ما كادت شوارع الرباط تفرغ من احتجاجات الطلبة الأطباء، ذوي الوزرة البيضاء، حتى ارتدت مرة أخرى بياضا من نوع آخر، إذ حج إليها آلاف الأساتذة المتدربين بمختلف مراكز مهن التربية والتكوين، والتي تتوزع ما بين المراكز الجهوية والفرعيات التابعة لها، في 41 مدينة مغربية.
ووصل عدد المشاركين في الوقفة الاحتجاجية التي دعت لها التنسيقية الوطنية للأساتذة المتدربين بالمغرب، صباح اليوم الخميس، 9000 من الأساتذة المتدربين، وفق تقدير المنظمين، مسانَدين بحاملي الشواهد العليا، وخريجي البرنامج الحكومي 10 آلاف إطار، ومجازين معطلين، مرددين شعارات ضد "ضرب المدرسة العمومية"، و"فصل التكوين عن التوظيف".
المنسق الإعلامي بالمركز الجهوي بطنجة، أكد لهسبريس أن المحتجين لا يدافعون عن التوظيف، بل إن "الأمر يتعلق بنضال الشعب المغربي من أجل جودة المدرسة العمومية المنادى بها، والتي لن تتحقق على حساب رجال ونساء التعليم"، معتبرا أن "القطاع يعاني خصاصا مهولا في عدد الأساتذة، في ظل إقصاء ممنهج لعدد كبير من المتدربين من الوظيفة".
ويرى سفيان اعزوزن أن "الوزارة تقوم بتطبيق إملاءات البنك الدولي، عبر تفويت المستشفيات والمدارس للخواص"، متابعا: "خضعنا لانتقاء أولي ومباراة كتابية وشفوية؛ كما أن أزيد من نصف المتدربين بالمراكز الجهوية حاصلون على دبلوم التأهيل لمهن التدريس، وآخرون كانوا إما مدرسين في القطاع الخاص أو يتابعون دراستهم في الماستر، إلا أنهم اصطدموا بواقع آخر، حين سارعت الوزارة للمصادقة على المرسومين في عز العطلة الصيفية".
من جهته، قال مراد أومسري، منسق المركز الجهوي بمكناس، إن "المرسومين المتعلقين بفصل التكوين عن التوظيف، وتقليص المنحة من 2450 درهما إلى 1200، يضربان جودة التعليم ويحطان من كرامة الأستاذ"، مشيرا إلى أن "فصل التكوين عن التوظيف سيحيل إلى إلغاء أي تعاقد، كما أن تقزيم المنحة يضر بإمكانية البحث العلمي ومحاولة الأستاذ المتدرب البحث من أجل تطوير كفاءاته ومهاراته".
وأكد اومسري الاستمرار في مقاطعة شاملة للدروس النظرية والتطبيقية، وشل الدراسة والتكوين على مستوى المراكز الجهوية والفرعية، والتي وصلت أسبوعها الثاني، إلى حين إسقاط المرسومين، داعيا النقابات والفعاليات المجتمع المدني والأسرة التعليمية إلى دعم مطالب الأساتذة المتدربين، والاعتناء بهذه القضية التي تهم أبناء الشعب المغربي وحقهم في مدرسة عمومية ذات جودة.
الكرومي عبد الرحمان، المنسق المحلي بالمركز الجهوي بني ملال، أفاد هسبريس بأن شكلهم الاحتجاجي يأتي "تعبيرا عن رفضهم الهجوم المنظم من الحكومة على الوظيفة العمومية، وتنديدهم بالرغبة في تكوين أساتذة عاطلين من البداية"، داعيا الحكومة إلى تحمل "مسؤوليتها التاريخية"، ومؤكدا استمرارهم في الدفاع عن المدرسة العمومية، وحق أبناء الشعب في تعليم عمومي ووظيفة عمومية.
الأستاذة المتدربة سكينة والي علمي، ترى أن كرامة الأستاذ انهارت وجودة التعليم المنادى بها لا تتماشى مع هذا الوضع، لافتة إلى أن "هذه الخطوة الوزارية ضرب في الصميم لجودة التعليم وإحباط للأستاذ"، مضيفة: "المنظومة تعتريها مشاكل منهجية واجتماعية واقتصادية، والأستاذ بدوره ضحية، ولا داعي للمزيد من إذلاله".
من جهة أخرى، أعلن محي الدين حجاج، الكاتب الوطني لاتحاد شباب التعليم بالمغرب، تضامنه مع الأساتذة المتدربين "لعدالة مطالبهم"، معتبرا أن "تنزيل المرسومين لأول مرة في تاريخ المغرب، خاصة المرسوم المتعلق بفصل التكوين عن التوظيف، سيؤدي إلى تفريخ ظاهرة غريبة، تجعلنا ننتقل من ظاهرة المعطلين خريجي الجامعات، إلى ظاهرة الأساتذة المعطلين، وبالتالي خدمة القطاع الخاص في أفق خوصصة قطاع التعليم".
وأوضح المتحدث أن "المغرب يعاني من خصاص 20 ألف أستاذ وأستاذة، زيادة على الأساتذة الذين يحالون على التقاعد كل سنة، متسائلا إن كان هذا العدد من الأساتذة المتدربين يكفي لسد الحاجيات، في ظل أقسام تعاني الاكتظاظ ومشاكل جمة أخرى"

