يهدف مشروع المقرر التنظيمي للمؤتمر الوطني العاشر للنقابة الوطنية للتعليم إلى الاستفادة من التجارب المتراكمة لمنظمتنا على مستوى التنظيم، والذي تمتد جذوره إلى تاريخ التأسيس، حيث عرفت القوانين التنظيمية تطورا نوعيا حسب المستجدات والتطورات التي عرفها المحيط السياسي، والساحة النقابية الوطنية والإقليمية والدولية، بتناغم مع المستجدات المطلبية لنساء ورجال التعليم ببلادنا. وقد استطاعت المنظمة رغم حملات القمع والاستبداد التي استهدفتها طيلة سنوات الجمر، من التحام الشغيلة التعليمية حولها، حيث ظلت النقابة الأكثر تمثيلية على الإطلاق، واستطاعت أن تستقطب جل نساء ورجال التعليم في أقصى المناطق النائية، بل إنها تواجدت في كل القرى النائية التي لم يصل إليها أي تنظيم نقابي أو سياسي، لتشكل العمود الفقري لبناء المركزية النقابية الأكثر قوة خلال العقود السابقة. وخلال هذه المسيرة التنظيمية والنضالية ربطت النقابة الوطنية للتعليم نضالات شغيلة التعليم بنضال الطبقة العاملة ، لتشكل طليعة العمل النقابي الجاد والمسؤول خلال العقود السابقة. كما استطاعت أطرها أن تشكل طليعة المناضلين في الواجهة السياسية والجمعوية التقدمية. وقد جعلها هذا الدور الطليعي مستهدفة من خلال حملات الطرد والاعتقال التي طالت قيادتها ومناضليها. وتعرضت لمخططات البلقنة التي استهدفت وحدتها والعمل النقابي في السنوات الأخيرة.
وقد أثرت الضربات المتوالية على فعاليتها وحضورها، مما أفرز مجموعة من الممارسات الانتهازية في الساحة النقابية، وساهم في إضعاف ميزان القوى لصالح الحكومات المتعاقبة. وتعتبر الهجمة الحكومية الحالية على الحريات النقابية والتضييق على الممارسة النقابية بالاقتطاع من أجور المضربين دون سند قانوني والتلويح بمراجعة مكاسب اجتماعية هامة أحد انعكاسات الانقلاب في ميزان القوى.
إن هذا الوضع يطرح علينا مجموعة من التساؤلات المصيرية حول الوحدة والتنسيق ، وسبل تمتين الصف النقابي الديمقراطي، وكيف نستعيد المبادرة النقابية والقوة التفاوضية لتحصين مكاسب الشغيلة التعليمية، ومواجهة الردة في السياسة الحكومية تجاه المطالب النقابية، والنضال من أجل انتزاع جيل جديد من المطالب يتماشى مع متطلبات التحولات الاقتصادية والاجتماعية.
لقد ظل قطاع التعليم القلب النابض للحركية النقابية الديمقراطية منذ الاستقلال، وساهم بكل إمكانياته في دعم النضالات القطاعية سواء في القطاع العام أو الخاص، وفي بناء عمل نقابي على أسس الديمقراطية والارتباط بالمعركة الوطنية من أجل توسيع الممارسة الديمقراطية والحرية والعدالة الاجتماعية.
مرتكزات عامة:
لقد استحضرت لجنة القوانين والتنظيم المتفرعة عن اللجنة التحضيرية كل تلك التحديات في نقاشها للمسألة التنظيمية بكل أبعادها، من منطلق تشخيص الوضعية التنظيمية، وتحديد مواطن الضعف والقوة بهدف تطوير تجربتنا التنظيمية، وإغنائها عبر تعديل القانونين الأساسي والداخلي ليتجاوب مع متغيرات المرحلة، وطموحات نساء ورجال التعليم في بناء تنظيم نقابي ديمقراطي وحداثي، يحافظ على التراكمات التي تحققت عبر التاريخ النضالي المشرف لمنظمتنا،ويتجاوب مع إفرازات المرحلة في ظل التحول الكمي والنوعي للتركيبة البرية للقطاع ، وإدماج جيل الشاب من المدرسين والمدرسات، مع الاستجابة للطموحات الفئوية في إطار شمولي يصهر ويوحد الطموحات الفئوية دون الإخلال بالوحدة بين كل الفئات العاملة في قطاع التعليم المدرسي، وموظفي التعليم العالي لتجسيد شعار المؤتمر العاشر الذي يركز على القوة في الوحدة بدل التشرذم الفئوي والبلقنة التي تستهدف وحدة الصف النقابي لإضعاف القوة التفاوضية للقطاع، واستضعافه من أجل احتوائه، وتهميشه وإيقاف طموحاته في تحسين أوضاعه المادية والمعنوية، وإقصائه من إبداء الرأي في السياسة التعليمية ككل.
انطلاقا مما سبق، ومن النقاشات الجادة والمسؤولة في اللجنة التحضيرية فقد تم طرح التساؤلات التالية: كمنطلق لتطوير القانون الأساسي والداخلي:

• السياق التاريخي: