جميع الموظفين يغبطون الأساتذة على العطلة الصيفية ، وفي بعض الأحيان لايكون الكلام في المجتمعات إلا عن هذا، ولا يدرون أن رجل التعليم في حاجة إلى وقت اضافي من أجل الإطلاع حتى يتمكن من تجديد معلوماته، فالوقت الذي يقضيه بين المدرسة والمنزل، من اعداد للدروس ثم تقديمها، يمتد نهارا وليلا ، فمن سيعوضه الساعات التي يقضيها في البيت، منكبا على تصحيح الفروض واعداد للدرس المقبل؟ ألا يستحق هذا الجندي المجهول عطلة يستعيد فيها حيويته وطاقته؟ فإذا كان قانون الشغل يضمن لكل موظف عطلة سنوية، فمن الواجب أن يستفيد رجل التعليم أكثر لأنه يعمل ليلا و نهارا من أجل المصلحة العامة، ولأن طبيعة عمله تفرض أن يتمتع بعطلة طويلة ، ولا أرى مسؤولا تغيب عنه هذه الحقيقة، وإلا فقل على التعليم السلام.

تستمد الوزارة شرعية المذكرة من خضوعنا لقانون الوظيفة العمومية الذي يحدد العطلة السنوية في شهر واحد، وفي حالة صحة هذه المذكرة وتمريرها، يبقى السؤال للمشروعية، أي كيف سنواجه إكراهات هذه المذكرة؟ لإن طبيعة مهنة التعليم( الممارس*ة*بالقسم) مرهقة جسديا وعصبيا ونفسيا، مما يتطلب عطلة سنوية لاتشبه عطل المؤسسات الأخرى، على الأقل شهرين، إن الوزارة عندما تقدم على هذه الخطوة ستشعل فتيلا من الاحتقان، يصعب اطفاؤه.

ماذا عن الامم المتقدمة و التي تحتل المراتب الاولى على الصعيد العالمي في هذا الخصوص؟
اعتقد ان الذي يفكر بالمنطق الدي يفكر به مسؤولونا بالمغرب يظن ان هذه الدول لا يتمتع رجل التربية و التعليم فيها باي يوم للعطلة بتاتا.
لقد كان التعليم في الستينات و السبعينات وحتى بداية الثمانينات لا ينطلق الا مع بداية شهر اكتوبر و تنتهي مع نهاية شهر يونيو و كان الاساتذة و المتعلمون يتمتعون بعطلتين من 15 يوما (يناير و مارس) و كانوا يحتفلون بجميع المناسبات و يقضون اياما في الاعداد لها و رغم ذلك كانت الشهادة الابتدائية شهادة و الباكلوريا المغربية مقبولة في جميع الجامعات العالمية ..........كيف؟؟؟
المشكل ليس في الوقت المخصص للدراسة و الوقت المخصص للاستراحة بل في الرجال الذين يهتمون بالتدبير و التسيير.
كفانا ضحكا على ذقوننا و ذقون مواطنينا و تلاميذنا.