يتساءل معظم رجال التعليم بنيابتي تيزنيت وسيدي إفني عن السبب وراء تأخر تحديد مناطق التفتيش وتوزيعها على المؤطرين التربويين.

فطبقا لمقررالسيدة الوزيرة، فالسادة المفتشون يضطلعون بأدوار مهمة في إنجاح الدخول المدرسي ومعه المخطط الاستعجالي...

ويعزو البعض هذا التخبط بين النيابتين إلى رفض المفتشين الالتحاق بالنيابة الجديدة، معللين بكون رسائل تعيينهم تربطهم بنيابة تيزنيت، وأن لا دخل لهم لا من قريب ولامن بعيد بالتقسيم والإحداث الجديد.

والحالة هاته تجعلنا نتساءل لو كان حدث ورفض السادة الاساتذة هم أيضا الالتحاق بالنيابة الجديدة، فكيف سيكون الرد؟

فما رأي السيد الوزير ومعه السيدة الوزيرة في ما كان محرما على زيد، وأصبح حلالا على عَمْر؟

وهل ستكون أول سابقة، في ظل المخطط الاستعجالي، أن تبقى نيابة للتعليم دون مؤطرين تربويين؟