منذ الموسم الدراسي 2004/2005 وأنا أطرق أبواب كل من جامعة القاضي عياض وجامعة ابن زهر يعني ست سنوات متتالية ولا نتيجة. و سأحاول السنة المقبلة أيضا. والغريب هذه السنة أنني وجدت من يسجلني، وقررت الضرب بمبادئي عرض الحائط مادام قصدي شريف وهو طلب العلم، ولكني لم أقدر على ذلك ماديا. لقد سبق لي أن تسجلت في إحدى المكليات ولكنني تخلفت عن متابعة الدراسة بها، إذ ليس تخصصها موضع اهتمامي ولم يكن قصدي من متابعة الدراسة الحصول على إجازة أترقى بها إلى السلم العاشر فحسب. بل الدراسة والدراسة .... وبكامل حريتي.
لا أآخذ المجلس الجامعي عن اتخاذه لقراره ذاك بناء على المعطيات التقنية في المقال أعلاه إضافة إلى غيرها مما نعلم ومما لا نعلم. ولكن أستغرب عدم أخذه بعين الاعتبار للجانب الإنساني والعلمي وربما الأخلاقي، أقصد المميزات التي من المفترض أن تميز تفكير الأستاذ الجامعي العالم، في هذا القرار.
فهل المجلس الجامعي لا يملك من الصلاحيات غير رفض تسجيل الأساتذة؟ أليس بإمكانه اتخاذ إجراءات أخرى غير هذا المنع؟
و غير ذلك من الأسئلة التي يمكن طرحها في هذا الباب.