بعد توقف دام لأسابيع، ينتظر أن يعود قطاع الحوار الاجتماعي بين الحكومة والنقابات غدا الأربعاء، حيث وجه رئيس الحكومة الدعوة إلى المركزيات النقابية، من أجل الحوار بشأن نقطتين: الأولى، تتعلق بخلاصات اجتماعات اللجنة المشتركة بين النقابات والحكومة في القطاعين العام والخاص. والثانية، تهم إصلاح أنظمة وضعية الصندوق المغربي للتقاعد.
« اليوم24»، سألت رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، اول أمس، عما إذا كانت الحكومة جادة في إصلاح التقاعد، في ظل رفض النقابات والموظفين لإجراءات الإصلاح، في وقت يستعد الحزب لخوض الانتخابات الجماعية في شتنبر المقبل؟ فكان رده واضحا: «نحن عازمون على إصلاح التقاعد ولا ننتبه لأثر ذلك على الانتخابات»، وأضاف بنكيران قائلا: «يمكن أن يحاسبنا الشعب المغربي على تأخرنا عن إصلاح التقاعد؟». وحول ما إذا كان قرار الإصلاح سيعلن عنه في شتنبر المقبل، رد بنكيران، «يمكن أن يكون في شتنبر أو قبله أو بعده بقليل». ويأتي هذا الموقف في وقت تشترط فيه النقابات للقبول بمناقشة إصلاح التقاعد، موافقة الحكومة على رفع الأجور، وهو ما يرفضه بنكيران، الذي يعتبر أن الوضعية المالية للبلاد لا تسمح بذلك. وحسب عبد الرحمان العزوزي، رئيس الفديرالية الديمقراطية للشغل، فإن لقاء الأربعاء المرتقب، «يتضمن في الواقع نقطة واحدة في إصلاح التقاعد»، متسائلا: «لماذا أدرجت الحكومة نقطة تتعلق بخلاصات اجتماعات اللجن في القطاع العام والخاص، في حين أن هذه الاجتماعات توقفت أصلا، ولم تسفر عن أي نتيجة»، محملا المسؤولية للوزراء المعنيين الذين «رفضوا مناقشة موضوع الرفع من الأجور».
هذا، وينتظر أن تعقد المركزيات النقابية، الاتحاد المغربي للشغل، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والفدرالية الديمقراطية للشغل، (جناح العزوزي)، اجتماعا اليوم، من أجل تحديد موقف موحد تجاه خطة بنكيران لإصلاح التقاعد.
وكان المدير العام للصندوق المغربي للتقاعد محمد العلوي العبلاوي، حذر في يوم دراسي الأسبوع الماضي في البرلمان من استمرار التأخير في إصلاح نظام التقاعد الخاص بالصندوق، مشيرا إلى أن كل سنة يقع فيها تأخير الإصلاح ينعكس ذلك على تفاقم العجز. وكشف العبلاوي أن عجز الصندوق سجل 1 مليار درهم سنة 2014، وأنه سيصل إلى 3 ملايير درهم سنة 2015، موضحا أن الصندوق المغربي للتقاعد أصبحت له نفقات مثل صندوق المقاصة، حيث إنه «في عام 2014 صرف 24 مليار درهم لصالح 700 ألف متقاعد، بمعدل 2 مليار درهم شهريا». وخاطب البرلمانيين قائلا: «علينا ألا نكذب على الناس. إذا لم ترغبوا في الإصلاح، فقولوا للمتقاعدين من الآن بأنه خلال 7 سنوات سوف لن نتمكن من تسديد مستحقاتهم من المعاشات».

نجحت المركزيات النقابية الثلاث التي اجتمعت مع رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران صباح اليوم، في إقناع هذا الأخير بفتح نقاش حول مطلب تحسين دخل العمال، بعد أن كانت الحكومة ترفض بشكل قاطع أي حديث عن الزيادة في الأجور أو سن إجراءات لتحسين دخل الطبقة العاملة نظرا للظرفية الاقتصادية التي تمر منها البلد.

ووصف عبد الرحمان العزوزي الكاتب العام للفدرالية الديمقراطية للشغل، اجتماع النقابات مع رئيس الحكومة بأنه "كان إيجابيا"، بعد أن اتفق الطرفان على عقد اجتماعات قادمة سيتم خلالها مناقشة ملفين أسياسيين هما إصلاح صناديق التقاعد وتحسين دخل الطبقة العاملة.

وأكد العزوزي في تصريح خص به جريدة "هسبريس" أن الاجتماع بقي مفتوحا، وستعقبه لقاءات قريبة "بعد أن يتشاور رئيس الحكومة مع وزرائه ومكونات أغلبيته"، مضيفا بأن الاجتماعات القادمة لن تناقش إصلاح صناديق التقاعد فقط وإنما حتى مطلب الرفع من الأجور وتحسين دخل الطبقة العاملة من خلال تخفيض الضريبة العامة على الدخل والزيادة في التعويضات عن الأطفال.

واتفق الطرفان على أن إصلاح صناديق التقاعد هي مسألة ضرورية، "لكن يجب أن نتناقش حول طريقة تطبيق هذا الإصلاح وهناك بعض النقاط التي جاءت بها الحكومة لإصلاح أنظمة التقاعد ونحن نرفضها ويجب أن ننقاشها" يقول العزوزي، مستطردا بأن النقابات عبرت عن استعدادها للمشاركة في إصلاح أنظمة التقاعد.

من جهته فقد أكد رئيس الحكومة عبد الإله بن كيران أن مطلب تحسين دخل الطبقة العاملة هو "مطلب مفهوم"، إلا أن الوضعية الاقتصادية للبلد لا تسمح، مستدلا على ذلك بنسبة ديون المغرب الخارجية والداخلية، ونسبة عجز الميزانية، وأكد رئيس الحكومة أن مطالب النقابات هي "معقولة" لكن إمكانيات البلد لا تسمح بتنفيذها في الظرف الراهن، إلا أنه لم يغلق الباب نهائيا واتفق مع النقابات على مناقشة كل هذه المطالب.

وحضر خلال الاجتماع الذي يبدو أنه سيعيد الحوار الاجتماعي إلى مساره الصحيح، الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية ادريس الأزمي، ووزير الحكامة والشؤون العامة محمد الوفا، ووزير التشغيل والشؤون الاجتماعية عبد السلام الصديقي، وفي الطرف المقابل حضر زعماء المركزيات النقابية الثلاث (الاتحاد المغربي للشغل، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والفدرالية الديمقراطية للشغل).

ولعل موافقة رئيس الحكومة على مناقشة مطلب تحسين دخل الطبقة العاملة إلى جانب إصلاح التقاعد، سيقلص من هوة الخلاف التي كانت بين النقابات والحكومة، لأن السبب الرئيسي في توقف أولى جولات الحوار الاجتماعي خلال شهر فبراير الماضي كان هو رفض الحكومة مناقشة مطلب الزيادة في الأجور وتحسين دخل العمال.

السنة الدراسية انتهت
لم يتبق للنقابات ما تضغط به
أصلا لم تعد لها أنياب بعد أن أصبحت الشغيلة تخاف من الاقتطاعات

بلاغ مشترك حول جلسة الحوار الاجتماعي ليوم 17 يونيو‏ 2015



عقد المكتبان التنفيذي والمركزي للإتحاد العام للشغالين بالمغرب و الفيدرالية الديمقراطية للشغل ،اجتماعا يوم الخميس 18يونيو2015 قصد تقييم جولة الحوار الاجتماعي مع رئيس الحكومة ليوم 17 يونيو 2015، وبعد التحليل والمناقشة فان المركزيتين تعلنان للطبقة الشغيلة المغربية و للرأي العام الوطني :

رفضهما المنهجية الحكومية الرامية لتفتيت التفاوض وتجزيئ المطالب وتشبثهما بتنفيذ كل مضامين اتفاق 26 ابريل 2011 والاتفاقات القطاعية.

vالتأكيد على رفض الإجراءات الحكومية المقياسية على حساب الإصلاح الشمولي لكل صناديق التقاعد وضرورة تعزيز الحماية الاجتماعية والحريات النقابية من خلال إلغاء الفصل288 من القانون الجنائي والمصادقة على الاتفاقية 87 لمنظمة العمل الدولية المتعلقة بالحريات النقابية

vيقرران إرسال مذكرة مشتركة إلى رئيس الحكومة تتضمن مقترحات المركزيتين من أجل الحسم النهائي وتسريع الاستجابة لمطالب الشغيلة المغربية

vتمسكهما بوحدة الصف النقابي للتصدي للهجمة الشرسة للحكومة على حقوق ومكتسبات الطبقة الشغيلة المغربية.

vتضامنهما مع القيادية تحاكم النقابية التي تحاكم باقليم الصويرة .

vيدعوان مناضلات ومناضلي المركزيتين إلى التحلي بالمزيد من الحيطة والحذر للتصدي لكل محاولات المس بحقوق ومكتسبات الطبقة الشغيلة المغربية