قوات مكافحة الشغب تعتقل شابين وتعتدي على مصور الشروق بالقبة تسخيرة عمومية تشرد أربع عائلات.. والعنوان خاطئ 2010.06.07 التسخيرة تقضي بالتنفيذ في راسم البصري والتنفيذ تم في 2 بادية قريبيسي شارع راسم البصري لا وجود له بشهادة البلدية ومصالح بريد الجزائر نفذ أمس طرد عائلة بن صافي أرملة المرحوم بوحجار، من مسكن شيد على قطعة أرض هي ملكية خاصة لورثة قريبيسي، باستعمال القوة العمومية، وطرد أربعة عائلات إلى الشارع، مما أدى إلى وقوع جرحى ومصابين بين سكان العائلة، بعد اعتقال الأبناء، وهو الأمر الذي أدى إلى حدوث مشادات عنيفة وخطيرة، وحرق العجلات، والتهديد بتفجير 5 قارورات غاز، ومع ذلك تدخلت قوات الأمن باستعمال القوة، الأمر الذي أدى إلى إصابة الأم على مستوى الرأس، ورضوض عند أخرى نتيجة الضرب بالهراوات على مستوى اليد اليمنى، وتم نقل اثنين منهم إلى المستشفى بإصابات في الرأس نتيجة الإفراط في استعمال القوة . حاصرت قوات الأمن حي بادية قريبيسي على الساعة العاشرة صباحا بحضور المحضرة القضائية، من اجل تنفيذ قرار الإخلاء، أكثر من 50 عنصرا، ولم تستطع التنفيذ إلى غاية الساعة الرابعة مساء، حيث استعملت كل ما تملك من قوة، واعتدت على النساء داخل الدار، وأصرت على تنفيذ قرار الطرد من المسكن الذي شيد على ملكية ورثة قريبيسي الطاهر بن احمد، حسب العقد المحرر منذ 10 أكتوبر سنة 1870م، في حين كان بإمكان المحضرة القضائية تحرير إشكال في التنفيذ، لاختلاف العنوان، حيث رفضت المحضرة إظهار الوثائق الخاصة بالتنفيذ، والتسخيرة ورفضت إظهار الحكم على حد قول العائلة، وفي سؤال للشروق حول وجود إشكال في التنفيذ رفضت الحديث، وقالت انه ممنوع علينا الكلام، مع العلم أنها قالت للورثة أن وكيل الجمهورية أمرها بمواصلة التنفيذ، رغم اختلاف العنوان، إلى جانب ذلك فقد ثبت من شهادة السلبية المسلمة من طرف المحافظة العقارية بحسين داي، أن العقار المتواجد بـ 2 بادية قريبيسي مازال باسم جد السيدة (بن صافي) ولم يتحول منذ 1870 إلى يومنا هذا، مما يؤكد أن العقار ملكية خاصة لا يحق للبلدية ولا لغيرها بالتصرف فيه، في حين أن المدعي يقول انه اشترى هذه القطعة من طرف بلدية حسين داي سنة 1991م أيام الحزب المحظور . و في نفس السياق فقد قضت المحكمة حضوريا بالغرفة العقارية بمحكمة حسين داي بتاريخ 18جانفي 2010، بإلزام المدعي بعدم التعرض للمدعية في العقار الكائن بـ 2 بادية قريبيسي، بل لكل ملكية الطاهر قريبيسي بن احمد وهي في حدود 3 هكتار، ورغم ذلك تم التنفيذ، يقول أحد ورثة قريبيسي كان بإمكان المسؤول على القوة العمومية التي سخرت لتنفيذ القرار، أن يطلب تصحيح العنوان، من اجل تفادي الاصطدام مع السكان، لكن هذا الأمر لم يحدث، وكادت أن تكون الكارثة فقد اشتعلت النيران في العجلات المطاطية، وأغلق الشارع الرئيسي للحي، وامتدت النيران إلى حديقة لفيلا مجاورة، لولا تدخل مؤسسة المياه المجاورة وإطفاء النيران، في الغياب الكلي للحماية المدنية التي جاءت متأخرة لمدة أكثر من نصف ساعة . تضيف السيدة بن صافي، "أن المحضرة جاءت أول أمس وأبلغت العائلة بأن قرار تنفيذ الطرد سيتم غدا، وأنها ستحرر إشكالا في التنفيذ، لكن ما حدث هو العكس، نفذت باستعمال الضرب والجرح ولم تعطنا الوقت اللازم لترتيب أمرنا، رغم أنني أظهرت كل الوثائق للمحضرة القضائية، وبينت لها الاختلاف الموجود في العنوان واقتنعت، لكنها اليوم غيرت رأيها ونفذت قرار الطرد، ورفضت التقيد بعنوان العقار الوارد في قرار العدالة، ونفذت في العقار الذي تملكه عائلة (بن صافي)، والفرق واضح بين العنوان الوارد في قرار العدالة وهو "شارع راسم البصري"، والعنوان الذي تسكن فيه العائلة وهو "رقم 2 بادية قريبيسي"، وباعتراف بريد الجزائر لحسين داي، الذي سلم العائلة شهادة تؤكد على عدم وجود هذا العنوان "راسم البصري" في سجلات البريد، ولا وجود لعنوان باسم شارع راسم البصري في سجلات البلدية. للإشارة فقد تعرض صحفي الجريدة إلى المضايقة في تغطية الحدث، وتعرض مصور الجريدة إلى هجوم عنيف بالضرب باستعمال الهراوات من طرف أحد أعوان الشرطة، من اجل منعه على تسجيل الصور التي تؤكد الاستعمال المفرط للقوة في تنفيذ القرار.