استغربت كامل الاستغراب حين توجهت إلى كلية الآداب والعلوم الإنسانية بأكادير للتسجيل لمتابعة دراستي الجامعية أن يغلق بابها في وجهي بدعوى أن هناك قرارا صادرا عن مجلس الجامعة يرفض تسجيل الأساتذة وعلى الخصوص الممارسين لمهام التدريس.
الذي استغربته هو أن من من المفروض أن يدافعوا على تعلمنا وتكوننا هم من يرفضون ذلك.
فيا أساتذتنا الأجلاء بجامعة ابن زهر بأكادير نهيب بكم أن ترحمونا ونطلب منكم منحميي الرؤوس أن لا ترفضوا تسجيلنا لمتابعة دراساتنا الجامعية. فسوف لن نكون بإقدامكم على هذه الخطوة الشجاعة إلا ممتنين كامل الامتنان.

المعرفة حق طبيعي لكل انسان.
أخي العزيز,أرجو ألا تفهم منكلامي تبرير الواقع أوتبرير حرمان الموظف من حقه الطبيعي,لكن سأتحدث بمنطق الاستنتاجات الشخصية من خلال تجربة بعض الأصدقاء:
وأبدأ بالقول:"إن نظام التعليم الجامعي قد تغير,وتبدل كثيرا ,ولم يعد كما كان في أيامنا الماضية,لقد صار نظام أغلب الشعب يشبه إلى حد كبير نظام الثانوي التأهيلي,ولا شيء فيه جديد سوى التنظيم المختلف:عوض الطاولات ,نجد المدرجات.لقد صار يعمل بنظام المراقبة المستمرة,ويصعب على الموظف الحضور باستمرار.يلتحق الموظف بالجامعة معتقدا أنها مازالت على حالها(اتسجل وسييييييييييييييييييييير ,حتى ل نهار الامتحان).فيصطدمون بالواقع المر,واقع نظام المراقبة المستمرة,وأغلبهم,خصوصا البعيدون أو ذوي جداول زمنية تعمل بالطاقة القصوى,لا يكملون السلك,أو يرسبون بسبب التخلف عن أغلب المراقبات.أو يؤدي غيابهم إلى اضطرار الأساتذة إلى برمجة جدولة زمنية خاصة بهم....و الأكيد هو أن كل هذه الأسباب هي ما يؤدي للأسف بمجالس أغلب الجامعات إلى اتخاذ القرار الذي تحدث عنه.رغم ما فيه من مساس بالحق الطبيعي في التعلم واستكمال التكوين العالي.
هذا ,موضوعيا وواقعيا, كل ما في الأمر.
على ألا تكف أبدا عن طرق الباب إن لمست في نفسك القدرة على الحضور ما أمكن,وخصوصا حصص الفروض والمراقبة المستمرة والعروض.
أرجو ألا يكون في كلامي ما يطبت عزيمتك.ووفقك الله لما فيه الخير,وما ضاع حق وراءه طالب.
تحيتي الأخوية للجميع.

منذ الموسم الدراسي 2004/2005 وأنا أطرق أبواب كل من جامعة القاضي عياض وجامعة ابن زهر يعني ست سنوات متتالية ولا نتيجة. و سأحاول السنة المقبلة أيضا. والغريب هذه السنة أنني وجدت من يسجلني، وقررت الضرب بمبادئي عرض الحائط مادام قصدي شريف وهو طلب العلم، ولكني لم أقدر على ذلك ماديا. لقد سبق لي أن تسجلت في إحدى المكليات ولكنني تخلفت عن متابعة الدراسة بها، إذ ليس تخصصها موضع اهتمامي ولم يكن قصدي من متابعة الدراسة الحصول على إجازة أترقى بها إلى السلم العاشر فحسب. بل الدراسة والدراسة .... وبكامل حريتي.
لا أآخذ المجلس الجامعي عن اتخاذه لقراره ذاك بناء على المعطيات التقنية في المقال أعلاه إضافة إلى غيرها مما نعلم ومما لا نعلم. ولكن أستغرب عدم أخذه بعين الاعتبار للجانب الإنساني والعلمي وربما الأخلاقي، أقصد المميزات التي من المفترض أن تميز تفكير الأستاذ الجامعي العالم، في هذا القرار.
فهل المجلس الجامعي لا يملك من الصلاحيات غير رفض تسجيل الأساتذة؟ أليس بإمكانه اتخاذ إجراءات أخرى غير هذا المنع؟
و غير ذلك من الأسئلة التي يمكن طرحها في هذا الباب.