 2009، ومن 40 بالمائة إلى 38 بالمائة ابتداء من فاتح يناير 2010، و الزيادة في التعويضات العائلية من 150 درهما إلى 200 درهم بالنسبة للأطفال الثلاثة للموظفين والأجراء في القطاع الخاص، مع توسيع الاستفادة من التعويضات العائلية لفائدة أجراء القطاع الفلاحي على غرار ما هو معمول به بالنسبة للأجراء في قطاعات الصناعة والتجارة والخدمات، و الزيادة في المعاشات الدنيا من 500 درهم إلى 600 درهم، و إحداث بعض التعويضات لفائدة الموظفين العاملين بالمناطق النائية والصعبة بالعالم القروي بالنسبة لقطاعات التربية الوطنية والصحة والعدل، ومأسسة الحوار الاجتماعي والتعويض عن فقدان الشغل وحوادث الشغل، وتعميم الانخراط في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وانتقدت حكومة الفاسي المركزيات النقابية، مؤكدة أن الغلاف المالي للحوار الاجتماعي ناهز 16 مليار درهم، زائد 16 مليار درهم التي خصصت لصندوق المقاصة لدعم المواد الاستهلاكية، فيما لم تقدم حكومة جطو سوى 4 مليارات درهم، مما اعتبر من قبل حكومة الفاسي مناورة سياسية، وليست مطالب عمالية.

2009-11-02, 21:24

رقم المشاركة : 4

ابن خلدون

بروفســــــــور

إحصائية العضو

ابن خلدون غير متواجد حالياً

رد: الحوار الاجتماعي.. ملف الملجق السياسي للمساء ليوم 2/11/2009

حسن خطابي
خطابي: الحكومة تكيل بمكيالين نظرا لتأثير الأزمة المالية العالمية

اعتبر أن مجرد إبقاء باب الحوار الاجتماعي مفتوحا ينبئ بانفراج الأزمة

حاوره : نورالدين اليزيد

يُسجل الباحث الجامعي في القانون العام بكلية الحقوق بسطات، حسن خطابي، وجودَ تماطل في التعاطي الحكومي مع مطالب الشغيلة، وكذلك وجود ازدواجية في المعايير في التعامل بخصوص مسألة الزيادة في الأجور على ضوء الأزمة المالية العالمية، غير أنه يستدرك بالقول إنه رغم وجود تباطؤ في الحوار الاجتماعي إلا أن المستقبل ينبئ بقرب انفراج الوضع الاجتماعي بالبلاد.

