مشروع مقرر التنظيم والقوانين يهدف مشروع المقرر التنظيمي للمؤتمر الوطني العاشر للنقابة الوطنية للتعليم إلى الاستفادة من التجارب المتراكمة لمنظمتنا على مستوى التنظيم، والذي تمتد جذوره إلى تاريخ التأسيس، حيث عرفت القوانين التنظيمية تطورا نوعيا حسب المستجدات والتطورات التي عرفها المحيط السياسي، والساحة النقابية الوطنية والإقليمية والدولية، بتناغم مع المستجدات المطلبية لنساء ورجال التعليم ببلادنا. وقد استطاعت المنظمة رغم حملات القمع والاستبداد التي استهدفتها طيلة سنوات الجمر، من التحام الشغيلة التعليمية حولها، حيث ظلت النقابة الأكثر تمثيلية على الإطلاق، واستطاعت أن تستقطب جل نساء ورجال التعليم في أقصى المناطق النائية، بل إنها تواجدت في كل القرى النائية التي لم يصل إليها أي تنظيم نقابي أو سياسي، لتشكل العمود الفقري لبناء المركزية النقابية الأكثر قوة خلال العقود السابقة. وخلال هذه المسيرة التنظيمية والنضالية ربطت النقابة الوطنية للتعليم نضالات شغيلة التعليم بنضال الطبقة العاملة ، لتشكل طليعة العمل النقابي الجاد والمسؤول خلال العقود السابقة. كما استطاعت أطرها أن تشكل طليعة المناضلين في الواجهة السياسية والجمعوية التقدمية. وقد جعلها هذا الدور الطليعي مستهدفة من خلال حملات الطرد والاعتقال التي طالت قيادتها ومناضليها. وتعرضت لمخططات البلقنة التي استهدفت وحدتها والعمل النقابي في السنوات الأخيرة. وقد أثرت الضربات المتوالية على فعاليتها وحضورها، مما أفرز مجموعة من الممارسات الانتهازية في الساحة النقابية، وساهم في إضعاف ميزان القوى لصالح الحكومات المتعاقبة. وتعتبر الهجمة الحكومية الحالية على الحريات النقابية والتضييق على الممارسة النقابية بالاقتطاع من أجور المضربين دون سند قانوني والتلويح بمراجعة مكاسب اجتماعية هامة أحد انعكاسات الانقلاب في ميزان القوى. إن هذا الوضع يطرح علينا مجموعة من التساؤلات المصيرية حول الوحدة والتنسيق ، وسبل تمتين الصف النقابي الديمقراطي، وكيف نستعيد المبادرة النقابية والقوة التفاوضية لتحصين مكاسب الشغيلة التعليمية، ومواجهة الردة في السياسة الحكومية تجاه المطالب النقابية، والنضال من أجل انتزاع جيل جديد من المطالب يتماشى مع متطلبات التحولات الاقتصادية والاجتماعية. لقد ظل قطاع التعليم القلب النابض للحركية النقابية الديمقراطية منذ الاستقلال، وساهم بكل إمكانياته في دعم النضالات القطاعية سواء في القطاع العام أو الخاص، وفي بناء عمل نقابي على أسس الديمقراطية والارتباط بالمعركة الوطنية من أجل توسيع الممارسة الديمقراطية والحرية والعدالة الاجتماعية. مرتكزات عامة: لقد استحضرت لجنة القوانين والتنظيم المتفرعة عن اللجنة التحضيرية كل تلك التحديات في نقاشها للمسألة التنظيمية بكل أبعادها، من منطلق تشخيص الوضعية التنظيمية، وتحديد مواطن الضعف والقوة بهدف تطوير تجربتنا التنظيمية، وإغنائها عبر تعديل القانونين الأساسي والداخلي ليتجاوب مع متغيرات المرحلة، وطموحات نساء ورجال التعليم