أزمة التعليم ، مسؤولية الوزير أم المدرس؟

تحياتي ...

كثر الحديث عن ازمة المنظومة التعليمية ، وانبرت مجموعة من الاقلام على تعرية أسمال فقر المدرسة المغربية . اود ان اكرر اننا نعلم علم اليقين بتعداد اصابعنا اخفاقات المنظومة ... لكن الامر الذي لا استحسن تسويغه هو النظرة التشاؤمية التي تمتلك البعض منا ... و يستل معوله الناسف بحدته ثم يعمل بالتكرار على تقويض اركان البيت التعليمي ... انه الفكر النقدي الذي نمتلك منه عدة ادماجية من الذم والتنقيص وابخاس الاخر جهده ولو في حدوده الدنيا...ثم نعمم القول في سلة واحدة ...
الاعلام لحس عقولنا من حيث التشهير ببعض المظاهر المشينة بمنظومتنا التعليمية ، ودفع بنا الى تبني مقاربة " التعويم " والازاحة لكل مشكل مدوي بالتعليم ...حتى اصبح اهل " المنظومة " كمن " كاري لسانو " بالنميمة والتحقير للمدرسة العمومية ..
لا ادافع عن احد اخل بواجبه المهني / الاخلاقي ، ولكني اكن الوقار والاحترام لاسرة التعليم -الجادة فقط - " نساء " و"رجالا" لعملهم المتفاني في الرقي بالمنظومة نحو الجودة والتميز ... انهم جنود الفصل الدراسي وحراس السير الاداري السليم بمؤسساتنا المدرسية المغربية ....
فليس كل نقد بتعداد المساوئ هو المبتغى سواء للكاتب اوالقارئ ،ولكن اقر واعترف بفكر البدائل ، بفكر الحلول ، بفكراستباقي في مبدأ التتبع والتصويب الى متم بوابة التعديل التام ...
فعندما يكون قياسنا بفارق ، فانتظر علة في النتيجة ... فليس كل فقيه ينتج لنا مواطنا صالحا نسخة كاربونية منه .... وليس كل استاذ "مدخن ..." ينتج لنا جيشا من المدخنين ... انها معادلة غير بريئة المنهج بسلامته الدراسية ...
ان اختيار مدرس ذو خلق لا نختلف مع امره ، لكننا اذا دفعنا بتفكيرنا ان اخلاق صاحبنا " المدرس " قد فسدت بعد تخرجه ... فما ذنب الوزارة الوصية ؟ وكيف لنا ان نضع مصفوفة من المعايير الاخلاقية غير القابلة الى القياس عبر مؤشرات اوضح ؟ ...
ان اعتماد تنزيل البدائل بمعيار الواقعية هو ما نحتاج اليه لاصلاح منظومتنا التربوية ... ان الاصبع المشير بالنقائص للاخر الغائب ،لا بد ان يعرج نحو ذات صاحبه ، ويسائل الذات المفكرة ما القيمة المضافة التي اسديتها للمنظومة التربوية ولو كنت خارجا منها " كمهنة"...
اخواني الكرام رحمة بالقطاع التعليمي العمومي ورفقا به ... فالاخلاق والمواطنة والهوية ليست هبة تمنح بالمجان وانما الامر زراعته تتم في مشتل المدرسة بصفاء حاله ....والخصم الخصوصي استفادته اكثر في تأزيم المنظومة التربوية وغسل اليدين عليه قبل اسدالها في اناء الماء...(لم اراجع المكتوب ،فمعذرة )

تحياتي ،رايي قابل للتعديل والتصويب

بداية أود أن شير إلى أنه لايجب التعميم ، أيضا ،عديمي الضمير ليسوا متواجدين في مجال التدريس فقط بل في جميع الميادين .
بمعنى يجب وضع معايير الانتقاء للاطباء و المهندسين و القضاة ووووو اذا اردنا فعلا النهوض بهذا المجتمع.
ثانيا ؛لماذا نلصق التهمة بالمدرس و نتهمه بالتقصير في مهمته و المساهمة في اعداد مواطنين مخربين و غير صالحين .هل فقط مجرد كونه مدخنا فهو يعطي مثالا سيئا للنشء ،في هذه الحالة فالآباء المدخنون أيضا غير جديرين بأن يكونوا آباء،لأنهم ليسوا في مكانة تسمح لهم بشرح مخاطر التدخين لابنائهم و نهيهم لهم عن تعاطيها ؛بالتالي هم ايضا مسؤولون عن اعداد مواطنين مخربين و غير صالحين .
اذا كيف يمكن ان تتنصل الاسرة من هذه التهمة و نحملها للمدرس وحده ؛فهل هذا عدل؟
ارجو من كل من يكتب في هذا الموضوع من الصحفيين و الاعلاميين ان لا يعمموا و اذا كتبوا فليستعملوا مفردة بعض ،من ناحية اخرى ارجو منهم ان يوجهوا اسلحتهم في مناقشتهم لموضوع فشل التعليم في المغرب ،في المرة القادمة لطرف آخر ،فلتكن الاسرة ؛يخاطبها ، يحسسها بمسؤوليتها التي تنصلت منها مند زمن ووضعتها بين يدي المربية او الخادمة ،يعاتبها على تفريطها في مراقبة اولادها و تركهم تحت رحمة الانترنيت التي خربت خلايا عقولهم .
و ليوجهوا اسلحتهم ايضا لما تقدمه وسائل الاعلام و ماتسببه من تدهور في القيم و تغييب للعقل ،فاصبح الكل يعيش في غيبوبة فكرية .
فلتعترف وزارة التربية بتقصيرها ؛و لتعترف الاسرة بتقصيرها ، و ليعترف الاعلام بتقصيره ؛فليكونوا على مستوى المسؤولية و ليظهروا الرغبة في التعاون مع المدرسة لاعداد هذا المواطن الصالح .

