إحداث المجلس الاقتصادي والاجتماعي يعكس التقدم نحو إرساء حوار اجتماعي حقيقي (السيد حرزني)

الرباط13 – 11 – 2009 - أكد رئيس المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان السيد أحمد حرزني أن إحداث المجلس الاقتصادي والاجتماعي، يعكس التقدم الحاصل في اتجاه إرساء حوار اجتماعي حقيقي والنهوض بالسلم الاجتماعي.
وأبرز السيد حرزني في كلمة خلال ندوة نظمها، اليوم الجمعة، منتدى بدائل المغرب حول موضوع " المجلس الاقتصادي والاجتماعي وتحديات احترام الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والبيئية" أن إحداث هذه المؤسسة يجسد التقدم الذي حققه المغرب على طريق الديموقراطية ،مضيفا أنه إذا كانت الديمقراطية تحتاج إلى وجود مؤسسات قوية على المستويات التشريعية والتنفيذية، فإنها بحاجة أيضا إلى مؤسسات قوية على مستوى المجتمع المدني.

وأعرب عن أمله في أن يمثل المجلس الاقتصادي والاجتماعي جميع فئات المجتمع، بما فيها الفئات التي تعمل في إطار القطاعات غير المهيكلة، مؤكدا أن وجود فضاء من هذا القبيل من شأنه أن يؤدي إلى تفادي بعض المشاكل الاجتماعية التي عرفها المغرب مؤخرا.

وبخصوص التداخل أو التعارض بين اختصاصات المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان والمجلس الاقتصادي والاجتماعي، قال السيد حرزني إنه ليس هناك أي تناقض بين اختصاصات الهيئتين، موضحا أن دور المجلس الاقتصادي والاجتماعي يتمثل في إصدار توصيات تتعلق بتوزيع الثروة الوطنية والسياسة العامة التي تترجم تصور هذا التوزيع، بينما يختص المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان في تحديد معايير هذا التوزيع.

ومن جهته، أكد المندوب العام لمؤسسة عبد الرحيم بوعبيد السيد علي بوعبيد أن أهمية دور المجلس الاقتصادي والاجتماعي تكمن في قدرته على كسب رهان النهوض بمشاركة المجتمع المدني وإبراز ثقله في النقاش العمومي، وكذا جعله قوة اقتراحية في مجال اتخاذ القرارات السياسية.


وشدد على ضرورة أن ينص القانون التنظيمي للمجلس على حق هذه الهيئة في الحصول على المعلومة، وكذا نشر آرائه ومقترحاته وتقديمها للرأي العام.

واستعرض السيد بوعبيد السياق المؤسساتي والرهانات التي يتعين أن يأخذها إحداث المجلس الاقتصادي والاجتماعي بعين الاعتبار، مشددا على أهمية التواصل بين المجتمع المدني والفاعلين السياسيين لجعل المجلس فضاء للدراسات والبحث الاستراتيجي المرتبط بمجالات التدبير العمومي.

ويحدد مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي ،الاختصاصات المنوطة بالمجلس، على الخصوص، في الإدلاء برأيه في الاتجاهات العامة للاقتصاد الوطني والتكوين، وتحليل الظرفية الاقتصادية والاجتماعية الوطنية والجهوية والدولية، إضافة إلى تقديم اقتراحات في مختلف الميادين الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية.

ويتضمن برنامج هذه الندوة التي يحضرها، على مدى يومين، مشاركون من دول مغاربية، أربع جلسات تهم "دور وصلاحيات المجلس الاقتصادي والاجتماعي: هيئة للتوازنات أم مؤسسة لدعم السياسات العمومية" و "المجتمع المدني والمجلس الاقتصادي والاجتماعي، من أجل احترام الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية".

كما تتناول هذه الجلسات "وجهات نظر حول المجالس الاقتصادية والاجتماعية" و" في اتجاه إرساء أسس استراتيجية المجتمع المدني من أجل احترام الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية".