لقد قرأت الكثير عن فوج 2003 في منتدانا هذا وأنا واحد منهم فلاحظت وجود أخبار تارة غامضة ومتناقظة مرة أخرى من قبيل مثلا مصدر موثوق... أكد لي صديق من وزارة المالية... سمعت من فلان... وهكذا... مما جعلني أطرح عدة تساؤلات على الإخوة:
1- إذا كان المشكل خطيرا إلى هذا الحد لماذا لم يتم إصدار بيان حقيقة سواء من طرف الوزارة أو النقابات التعليمية؟
2- لماذا تم الإعلان عن المشكل من قبل بعض النقابات على أنه في طريقه للحل دون ذكر المزيد؟
- لقد ذكر بعض الإخوة أن السيدة الوزيرة تكلفت شخصيا بالملف وأن ردها سيكون كتابيا خلال 15 يوما.
1- هل انقضت المدة أم لا؟
ثم الجملة نفسها " ردها سيكون كتابيا خلال 15 يوما" تحمل في طياتها تأويلات من قبيل مثلا قد يكون الرد سلبيا أو إيجابيا.
لقد لاحظت أيضا غياب المناقشة القانونية لمثل هذه القضايا وهل سبق مثل هاته المشاكل في تاريخ المغرب؟
فالمرجو من الإخوة تنويرنا بكل ما يصبو في هذا الاتجاه وشكرا لكل الاساتذة والإخوة الكرام المشاركين في هذا المنتدى.

أخي الكريم النص القانوني الذي يعتمد في موضوع الترقي
يقول ، يترقى بالإمتحان المهني الموظفون الذين قضوا 6 سنوات كاملة في الدرجة عند إجراء الإمتحان.
فوج 2003 ، لما تقدموا للمشاركة في الإمتحان المهني
دجنبر 2009 ، كانت تنقصهم 15 يوما لاستيفاء 6سنوات كاملة .
لما علمت النقابات بهذا الأمر طالبت من الوزارة الوصية السماح لهذه الفئة بالمشاركة في الإمتحان المهني . وبالفعل
استجابت الوزارة لطلبهم ، وأصدرت مذكرة وزارية رقمها 159
وحددت شرط المشاركة في استيفاء 6 سنوات إلى غاية 31 / 12 / 2009.
من هذا المنطلق أصبح لفوج 2003 سند قانوني ،وأصبحوا بموجب المذكرة 159 يتوفرون على 6 سنوات كاملة في الدرجة.
الخلاف :
وزارة المالية متشبثة بالنص القانوني الأول المنظم للوظيفة
العمومية .
الوزارة الوصية لها التزام مع أطرها طبقا للمذكرة 159 ولا
يمكن أن تتراجع عليه.
إذن المشكل سببه وزاة المالية ، وهذه الأخيرة لن يكلفها الأمر
ولو درهم واحد ، لأن الناجحين رصدت مناصبهم المالية سلفا
وهي متوفرة في ميزانية 2010.لكن يبقى المشكل بالنسبة
إليها هو النص القانوني ، وهو بالمناسبة أسمى من المذكرة الوزارية.
ما الحل في هذه النازلة :
يتدخل الوزير الأول ، ويصدر مرسوما كقانون استثنائي لحل الخلاف .
ونحن الآن في انتظار رد الوزير الأول
هل حدث مشكل شبيه له ؟ نعم لكن ليس بنفس الدرجة
حيث تم سنة 2000 الإعلان عن أسماء الناجحين ، لكن عددهم كان يفوق المناصب المالية المرصودة ، بينما فوج 2003 مناصبه المالية مرصودة سلفا .

أتمنى أن أكون قد وفقت في شرح الموضوع

شرح جامع مانع

شكرا أخي (ayachi22) على التوضيح القانوني
إخواني الأعزاء هل يمكن لاقدر الله أن تتراجع الوزارة مثلا أمام سمو النص القانوني على المذكرة 159؟

لا يمكن أبدا لأن قرارات عدة صدرت في شأن الموضوع

وإلا ستكون أضحوكة ، ومسبة في جبين الدولة

وهذا لن يحدث