- يُستأنف في الأسبوع الحالي الحوار الاجتماعي بين الفرقاء الاجتماعيين على ضوء اتهام مجموعة من النقابات للحكومة بعدم جديتها في تلبية مطالب الشغيلة، فإلى أي حد يمكن أن يؤثر تعثر هذا الحوار في الوضع الاجتماعي بالبلاد؟
> يعتبر موقف النقابات موقفا سليما، باعتبار أن الحكومة الحالية لها أولويات أخرى غير مطالب النقابات، في الوقت الذي توجد فيه اتفاقات لا زالت عالقة بينها وبين هذه النقابات، ومن ذلك اتفاق فاتح غشت مع ممثلي الشغيلة التعليمية الذي ما يزال ينتظر تطبيق ما جاء فيه بعد مرور سنتين ونيف على توقيعه بين الطرفين وتم الاتفاق على أجرأته، هذا من جهة ومن جهة أخرى، وفي إطار المطالب الاجتماعية اتضح أن الحكومة تراهن على عامل الوقت في الاستجابة لمختلف مطالب ممثلي الشغيلة، وباعتبار أن الوقت الراهن يتزامن مع فترة مناقشة القانون المالي الجديد، فإن الحكومة تحاول طمأنة النقابات في الفترة الحالية ريثما تتم المصادقة على مشروع قانون المالية لسنة 2010، وفي هذه الحالة ستربح الحكومة حيزا زمنيا يمتد إلى شهر شتنبر من السنة المقبلة، أي إلى غاية التحضير لقانون المالية لسنة 2011، وهو ما يعني أن الحوار الاجتماعي يمشي بكيفية بطيئة، مما يجعل، بالنتيجة، موقف النقابات حين تهدد بالرفع من وتيرة احتجاجاتها، ومن ذلك التلويح بالقيام بمسيرة وطنية، يجد له إلى حد كبير المبرر كرد فعل إزاء تماطل الحكومة.
- ورد في تدخلك اتفاق فاتح غشت بين الحكومة وممثلي الأسرة التعليمية، فأي دور لعدم تنفيذ مثل هذه الاتفاقات في تأجيج الوضع الاجتماعي؟
> بالفعل هذا ما أشرتُ إليه سابقا حيث إن اتفاق فاتح غشت سنة 2007 مع النقابات التعليمية تم فيه التزام الحكومة بتنفيذ مطالب الشغيلة التعليمية، وهو ما تداولته الصحف الوطنية أيضا التي تطرقت إلى مضامين الاتفاق، وهو ما جعل حتى المنخرطين في النقابات يعيبون على مسؤولي نقاباتهم تساهلهم في التعاطي مع تماطل الحكومة، خاصة بعد مرور كل هذه الفترة على إبرام الاتفاق والتي تجاوزت السنتين، إلا أنه مع الأسف الشديد ورغم أن الفترة كانت كافية لتطبيق مقتضيات الاتفاق إلا أنها لم تفعل ذلك، وهو ما قد يؤدي إلى ردود فعل النقابات.
- إذا سلمنا بعدم جدية الحكومة، كما ترى ذلك النقابات، ما هي دوافع الحكومة إلى عدم خوض حوار اجتماعي بناء، وهل الأمر يتعلق بعوامل سياسية؟
> بالنظر إلى الظروف الحالية التي يمر بها المغرب، يمكن التماس بعض العذر للنقابات، كما أن الموضوعية تقتضي تبني نفس العذر أيضا للحكومة، خاصة أمام وجود مخلفات الأزمة الاقتصادية العالمية، من هنا يمكن استحضار، مثلا، الفترة التي تم فيها الاتفاق مع النقابات التعليمية، والتي لم تكن تعرف حتى مجرد بوادر لهذه الأزمة المالية العالمية التي فاجأت الجميع، إلا أن عيب الحكومة هو أنها هلَّلَت كثيرا في البداية مبشرة بكون الأزمة لن تمس الاقتصاد المغربي، وهو العيب الذي تكرر مرة أخرى، بحيث في الوقت الذي تشير فيه الحكومة إلى ضرورة التماس العذر لها من طرف فئة، فإننا نرى أنها سارعت إلى تقديم مساعدات إلى جهات معينة كالمبالغ المالية المسلمة لشركة المشروبات الغازية (كوكاكولا)، من صندوق المقاصة في ما يتعلق بالزيادة في السكر، وكذلك الزيادات المتحدث عنها في أجور السفراء، إذا ما تم تأكيد ذلك رسميا، فإذا كانت الحكومة تتعذر بتأثير الأزمة العالمية فإنه كان سيكون تصرفها مفهوما لو أنها خاطبت كل الفئات والفرقاء بنفس الخطاب، إلا أنه في ظل عدم تنفيذ الحكومة لاتفاق مع هيئات نقابية في مقابل منح امتيازات ضريبية لجهات أخرى فإن ذلك يطرح مشكلا كبيرا.
- أمام هذا الوضع ما هي السيناريوهات التي تترقبها - كمتتبع للمشهد السياسي- من أجل إقامة حوار اجتماعي جاد؟