أزمة التعليم ، مسؤولية الوزير أم المدرس؟

جواد وهبي
الخميس 10 أبريل 2014 - 15:57
جرت العادة أن يقوم الوزراء الذين تعاقبوا على تدبير قطاع التربية والتعليم بإلقاء اللائمة على المدرسين في تبرير الأزمات التي يعرفها القطاع، متناسين أن المدرس هو آخر حلقة في مسلسل التدبير التربوي، وأنه بدوره مجرد نتاج لتدبير سيئ وفاشل لقطاع مهم وحيوي، فكيف نرجو صلاحا من تعليم بإدارة ضعيفة وبهيكلة قديمة وبمناهج ومقررات مشوهة وداخل مؤسسات وأقسام مهترئة وبعضها آيل للسقوط بالإضافة إلى غياب المرافق الأساسية والوسائل التعليمية وضعف التكوين والتـأطير والمراقبة.
وحتى إذا سلمنا بالمسؤولية الأولى للمدرسين في هذا الوضع المأساوي، يحق لنا أن نطرح بعض الأسئلة المهمة : فمن قام باختيار وانتقاء هؤلاء المدرسين عديمي الضمير؟ بل من وضع المعايير والشروط لانتقائهم وتباريهم؟ ، ثم من قام بتكوينهم وتأطيرهم وإعدادهم للحياة العملية؟، ومن يفترض أن يقوم بمراقبتهم ومحاسبتهم ليقوموا بواجبهم أحسن قيام؟، أليس هذا من صميم مهام الوزارة الوصية؟. أين كان هؤلاء المسؤولون حين كان العشرات من الشواذ والمنحرفين والمرضى النفسيين يجتازون مباريات التعليم بنجاح لينشروا الفساد في أقسامهم ومؤسساتهم وقراهم ومداشرهم؟، حتى أصبحت فضائح التحرش بالتلاميذ والاغتصاب والدعارة لا تتوقف عن الانفجار هنا وهناك...، هذا ما نعلمه من الإعلام فقط وما خفي أو تم إخفاؤه أعظم، حتى أن الكثير من الآباء أصبحوا يتخوفون من إدخال أبنائهم إلى المدرسة في الوسط القروي خوفا عليهم من الاستغلال الجنسي من طرف هاته النوعية من المدرسين.
على الوزارة في البداية أن تقوم بمراجعة عميقة وصادقة للذات و تحدد أي جيل تريد إعداده ، فإن كانت تهدف إلى إعداد المواطن المسلم المعتز بدينه ووطنه وهويته فعليها أن توفر مدرسين يتحلون بهذه المواصفات، لأن فاقد الشيء لا يعطيه فمدرس مدمن على التدخين أو الخمور وحتى المخدرات أحيانا لا يمكن أن يلقي درسا في مخاطر التدخين أو المخدرات ولن يكون قدوة لتلاميذه، ومدرس ملحد معاد للدين لا يحفظ من القرآن حتى الفاتحة ويملأ القسم سبا في الدين والعرض لا يمكن أن يساهم في إعداد مواطن صالح معتز بدينه ووطنه، بل سيؤدي فقط إلى إعداد جيش من المنحرفين والمدمنين، وهذا الواقع هو ما جعلني استغرق ساعة كاملة لإقناع أحد الآباء بإرسال ابنه المتفوق إلى الإعدادية دون جدوى بسبب التخوف من انحرافه.
لذلك وجب الاستعجال في إعادة النظر في شروط ومعايير الانتقاء والتباري والتوظيف والترقية والمسؤولية لكي تنسجم مع هذا هدف إعداد المواطن الصالح وذلك بإدماج معيار الأخلاق الفاضلة والسلوك الحسن والاعتزاز بالدين والهوية والوطن في عمليات انتقاء وتعيين جميع الموظفين والأطر بما فيهم العاملين بمختلف الإدارات والمناصب المدبرة للقطاع. آنذاك فقط سينصلح حال التعليم بصلاح واستقامة المسؤولين عليه ودون حاجة لاستيراد أية نماذج إصلاحية من وراء البحار.