أه، أه، لمس مقالك هذا جرحا عميقا سيدي مصطفى، فكم عانيت من سوء تدبير هذه الشركات المشبوهة، حيث كنت أعمل حارس أمن باحدى المؤسسات التعليمية بمنطقتي، فالعمل مع هذا النوع من الشركات هو أمر مؤسف وعار أن يكون في بلد مثل بلدنا السعيد، كيف يعقل أن يقبل الرجل بالعمل ذو الراتب الزهيد الذي لايتعدى 1200 درهم، في حين يجهل اسم الشركة التي يعمل معها،ويجهل كيف ومتى وأين ومع من تم ابرام العقد أو الميثاق الذي بصدده سيعمل العامل، وكيف يعقل أن ينتظر العامل - المغلوب على أمره- لمدة 3 شهور أو 4 في بعض الأحيان حتى يتسلم راتبه الهزيل كما سلف الذكر، كل هذه الأمور عانيت منها شخصيا لأكثر من سنة ونصف الى أن من الله علي باعادة التسجيل في الكلية لمتابعة دراستي عوض الاستمرار في العمل مع الشلاهبية الذين يطفئون هواتفهم كلما اقترب الشهر أن ينقضي، فاذا بي أضطر للصبر تحت ترغيب الزملاء وحتى الاساتذة والادارة لي لمتابعة عملي تحت ذريعة أن " الخير يمتى ماجا ينفع " ..لكني استيقظت ولله الحمد من غفلتي في آخر المطاف وقررت التسجيل في الكلية عوض الاستمرار في عيش تلك المهزلة.

ومن هذا المقام ليس لي إلا أن أدعو الله تبارك وتعالى أن يتحسن وضع أصدقائي العمال سواء في شركة الحراسة أو في شركة النظافة لأن الشركتين لهما نفس الاستراتيجية ونفس التوجه في العمل الذي ما أرضى ولا واحد منا كعمال سابقين مع هذه الشركات أو حتى الذين لايزالون يعملون - مكرهون- تحت ضغط الفقر والحاجة...وشكرا للأستاذ المبجل مولاي مصطفى على طرحه الذي جعلني أتذكر السنة والنصف القاسية التي عشتها مع تلك الشركات المشبوهة لا أدامها الله تعالى في مغربنا- الجديد-.