تستمد الوزارة شرعية المذكرة من خضوعنا لقانون الوظيفة العمومية الذي يحدد العطلة السنوية في شهر واحد، وفي حالة صحة هذه المذكرة وتمريرها، يبقى السؤال للمشروعية، أي كيف سنواجه إكراهات هذه المذكرة؟ لإن طبيعة مهنة التعليم( الممارس*ة*بالقسم) مرهقة جسديا وعصبيا ونفسيا، مما يتطلب عطلة سنوية لاتشبه عطل المؤسسات الأخرى، على الأقل شهرين، إن الوزارة عندما تقدم على هذه الخطوة ستشعل فتيلا من الاحتقان، يصعب اطفاؤه.