بعْدَ مقاطعة الدروس التطبيقيّة والنظرية في مختلف المراكز الجهوية للتربية والتكوين، إثرَ إقدام الحكومة، يوم 23 يوليوز الماضي، على المصادقة على المرسوم 2-15-589، القاضي بفصل التكوين عن التوظيف بالنسبة لطلاب المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين؛ خاض الأساتذة المتدرّبون الذين حجّوا إلى العاصمة الرباط من 41 مركزا جهويا لمهن التربية والتكوين وقفة احتجاجية أمامَ مبنى وزارة التربية الوطنيّة، رافعين شعاراتٍ مطالبة بإسقاط المرسوم الذي أعدته وزارة رشيد بلمختار وصادقتْ عليه الحكومة، قبْلَ أن يخوضوا مسيرة في اتجاه مبنى البرلمان؛ قدّرَ المنظمون عدد المشاركين فيها بـ9 آلاف شخص.وطوَّق الأساتذة المتدرّبون أذرعهم بشاراتٍ حمراءَ، وجباههم بأشرطة تحمل عباراتٍ تطالبُ بإسقاط المرسوم 2-15-589، وكذلك المرسوم 2-15-588، القاضي بتقليص المنحة التي كانوا يحصلون عليها، وصافينَ المرسومين بـ"المشؤومين"، كمَا رفعوا شعاراتٍ قويّة ضدّ وزيرَ التربية الوطنية والتكوين المهني رشيد بلمختار، مطالبينَ إيّاه بالرحيل.
وأبْدىَ الأساتذة المتدربون إصراراً على مواصلة مقاطعتهم للدروس التطبيقية والنظرية داخل المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين. وقالَ أحدُ مؤطّري المسيرة الاحتجاجية، في كلمة قُبيْل انطلاقها: "نؤكّد أنّ معركتنا مستمرة إلى أنْ يسقط المرسومان ولن يوقفها القمع"، وكانَ يُوجّه خطابه إلى مسؤولي الأمن الذين أطّروا التعزيزات الأمنيّة المكثفة التي واكبت المسيرة.
واتّهم الأساتذة المحتجون، في الكلمة ألقيتْ نيابة عنهم، وزيرَ التربية الوطنية والتكوين المهني، ومن ورائه الحكومة، بالسعي إلى "الإجهاز على التعليم العمومي، تحت وصاية الدوائر الغربية، لفتح الباب مشرعا أمام أنياب التعليم الخاص لتنهشَ أجسادنا". وأضافَ مُلقي الكلمة تحت هُتاف الأساتذة المحتجين: "جئنا لنقول للوزير في كلمة واحدة، نحن رافضون ومقاطعون وصامدون إلى حين الاستجابة لمطالبنا، وعليْه أن يأخذ هذا الكلام على محمل الجدّ".
وطغتْ نبرةُ التحدّي على شعاراتِ أساتذة المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، وقالَ المتحدث باسمهم إنَّ مسيرة اليوم التي خاضوها في الرباط "ليست سوى بداية معركة تاليّة ستكون ضاريّة"، وزاد من جرعة التحدّي مضيفا: "لكننا متيقّنون من أننا سننتصر فيها بلا شكّ".وفي رسالة إلى النقابات العمالية والأحزاب السياسية المعارضة، والطلبة المعطلين، أردف المتحدث: "الحكومة تمهّد لإجراءات خطيرة على جميع المستويات، ونحنُ لسنا سوى تلك الرصاصة التي توجدُ في فوّهة البندقية، وستليها رصاصات أخرى".وشُوهدتْ تعزيزات أمنيّة مكثّفة منذ الصباح الباكر في الساحة المقابلة لوزارة التربية والوطنية، حيث انطلقت مسيرة الأساتذة المتدربين، ونشبَ خلاف بيْن مؤطري المسيرة ومسؤولي الأمن، بعدمَا طلبوا منهم تغيير مسار المسيرة إلى شارع مولاي يوسف، بدَلَ الشارع الذي يمرّ منه "الترام"، بداعي عدم عرقلة حركة السير. وقبل أن تنطلق المسيرة ندّدَ الأساتذة المحتجون بما أسموه "القمع الأمني"، وفي تحذير من مغبّة أيّ تدخّل أمني رددوا: "اعتقالات.. استفزازات.. تؤجّج النضالات".

الآلاف من الأساتذة المتدربين بمراكز التكوين يطالبون برحيل الوزير بلمختار و"مرسوميه"

مسيرة الأساتذة ضد بلمختار تدعوا لإلغاء مرسوم فصل التكوين عن الوظيفة والإبقاء على المنحة كاملة

رفضت وزارة التربية والتكوين المهني الإدلاء بأي تصريحات فيما يخص المسيرة الضخمة التي نظمها الأساتذة المتدربون صباح اليوم الخميس من أجل المطالبة بإلغاء ما يصفونه بالمرسومين « المشؤومين »، بحسب ما جاء في ربورتاج بثته القناة الثانية قبل قليل في نشرتها المسائية.

• اضغط هنا لمشاهدة فيديو روبورتاج القناة الثانية 2M

في أول رد فعل له على التصعيد الذي اختاره الأطباء الداخليون والمقيمون، وذلك بإعلانهم الاستمرار في إضراباتهم الوطنية، مع اعتصامات مفتوحة في عدد من المستشفيات الجامعية المغربية، خرج وزير الصحة الحسين الوردي ليؤكد تفعيله قاعدة الأجرة مقابل العمل في حقهم.

وكشف الوردي، في لقاء خاص مع عدد من المنابر الإعلامية، أنه بعدما تم في مرحلة أولى اقتطاع أربعة أيام من أجور الأطباء المضربين، قررت الحكومة، ممثلة في وزارة الاقتصاد والمالية، اقتطاع 30 يوما أخرى من أجورهم، بمعدل 500 درهم لكل منهم يوميا، مؤكدا أن "هذا قرار لرئيس الحكومة، وهم يعرفون ذلك".

وزير الصحة اعتبر مطالب الأطباء المادية تعجيزية، ويصعب على الحكومة الاستجابة لها، مشيرا إلى أنهم "يطالبون بزيادة قدرها 4000 درهم، رغم أنهم يتقاضون 8700 درهم، وعند تخرجهم كأخصائيين يتقاضون 15 ألفا و500 درهم، فيما يتقاضى الأطباء الداخليون أجرا يقدر بـ2900 درهم".

كما اعتبر أن مطلب الزيادة في الأجر الذي يطالب به الأطباء، والمتمثل في زيادة تقدر بـ4000 درهم بالنسبة للمقيمين، و3000 درهم للداخليين، سيكلف ميزانية الدولة ما مجموعه 60 مليار سنتيم، "خاصة أننا في نهاية السنة، وعددهم يصل 2600"، على حد قول الوردي.

وبعدما أوضح وزير الصحة أنه يفاجأ "كل يوم بمطلب جديد من طرف الأطباء، ولا يعرف أين ستقف مطالبهم"، أكد أنه "لا يمكن الزيادة فقط للأطباء المقيمين والداخليين المتعاقدين مع الدولة للاشتغال في القطاع العام لمدة ثماني سنوات"، معتبرا أن "فتح هذا الباب سيجعل كذلك الأطباء والممرضين يطالبون بدورهم بزيادة في الأجور".

وقال الوردي في هذا الصدد إن "جلسات الحوار التي تم توثيقها في مجموعة من المحاضر لم تتم الإشارة فيها إلى أي مطلب يتعلق بالأجور"، مستغربا مطالبة الأطباء بزيادات خلال الستة أشهر الماضية، بأثر رجعي، دون أن يستبعد "إيجاد صيغ أخرى في إطار من الحوار الهادئ".

وهددت اللجنة الوطنية للأطباء المقيمين والداخليين باللجوء إلى أشكال تصعيدية أخرى "لا تتحمل مسؤوليتها إلا الوزارة الوصية بتعنتها ورفضها للمقترحات"، معلنة استمرارها في إضرابها المفتوح عن التداريب بالمستشفيات الجامعية، ماعدا مصالح الإنعاش والمستعجلات. هسبريس- محمد بلقاسم