لازال ملف احد اساتذة اللغة العربية العاملين بنيابة تيزنيت عالقا بين الاكاديمية والوزارة ولم ينفذ في حقه قرار التوقيف الصادر عن المجلس التاديبي بتاريخ 8 يناير 2015 ...ولازال الراي العام التعليمي بتيزنيت يتسائل عم مآل هذا الملف ولمصلحة من يتم التستر على ملفات منخرطي الدراع النقابي للحزب الذي يقود الحكومة خاصة وانه في ملف سابق تم نقل زوج برلمانية الى الرباط في حالة انقطاع عن العمل ؟؟؟؟؟

كشف تقرير يحمل توقيع ست نقابات تعليمية عن استمرار عملية إخفاء مجموعة من الوثائق الإدارية الرسمية التي تخص الشغيلة التعليمية من المصالح الخاصة داخل نيابة التعليم بأكادير، ويتعلق الأمر بقرارات التفتيش وشواهد العمل والشواهد الطبية وغيرها من الوثائق التي تختفي في ظروف غامضة، الأمر الذي يهدد المسار الوظيفي لهؤلاء الموظفين. هذا وشددت النقابات الست على رفضها لعملية تدبير الفائض والخصاص وما ترتب عنها من نتائج والمتمثلة في إقصاء وإلغاء مجموعة من طلبات المشاركة والمستوفية للشروط المنصوص عليها، خاصة إقصاء أساتذة الإنجليزية إعدادي من المشاركة في التأهيلي ضدا على المذكرة الإطار رغم وجود خصاص كبير بالثانوي التأهيلي وفائض بالإعدادي.
كما نبهت النقابات إلى ما وصفته التستر على الأشباح وعدم إعلانهم كفائض من خلال بنيات تربوية غير دقيقة وغير قارة تقوم النيابة بتغييرها أثناء وبعد حركة الفائض داخل الجماعة باعتماد الفك والضم بناء على حسابات شخصية.كما أكد تقرير النقابات على أن المصالح المعنية داخل نيابة التعليم بأكادير تلجأ إلى التفييض القسري للأساتذة ضدا على القانون من خلال التصرف في نتيجة البرنام للمرحلة الأولى، وعللت النقابات ذلك بالتصريح الذي أدلى به رئيس مصلحة الموارد البشرية للنقابات خلال اجتماع رسمي. فضلا عن التلاعب في النتائج بإلغاء وإضافة مستفيدين خارج عملية معالجة الطعون، وكذا تحيين الخصاص والإعلان عن مناصب جديدة وإلغاء أخرى والتستر على أخرى في الثانوي الإعدادي والتأهيلي بعد إغلاق البوابة الإلكترونية الرسمية الخاصة بالمشاركة في عملية تدبير الفائض والخصاص.
كما عبر التقرير عن امتعاض النقابات الست من قرار تمديد فترة المشاركة عبر فتح البوابة عدة مرات بدون سند قانوني، مما أخل بمبدأ تكافؤ الفرص، إضافة إلى إقدام الإدارة على البت في معالجة الطعون دون إشراك النقابات وقبل الآجال المحددة لذلك.
وتبعا لذلك حملت النقابات الست مسؤولية ما يجري بنيابة أكادير للأكاديمية الجهوية مطالبة إياها بتفعيل وأجرأة الاتفاقات والمحاضر الإقليمية والجهوية، وذلك بمعالجة الخروقات التي طالت الخريطة المدرسية والبنيات التربوية. والبت في طعون وتظلمات عملية تدبير الفائض والخصاص في إطار اللجنة الإقليمية لفض النزاعات، من خلال وضع منهجية للتكاليف وفق المذكرات والمراسلات المنظمة للعملية تضمن تكافؤ الفرص بين نساء ورجال التعليم، بعيدا عن الزبونية والمحسوبية وجبر الخواطر بدل جبر الضرر. كما طالبت النقابات بضرورة تحديد المسؤوليات ومتابعة كل من ثبت أنه قام بالتحايل أو بتغيير نقط المشاركين والمشاركات عمدا في عملية تدبير الفائض والخصاص، وكذا إنصاف المتضررات والمتضررين الذين تم تفييضهم بانتقالات من أجل المصلحة ضمانا لحقهم في الاستقرار في المنصب

