اختارت الحكومة لغة التحدي في مواجهة الطلبة المتدربين في مهن التربية والتكوين، والذين اختاروا التصعيد ضد مرسومي وزير التربية الوطنية والتكوين المهني رشيد بلمختار، القاضيين بفصل التكوين عن التدريب، وتقليص المنحة بما يقارب النصف.
رد الحكومة، الذي يرتقب أن يؤجج غضب الطلبة المتدربين، جاء على لسان وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي، اليوم الخميس، عقب انعقاد المجلس الحكومي، مؤكدا أنه لن يتم التراجع عما وصفه بـ"الإصلاح المهم".
وقال الخلفي: "الحكومة لن تتراجع عن تطبيق المقتضيات التي جاءت في المرسومين"، مبررا ذلك "بكون ما جاء فيهما سيوسع من دائرة حاملي الشواهد المستفيدين من التكوين، وبالتالي إمكانية التحاقهم بالوظيفة العمومية أو التعليم الخصوصي".
وأضاف الخلفي، في هذا السياق، أن "المرسوم سيمكن من توسيع المستفيدين من التكوين المقدم لمهن التربية والتكوين"، مشيرا إلى أنه "لن يتم الاقتصار على الذين سيتم توظيفهم، مما سيعزز ويقوي التكوين المقدم في هذه المراكز".
وفي الوقت الذي دعا الناطق الرسمي باسم الحكومة المحتجين من طلبة المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين إلى العودة إلى مقاعدهم لاستكمال التكوين والتحلي بالمسؤولية، أعلن أن "المرسوم المذكور يمثل إطارا لإصلاح سيعزز أنظمة التكوين في المغرب للارتقاء بجودة المنظومة التعليمية".
وفي نوع من رفض احتجاجات الطلبة المتدربين، سجل الخلفي أن "المرشحين كانوا على اطلاع بالشروط المتعلقة بولوج مراكز التكوين، والشروط التي تؤكد ولوج الوظيفة العمومية"، مشددا على "أن هذه الشروط كانت واضحة في ما يخص الفصل بين التكوين والتوظيف".
وكان مرسوم للحكومة قد منع خريجي المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين من التوظيف المباشر، ذلك أن "شهادة التأهيل التربوي التي يتحصل عليها الطالب الأستاذ نهاية سنة التأهيل والتكوين ستتيح له المشاركة في مباريات توظيف الأساتذة لا غير، وذلك حسب الحاجيات وعدد المناصب المالية"؛ وهو ما أثار موجة من الاحتجاجات من قبل الدفعة الأولى من الطلبة.
وينص المرسوم على "تنظيم مباراة لفائدة المرشحين الحاصلين على شهادة التأهيل التربوي للتعليم الأولي والتعليم الابتدائي، وشهادة التأهيل التربوي للتعليم الثانوي الإعدادي، وشهادة التأهيل التربوي للتعليم الثانوي التأهيلي، المسلمة من المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين".

من حق الحكومة أن تفعل ماتشاء لأنها تستمد شرعيتها ممن صوتوا عليها فليشرب الآباء والأبناء والمتدربون والموظفون وسنرى بعد 9 أشهر هل ستظل جالسة في مكانها أم أن صناديق اقتراع البرلمان سيكون لها رأي آخر

الاساتذة المتدربون يقررون الانظمام للحركة الاحتجاجية النقابية ليوم 29 نونبر 2015 والتي جاءت للاحتجاج على سياسة حكومة بنكيران في التدبير الانفرادي لعدد من الملفات

