اختلاف في الأولويات، هو العنوان البارز للجولة الجديدة للحوار الاجتماعي التي ستنعقد يوم غد الأربعاء، بحضور رئيس الحكومة عبد الإله بن كيران وزعماء المركزيات النقابية الأكثر التمثيلية، ففي الوقت الذي تصر فيه الحكومة على مناقشة إصلاح التقاعد وتحاول جاهدة انتزاع موافقة النقابات على هذا الإصلاح، تبقى النقابات متمسكة بمطلب الرفع من الأجور قبل الخوص في أي ملف آخر.

وتظهر الرسالة التي وجهتها المركزيات النقابية الثلاث إلى رئيس الحكومة عشية انعقاد الاجتماع المرتقب، إلى أن النقابات مازالت متشبثة بالتفاوض حول مطلب الرفع من الأجور، حيث طلبت الرسالة من رئيس الحكومة بأن يدرج نقاط الملف المطلبي في جدول اجتماع يوم الأربعاء حتى يتم التفاوض بشأنها، وعلى رأسها "الزيادة العامة في الأجور والمعاشات"، وتحسين الدخل عبر تخفيض الضريبة العامة للدخل والرفع من التعويضات العائلية واعتماد السلم المتحرك للأجور.

وعبرت الرسالة الموقعة من طرف زعماء المركزيات النقابية الثلاث، ميلودي مخاريق، ونوبير الأموي، وعبد الرحمان العزوزي، عن أملها في أن يساهم لقاء يوم الأربعاء في "تخفيف الاحتقان الاجتماعي"، وتحسين الأوضاع الاجتماعية والمادية للطبقة العاملة.

إصرار الحكومة على مناقشة ملف إصلاح التقاعد وتقديمه على باقي النقاط الواردة في الملف المطلبي للمركزيات النقابية هو الذي أدى إلى انسحاب المركزيات النقابية من أولى جلسات الحوار الاجتماعي في شهر فبراير الماضي، مبررة انسحابها برفض الحكومة التطرق لمطلب الرفع من الأجور، وكان وزير المالية محمد بوسعيد الذي ترأس ذلك اللقاء قد أكد للنقابات أن موضوع الاجتماع هو نظام المعاشات وليس الرفع من الأجور وبأنه ليس من اختصاصه التفاوض حول رفع الأجور.

ولعل المركزيات النقابية استبقت لقاء يوم الأربعاء مع رئيس الحكومة بتوجيه رسالة تذكيرية، حتى يتم إدراج مطلب الرفع من الأجور في جدول أعمال الاجتماع الذي سيحدد مصير الحوار الاجتماعي لهذه السنة التي تعتبر سنة حاسمة على مستوى إصلاح صناديق التقاعد.

وجدير بالإشارة إلى أن الخلاف بين رئيس الحكومة والنقابات لا يهم إصلاح التقاعد في حد ذاته، لأنه حتى النقابات تعتبر إصلاح التقاعد أمرا ملحا، إلا أن الخلاف يبقى حول طريقة تنزيل هذا الإصلاح، كما أن النقابات تعيب على الحكومة "حصر" الحوار الاجتماعي في إصلاح التقاعد دون التفاوض حول المطالب الأخرى.

علم من مصادر نقابية مسؤولة أن اجتماعا طارئا للقيادات التنفيذية للمركزيات النقابية الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد المغربي للشغل، والفيدرالية الديمقراطية للشغل(جناح العزوزي) سينعقد صباح اليوم(الاثنين) ابتداء من الساعة الحادية عشر بالمقر المركزي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالدار البيضاء.

وحسب ذات المصادر، فإن الاجتماع الذي يحضره الأمناء العامون للهيئات الثلاث، نوبير الأموي، والميلودي المخارق، وعبد الرحمان العزوزي، سيتدارس دعوة رئيس الحكومة عبد الإله ابن كيران، للهيئات الثلاث للاجتماع يوم الأربعاء المقبل (17 يونيو الجاري) بمقر رئاسة الحكومة. ذات المصادر، أكدت في اتصال مع"الديمقراطية العمالية"، أن الهيئات التنفيذية للحركة النقابية الوطنية، ستتدارس في لقائها التنسيقي الصيغ والمواقف الموحدة لمواجهة أطروحة الحكومة فيما يتعلق بنتائج الحوار الاجتماعي بالقطاعين العام والخاص، أو فيما يخص إصلاح نظام المعاشات المدنية

ويذكر ان المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل ، الذي أعلن في بلاغ له يوم الأربعاء الماضي(10 يونيو) عن تمسكه في لقائه مع الحكومة، بمناقشة الملف المطلبي في شموليته بعيدا عن التجزئ، دعا استعدادا منه تقول المصادر ذاتها، لكافة القرارات الحكومية اللاشعبية، المجلس الوطني للمركزية إلى الاجتماع في دورة طارئة يوم السبت 20 يونيو 2015، لاتخاذ القرارات النضالية الملائمة لمواجهة سياسة التعنت الحكومي إزاء المطالب الاجتماعية التي تقدمت بها الهيئات الثلاث في مذكرتها المطلبية المشتركة منذ فبراير من السنة الماضية.

ما يهم بنزيدان هو افساد نظام التقاعد

بلاغ مشترك حول جلسة الحوار الاجتماعي ليوم 17 يونيو‏ 2015



عقد المكتبان التنفيذي والمركزي للإتحاد العام للشغالين بالمغرب و الفيدرالية الديمقراطية للشغل ،اجتماعا يوم الخميس 18يونيو2015 قصد تقييم جولة الحوار الاجتماعي مع رئيس الحكومة ليوم 17 يونيو 2015، وبعد التحليل والمناقشة فان المركزيتين تعلنان للطبقة الشغيلة المغربية و للرأي العام الوطني :

رفضهما المنهجية الحكومية الرامية لتفتيت التفاوض وتجزيئ المطالب وتشبثهما بتنفيذ كل مضامين اتفاق 26 ابريل 2011 والاتفاقات القطاعية.

vالتأكيد على رفض الإجراءات الحكومية المقياسية على حساب الإصلاح الشمولي لكل صناديق التقاعد وضرورة تعزيز الحماية الاجتماعية والحريات النقابية من خلال إلغاء الفصل288 من القانون الجنائي والمصادقة على الاتفاقية 87 لمنظمة العمل الدولية المتعلقة بالحريات النقابية

vيقرران إرسال مذكرة مشتركة إلى رئيس الحكومة تتضمن مقترحات المركزيتين من أجل الحسم النهائي وتسريع الاستجابة لمطالب الشغيلة المغربية

vتمسكهما بوحدة الصف النقابي للتصدي للهجمة الشرسة للحكومة على حقوق ومكتسبات الطبقة الشغيلة المغربية.

vتضامنهما مع القيادية تحاكم النقابية التي تحاكم باقليم الصويرة .

vيدعوان مناضلات ومناضلي المركزيتين إلى التحلي بالمزيد من الحيطة والحذر للتصدي لكل محاولات المس بحقوق ومكتسبات الطبقة الشغيلة المغربية