> -لا بد من التذكير أنه من أجل إعطاء أي حوار مصداقيته يجب أولا الالتزام بما تم الاتفاق عليه، وهو ما ينبغي مراعاته في الحوار الاجتماعي بين الحكومة وباقي الفرقاء الآخرين، هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإذا كانت الحكومة تتعذر بسبب اشتداد الأزمة العالمية، فيجب أن تكون تأثيرات هذه الأزمة متجلية في التعامل مع جميع فئات الموظفين والقطاعات، وهو ما يمكن أن يعكس حقيقة سلوكات الحكومة إزاء هؤلاء، وألا تمنح جهات معينة امتيازات على حساب جهات أخرى. وهنا يمكن الإشارة إلى أنه في بعض الدول المتقدمة أقدمت الحكومات على التخفيض من أجور كبار الموظفين، وفي الولايات المتحدة الأمريكية خفضت الحكومة من أجور المدراء العامين لكبريات المؤسسات، بعكس الأمر عندنا حيث يظهر تقشف الدولة فقط في ما يخص أجور صغار الموظفين وفئات الشغيلة، وهو بعكس الأمر بالنسبة لتعامل الحكومة مع كبار الموظفين والباطرونا والشركات الكبرى، حيث لا نجد أثرا للأزمة المالية العالمية على ميزانية الحكومة، إنه إذن الكيل بمكيالين، لذلك فإنه كان على الحكومة مخاطبة جميع الفئات بنفس اللغة وأن تسري سياسة التقشف على الجميع دون تحيز لجهة معينة. ويمكن التذكير أيضا بأننا كمتتبعين لاحظنا وجود نوع من التوزيع في الأدوار، حين نرى والي بنك المغرب يلح على الحكومة بعدم الزيادة في الأجور وعدم الرضوخ لمطالب الشغيلة وصغار الموظفين، وهو ما ينزع المصداقية عن هذه الحكومة، التي قد تخرج يوما، واستنادا إلى توجيهات والي بنك المغرب، لتعلل رفضها بعدم الاستجابة لمطلب الزيادة في الأجور.
- المصداقية تحيلنا على البرامج الانتخابية لأحزاب الأغلبية الحالية، التي وعدت المواطنين بإيجاد الحل لمختلف القضايا الاجتماعية كالتخفيض من نسبة الفقر ومحاربة الهشاشة الاجتماعية وغير ذلك، هل توجد حاليا مظاهر تطبيقية لتلك البرامج؟
> إذا أردنا القيام بمقارنة بسيطة بين ما بشرت به هذه الأحزاب السياسية عشية الانتخابات وبين ما هو موجود على الأرض، لا نجد وجودا لما وعدت به ناخبيها، وأن كل الملفات تم طيها من طرف هذه الأحزاب التي لم تلتزم بأي برنامج، وأعضاء الحكومة أنفسهم لا يستطيع أحد منهم التصريح بأنه يطبق الآن، في فترة تواجده بالحكومة، ما وعد به الناخبين أثناء الحملات الانتخابية في برنامج حزبه، فبرنامج من هو إذن؟ إنها مفارقة كبيرة أن نستحضر برامج تلك الأحزاب عشية الانتخابات وما يقوم به حاليا ممثلو هذه الأحزاب، وهم على رأس مسؤولية إدارة الشأن العام للبلاد، وكأبرز مظهر من مظاهر هذه المفارقة هو ما وعدت به أحزاب الكتلة المواطنين قُبيل تحملها المسؤولية، حيث سرعان ما تغير حتى خطاب هذه الأحزاب نفسه، وهو ما يجعل المواطن لا يثق في مثل تلك البرامج ولو أنها تصدر عن ما تسمى أحزاب الحركة الوطنية، ما دام أنها لم تلتزم بما بشرت به سابقا.
- أي مستقبل إذن يرسمه الأكاديمي والباحث الجامعي للوضع القائم، في ظل تعثر الحوار الاجتماعي وغلاء الأسعار وتلويح النقابات بالتصعيد؟
> إنها مسألة يمكن قراءتها على ضوء ما هو متوافر لدينا من معطيات، حيث لا بد من التذكير بأن مجرد وجود حوار بين الحكومة والفرقاء الاجتماعيين، وهو الحوار الذي تمت مأسسته وما يزال مفتوحا، فإن من شأن ذلك أن يعطينا صورة إيجابية على الأقل على مستوى استعداد الأطراف للجلوس إلى الطاولة، وهو ما ترجمته أيضا رغبة الحكومة في التحاور من جديد مع النقابات، حيث استأنفت ذلك بالموازاة مع مناقشة قانون المالية للسنة المقبلة، وقد تكون هناك ردود فعل غاضبة من طرف ممثلي النقابات كما قد يصل الأمر إلى مشاحنات، لكن مجرد إصرار الحكومة على مواصلة الحوار مع كافة الأطراف وعدم سد الباب يجعلني شخصيا متفائلا بإيجاد الحلول للملفات المعروضة على طاولة النقاش، وهو ما قد يساعد على انفراج في الساحة، خاصة بعد ظهور بوادر عن تخلي الحكومة عن ترديد لازمة الأزمة، وكذا في ظل وجود تكتل نقابات في ما بينها، على غرار النقابات التعليمية الأربع التي قامت بإضراب إنذاري موحد، في الأسبوع الماضي، مما اعتُبر سابقة من نوعها، وهو ما قد يساعد على الضغط على الحكومة، والتي لا أستبعد أن تُقدم على تضمين قانون الميزانية للسنة المقبلة بعض مطالب النقابات.


	للتوصل بجديد الموقع أدخل بريدك الإلكتروني ثم فعل اشتراكك من علبة رسائلك :