اختارت الحكومة لغة التحدي في مواجهة الطلبة المتدربين في مهن التربية والتكوين، والذين اختاروا التصعيد ضد مرسومي وزير التربية الوطنية والتكوين المهني رشيد بلمختار، القاضيين بفصل التكوين عن التدريب، وتقليص المنحة بما يقارب النصف.
رد الحكومة، الذي يرتقب أن يؤجج غضب الطلبة المتدربين، جاء على لسان وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي، اليوم الخميس، عقب انعقاد المجلس الحكومي، مؤكدا أنه لن يتم التراجع عما وصفه بـ"الإصلاح المهم".
وقال الخلفي: "الحكومة لن تتراجع عن تطبيق المقتضيات التي جاءت في المرسومين"، مبررا ذلك "بكون ما جاء فيهما سيوسع من دائرة حاملي الشواهد المستفيدين من التكوين، وبالتالي إمكانية التحاقهم بالوظيفة العمومية أو التعليم الخصوصي".
وأضاف الخلفي، في هذا السياق، أن "المرسوم سيمكن من توسيع المستفيدين من التكوين المقدم لمهن التربية والتكوين"، مشيرا إلى أنه "لن يتم الاقتصار على الذين سيتم توظيفهم، مما سيعزز ويقوي التكوين المقدم في هذه المراكز".
وفي الوقت الذي دعا الناطق الرسمي باسم الحكومة المحتجين من طلبة المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين إلى العودة إلى مقاعدهم لاستكمال التكوين والتحلي بالمسؤولية، أعلن أن "المرسوم المذكور يمثل إطارا لإصلاح سيعزز أنظمة التكوين في المغرب للارتقاء بجودة المنظومة التعليمية".
وفي نوع من رفض احتجاجات الطلبة المتدربين، سجل الخلفي أن "المرشحين كانوا على اطلاع بالشروط المتعلقة بولوج مراكز التكوين، والشروط التي تؤكد ولوج الوظيفة العمومية"، مشددا على "أن هذه الشروط كانت واضحة في ما يخص الفصل بين التكوين والتوظيف".
وكان مرسوم للحكومة قد منع خريجي المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين من التوظيف المباشر، ذلك أن "شهادة التأهيل التربوي التي يتحصل عليها الطالب الأستاذ نهاية سنة التأهيل والتكوين ستتيح له المشاركة في مباريات توظيف الأساتذة لا غير، وذلك حسب الحاجيات وعدد المناصب المالية"؛ وهو ما أثار موجة من الاحتجاجات من قبل الدفعة الأولى من الطلبة.
وينص المرسوم على "تنظيم مباراة لفائدة المرشحين الحاصلين على شهادة التأهيل التربوي للتعليم الأولي والتعليم الابتدائي، وشهادة التأهيل التربوي للتعليم الثانوي الإعدادي، وشهادة التأهيل التربوي للتعليم الثانوي التأهيلي، المسلمة من المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين".