إحداث المجلس الاقتصادي والاجتماعي يعكس التقدم نحو إرساء حوار اجتماعي حقيقي (السيد حرزني)

الرباط13 – 11 – 2009 - أكد رئيس المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان السيد أحمد حرزني أن إحداث المجلس الاقتصادي والاجتماعي، يعكس التقدم الحاصل في اتجاه إرساء حوار اجتماعي حقيقي والنهوض بالسلم الاجتماعي.
وأبرز السيد حرزني في كلمة خلال ندوة نظمها، اليوم الجمعة، منتدى بدائل المغرب حول موضوع " المجلس الاقتصادي والاجتماعي وتحديات احترام الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والبيئية" أن إحداث هذه المؤسسة يجسد التقدم الذي حققه المغرب على طريق الديموقراطية ،مضيفا أنه إذا كانت الديمقراطية تحتاج إلى وجود مؤسسات قوية على المستويات التشريعية والتنفيذية، فإنها بحاجة أيضا إلى مؤسسات قوية على مستوى المجتمع المدني.

وأعرب عن أمله في أن يمثل المجلس الاقتصادي والاجتماعي جميع فئات المجتمع، بما فيها الفئات التي تعمل في إطار القطاعات غير المهيكلة، مؤكدا أن وجود فضاء من هذا القبيل من شأنه أن يؤدي إلى تفادي بعض المشاكل الاجتماعية التي عرفها المغرب مؤخرا.

وبخصوص التداخل أو التعارض بين اختصاصات المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان والمجلس الاقتصادي والاجتماعي، قال السيد حرزني إنه ليس هناك أي تناقض بين اختصاصات الهيئتين، موضحا أن دور المجلس الاقتصادي والاجتماعي يتمثل في إصدار توصيات تتعلق بتوزيع الثروة الوطنية والسياسة العامة التي تترجم تصور هذا التوزيع، بينما يختص المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان في تحديد معايير هذا التوزيع.

ومن جهته، أكد المندوب العام لمؤسسة عبد الرحيم بوعبيد السيد علي بوعبيد أن أهمية دور المجلس الاقتصادي والاجتماعي تكمن في قدرته على كسب رهان النهوض بمشاركة المجتمع المدني وإبراز ثقله في النقاش العمومي، وكذا جعله قوة اقتراحية في مجال اتخاذ القرارات السياسية.


وشدد على ضرورة أن ينص القانون التنظيمي للمجلس على حق هذه الهيئة في الحصول على المعلومة، وكذا نشر آرائه ومقترحاته وتقديمها للرأي العام.

واستعرض السيد بوعبيد السياق المؤسساتي والرهانات التي يتعين أن يأخذها إحداث المجلس الاقتصادي والاجتماعي بعين الاعتبار، مشددا على أهمية التواصل بين المجتمع المدني والفاعلين السياسيين لجعل المجلس فضاء للدراسات والبحث الاستراتيجي المرتبط بمجالات التدبير العمومي.

ويحدد مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي ،الاختصاصات المنوطة بالمجلس، على الخصوص، في الإدلاء برأيه في الاتجاهات العامة للاقتصاد الوطني والتكوين، وتحليل الظرفية الاقتصادية والاجتماعية الوطنية والجهوية والدولية، إضافة إلى تقديم اقتراحات في مختلف الميادين الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية.

ويتضمن برنامج هذه الندوة التي يحضرها، على مدى يومين، مشاركون من دول مغاربية، أربع جلسات تهم "دور وصلاحيات المجلس الاقتصادي والاجتماعي: هيئة للتوازنات أم مؤسسة لدعم السياسات العمومية" و "المجتمع المدني والمجلس الاقتصادي والاجتماعي، من أجل احترام الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية".

كما تتناول هذه الجلسات "وجهات نظر حول المجالس الاقتصادية والاجتماعية" و" في اتجاه إرساء أسس استراتيجية المجتمع المدني من أجل احترام الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية".

السيد العلمي: المجلس الاقتصادي والاجتماعي يعزز الصرح المؤسساتي للمملكة ويقوي حكامتها التنموية

الرباط 13 – 11 – 2009 - أكد السيد سعد العلمي الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، اليوم الجمعة، أن المجلس الاقتصادي والاجتماعي سيشكل نموذجا مغربيا للخبرة والدراية بشأن القضايا الكبرى للأمة تعزز الصرح المؤسساتي للمملكة وتقوي حكامتها التنموية.
وقال السيد العلمي خلال تقديم مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس المستشارين، إن هذه الهيأة الدستورية بجودة آرائها الاستشارية تعد بمثابة قوة اقتراحية في كل ما يخص التوجهات والسياسات العمومية المرتبطة بالأنشطة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية.

وأكد أن إقامة المجلس الاقتصادي والاجتماعي يندرج في إطار منظومة الإصلاحات الجوهرية الكبرى التي تعرفها المملكة، مشيرا إلى أن المغرب يشهد منذ بداية العشرية الاولى من عهد جلالة الملك محمد السادس " مسلسلا مضطردا لتحولات عميقة تتجسد في الإصلاحات المؤسسية المتوالية، وفي الاستراتيجيات القطاعية المنتهجة في عدة ميادين".

وأوضح الوزير أن المهمة الاستشارية التي يضطلع بها المجلس ، بموجب الدستور، في قضايا شمولية وحيوية تضعه في" قلب التحدي المتمثل في وجوب تلازم السياسات الاقتصادية والاجتماعية كشرط لا محيد عنه لبلوغ التأهيل الشامل للمغرب"، مؤكدا "النهج التشاركي الواسع" للمجلس الذي دعا إليه جلالة الملك .

وذكر أن مشروع هذا القانون يستلهم مرجعيته من الرؤية المستنيرة لجلالة الملك القاضية بجعل المجلس الاقتصادي والاجتماعي إطارا مؤسسيا للتفكير المعمق في جميع القضايا التي تكتسي طابعا اقتصايا واجتماعيا، وفضاء ملائما للتشاور البناء حولها بين مختلف مكوناته من الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين .

وفي معرض حديثه عن صلاحيات المجلس التي يحددها مشروع القانون التنظيمي، أوضح السيد العلمي أن هذا المشروع ينطلق من اعتبار المجلس مؤسسة دستورية استشارية ذات طابع أفقي وموقع متميز بين مؤسسات الدولة.

وتابع أن صلاحيات المجلس الاستشارية لا يمكن قياسها بالاختصاصات الموكولة إلى أية هيئة استشارية وطنية أخرى، وذلك بالنظر إلى المهمة الاستشارية الشاملة التي يضطلع بها، سواء لدى الحكومة أو البرلمان بمجلسيه، وذلك من خلال إدلائه برأيه في الاتجاهات العامة للاقتصاد الوطني والتكوين وتحليله للظرفية الاقتصادية والاجتماعية الوطنية والجهوية والدولية.

ومن جانب آخر ، تطرق السيد العلمي إلى تركيبة المجلس الاقتصادي والاجتماعي الذي يتكون من 99 عضوا موزعين على خمس فئات ،هي فئة الخبراء، وممثلي النقابات الأكثر تمثيلا، والهيئات والجمعيات المهنية ، والجمعيات والهيئات النشيطة في مجالات الاقتصاد الاجتماعي وفئة الشخصيات التي تمثل المؤسسات وعدد من الهيئات.

من جهته، أبرز السيد محمد الشيخ بيد الله رئيس مجلس المستشارين أهمية إحالة مشروع القانون التنظيمي على مجلس المستشارين قبل مجلس النواب ، وذلك بالنظر لطبيعة التركيبة السوسيو-مهنية والمجالية للغرفة الثانية.

وأكد على الدور الاستشاري للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، معتبرا أن عرض مشروع القانون التنظيمي لهذه الهيئة للمناقشة أمام البرلمان ، يشكل مكسبا مؤسساتيا مهما.

ويحدد مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي ،الاختصاصات المنوطة بالمجلس، على الخصوص، في الإدلاء برأيه في الاتجاهات العامة للاقتصاد الوطني والتكوين، وتحليل الظرفية الاقتصادية والاجتماعية الوطنية والجهوية والدولية، إضافة إلى تقديم اقتراحات في مختلف الميادين الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية.