ترقية المفتشين التربويين للتعليم الابتدائي لسنة 2011 بين واقع النصوص وقراءة اللصوص - منتديات الأستاذ التعليمية التربوية المغربية : فريق واحد لتعليم رائد

2013-02-12, 23:14

رقم المشاركة : 1

عبد العزيز قريش

أستـــــاذ(ة) مشارك

إحصائية العضو

عبد العزيز قريش غير متواجد حالياً

ترقية المفتشين التربويين للتعليم الابتدائي لسنة 2011 بين واقع النصوص وقراءة اللصوص

الحمد لله وحده

ترقية المفتشين التربويين للتعليم الابتدائي لسنة 2011 بين واقع النصوص وقراءة اللصوص

دار أخيرا نقاش حاد حول ترقية مفتشي التعليم الابتدائي، مما حدا بالبعض إلى الطعن فيها بأسباب متنوعة ومتعددة، ودار سجال ساخن في شأنها أدى بالوزارة ونقابة مفتشي التعليم الاستنجاد بوزارة تحديث القطاعات العمومية من أجل تفسير مواد في القانون الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية، فسرت لصالح أو لضد بعض المتخرجين الجدد. ونشط حولها الكلام حتى أغشى الحقيقة وجلب الضبابية والالتباس للقانون. وأظهر هيئة التفتيش وكأن أعضاءها يميل كل واحد منهم إلى تفسير النصوص وفق مقاسه وحالته الخاصة. في خضم تفسيره ينكر عن الآخر حقه في الترقي. وما يحز في النفس هو أن يظهر السجال أمية قانونية في ركن من أركانه. ويعطي صورة باهتة عن الهيئة وهي تقارب موضوعا قانونيا صرفا، يجب الوعي فيه بأن أي خطإ في القول يؤثر على الهيئة برمتها. ولكي يساهم كل منا في رفع اللبس عن الموضوع يجب الذهاب إلى نقاش قانوني رزين ورصين وموضوعي يؤسس لحقوق الهيئة بعيدا عن الأشخاص الذين يتداولون إطار التفتيش التربوي فيما بينهم. ومن باب الإنصاف وإقرار الحقوق يستدعي الأمر التمكن من الثقافة القانونية خاصة أن من بين أبعاد التفتيش التربوي البعد القانوني في اشتغاله لأنه يتعرض لقضايا وإشكالات قانونية. فإذا فسر القانون على مقاسه أو حالته الخاصة، ولم يفسره وفق روحه ومنطوقه الواقعي ونصه المنطقي والموضوعي. فكيف هو اشتغاله القانوني والتشريعي في الميدان؟ ومنه؛ أجد بكل أسف وبصراحة توقيف ترقية 2011 بناء على تأويل منطوق المادة 6 من الباب الأول من مرسوم 2003 كما وقع تعديله، الذي ـ أي التأويل ـ ينادي باعتبار امتداد أقدمية الدرجة الأولى من إطار أستاذ التعليم الابتدائي إلى إطار المفتش التربوي، والمطالبة بالإدراج في لائحة الترقي لسنة 2011 من الخطأ القانوني الذي لا يمكن القبول به لاعتبارات عدة سأفصلها بعيدا عن أية مزايدة رغم أني واثق من أن الورقة ستثير حفيظة البعض، لكن الحق والحقيقة لابد أن ندلي به مهما كان التعليق أو المآخذة. كما أن التوقيف ألحق ضررا بالمترقين وأدخل الهيئة في نقاش هي في غنى عنه لوضوح القانون والتشريع.
ومن باب الاعتبار نجد:
ـ تعيين الخرجين من مركز المفتشين يسمح للوزارة بمعنى الإدارة المختصة بحذف المفتش التربوي الخريج من إطار أستاذ التعليم الابتدائي وإعادة ترتيبه في إطار مفتش تربوي للتعليم الابتدائي من الدرجة الأولى وفق منطوق المادة 5 من نفس المرسوم السابق. وهذا الترتيب يفيد إجراءات قانونية وفق التشريعات المعمول بها. وهنا نتساءل: هل الدرجة الأولى من إطار أستاذ التعليم الابتدائي هي نفسها الدرجة الأولى من إطار المفتش التربوي؟ الجواب القانوني الصريح يفيد " لا ". حيث يمكن لنا الرجوع إلى ملحقات المرسوم السابق، فنجد الدرجة الأولى من إطار أستاذ التعليم الابتدائي يعبر عنها بجدول يتكون من 13 رتبة وفق منطوق المادة14 من نفس المرسوم السابق ـ مع العلم أن المرسوم لا يذكر البتة السلم 11 بل يقول بالدرجة ـ وهي درجة لا تسمح بالمطلق لأستاذ التعليم الابتدائي بالترقي إلى الدرجة الممتازة. في المقابل الدرجة الأولى من إطار المفتش التربوي للتعليم الابتدائي تتكون من جدول ذي 10 رتب ورتبة استثنائية، وتسمح للمفتش بالترقي إلى الدرجة الممتازة. وبالتالي الدرجتين مختلفتين تماما حتى في عدد السنوات التي يستغرقها سلم الترقي مع العلم أن إطار التفتيش التربوي هو الذي خول الترقية للدرجة الممتازة وليس العكس. ولا يمكن القول أبدا بالامتداد والسيرورة الزمنية وكأنه لا حد فاصل بين إطار أستاذ التعليم الابتدائي من الدرجة الأولى وإطار المفتش التربوي للتعليم الابتدائي من الدرجة الأولى. ومن المنطقي والقانوني في إعادة الترتيب أن يتم إدارج الخريج في الدرجة الأولى من إطار مفتش تربوي للتعليم الابتدائي ابتداء من يوم تخرجه من المركز، والتي يقابلها الجدول رقم 3 الملحق بالمرسوم المذكور وليس الجدول رقم 4 الملحق بنفس المرسوم. وعليه؛ لنفترض جدلا أننا سنذهب إلى القضاء الإداري للفصل في هذا المشكل، فسنكون في حرج كبير أمام القضاء لأنه سيستفسر عن تاريخ استحقاق الدرجة الأولى من إطار مفتش تربوي للتعليم الابتدائي؟فلم المطالبة بالامتداد الزمني في الدرجة الأولى مع وجود الاختلاف؟ فمن العبث أن يتحمل مرشحو ترقية 2011 خطأ التأويل والتفسير المغلوط المغالط!
ـ التأويل الذي يقول بارتباط الدرجة الأولى بالسلم 11 من إطار أستاذ التعليم الابتدائي ويعتبرها هي نفسها للسلم 11 من إطار مفتش تربوي للتعليم الابتدائي، فهو خاطئ لأن لكل درجة مترتباتها المالية والقانونية. ذلك، أن الدرجة الأولى من إطار أستاذ التعليم الابتدائي لا توجب التعويض التكميلي، في حين الدرجة الأولى من إطار مفتش تربوي للتعليم الابتدائي توجبه. وهب أن الوزارة عينت الخريج من المركز في الدرجة الأولى من إطار مفتش تربوي للتعليم الابتدائي بتاريخ حصوله على الدرجة الأولى من إطار أستاذ التعليم الابتدائي. ألا يجب منحه التعويض التكميلي منذ ذلك التاريخ؟
إن التأويل الخاطئ للمادة 6 بربط الدرجة الأولى بالسلم 11 واعتباره نفس السلم ونفس الدرجة للإطارين معا رغم وجود الفارق والاختلاف، أدى إلى هذا اللبس بل إلى الحيف بحق مترشحي ترقية 2011 الذي عطل تسوية وضعيتهم الإدارية والمالية.
ـ قد يقول قائل لماذا يقع علينا الحيف ونحن نطمح إلى الترقي من أستاذ إلى مفتش؟ أجيب أن صياغة القانون يجب أن تدقق قبل نشرها والتعبير عنها بكلام واضح غير ملتبس. فحتى لا تضيع أقدمية الخريجين في درجتهم، كان يجب أولا توحيد الدرجتين ما بين إطاري أستاذ ومفتش تربوي للتعليم الابتدائي. بل كان الأجدر والأصوب توحيد الدرجات ورتبها وأرقام استدلالها بين جميع أطر وزارة التربية الوطنية إن أردنا العمل بهذا التأويل. وبما أن الدرجتين مختلفتين من حيث الرتب وسنوات الترقي ومترتباتها الإدارية والمالية ومتطلبات نيلها. حيث الأولى الخاصة بالأستاذ تنال من خلال الترقي بالاختيار أو الاختبار، في حين الخاصة بالمفتش التربوي تستحق بعد التخرج من المركز والحصول على دبلومه. وشتان بينهما موضوعا وقياسا، فلا يمكن العمل بهذا التأويل.
ومن أجل إنصاف الخرجين والطامحين لتغيير الإطار بالتكوين والدراسة، يجب مراجعة المرسوم، لكي لا ينعكس سلبا على وحدة الإطار. ومنه ألتمس من نقابة مفتشي التعليم إدارج المراجعة في مطالبها بل أدعوها إلى الاستمرار في المطالبة بقانون خاص بهيئة التفتيش مدقق وعادل ومنصف. ولا يمكن المطالبة بإنصاف المتضرر من تغيير الإطار إلا داخل أطر قانونية مستحقة وعادلة، وليس على حساب الآخرين لأنهم لا دخل لهم في الإشكال.
ـ يستحق بناء على المادة 115 مكررة من نفس المرسوم الموظفون المنصوص عليهم في مرسوم 1985 سنتين تحتسب في الترقي عندما يغيرون الإطار دون تغيير السلم. وهنا يثار سؤال السلم: هل السلم هو الدرجة علما بأن مواد مرسوم 2003 وتعديلاتها لا تقول بالسلم وإنما بالجدول ذي الرتب والأرقام الاستدلالية؟ والسلم معمول به في مرسوم 1985 وليس في مرسوم 2003.
وفي نطاقه؛ المعني بالاستفادة كل إطار غير إطاره الأصلي بعد تكوين دون تغيير سلمه ولا يتعلق هنا الأمر بالسلم 11 أو السلم 10، وتحتسب هذه الاستفادة ابتداء من 2004. بمعنى كل من غير إطاره بتكوين دون تغيير سلمه يستفيد من سنتين للترقي في الدرجة. لهذا فالأساتذة الذين التحقوا بالمركز بالسلم 10 أو 11 لهم حق الاستفادة، ولكن مع انتمائهم لمرسوم 1985 الذي لا يشتمل على الدرجة الأولى من إطار أستاذ التعليم الابتدائي الحالية. أما من هم خارج هذا المرسوم ( 1985 ) فليس لهم الحق في ذلك بناء على نص المادة 115 مكررة. فكل توظيف داخل مرسوم 2003 لا يمكنه الاستفادة من السنتين. وهنا يتبين مدى وجوب تدقيق القراءة القانونية للنصوص وفحصها. وبالتالي، فالسلم 10 معني بالاستفادة من السنتين إن لم يكن قد استفاد منها في سنة 2004 فما فوق.
ـ عندما لجئ إلى وزارة تحديث القطاعات العمومية من أجل تفسير المادة القانونية محل التأويل بطعون السلم والدرجة ونكران السنتين عن فئة دون أخرى كان لجوءا في غير محله، لكون وزارة التربية الوطنية أدرى وأعلم بأن الدرجة الأولى في إطار أستاذ التعليم الابتدائي ليست نفسها في إطار مفتش تربوي للتعليم الابتدائي، وهي تعلم حق اليقين أن الدرجة مرتبطة بالإطار ومستحقة بالتكوين والدبلوم وليس بما كان يسمى السلم. وتعلم أن أي تفسير سيأتي من وزارة تحديث القطاعات العمومية لابد أن ينضبط إلى النصوص القانونية ومنطوقها دون إيقاع الحيف على فئة لحساب فئة. ومنه يجب أن تكون حريصة على تمكين كل ذي حق من حقه دون تعسف على القانون بتفسير أو تأويل وفق المقاس.
ـ إن الطعون المقدمة من هيئة التفتيش في واقعها لا ترتكز على نص قانوني جلي متين. غير أنها ترتكز على تأويل هش للقانون، سيسمح للآخر المتتبع للسجال أن يسجل علينا نقطا تحمل تساؤلات كبرى حول فهمنا للقانون، بل فهمنا لاشتغالنا الميداني في بعده الإداري. وأعتقد وجوب الوعي بما نطرح ونقدم لعموم القراء والمتتبعين. الذين سيجد القانونيون منهم مساحة تشريعية لما ذهبت إليه الوزارة في تسمية الخريجين الجدد بتواريخ جديدة في الدرجة الأولى من إطار مفتش تربوي للتعليم الابتدائي مستحقا بعد تكوين بالمركز ووفق القانون المعمول به، وليس بترقية اختيار أو اختبار. فتصنيف إطار أستاذ التعليم الابتدائي حسب مرسوم 2003 وتعديلاته غير تصنيف إطار مفتش تربوي للتعليم الابتدائي. وبالتالي لا امتداد ولا خلط بينهما حتى لا توسم هذه الهيئة الكريمة بمصطلحات هي بعيدة كل البعد عنها لرزانة تدخلاتها وأطروحاتها. وحين يقع الخلط يقع الغلط، وحين يقع الغلط في القانون، فالمحكمة الإدارية هي المؤهلة قانونيا لتفسير القانون دون غيرها والفصل فيها. ويمكن في هذه المسألة اللجوء إلى القضاء لمعرفة كيفية اشتغال القانونيين في الفصل بين الأطر ودرجاتهم وشروط نيل تلك الأطر والدرجات. فنظرة المفتش التربوي للموضوعات والمشاكل والإشكاليات هي أشمل وأعمق. لذا عار علينا أن يعري عن مخزوننا الثقافي والمهني سجال يبين الغث من السمين أمام الجميع.
ـ هذه الورقة هي ورقة لرفع سجال في قضية وقع فيه خلط كثير ولغط كبير وشطط وحيف أوقف عجلة الترقية على جميع مفتشي التعليم الابتدائي ابتداء من سنة 2011 لشطحات تأويلات خاطئة أو على المقاس دون درايتها بأن الخريج من المركز يسمى في إطار الدرجة الأولى ذات الجدول 3 بعد التخرج وليس الدرجة الأولى ذات الجدول 4. ومنه؛ تاريخ التسمية يكون بعد التخرج وليس قبل التخرج، وأن الرتبة هي التي تحتفظ بتاريخها دون الإطار. وبناء عليه ينظر في الخريج هل رصيده من سنوات إطاره الجديد بدرجته المرتب فيها بالإضافة إلى السنتين إن كان من أهلها يؤهله إلى الإدراج ضمن لائحة الترقي أم لا؟ هذا، هو منطوق القانون المميز بين الأطر ودرجاتها. وأي مذهب جائر في التفسير سيؤدي بهذه الهيئة خاصة المتضررين إلى اللجوء إلى القضاء الإداري لاستيفاء حقوقهم. ومن ثمة فالترقية قراءة الفاتحة عليها واجبه إلى حين إصدار القضاء قوله الفصل في الموضوع.
فهذه الورقة لابد أن تطلب نقاشا مسؤولا وواعيا وجادا يحيد عن التغليط والقياس الخاطئ والتأويل المغلوط.

عبد العزيز قريش

: منتديات الأستاذ التعليمية التربوية المغربية : فريق واحد لتعليم رائد https://www.profvb.com/vb/showthread.php?p=624091

2013-02-13, 09:40

رقم المشاركة : 2

عبـد العـزيـز

الإدارة العامــــــة

إحصائية العضو

عبـد العـزيـز غير متواجد حالياً

رد: ترقية المفتشين التربويين للتعليم الابتدائي لسنة 2011 بين واقع النصوص وقراءة اللصوص

شكرا جزيلا أخي الكريم على الطرح المميز والتوضيحات التي تقدمتم بها رغم أنها أكيد ستثير القيل والقال...

شخصيا أرى حلان لاثالث لهما:

1- توحيد الدرجات ورتبها وأرقام استدلالها بين جميع أطر وزارة التربية الوطنية...

2- يتم فتح سلكين داخل مركز تكوين المفتشين التربويين :سلك مفتشي التعليم الابتدائي ويلجه أساتذة الدرجة الثانية ويتخرجوا بالسلم 11.. وسلك المفتشين الممتازين للتعليم الابتدائي ويلجه أساتذة الدرجة الأولى ويتخرجوا بخارج السلم... (على غرار السلك العادي والسلك العالي للمدرسة الوطنية للإدارة ena مثلا)...

2013-02-13, 10:00

رقم المشاركة : 3

الشريف السلاوي

مدير الإشراف

إحصائية العضو

الشريف السلاوي غير متواجد حالياً

رد: ترقية المفتشين التربويين للتعليم الابتدائي لسنة 2011 بين واقع النصوص وقراءة اللصوص

في انتظار توضيحات " فقهاء " القانون الإداري الوزاري لحسم نقط الخلاف .
شكرا جزيلا

التوقيع

" اللّهمّ ردّنا إليك ردّا جميلا "

2013-02-13, 21:34

رقم المشاركة : 4

أم الزهراء

بروفســــــــور

إحصائية العضو

أم الزهراء غير متواجد حالياً

رد: ترقية المفتشين التربويين للتعليم الابتدائي لسنة 2011 بين واقع النصوص وقراءة اللصوص

أصلا كان من الواجب عدم طرح هذه الإشكالية لأن إطار أستاذ التعليم الابتدائي تحكمه مادة قانونية مخالفة لتلك التي تحكم إطار مفتش التعليم الابتدائي ومن البداهة القانونية أن الدرجة الأولى في إطار أستاذ ليست هي نفسها في إطار مفتش؛ ومن الأمية القانونية طرح هذه المسألة للنقاش بله على وزارة تحديث القطاعات للفصل فيها . من خلال طرح هذه القضية للتداول يتبين بوضوح مدى جهل بعض أعضاء هيأة التأطير بالقانون!

التوقيع

2013-02-15, 14:11

رقم المشاركة : 5

محمد الملغي الإدريسي

أستـــــاذ(ة) جديد

إحصائية العضو

محمد الملغي الإدريسي غير متواجد حالياً

رد: ترقية المفتشين التربويين للتعليم الابتدائي لسنة 2011 بين واقع النصوص وقراءة اللصوص

لا للقراءة الخاطئة للقانون>>>

لما قرأت الورقة ظهر لي جليا خطأ نقابة مفتشي التعليم ووزارة التربية الوطنية في طلب تفسير هذه القضية التي تجلي أمية الوزارة والنقابة معا في القانون، هذه النقابة التي مافتئ كاتب الورقة يشيد بكونها قوة اقتراحية، وأنها شفافة وعادلة وواعية بما تفعل! بينت بالملموس أنها ذهبت إلى طريق خاطئ غير سليم، فكان عليها كمؤسسة ما يلي>>
ـ عدم توقيف تسوية وضعية المترقين الإدارية والمالية لعدم وجود حكم قضائي يحتم توقيفها نتيجة خطأ مرفقي فيها، فلا يمكن توقيف ترقية دون حكم قضائي أو طعن مبني على مواد قانونية جلية تعطي الحق للمتضرر لاستيفاء حقه>>
ـ كان على النقابة والوزارة أن ترشدا الطاعن إلى رفع دعوى قضائية إدارية يتم أولا فيها تصحيح تاريخ الدرجة الأولى من إطار مفتش تربوي للتعليم الابتدائي بتاريخ الدرجة الأولى من إطار أستاذ التعليم الابتدائي إن كان للطاعن الحق في ذلك إن تجاوزنا وضوح القانون هنا، وخلطنا الأمور الإطارين معا ثم يدلي بالحكم القضائي إلى الوزارة التي تدرجه في لائحة الترقي وتصدر بذلك ملحق ترقية بالمناصب المحتفظ بها>>
ـ إن تعيين الوزارة لخريج مركز تكوين مفتشي التعليم بتاريخ جديد في الدرجة الأولى من إطار مفتش تربوي للتعليم الابتدائي عين الصواب والحق فلا يمكن الاحتفاظ البتة بتاريخ الدرجة الأولى من إطار أستاذ التعليم الابتدائي للطالب المفتش بعد تخرجه لأن مرسوم 2003 لا يتعامل بالسلم بل وضع لكل إطار جدولا خاصا به ،ففي الاحتفاظ به ضرر للمفتشين القدامى الذين ينتظرون ترقيتهم إلى الدرجة الممتازة كما هو ضرر على الوزارة لأنها مطالبة إذا ما فعلت ذلك ـ وهو أمر مخالف للقانون ـ أن تصرف للمفتش المتخرج من المركز من سنته الأولى التعويض التكميلي ابتداء من تاريخ حصوله على الدرجة الأولى في إطار أستاذ التعليم الابتدائي، وهذا يتنافى في محل الإطار لأن أستاذ التعليم الابتدائي تحكمه المواد القانونية في مرسوم 2003 المعدل من المادة 14 إلى المادة 19، ومفتش تربوي للتعليم الابتدائي تحكمه المواد القانونية في مرسوم 2003 المعدل من المادة 3 إلى المادة 3، وما اختلاف هذه المواد إلا لاختلاف تنظيم كل إطار منهما، وإلا فلماذا نخصص كل إطار بمواد قانونية خاصة به؟ أليس الأجدر خلطها وعجنها حتى تنسجم مع من طلب المطالب بالاحتفاظ بدرجته الأولى في إطار أستاذ في إطاره الجديد الذي هو المفتش!؟ هنا يظهر بجلاء كبير الجهل بالقانون، ليس في حق الطاعن بل في حق المؤسسة سواء أكانت وزارة أو نقابة،>>
ـ إن الاحتفاظ إن تم ـ وهو طبعا مخالف للقانون وموجب للطعن فيه لدى القضاء الإداري ـ سيؤدي إلى منح امتيازات لبعض المفتشين على بعض، بمعنى امتيازات للجدد على حساب القدامى، وهو ما لا تقبل به نقابة تزعم الدفاع عن حق منخرطيها. فإن تم ذلك، فما قيمة الأقدمية في الدرجة الأولى بالنسبة للمفتشين القدامى؟ وما قيمة الأقدمية في الإطار؟
أسئلة كثيرة يجب على نقابة مفتشي التعليم أن تذهب إلى الإجابة عنها في حالة الاحتفاظ بتاريخ الدرجة الأولى من إطار أستاذ في إطار مفتش للخريجين الجدد، فهذا نسف لوحدة الصف وانحياز لفئة ضد فئة،وأجد نقابة مفتشي التعليم قامت لتقطع دابر الانتهازيين والمتسلقين للمصالح الخاصة على حساب الصالح العام لهيئة التفتيش. وعليه؛ إذا ما تم هذا الخطأ القانوني الصريح فإن النقابة ستنسف من الداخل ولا يعود لها قيمة تذكر، فالنقابة الواعية كما يدعي كاتب الورقة في بعض كتاباته هي التي توقف هذه المهزلة التي تخالف القانون، فالمبتدئ في دراسة القانون يدري أن هذه القضية مفتعلة ولا أساس قانوني لها،>>
ـ إن اعتبار الدرجة الأولى من إطار مفتش تربوي للتعليم الابتدائي هي نفسها الدرجة الأولى من إطار أستاذ التعليم الابتدائي ـ مع عدم مشروعية هذا الاعتبار ـ سيؤدي إلى إيقاع ضرر ممتد عبر أجيال المفتشين إلى حين تعديل القانون، فكيف ذلك؟>>
سنجد دائما متخرجا من مركز تكوين مفتشي التعليم كان في القسم لما كان مفتشه الذي تخرج قبله يزاول العمل، وفي الترقية يكون الأول أسبق منه لأن ترقية مفتشي التعليم الابتدائي يعرف الجميع كيف تمت، وهي ترقية نتجت عن نضال قوي ممن آمن بهذه النقابة، فظهر جيل جديد أراد أن يجني الثمار بسهولة بخلط الدرجات والأطر، وهو الأمر الذي يجب أن تتصدى له النقابة بقوة، ويعلم المفتشون أن الحيف يقع عليهم في الحركة الانتقالية نتيجة تدخل البعض، والأمثلة كثيرة على ذلك! فيجب على النقابة عدم المحاباة أو الجري وراء مصلحة هذه وتلك، وهذا وذلك؟! فهي نقابة عادلة ومستقلة وغير خاضعة للضغط، فلا يمكن القبول فيها بالخلط بين الأطر والدرجات وربما الأرقام الاستدلالية، القانون واضح في هذا المجال، لذا الواجب على المفتشين القدامى إصدار بلاغات منددة بما ذهبت إليه الوزارة والنقابة، بل الذهاب إلى القضاء الإداري للفصل في هذه القضية التي ما سمعنا بها إلا عند أهل المفسرين على المقاس وحسب المصالح الخاصة،>>
ـ أية إشكالية قانونية هذه التي طرحتها الطعون؟ وهي تعلم أن إطار المفتش غير إطار الأستاذ؟ وأن تنظيم هيأة التدريس غير تنظيم هيئة التفتيش؟ وأن لا علاقة لهذا التنظيم بذلك التنظيم؟ أتريد الطعون أن تطبخ طبخة من نوع خاص حسب طلب فئة قليلة من المفتشين الجدد فيهم من فيهم ...؟! أعتقد من الخطأ الاستراتيجي ما ذهبت إليه الوزارة والنقابة في هذه القضية غير العادلة وغير القانونية وغير منطقية وغير علمية،>>
ـ إن الأستاذ كان يستفيد من الدرجة الأولى المخصصة له كأستاذ، وإعادة ترتيبه توجب القطع مع هذه الدرجة قطعا باتا ونهائيا، وترتيبه من جديد في الدرجة الأولى من إطار مفتش وفق المادة 3 من مرسوم2003 مع استفادته من الامتيازات التي تمنحه هذه الدرجة للمفتش، ومنها التعويض التكميلي والسماح له بالترقي خارج الدرجة، وقول غير هذا يبين بالدليل القاطع الأمية القانونية،>>
ـ لا يمكن القبول لاحقا من النقابة وهي المؤسسة الحاضنة للترقية أن تقبل إلا الطعون المبنية على النصوص القانونية الصريحة، وعليها أن تطلب من كل متضرر اللجوء إلى القضاء لإنصافه، فهي نقابة تسهر على تطبيق القانون وليس الدفاع عن حق فئة ضد فئة، فالقانون في هذه النازلة المفتعلة واضح وضوح الشمس، فالغربال لا يمكنه إلا أن يكشف عن ضعف ثقافة النقابة القانونية، >>
وأخيرا أناشد من هذا المنبر المفتشين الجدد توحيد صفوفهم مع زملائهم القدامى لأن الفضل يعود لهم من خلال النقابة بعد الله سبحانه في فتح مركز التفتيش من جديد،لأنهم هم الذين ناضلوا من أجل ذلك،وعليهم المطالبة بتعديل القوانين المجحفة لا تفريق الصفوف و و>>>

محمد الإدريسي الملغي>>


	للتوصل بجديد الموقع أدخل بريدك الإلكتروني ثم فعل اشتراكك من علبة رسائلك :