النقابات التعليمية بكلميم و ازمة تجديد المكاتب الاقليمية و الجهوية‎



أو أ-أكابريس
هكذا تموت الافاعي بسموم العقارب
في سياق تقنين المشهد النقابي للمكاتب النقابية الإقليمية و الجهوية لقطاع التعليم بإقليم كلميم و جهة كلميم السمارة تأتي الخطوة الجريئة للنائب الإقليمي لنيابة كلميم على شكل مراسلة بتاريخ 04//05/2012 تحت رقم 12/217 موجهة إلى السادة رؤساء المؤسسات التعليمية في شان منع نشر بيانات النقابة المستقلة بالمؤسسات إلى حين تجديد المكتب الإقليمي و إيداع ملفه الإقليمي لدى النيابة طبقا لمقتضيات القانون ، و قبل هذه المراسلة اصدر المكتب الوطني لهذه النقابة إعلانا يعتمد من خلاله عبد العزيز حجور منسقا لهذا التنظيم بدلا لهشام مريزق الذي أساء بتحركاته و شطحاته للنقابة .
هكذا استفاق النائب الإقليمي من غفلته ليضع حدا لمن يعتقد بان المكاتب النقابية تتجسد في الفرد الذي يملك الطابع " الكاشي " بلغة العطار و سيده العود ، هؤلاء الذين يبيحون لأنفسهم امتلاك الحقيقة المطلقة و السداد في كل الخرجات و الشطحات بتعبير مخضرم و شيخ كدش مودني (كاتب إقليمي و جهوي ) ، و هم من يتقن ازدواجية التعامل و النفاق في كل اللقاءات بالشكل الذي يعكس الفكر الانتهازي كما يتجسد ذلك لدى الطاغية النوحي و اوطوف الانتهازي و زعيم نقابة الصرايدي ....... .
لقد أبانت الحقائق أن حبل الكذب قصير ، فماتت النقابة المستقلة على يديك يا هشام بإفراطك في الشطحات و البيانات التي أفرغت النضال الجاد من محتواه و كان مجديا لك لو استفذت من أخطائك زمن اقترح عليك الرحيل و مغادرة كلميم قبل العزل من الوظيفة ، لكن القدر شاء أن يخفي لك هذه الهدية القاتلة بحيث استطاع القانون الذي تتغنى به ان يضعك خارج التاريخ محليا و ووطنيا ، فنظم اليوم اعتصاماتك في نفسك و قل ربي ما هكذا تموت الأفاعي بسموم العقارب و ما عساك أن تفعل أمام صاحب الشرعية.
و تبقى هذه الخطوة الجريئة لإدارة النيابة الإقليمية لفتح ملفات كل المكاتب النقابية الإقليمية التي استوفت مدتها القانونية و إخضاعها للقانون للحد من هذه الظاهرة العبثية إقليميا في أفق آن يحدو مدير الأكاديمية حذو النائب الإقليمي بإخضاع المكاتب النقابية الجهوية لنفس المحك القانوني بهدف إبعاد كل المكاتب الجهوية التي انتهت مدة صلاحيتها و بقي منها فقط حاملي الطوابع و السلطات المحلية هي الأخرى مجبرة على اتخاذ الإجراءات اللازمة في حق من يشتغل بدون سند قانوني . إن إعمال القانون هو الكفيل باستبدال هذه الوجوه " القذافية " التي الفت المناصب و تركت هوة و شرخا فضيعا بينها و بين الشغيلة التعليمية و لم يبقى لها سوى " الكاشي " للتأشير على بعض البيانات التضامنية خاصة إذا علمنا عمق الامتيازات التي يستفيذ منها هؤلاء مقابل الاستئناس بهم في إطار السلم الاجتماعي مقابل التكتم عن تفعيل قانون لا يعذر بجهله . فمتى سيهتدي مدير الأكاديمية إلى تفعيل مضامين قانون تأسيس المكاتب الجهوية ؟ أم انه هو الآخر قد استكان إلى زمن اللاقانون و حول هؤلاء إلى أتباع بهواتف نقالة مجانية و خدمات قد تصل إلى حد توفير المأوى و اعتمادات السفر و الوقود إن لم اقل اعتماد الأظرفة المشمعة .
*الصورة من الارشيف