2013-02-17, 12:45
|
رقم المشاركة : 6 |
 إحصائية
العضو | | | 
|  رد: ترقية المفتشين التربويين للتعليم الابتدائي لسنة 2011 بين واقع النصوص وقراءة اللصوص
|  |
رد على تعليق من أجل التقاسم
إلى الأخ الكريم بلقزبر الذي أضاف تعليقه على ورقتي فقال:
(شكرا للأخ قريش على ما تفضل به من شروحات لاستنطاق النصوص التنظيمية ، ولكن يبقى شرح وتأويل النصوص من اختصاص أصحاب الاختصاص وليس المفتش التربوي من هذا الصنف إلا من باب الاجتهاد ليس إلا . وإلا بماذا يفسر الأستاذ قريش تغيير إطار أستاذ التعليم الابتدائي إلى إطار ملحق الاقتصاد والإدارة مع احتفاظه بأقدمية السلم . فمنذ ظهور نظام 2003 الأساسي انتفى ما يسمى بالسلم وحلت محله الدرجة التي تقوم مقام السلم ، هذا أيضا اجتهاد ولا أحد يدعي أنه يعرف التشريع والقانون مائة في المائة . فكل نص قابل للتأويل وليس فيه حسم. لا نضيع أقدمية أحد في السلم. لماذا نقبلها في إطار آخر ولا نقبلها كمفتشين؟ لا تقل لي إطار المفتش بتكوين عكس إطار الملحقين . هذه مسألة تنظيمية من اختصاص الوزارة ولا يشترط في كل إطار تكوين. إلا إذا أقرت الإدارة. مع شكري وتقديري للزميل العزيز عبد العزيز قريش )
شكرا للأخ الكريم بلقزبر على دلوه في الموضوع الذي لامحالة هو إغناء للنقاش وفتح له على القراءة المتأنية، حيث أدخل القياس بفئة أخرى، وهو ما يسمح لنا جميعا أن نقيس بفئة ثالثة وقع لها ما وقع في إطار تغيير الإطار، وكيف أعادت الوزارة ترتيبها في إطارها الجديد. كما أن هذا الدلو " الإضافة " لابد له من أن يرسخ عندنا قناعة القول في المسألة من منطلق النصوص وليس من منطلق المثال، لأن كل مثال له خصوصياته خاصة في المجال القانوني. ولا يذهب القضاء إلى القياس القانوني إلا بشروطه. وسنترك لأنفسنا جميعا فسحة الاستنطاق في إطار فتح دفاتر المفتش التربوي على الثقافة القانونية لعله يستفيد منها في حياته المهنية حتى ما إذا طرح قضية قانونية ما يكون لها من الأرضية الثقافية القانونية ما يبرر طرحها. وتكون قوية الانطلاق القانوني.
ومن باب الاستنطاق نجد ضرورة ترسيخ الثقافة القانونية المهنية بيننا حتى لا نفسد للود قضية، وحتى لا ينعكس النقاش سلبا ويشكل أزمة على وحدة إطارنا، ومنها المنطلقات التالية:
أ ـ يجب أن نعرف الجهة المسؤولة عن الموضوع ـ وبعيدا عن سؤال جدارة طرح موضوع الدرجة الأولى في إطاري الأستاذ والمفتش هل هي نفسها أم لا؟ ـ ونتوجه إليها دون التوجه إلى زميل وتحميله وزر قضية ـ إن كانت محقة ؟! ـ بل الواجب الذهاب إلى القضاء الإداري واستصدار حكم قضائي ثم التوجه به إلى جهة الموضوع واستيفاء الحق منها. أما تعطيل مصالح الأمة فهذا أمر غير مقبول البتة خاصة في هذه الفئة الكريمة التي ناضلت من أجل حقوق الإطار. وللتاريخ فإن نقابة مفتشي التعليم هي التي لها الفضل في فتح المركز لأن تاريخ بياناتها يشهد بذلك. فلا يكن الاعتراف بالجميل هو العمل على نسفها.
ب ـ لم أنكر على الزملاء أقدميتهم، ولا أحب أن يتقول علي أحد بذلك حسب فهمه للورقة. وإنما نبهت إلى أن النص القانوني يقول خلاف ذلك، ولنوجه الإشكال وجهته الصحيحة ونصوب مدخلات النازلة، وهو النضال من أجل تغيير هذا القانون الذي لا ينص على الاحتفاظ بنفس الدرجة والأقدمية فيها مع تغيير الإطار.
ج ـ إذا قلنا بالاستنطاق فهو قول يجب أن ينصرف على ورقتنا كما ينصرف على الأوراق الأخرى القائلة بالاحتفاظ بالتاريخ وبالدرجة رغم وجود الفارق والاختلاف. ولا يجوز الأخذ لا بهذه ولا بتلك الأوراق في هذه النازلة إلا بصدور حكم قضائي، وليس استشارة قانونية. وبالتالي؛ في ظل الاستنطاق لن يحل المشكل ـ على افتراض أحقية طرحه رغم وضوح وصراحة القانون هنا! ـ إلا باللجوء إلى القضاء الإداري. وهذا هو الذي يجب أن يذهب إليه المتضرر.
وأما بخصوص المثال الذي أوردت " ملحق الاقتصاد والإدارة " فإن الإدارة لا تقوم بفعل أو تتخذ قرارا إلا بنص قانوني صريح. ومنه يتضح أنك أخي الكريم لم تطلع على المادة 109 من مرسوم 2003 بخصوص تغيير إطار أستاذ التعليم الابتدائي إلى إطار ملحق الاقتصاد والإدارة مع احتفاظه بنفس الدرجة، حيث تصرح تلك المادة بذلك في نصها القانوني القائل بالحرف في فقرته " ب ": ( طلب تغيير الإطار وفق الدرجة المناسبة لدرجتهم في الإطار الأصلي ). فالنص صريح هنا لا لبس فيه. وبذلك تم الاحتفاظ لهم بنفس الدرجة لأن تلك الدرجة هي متوافقة مع درجة الملحق الذي خصص له الجدول4 بناء على المادة75 من مرسوم 2003. فكيف يمكن الاحتفاظ بنفس الدرجة وتاريخها بدون نص صريح في مادة المفتش؟ وما ذهبتَ إليه هو عين الاستنطاق الذي يفيد معنى التحول والتشبه، فحولت المادة القانونية المنظمة لإطار أستاذ التعليم الابتدائي إلى مادة منظمة لإطار مفتش تربوي للتعليم الابتدائي وشبهتها بها، وحولت الدرجة إلى السلم وشبهتها به ؟ّ! وأما وأنت قد أتيت بمثال الملحق، فإني أذكرك بأساتذة التعليم الابتدائي الذين غيروا الإطار من خلال المدرسة العليا للأساتذة. فإن جميع الرتب تذهب إلى حال سبيلها لأن الدرجة الأولى من إطار أستاذ التعليم الثانوي التأهيلي يحكمها الجدول 3 وليس الجدول 4. فرغم كونهم يمارسون مهنة التدريس كما كانوا سابقا فإن القانون لم يعتبر لهم ذلك فألغى جميع الرتب. فالإدارة بالنسبة للمفتش التربوي الخريج كانت أرحم به مقارنة مع ما عملت به بالنسبة لخريج المدرسة العليا للأساتذة. فلو قرأت الوزارة نفس القراءة للمادة القانونية المؤسسة والمنظمة لخريج المدرسة العليا للأساتذة لما أبقت للمفتش الخريج رتبة تذكر من رتب الدرجة الأولى الخاصة بأستاذ التعليم الابتدائي ولرتبته في الرتبة الأولى من الدرجة الأولى في إطار المفتش التربوي للتعليم الابتدائي. فيا أخي العزيز إن هؤلاء الذي اشتغلوا على القانون كانوا أذكى منا ومتقدمين عنا لأن كل تغيير يستتبعه تكليف مالي، فماذا تظن بالإدارة؟ ...!؟. فالحيف الواقع على هيئة التفتيش هو ما كنا نشتكي منه وما زلنا نشتكي منه، يجب التصدي له بمجموعنا ونناضل جماعة على تخصيص الهيئة بقانون خاص بها كما يناضل غيرنا لأجل مصلحة إطاره. ويجب أن نحتكم إلى القضاء الإداري للفصل فيما اختلفنا فيه حتى لا ندخل في مشاكل لن تزيدنا إلا تشرذما وتمزيقا. وعندما ذهبت إلى القول في هذه القضية أردت أن لا نطرح القضايا إلا بعد تدقيقها حتى لا نغدو أضحوكة الآخرين. وسوف تبدي لنا الأيام ما خفي عنا اليوم.
وأما بخصوص النقاط الأخرى التي أثرتها، فردي كالتالي:
ـ لم أزعم أخي العزيز أني أعرف القانون بالمطلق وأني من أهل الاختصاص المتخصصين فيه. ولكن نبهت إلى أمر لا يليق بالمفتش التربوي أن يبني مقدمات قضية على مقدمات فاسدة، لكي لا نقع في الحرج من حيث النص القانوني واضح وضوح الشمس. فلنجرب؛ ونحتكم إلى القضاء الإداري للبث في هذه القضية. فلا ضير حتى نتعلم جميعا.
