كشف تقرير يحمل توقيع ست نقابات تعليمية عن استمرار عملية إخفاء مجموعة من الوثائق الإدارية الرسمية التي تخص الشغيلة التعليمية من المصالح الخاصة داخل نيابة التعليم بأكادير، ويتعلق الأمر بقرارات التفتيش وشواهد العمل والشواهد الطبية وغيرها من الوثائق التي تختفي في ظروف غامضة، الأمر الذي يهدد المسار الوظيفي لهؤلاء الموظفين. هذا وشددت النقابات الست على رفضها لعملية تدبير الفائض والخصاص وما ترتب عنها من نتائج والمتمثلة في إقصاء وإلغاء مجموعة من طلبات المشاركة والمستوفية للشروط المنصوص عليها، خاصة إقصاء أساتذة الإنجليزية إعدادي من المشاركة في التأهيلي ضدا على المذكرة الإطار رغم وجود خصاص كبير بالثانوي التأهيلي وفائض بالإعدادي.
كما نبهت النقابات إلى ما وصفته التستر على الأشباح وعدم إعلانهم كفائض من خلال بنيات تربوية غير دقيقة وغير قارة تقوم النيابة بتغييرها أثناء وبعد حركة الفائض داخل الجماعة باعتماد الفك والضم بناء على حسابات شخصية.كما أكد تقرير النقابات على أن المصالح المعنية داخل نيابة التعليم بأكادير تلجأ إلى التفييض القسري للأساتذة ضدا على القانون من خلال التصرف في نتيجة البرنام للمرحلة الأولى، وعللت النقابات ذلك بالتصريح الذي أدلى به رئيس مصلحة الموارد البشرية للنقابات خلال اجتماع رسمي. فضلا عن التلاعب في النتائج بإلغاء وإضافة مستفيدين خارج عملية معالجة الطعون، وكذا تحيين الخصاص والإعلان عن مناصب جديدة وإلغاء أخرى والتستر على أخرى في الثانوي الإعدادي والتأهيلي بعد إغلاق البوابة الإلكترونية الرسمية الخاصة بالمشاركة في عملية تدبير الفائض والخصاص.
كما عبر التقرير عن امتعاض النقابات الست من قرار تمديد فترة المشاركة عبر فتح البوابة عدة مرات بدون سند قانوني، مما أخل بمبدأ تكافؤ الفرص، إضافة إلى إقدام الإدارة على البت في معالجة الطعون دون إشراك النقابات وقبل الآجال المحددة لذلك.
وتبعا لذلك حملت النقابات الست مسؤولية ما يجري بنيابة أكادير للأكاديمية الجهوية مطالبة إياها بتفعيل وأجرأة الاتفاقات والمحاضر الإقليمية والجهوية، وذلك بمعالجة الخروقات التي طالت الخريطة المدرسية والبنيات التربوية. والبت في طعون وتظلمات عملية تدبير الفائض والخصاص في إطار اللجنة الإقليمية لفض النزاعات، من خلال وضع منهجية للتكاليف وفق المذكرات والمراسلات المنظمة للعملية تضمن تكافؤ الفرص بين نساء ورجال التعليم، بعيدا عن الزبونية والمحسوبية وجبر الخواطر بدل جبر الضرر. كما طالبت النقابات بضرورة تحديد المسؤوليات ومتابعة كل من ثبت أنه قام بالتحايل أو بتغيير نقط المشاركين والمشاركات عمدا في عملية تدبير الفائض والخصاص، وكذا إنصاف المتضررات والمتضررين الذين تم تفييضهم بانتقالات من أجل المصلحة ضمانا لحقهم في الاستقرار في المنصب