إن كان ملفنا مربوح قانونيا فماذا ننتظر ؟ أم ننتظر تغيير حكومة عباس ؟
حتى و إن كانت القضية مربوحة قانونيا فمن سينفذ الحكم؟
طرحت هذه الأسئلة لأننا لازلنا ننتظر نهاية شهر فبراير ....