حقيقة مرة تجرعها الأساتذة المعربون عند إقصائهم من الالتحاق بمركز تكوين المفتشين، والنتائج الكتابية تبين ذلك بجلاء خوفا من تكرار تجربة الفوج الأول الذي سيطر عليه المعربون أو المزدوجون الذين لم يسبق لهم تدريس الفرنسية.
مفارقة غريبة في الامتحان الأخير، يطرحون سؤالا حول دور التقويم في تكريس القيم بالمدرسة الابتدائية، وهم يطعنون في هذه القيم ومن أهما قيم العدل والمساواة
كيف يطلب من أستاذ معرب أن يجيب على ديدكتيك الفرنسية والرياضيات؟
كيف يحملون المسؤولية للأستاذ المعرب وهو الذي تخرج من مؤسسات التربية الوطنية بتكوين معرب وتسلم دبلوما يبين هويته كأستاذ للغة العربية؟
كيف يسندون مهمة التصحيح لمفتشين تجاوزهم الركب، ولو اجتازوا هذا الامتحان لرسبوا فيه بنسب عالية؟
أي مواصفات للمفتش الذي يحرصون على تخريجه؟ هل مفتش للديدكتيك واللغات فقط، أم مفتش يؤطر المشاريع التربوية للمؤسسات ويتتبع عملها ويحل مشاكلها ويساهم في تطوير كفايات مدرسيها ومستوى تعلم تلامذتها؟
هل حقا من يتقن الفرنسية سيكون بلا شك مفتشا ناجحا؟
ما هي المبررات التي دفعت الوزارة التخلي عن التخصص في التفتيش(مفتش العربية ومفتش الفرنسية)؟
لماذا مازال التيار الفرنكفوني هو الذي يسيطر على جميع قراراتنا ويناصر أتباعه في كل مكان؟
لماذ لم يتم إزالة التخصص من الإعدادي والثانوي؟ أم أن المبررات المتوفرة للثانوي غير صالحة للابتدائي؟
وقبل هذا وبعده أين النقابات من كل هذا؟ أم أنها لا تختص في كل ما يتعلق بفئة من فئات منخرطيها؟
عزاؤنا واحد في فئة الأساتذة المعربين وإنا لله وإنا إليه راجعون

لا حول ولا قوة إلا بالله

كان الأجدر احترام التخصص في التفتيش(مفتش العربية ومفتش الفرنسية)،هذا هو المنطق. أما الدعم المجاني أو "بمقابل" للفرنسية وضرب اللغة الوطنية فهذا مما نستغرب له،خاصة وأنه يتناقض مع دستورالبلاد،ومع مقتضيات الميثاق الوطني.
الفرنسية يتراجع انتشارها عالميا -حسب مختصين- واصحاب القرار في البلاد يقدمون لها خدمة "مجانية!!؟"في مغربنا.

حقيقة هذا واقع مر و يؤسف له .
و ما هذا إلا ورش من الأوراش الكبرى التي فتحتها وزارتنا قصد الإصلاح .
كما يثير هذا الإقصاء ألف تساؤل حول دور النقابات و صدق نوايا المسؤولين عن التربوي في بلادنا .