بيان تضامني للمكتب الاقليمي الجامعة الوطنية للتعليم بتارودانت

السبت, 16 حزيران/يونيو 2012 21:29
تخوض التنسيقية الوطنية لأساتذة سد الخصاص ومنشطي التربية غير النظامية محطات نضالية خلال الأسابيع الأخيرة للفت انتباه المسؤولين وكذا الرأي العام إلى أوضاع هذه الفئة و تضحياتها لتغطية الخصاص في الموارد البشرية وتامين حق التمدرس لفئة عريضة من أبناء الشعب المغربي بمناطق صعبة و نائية.تأتي هذه المحطات النضالية المتصاعدة لانتزاع الحق العادل و المشروع في الإدماج أسوة بالأفواج السابقة وكرد على التصريحات الغريبة للوزير الوصي على القطاع ،المنكرة لأية علاقة للوزارة بهذه الفئة و آن عملها يندرج في إطار الساعات الإضافية،مما اثأر استياء و استنكار أساتذة الفئة ترجموه في وقفات تنديدية جوبهت بالعنف المفرط من قبل أجهزة القمع كما حدث مع الوقفة الاحتجاجية بتاريخ : 07/ 06 /2012 التي خلفت إصابات بليغة و عديدة في صفوف المحتجين من شج للرؤوس و كسور و رضوض بل وحالات إجهاض ،إضافة إلى مطاردة وملاحقة المناضلين في الأزقة وحالات اعتقال.
إن المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية للتعليم ،المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل،ومتابعة منه لأحداث و تطورات هذا التدخل الهمجي في حق أساتذة المنسقية الوطنية لأساتذة سد الخصاص ومنشطي التربية غير النظامية ، يعلن ما يلي:
إدانته و استنكاره الشديدين لهذه الهجومات المتكررة على نساء ورجال التعليم ،كلما وجدوا أنفسهم مضطرين لخوض وقفات احتجاجية لإسماع مطالبهم العادلة والمشروعة.
تضامنه المطلق مع ضحايا هذا التدخل الوحشي ودعمه اللامشروط لمطلبهم العادل والمشروع.
تحيته العالية لصمود ونضالية التنسيقية.
رفضه القاطع لهذا العنف غير المبرر خاصة وان الاحتجاج كان سلميا و حضاريا ولم يتخلله ما يستدعي الهمجية المطلقة التي جوبه بها.
مطالبته بمتابعة المسؤولين عن هذا التدخل الأعمى باعتباره سابقة خطيرة تمس حقا دستوريا ألا وهو الحق في الاحتجاج السلمي .
استنكاره لتصريحات الوزير ودعوته الى الإسراع بدل ذلك لحل مشاكل هذه الفئة وإدماج كافة منتسبيها فورا.
وبارتباط مع اعتمالات الزيادة الأخيرة في سعر المحروقات،فان المكتب الإقليمي يندد بهذا القرار اللاشعبي و الذي هو بمثابة هجوم على القدرة الشرائية للطبقات الكادحة و إمعان في سياسة تحرير الأسعار التي تنتهجها الطبقة الحاكمة.وهكذا لا يخفي المكتب الإقليمي قلقه الكبير إزاء تبعات وتداعيات هذا الإجراء الحكومي على مستقبل البلاد الاقتصادي والسياسي و الاجتماعي ويدعو إلى التراجع الفوري عنه .