ـ القول بحلول الدرجة محل السلم مع وجود فرق الدلالة اللغوية والمصطلحية وحلولها محله قول هو نفس الاستنطاق، ينطبق عليه ما ينطبق على ورقتي في عرفك أيها العزيز الكريم. ولتعلم أن استنطق هي لفظ مزيد بثلاثة أحرف هي: الألف والسين والتاء ولها معان منها:
1 ـ الطلب، وكأني بالمادة القانونية المنظمة لإطار مفتش تربوي للتعليم الابتدائي لا نطق قانوني فيها ولها. حيث تنتفي عنها الدلالة القانونية الصريحة. لذا استنطقتها ورقتي فنطقت بما ليس فيها. وهو استنطاق لم أقصده البتة. بل طلب النطق القانوني الصريح للمادة المنظمة لإطار المفتش.
2 ـ التحول والتشبه، وكأني بالمادة القانونية المنظمة لإطار أستاذ التعليم الابتدائي تشبه تلك المادة القانونية المنظمة لإطار مفتش تربوي للتعليم الابتدائي ومتحولة إليها. وورقتي استنطقتها لتوقع فيها الاختلاف والفرق. وكأن الجدول4 الخاص بالدرجة الأولى من إطار أستاذ التعليم الابتدائي يشبه الجدول 3 الخاص بالدرجة الأولى من إطار مفتش تربوي للتعليم الابتدائي ومتحول لها. وورقتي أوقعت الفرق بينهما. والحقيقة ورقتي نبهت إلى وجود الاختلاف بين الدرجتين في الإطارين المختلفين مضمونا ونوعا وكما. وطلبت أن نطرح قضايا ترتكز على إشكال قانوني حقيقي. ولعلمك؛ فالمشكل نتج حين اشتبهت الدرجة الأولى من إطار أستاذ التعليم الابتدائي بالدرجة الأولى من إطار مفتش تربوي للتعليم الابتدائي واعتقد أنهما واحدة، وأخذنا فيهما بالبعد اللغوي فقط، حينها استنطق النص القانوني فيهما بتساويهما بالسلم 11. واعتقد أن اللفظ يساوي بينهما قانونيا وإداريا وهو خلاف ذلك.
3 ـ المطاوعة، وكأني بورقتي استنطقت النص القانوني فصيرته مطاوعا للقول بما لا يصرح به نصه. فالواجب أن تقول الورقة بأن الدرجة الأولى من إطار أستاذ التعليم الابتدائي هي عينها وذاتها من إطار مفتش تربوي للتعليم الابتدائي. لذا؛ ذهبت إلى الاستنطاق بمعنى المطاوعة للي عنق النص للقول بما يخالفه. والحقيقة أن القول بخلاف صراحة النص القانوني هو الاستنطاق بعينه في معنى المطاوعة.
4 ـ اختصار الحكاية، وكأني بالورقة لم تذهب إلى اختصار الحكاية وهو المراد، فتقول بتساوي الدرجة الأولى من إطار أستاذ التعليم الابتدائي بالدرجة من إطار مفتش تربوي للتعليم الابتدائي، وتدخلهما معا في جنس الدرجة الأولى!؟ لذا؛ ذهبت إلى القول بخلاف ذلك، وهو ما اعتبر استنطاقا لا القراءة الصحيحة للنص القانوني. وبالتالي، فمن هتك عرض ثقافة المفتش القانونية اختصار الحكاية بالقول بتساوي الدرجتين والجدولين. لذا، أتمنى أن يكون استنطاقي للنصوص القانونية توضيحا لما ينبغي أن نؤسس عليه مستقبلا قضايانا الإشكالية من مقدمات سليمة لأجل مخرجات سليمة دون الذهاب إلى التأويل الخاطئ.
ـ إن من غيروا الإطار كانوا موجودين وخاضعين لمرسوم 1985 وتمت إعادة ترتيبهم في الأطر الجديدة بدرجاتها الخاصة بها. أما أي توظيف للملحق التربوي أو ملحق الاقتصاد والإدارة فلن يتم في ظل المرسوم 2003 إلا تحت سقف مواده القائلة بتكوين خاص ( انظر المادة 68 والمادة 77 من مرسوم 2003 ) وأما بالنسبة للأستاذ الذي التحق بمركز التفتيش فقد غير الإطار في ظل مرسوم 2003 ولم يتم إعادة ترتيبه في إطاره حتى تحتفظ له الوزارة بتاريخ الدرجة، وهو غير معني بمواد إعادة الترتيب لأن ترتيبه تم وهو في إطاره الأصلي " أستاذ التعليم الابتدائي ". ويجب علينا أن نميز بين المواد القانونية التي تعيد ترتيب أطر وزارة التربية الوطنية الخاضعين لمرسوم 1985 والمواد المنظمة لأطر الوزارة في مرسوم 2003. فلا نخلط الأمر والمواد. وأما قولك أخي: "هذه مسألة تنظيمية من اختصاص الوزارة ولا يشترط في كل إطار تكوين " فيبين لي أنك لم تطلع على النص الكامل لمرسوم 2003 المعدل واختلط عليك إجراء إعادة الترتيب مع إجراء التأسيس والتنظيم في القانون الجديد " مرسوم 2003 " ؟. فالمسألة تتعدى كونها أخي تنظيما، إنها مسألة تأسيس لأطر وليس تنظيمهم فقط. والإدارة لا تشتغل إلا بقانون مؤسس وآخر منظم واختصاصها تجريه في إطار القانون وليس في إطار تفسير النصوص، ولا تخبط خبط عشواء. فالقول بعدم اشتراط تكوين في كل إطار؛ لا يقول به مرسوم 2003 البتة، ولا يقول به تفكير عاقل لنفسه وذاته ولموضوعه، اللهم إذا كان تفكيرا ترقيعيا كما عشناه مع التكليف بالتفتيش والإدارة والتوظيف المباشر وقس على ذلك النوازل كنازلتنا المفتعلة هذه. وهو قول أجده في ثقافتنا العامة المتداولة بين عموم الناس. وأما القول به في وسط مثقف وقانوني هو قول يصنفنا في خانة الجهلاء وعار عليك أخي أن تخندقنا في هذا التصنيف وتحشر المفتش التربوي في هذه الزاوية الضيقة التي تخنق القلب والعقل معا، فارفق بنا، وكن رحيما بنا وبإطارنا الذي ما فتئنا نشيد به وبدوره في الحياة المدرسية!؟ ... فمواد المرسوم السابق التي تؤسس لأطر وزارة التربية الوطنية لا تقول بقولك لأن أي إطار من أطرها تشترط له تكوينا. فالمواد القانونية التالية من المرسوم 2003 تبين ذلك، وهي مواد متعلقة بجميع الأطر التي أسس لها مرسوم 2003: ( المواد: 5 و8 مكرر ثلاث مرات و11 و16 و22 و27 و32 و38 و43 و49 و54 و58 و63 و68 و77 و86 ). ولو افترضنا أننا وجدنا إطارا بدون تكوين، فيجب أن نندد به لأن أي مهنة لابد لها من تكوين أساس يؤهل إليها حتى لا نقع في المهنة العشوائية خاصة مهنة التربية والتكوين. فانظر إلى الحرف في مجتمعنا، فلها تكوين يتم على يد معلم محنك. وقد بدأت تتأسس هي الأخرى على التكوين والمهننة. فكيف القول بخلافه؟
ـ إن التغيير الذي وقع بين الأستاذ والمفتش وقع في الإطار وما يتعلق بتنظيم هذا الإطار. ولا يمكن الخلط بين تغيير الإطار وإعادة ترتيب الإطار.
ـ إذا ذهبنا إلى القول بأن " كل نص قابل للتأويل وليس فيه حسم " فلن يستقر وضع قانوني مطلقا. لذا فالنصوص القانونية التي تطلب تفسيرا هي النصوص غير الصريحة التي تكون محل الاجتهاد القضائي والفقهي.
فأشكرك أخي الكريم ثانية من حيث النقاش يوضح ما التبس علينا وما دخل في المناطق الرمادية. فأجد كلينا يكمل الآخر ويغني ثقافة الآخر. ويبقى الكمال لله سبحانه وتعالى.
ملاحظة: نشرت الرد بموقع منتديات الأستاذ لموقعه المتميز لأجل التقاسم مع أكبر عدد من الزملاء والمهتمين مع الشكر للمنتدى ورواده.
|
آخر تعديل عبد العزيز قريش يوم 2013-02-17 في 13:10. |
|
|  |
فعاليات صيف 2011 على منتديات الأستاذ :
مسابقة استوقفتني آية
|
ورشة : نحو مفهوم أمثل للزواج
1الشكر 
