و
في نفس السياق فقد قضت المحكمة حضوريا بالغرفة العقارية بمحكمة حسين داي بتاريخ 18جانفي 2010، بإلزام المدعي بعدم التعرض للمدعية في العقار الكائن بـ 2 بادية قريبيسي، بل لكل ملكية الطاهر قريبيسي بن احمد وهي في حدود 3 هكتار، ورغم ذلك تم التنفيذ، يقول أحد ورثة قريبيسي كان بإمكان المسؤول على القوة العمومية التي سخرت لتنفيذ القرار، أن يطلب تصحيح العنوان، من اجل تفادي الاصطدام مع السكان، لكن هذا الأمر لم يحدث، وكادت أن تكون الكارثة فقد اشتعلت النيران في العجلات المطاطية، وأغلق الشارع الرئيسي للحي، وامتدت النيران إلى حديقة لفيلا مجاورة، لولا تدخل مؤسسة المياه المجاورة وإطفاء النيران، في الغياب الكلي للحماية المدنية التي جاءت متأخرة لمدة أكثر من نصف ساعة .

تضيف السيدة بن صافي، "أن المحضرة جاءت أول أمس وأبلغت العائلة بأن قرار تنفيذ الطرد سيتم غدا، وأنها ستحرر إشكالا في التنفيذ، لكن ما حدث هو العكس، نفذت باستعمال الضرب والجرح ولم تعطنا الوقت اللازم لترتيب أمرنا، رغم أنني أظهرت كل الوثائق للمحضرة القضائية، وبينت لها الاختلاف الموجود في العنوان واقتنعت، لكنها اليوم غيرت رأيها ونفذت قرار الطرد، ورفضت التقيد بعنوان العقار الوارد في قرار العدالة، ونفذت في العقار الذي تملكه عائلة (بن صافي)، والفرق واضح بين العنوان الوارد في قرار العدالة وهو "شارع راسم البصري"، والعنوان الذي تسكن فيه العائلة وهو "رقم 2 بادية قريبيسي"، وباعتراف بريد الجزائر لحسين داي، الذي سلم العائلة شهادة تؤكد على عدم وجود هذا العنوان "راسم البصري" في سجلات البريد، ولا وجود لعنوان باسم شارع راسم البصري في سجلات البلدية.
للإشارة فقد تعرض صحفي الجريدة إلى المضايقة في تغطية الحدث، وتعرض مصور الجريدة إلى هجوم عنيف بالضرب باستعمال الهراوات من طرف أحد أعوان الشرطة، من اجل منعه على تسجيل الصور التي تؤكد الاستعمال المفرط للقوة في تنفيذ القرار.