اصدر الحزب الاشتراكي الموحد بتارودانت بيانا مؤرخا بتاريخ 21 دجنبر 2015 يدين الصمت الرهيب لوزارة التربية الوطنية و الادارات التابعة لها إزاء قضية الأستاذ النبري محمد العربي و يدعو إلى وقفة احتجاجية أمام نيابة التعليم بتارودانت. وذكر البيان أن الحزب الاشتراكي الموحد بتارودانت عقد اجتماعا استثنائيا طارئا يومه الاثنين 21 دجنبر 2015 للتداول في نقطة فريدة تتعلق بما أصبح يعرف على الصعيدين المحلي والوطني بقضية الأستاذ النبري محمد العربي الناشط الحقوقي و النقابي و عضو المكتب المحلي للحزب و الأستاذ بالمركز الجهوي لمهن التربية و التكوين بتارودانت الذي تعرض للتجويع رفقة أسرته على اثر قرار جائر صادر عن وزير التربية الوطنية جاء بناء على مراسلة انتقامية حبك خيوطها النائب الاقليمي لوزارة التربية الوطنية بتارودانت بمعية جهات معروفة داخل أسوار النيابة بغطرستها و استبدادها ثم زكاها مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة سوس ماسة دون استبيان أو تقصي و أسفرالقرار عن توقيف الأجرة الشهرية للنبري محمد العربي لمدة سنة كاملة رغم أنه لم ينقطع يوما عن أداء واجبه المهني بقرائن إدارية تثبت ذلك و بشهادة زملائه في العمل و طلابه
و بعد استنفاذ النبري محمد العربي لجميع الاجراءات الادارية و موافاته للمسؤولين عن القطاع محليا و جهويا، بالوثائق القانونية التي تثبت تواجده في وضعية عمل سليمة بمركز التربية والتكوين فرع تارودانت، إلا أن الادارة ظلت ترد بالصمت و الاهمال التام.
و بعد الوقوف مجددا على المعاناة النفسية و المادية التي يمر بها الأستاذ و تأثيرها على حياته الطبيعية و على حياة أسرته و أطفاله، علما أن النبري محمد العربي قد دخل في اعتصام مفتوح أمام نيابة التعليم بتارودانت منذ بداية الأسبوع الماضي احتجاجا على سياسة الآذان الصماء التي تجابه بها الادارة المسؤولة ملف قضيته التي عمرت لما يناهز السنة بدون استجابة تذكر، رغم أن الملف يعتبر ذا صبغة استعجالية لكونه يضع مصير موظف و أسرة من خمسة أفراد على المحك.
واعتبر الحزب الاشتراكي الموحد بتارودانت أن مقاربة التضييق على النشطاء النقابيين والمدافعين عن حقوق الانسان التي ارتفعت وثيرتها في غضون الأشهر القليلة الماضية لن تكون أبدا الحل البديل و لن تزيد الأوضاع إلا تأزما و احتقانا،وأعلن للرأي العام المحلي و الجهوي و الوطني
تحيته لما يعتبره اعتصاما بطوليا أمام نيابة التعليم بتارودانت وثمن التضامن المبدئي الذي عبر عنه المتضامنون و المتضامنات عبر ربوع الوطن مع قضية النبري محمد العربي سواء من داخل الحزب و شبيبته أو من خارجهما. و جدد تضامنه المطلق و اللامشروط مع نضالات الأساتذة المتدربين.
كما أدان من خلال البيان مرة أخرى و بشدة الاجراء التعسفي الانتقامي المحبوك في دهاليز نيابة التعليم بتارودانت و الذي استباح القوت اليومي للمناضل النبري محمد العربي عقابا له على مبادئه وعلى انتماءاته النقابية و السياسية و الحقوقية.
هذا ودعا البيان الوزارة الوصية على القطاع إلى التدخل العاجل و إيفاد لجنة مركزية لاجراء تحقيق شفاف و نزيه في قضية النبري محمد العربي و محاسبة المسؤولين المتورطين في الملف كما حملوه كامل المسؤولية فيما ستؤول إليه الأوضاع.
وانتهى البيان إلى قرار تنفيذ وقفة احتجاجية أمام نيابة التعليم بتارودانت مؤكدا للرأي العام أن النيابة تتحمل الوزر الأعظم من المسؤولية في تجويع الأستاذ النبري محمد العربي وضرب موعدا للوقفة الأحد المقبل 27 دجنبر 2015 ابتداء من الساعة الحادية عشرة صباحا.
ودعا الحزب جميع الأعضاء بالحزب لاشتراكي الموحد و حركة الشبيبة الديمقراطية التقدمية في كل النقط التنظيمية بجهة سوس ماسة إلى الحضور القوي من أجل انجاح هذه المحطة النضالية.
كما دعا كافة رجال و نساء التعليم إلى المشاركة المكثفة في الوقفة الاجتجاجية للتصدي لنزيف الخروقات و الاختلالات التي تعرفها نيابة تارودانت و حتى لا يتحول الاستثناء الذي بين أيدينا إلى قاعدة سارية المفعول.
وتضمن البيان أيضا دعوة إلى الهيئات السياسية و النقابية و الحقوقية و المدنية والمنابر الإعلامية و كل القوى الحية و كل المناضلين الشرفاء إلى الانخراط بعزم كبير في الشكل النضالي دفاعا عن مكتسبات المدرسة العمومية و إدانة للسياسات النكوصية التي يعرفها قطاع التعليم و التي تضرب في العمق مستقبل الأجيال.
وفي الختام أعلن البيان عن دعمه و مساندته للنبري محمد العربي في جميع الأشكال الاحتجاجية التي يخوضها و العزم على مواصلة كل الأشكال النضالية التصعيدية إلى حين تسوية وضعية الأستاذ النبري و الإفراج عن أجرته.

عن أكادير 24 (أنظر الرابط أسفله)