أثار موقف الحكومة المتشبث بتطبيق مقتضيات مرسومي وزير التربية الوطنية والتكوين المهني رشيد بلمختار، القاضيين بفصل التكوين عن التدريب، وتقليص المنحة بما يقارب النصف، غضب الطلبة المتدربين في مراكز مهن التربية والتكوين، الذين أعلنوا استمرارهم في تنفيذ إضرابهم الوطني والاستعداد للدخول في أشكال احتجاجية تصعيدية قريبا.
ودعت الحكومة، في مجلسها الأسبوعي يوم الخميس الماضي، المحتجين من طلبة المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين إلى العودة إلى أقسام التكوين، موردة أن المرسومين "يمثلان إطارا للإصلاح والارتقاء بجودة المنظومة التعليمية"، فيما قالت إن "المرشحين كانوا على اطلاع بالشروط المتعلقة بولوج مراكز التكوين التي كانت واضحة في ما يخص الفصل بين التكوين والتوظيف".
الطلبة المتدربون، الذين يصرون على تسميتهم بالأساتذة المتدربين، عمدوا إلى الرد على تصريحي رئيس الحكومة ووزير التربية الوطنية الرافضين لاحتجاجاتهم بإخراج محاضر وشواهد قالوا إنها "تثبت أنهم وقعوا على محضر التحاق بصفة أستاذ متدرب".
وتظهر إحدى الوثائق التي توصلت بها هسبريس، وتحمل شعار "وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني"، و"المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين للجهة الشرقية"، وتحمل عنوان: "محضر الالتحاق"، أن مساحة التوقيع تتضمن صفة "الأستاذ (ة) المتدرب (ة)"، إلى جانب مساحة مخصصة لختم وتوقيع "السيد مدير المركز الجهوي للتربية والتكوين".
ووصف "الأساتذة المتدربون" الغاضبون حديث رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، عن أنهم "وقعوا على محاضر التحاق بصفتهم طلبة متدربين"، بأنه "تضليل للرأي العام وارتجالية"، فيما تستعد التنسيقية الوطنية للأساتذة المتدربين في المغرب لإعلان برنامج احتجاجي وصف بـ"التصعيدي وغير المسبوق"، بالموازاة مع الوقفات الأسبوعية التي تنفذ بشكل محلي وجهوي.
وفيما دخل الإضراب الوطني للأساتذة المتدربين في عموم المراكز الجهوية للتربية والتكوين الشهر الثاني على التوالي، بالموازاة مع تنظيم مسيرة وطنية حاشدة وسط الرباط منذ أسبوع، نقلت مصادر من داخل التنسيقية الوطنية لهسبريس أن المتدربين الغاضبين يعدون لخطوة تصعيدية قادمة لمطالبة وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني بسحب ما يصفونه بـ"المرسوميْن المشؤوميْن".
محمد الهاروش، نائب التنسيقية الجهوية للأساتذة المتدربين في المغرب، أكد في تصريح لهسبريس أن المراكز الجهوية ما زالت تعيش أجواء من التوتر والاحتقان، "بسبب استمرار تفعيل المرسومين المشؤومين اللذين تم تمريرهما في غفلة دون استشارة ممثلي الشعب، في تجاوز صريح للقانون والدستور"، مضيفا أن "دخول الاحتجاجات أسبوعها الخامس على التوالي يأتي للتعبير عن الخطأ الذي وقع فيه الوزير رشيد بلمختار".
وعبر الأستاذ المتدرب بمركز درب غلف بالدار البيضاء عن استيائه مما أسماه "الإهانة التي وجهها بلمختار للأساتدة وللمغاربة بظهوره وهو يستعمل هاتفه أثناء جلسة بالبرلمان بطريقة استفزازية وصبيانة لا تمت للتربية وآداب الحوار بصلة.. وكأنه يقول إن الأساتذة لا يساوون شيئا، وأنا فوق القانون والدستور".
وفي رده على التصريح الحكومي الأخير، قال الهاروش: "القول إننا على علم بالمرسومين وأننا مجرد طلبة فهو مفارقة وتناقض"، مضيفا أن "الحكومة ليست على وعي بأنها تجاوزت القانون والدستور في عدم نهج مقاربة تشاركية في مثل هذه القرارات".

وزير التربية الوطنية يتبرأ من المرسومين و يحمل المسؤولية لرئيس الحكومة ووزير المالية
الجريدة التربوية
بتاريخ 25-11-2015
هذا ما كتبته المستشارة البرلمانية خديجة الزومي على صفحتها على الفيس بوك:

- لم تنته لجنةً التعليم من مناقشة الميزانية الفرعية لوزارة التعليم وتكوين الأُطر الا علي الساعة السادسة مساء بعدما ابتدأت علي الساعة التاسعة والنصف
- بالنسبة للمكلفين بالدروس هناك تعقيدات مسطرية ستحاول لجنة مشتركة للبحث عن كيفية تجاوزها
- بالنسبة لضحايا النظامين الاساسيين الوزارة لا تري مانعا ولكن الأشكال في وزارة المالية
- وزير التعليم يتبرأ من المرسومين براءة الذئب من دم يوسف ويرمي بالكرة في مرمي رئيس الحكومة ووزير المالية مؤكدا علي أنهما ابدعا المرسومين