في بناء تنظيم نقابي ديمقراطي وحداثي، يحافظ على التراكمات التي تحققت عبر التاريخ النضالي المشرف لمنظمتنا،ويتجاوب مع إفرازات المرحلة في ظل التحول الكمي والنوعي للتركيبة البرية للقطاع ، وإدماج جيل الشاب من المدرسين والمدرسات، مع الاستجابة للطموحات الفئوية في إطار شمولي يصهر ويوحد الطموحات الفئوية دون الإخلال بالوحدة بين كل الفئات العاملة في قطاع التعليم المدرسي، وموظفي التعليم العالي لتجسيد شعار المؤتمر العاشر الذي يركز على القوة في الوحدة بدل التشرذم الفئوي والبلقنة التي تستهدف وحدة الصف النقابي لإضعاف القوة التفاوضية للقطاع، واستضعافه من أجل احتوائه، وتهميشه وإيقاف طموحاته في تحسين أوضاعه المادية والمعنوية، وإقصائه من إبداء الرأي في السياسة التعليمية ككل. انطلاقا مما سبق، ومن النقاشات الجادة والمسؤولة في اللجنة التحضيرية فقد تم طرح التساؤلات التالية: كمنطلق لتطوير القانون الأساسي والداخلي:
من خلال النقاشات التي سادت في لجنة القوانين والتنظيم برزت مجموعة من المواضيع التنظيمية التي أخذت حيزا هاما في النقاش المعمق الذي غرفته هذه اللجنة ومن أبزر هذه المواضيع:
في إطار التطور الذي يعرفه مفهوم الجهوية الذي طالبت به القوى التقدمية منذ عقود. حيث نص دستور يوليوز 2011 على الجهوية الموسعة، ومن منطلق الجهوية النقابية التي كانت نقابتنا سباقة إلى إحداث المكاتب الجهوية، التي ظلت صلاحياتها التنظيمية والتدبيرية محدودة إلى حد ما. يعرض مشروع المقرر التنظيمي تصورا جديدا يحاول الانسجام مع المستجدات الدستورية والسياسية والقانونية التي يعرفها المغرب في أفق الجهوية الموسعة ويمكن إجمال هذه المتغيرات في:
مشروع التعديلات المقترحة في القانون الأساسي انطلاقات من النقاشات المطولة والمعمقة التي عرفتها لجنة التنظيم والقوانين في إطار اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني العاشر للنقابة الوطنية للتعليم واعتمادا على الأهداف التي تم تسطيرها ووفق المنهجية المحددة، خلصت اللجنة إلى مجموعة من التعديلات الضرورية للملائمة مع المتغيرات التنظيمية والانسجام مع متطلبات المرحلة في ضوء التشخيص الدقيق للوضعية التنظيمية ولاختصاصات الأجهزة التقريرية والتنفيذية وطنيا وجهويا وإقليميا ومحليا، مع محاولة الاستفادة من تجارب المنظمة التي راكمتها من خلال العلاقات والتواجد القوي في المنظمات النقابية الإقليمية والجهوية والدولية.وقد خلصت اللجنة إلى مجموعة من التعديلات المقترحة في هذا المشروع على المؤتمر الوطني العاشر لمنظمتنا كالتالي: انطلاقا من النقاشات السابقة للجنة، وانطلاقا كذلك من الاقتراحات الواردة على سكرتارية اللجنة، نقدم مشروع أرضية لمناقشتها. وإغناءها من منطق تعديل القانون الأساسي للمنظمة، لملاءمتها مع المتغيرات في الساحة التعليمية، ولجعل التنظيم النقابي أكثر ليونة وقوة وأكثر قربا وارتباطا بنساء ورجال التعليم وجعلهم مرتبطين بأداتهم التنظيمية، وفق منهجية ديمقراطية تسمح بإفراز قرارات ديمقراطية، وفتح المجال أمام كل نساء ورجال التعليم للتموقع في مختلف الأجهزة النقابية مؤسساتيا ومحليا وإقليميا وجهويا ووطنيا. كما نطمح كذلك إلى الانفتاح والاستفادة من كل الخبرات والتجارب التنظيمية للمنظمات الصديقة على المستوى العربي والدولي، خاصة أن النقابة الوطنية للتعليم (ف د ش) قد راكمت كما مهما على مستوى العلاقات والتواجد في أجهزة المنظمات الإقليمية والعربية والدولية. من هذا المنطلق نقترح إعادة النظر في المواد التالية من القانون الأساسي. التعديل المادة كل العاملين بقطاعي التعليم المدرسي و العالي+ أو المتعاقدين 1 - نص التعديل: " النظام الأساسي" بدل القانون الأساسي ... وفي الاتحاد المغاربي للنقابات التعليمية و في لجنة النقابات التعليمية الفرنكفونيةcsfef أو أي موقف يتعارض مع توجهاتها3 حداثية جماهيرية و مستقلة 4 تهدف ن و ت إلى:
- الدفاع عن المطالب المادية والمعنوية والاجتماعية، الفردية منها والجماعية العامة لمنخرطيها و عموم الشغيلة التعليمية. وكذا ترسيخ روح التضامن والمساواة والتآزر والتعاون بينهم. - دعم كل أشكال التضامن والتعاون مع الحركة النقابية التعليمية على الصعيد الدولي، من أجل الديمقراطية . - المساهمة وطنيا، إلى جانب القوى الديمقراطية والتقدمية من أجل بناء مجتمع ديمقراطي، حداثي. - المساهمة في رفع المستوى المعرفي والمهني للأعضاء المنخرطين. - العمل على تطوير المنظومة التربوية من حيث مضمونها وأهدافها و جودتها والدفاع عن المدرسة العمومية - العمل على إقرار دمقرطة التعليم وتعميمه ومجانيته باعتباره حقا دستوريا. - العمل على ضمان ممارسة الحق النقابي وتحقيق مكتسبات أوسع للشغيلة التعليمية 5 حذف 6 و 7 و9 و10 ..... وجامعيا – في جميع الأجهزة
12 نقل إلى مقتضيات عامة : يعتبر القانون الداخلي المصادق عليه بأغلبية المجلس الوطني 13 مهام المكتب الوطني 14 دمجها في المادة 15 - الإلتزام بتنفيذ قرارت المنظمة، وعدم القيام بأي نشاط يتعارض مع أهدافها وقراراتها. - يتم الانخراط مباشرة عن طريق لجنة المؤسسة. وفي حالة رفض طلب الانخراط يحق للراغب في الانخراط أن يتوجه إلى الجهاز الأعلى لاتخاذ القرار النهائي. -تنقل الى قانون داخلي- 16 في حالة عدم تجديد الانخراط بعد تقديم الاستقالة كتابيا و قبولها من الأجهزة المعنية. 17 يتم نقلها إلى مقتضيات مختلفة - على كل ممثلي النقابة والمنتخبين باسمها في كل الهيئات العمل وفق توجهات المنظمة وبتنسيق مع أجهزتها. وتقديم تقارير دورية 19 لجنتا التحكيم و المراقبة المالية ..... على الصعيد الجهوي :المؤتمر الجهوي، المجلس الجهوي..... 20 ....بتنفيد مهام.... 21 نقل الفقرتين الآتيتين إلى اختصاصات المجلس الوطني " يعدل ويصادق على القانون الداخلي بالأغلبية المطلقة . 22 المؤتمر الوطني ... يتكون من 150 عضوا على الأكثرو هم : ..... تعديل: " يجتمع وجوبا ثلاث مرات في السنة.... إضافة: " يعدل ويصادق على القانون الداخلي بثلثي أعضاء المجلس الوطني " لايتم أي تعديل في القانون الداخلي الا بعد اخبار أعضاء المجلس الوطني قبل شهر . 23 المجلس الوطني إضافة : " يجتمع وجوبا (.... ) وفق جدول اعمال محدد سلفا من المكتب الوطني." تعديل:" يتكون المكتب الوطني من 15 إلى 19 عضوا" - تصنيف فقرات هذه المادة كما يلي: - المهام:- " يعتبر الهيئة المنفذة لقرارات المجلس الوطني" - يتكلف بالمطالب العامة لشغيلة التعليم الأعضاء، وبالقضايا التي تستلزم قرارات وزارية. - يتكلف برسم خطط العمل وتنسيق المواقف التي يتخذها ممثلو المنظمة في الهيئات التمثيلية. - يسهر على تدبير مالية المنظمة وممتلكاتها المنقولة وغير المنقولة، ويوفر وسائل إدارتها وتسييرها . - يصدر مطبوعات المنظمة ويسهر على نشر وثائقها والتعريف بمواقفها بكل الوسائل المتاحة والمشروعة. - يعمل على تنظيم أنشطة ذات صبغة نقابية، ثقافية، تربوية، ترفيهية، اجتماعية و تكوينية لفائدة الأعضاء. - يمثل المنظمة أمام السلطات، والعدالة، وكذا المنظمات النقابية والهيئات المختلفة في الداخل والخارج. - يرفع الدعاوى أمام السلطات القضائية باسم المنظمة -هو المسؤول عن تدبير ملف المتفرغين .... 24 المكتب الوطني نقل الفقرات المتعلقة بالإشراف على تأسيس المكاتب ... وإحداث الدوائر واللجان الوظيفية إلى القانون الداخلي (ص 15) 24 المكتب الوطني إضافة: إحداث فقرة خاصة بالمؤتمر الجهوي - أعلى هيئة تقريرية على صعيد الجهة - ينعقد بصفة عادية في أجل لا يتعدى أربع سنوات ، وبصفة استثنائية بقرار يصادق عليه ثلثي أعضاء المجلس الجهوي يعد مؤتمرا : الكتاب العامون و اللأمناء الجهويون و الاقليميون والجامعيون السابقون - المؤتمرون المنتخبون جهويا وجامعيا - أعضاء المجلس ا لجهوي المنتخبون - اعضاء المجلس الوطني بالجهة يناقش المؤتمر الوضع العام التعليمي و الجامعي بالجهة يحدد الأولويات النقابية والتعليمية للمنظمة بالجهة و الجامعة يعدل ويصادق على النظام الداخلي للجهة ينتخب أعضاؤه ممثليهم في المجلس الجهوي و الجامعي كما يلي:
المؤتمر الجهوي - تعديل يتكون المجلس الجهوي من: أعضاء المجلس الوطني بالجهة و الجامعة منسقو اللجان الجهوية للهيئات و الفئات اعضاء بالصفة. - أعضاء اللجان الثنائية الرسميون بالجهة . - تعديل الفقرة الأخيرة: " يجتمع وجوبا مرتين في السنة..." بما يلي: - نص التعديل " يجتمع وجوبا ثلاث مرات في السنة المجلس الجهوي 25 - تعديل " يتم تجديده كل أربع سنوات في مؤتمر جهوي"ويفصل القانون الداخلي في الموضوع إضافة في المهام: يسهر على تدبير مالية المنظمة وممتلكاتها المنقولة وغير المنقولة، ويوفر وسائل إدارة وسير المنظمة. - يصدر مطبوعات المنظمة ويسهر على نشر وثائقها والتعريف بمواقفها بكل الوسائل المتاحة والمشروعة. - يعمل على تنظيم أنشطة ذات صبغة نقابية،تكوينية، ثقافية، تربوية، ترفيهية واجتماعية لفائدة الأعضاء. - ابرام شراكات بموافقة المكتب الوطني - تركيبته :كاتب جهوي + نائباه + أمين المال + نائباه المكتب الجهوي 26 يتكون من : أعضاء مكاتب مؤسسات التعليم العالي و البحث العلمي و تكوين الاطر 27 المجلس الجامعي
30 يتكون : - من أعضاء اللجان الثنائية الرسميين - حذف الأعوان و تعويضهم بالمساعدين التقنيين المجلس الاقليمي 31 تعديل الفقرة الرابعة المتعلقة باختيار ممثلي الفرع في المجلسين الإقليمي والجهوي بما يلي: - "وتحال التفاصيل على القانون الداخلي - يجتمع وجوبا اربع مرات في السنة مجلس الفرع 33 مكتب الفرع 34 تعديل الفقرة الأولى:" ينتخبها الجمع العام للمؤسسة، كما ينتخب ممثليه في مجلس الفرع..." بما يلي: - نص التعديل" يتم انتخابها من طرف المنخرطين بالمؤسسة، و تمثلهم في مجلس الفرع" على أن يتم تفصيل الكيفية في القانون الداخلي القانون الداخلي شروط الترشيح و العدد و كيفية انتخاب اعضائها لجنة المؤسسة 35 تعديل : يتم تعديل هذه المادة كما يلي: 1- " يتم حصر عدد المنخرطين (...) يوم 30 شتنبر من كل سنة. ويمكن تمديد هذه المدة بشهر عند الضرورة."تحال على القانون الداخلي 2- يتم دمج هذه المادة في المادة 38 مالية المنظمة 39 تعديل الفقرة الاولى بما يلي: - نص التعديل:"ينتخب المجلس الوطني في أول دورة له. - لجنة للتحكيم ولجنة للمراقبة المالية تتكون كل واحدة منهما من خمسة أعضاء (5) . ويحدد القانون الداخلي. بعض مواصفاتهم -( إضافة في المهام): " تقوم لجنة التحكيم بدراسة قوانين المنظمة، وتقدم مقترحات وتوصيات لتعديلها وتطويرها"- تحال على القانون الداخلي- التحكيم والمراقبة 40 تعديل: دمج هذه المادة كفقرة في المادة 42 ويتعلق الامر بالأغلبية المطلقة التي تعني النصف+ صوت واحد 43 تعديل: - حذف الصيغة الحالية وتعويضها بما يلي: - نص التعديل" يحدد القانون الداخلي عدد أعضاء مجالس المنظمة وكيفية تركيبها." 45 اضافة محليا- اقليميا –جهويا ووطنيا- 46 إضافة: تحال كلها على القانون الداخلي المسؤولية و المحاسبة المادة؟ الالتزام بمقتضيات القانون الأساسي و الداخلي، ويحاسب كل من أخل بها ترتب حسب التعديل يحاسب كل عضو مسؤول في النقابة الوطنية، مهما كانت درجة مسؤوليته في الأجهزة على تصرفه في أموال المنظمة خارج الاطار القانوني. تحال على النظام الداخلي لا يسمح لمن اتخذ في حقه قرار تأديبي تحمل المسؤولية في الأجهزة التنفيدية و التقريرية للمنظمة. تحال على القانون الداخلي القرارات التأديبية المادة قبل احالة الملف على لجنة التحكيم والبث فيه من طرف الجهاز المقرر يتم تجميد العضوية مؤقتا . القانون الداخلي الاعفاء الكلي من المهام ومن العضوية في حق كل من تمت ادانته . القانون الداخلي الطرد من صفوف النقابة الوطنية للتعليم في حق كل من ادانته الأجهزة التقريرية للنقابة، ويقصد بالأجهزة التقريرية: المجلس الوطني، المجلس الجهوي، المجلس الاقليمي، مجلس الفرع ، المجلس الجامعي. القانون الداخلي يحق لكل من تمت ادانته من طرف الأجهزة الطعن في القرار المتخذ في حقه . |
الساعة الآن 07:56 |
جميع المواد المنشورة بالموقع تعبر عن أصحابها فقط ولا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع ولا يتحمل أي مسؤولية عنها
Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd