عبر أعضاء المجلس الإقليمي لتيزنيت عن انزعاجهم من الخصاص الحاد في الموارد البشرية بالإقليم، نتيجة استمرار نزيف الأطر التعليمية والإدارية بفعل الحركات الوطنية والجهوية والاستثنائية الذي بلغ في السنة الحالية 130 أستاذا وأستاذة، نتيجة مغادرة 183 من رجال ونساء التعليم للإقليم مقابل مجئ 35 فقط في غضون السنة الجارية، كما عبروا عن تخوفهم من كون الخصاص المسجل في هذا الإطار مرشح للارتفاع بسبب الحركات الانتقالية المرتبطة بالحالات الاجتماعية في صفوف رجال التعليم.
وطالب المنتخبون بضرورة معالجة إشكال شيخوخة البنيات التربوية بالعالم القروي، وخاصة ما يتعلق منها بالحجرات الدراسية ودور الطالب والطالبة، وقالوا بأنها "تشكل خطرا على التلاميذ والمدرسين لأن بعضها مهدد بالانهيار"، وشددوا على ضرورة إيجاد حل جذري لإشكال تشتت الفرعيات المدرسية الناتج عن تشتت الساكنة، بسبب ما أسموه بالفهم السطحي لتقريب المدرسة من التلميذ، وطالبوا بالإسراع في إخراج المدرسة الجماعاتية إلى حيز الوجود، لتجاوز الخصاص القائم في الأطر التربوية، والحد من ظاهرة الضم بالإقليم، وبلورة إمكانية مساهمة الجماعات المحلية في هذا الإطار، كما شددوا على ضرورة إصلاح المؤسسات التربوية المهددة بالانهيار، بالعمل على إدراجها ضمن البرنامج الاستعجالي للسنة المقبلة....


وفي نفس السياق، طالب المستشارون بمعالجة الاختلالات القائمة في مجالات التموين وتكوين الأطر التربوية، للرفع من جودة التغذية والإيواء والتسيير وضمان استمرارية المؤسسات في محاربة الهدر، كما دعوا إلى وضع برنامج للحد من انتشار مرض أنفلوانزا الخنازير بالمؤسسات التربوية، والعمل على تشجيع النقل المدرسي العمومي والجمعوي، مع بحث إمكانية خلق المجلس الإقليمي لامتياز خاص بهذا الموضوع، وفي مجال حماية المؤسسات التعليمية من الاعتداءات التي تطال منشآتها العامة، طالب المنتخبون بضمان أمن المدرسين والتلاميذ ومحاربة الأعمال التخريبية التي تسيء لسمعة القطاع.
وارتباطا بالموضوع، انتقد أعضاء المجلس البلدي لتيزنيت، تأخر انطلاق أشغال البرنامج الاستعجالي الخاص بتأهيل المؤسسات التعليمية، وقالوا بأن التأخر "يؤثر سلبا على بداية الدروس بالمؤسسات المعنية ببرنامج الإصلاح"، وطالبوا بعقد لقاء بين جمعيات الآباء والمديرين والبلدية قبل نهاية الموسم الدراسي، لاتخاذ جميع التدابير المهيئة للدخول المدرسي، وخاصة ما منها يتعلق بتوفير اللوازم المدرسية من كافة المساهمين في هذه العملية، كما طالب مستشارو الأغلبية والمعارضة ببلدية تيزنيت، بإنشاء مؤسسات تعليمية إضافية بالمدينة في إطار التوزيع الأمثل لها بمختلف الأحياء، والعناية بالمرافق والفضاءات التعليمية وتعيين الأعداد الكافية من أعوان الحراسة والنظافة.
وبالنسبة لموضوع إحداث الشعب التقنية والعلمية بالمدينة، طالب مستشارو البلدية بتوسيع قاعدة العلوم الرياضية، والشعب التقنية الموجودة، من خلال الزيادة في عدد الأقسام المفتوحة بالخرائط المدرسية، كما شددوا على ضرورة التفكير في سبل إحداث شعب جديدة في مجال هندسة الكهرباء والميكانيك، وبضرورة إحداث مؤسسة جامعية متخصصة، تستجيب لمتطلبات سوق الشغل بالمدينة والجهة، وفتح الأقسام التحضيرية بالمدينة، وبخصوص الصحة المدرسية طالب المستشارون بالرفع من عدد الأطباء المتعاقد معهم، وتفعيل برامج الصحة المدرسية، كما طالبوا بإدراج جمعيات مدرسة النجاح ضمن قوائم الجمعيات المستفيدة من الدعم الجماعي للجمعيات في إطار المساعدات التي يقدمها المجلس لقطاع التربية والتكوين.
وتعليقا على مطالب أعضاء المجالس المنتخبة بالمدينة والإقليم، نفى عبد الله بوعرفة، النائب الإقليمي لوزارة التعليم بتيزنيت، بأن "يكون هناك اكتظاظ في عدد التلاميذ بتيزنيت، بقدر ما يوجد الاكتظاظ أكثر في المستويات الدراسية"، وطالب بوعرفة بتسهيل عملية "الاتفاق مع الآباء لضم بعض الفرعيات التي تعرف نقصا حادا في عدد التلاميذ، بهدف التمكن من إسناد أقل من 3 مستويات لأستاذ واحد، والرفع من نسبة الجودة العمومية المطلوبة"، وبخصوص قضية الخصاص الحاصل في الأطر التعليمية، أوضح النائب الإقليمي بأنه "بالنظر إلى العدد الإجمالي للتلاميذ فإن عدد الأساتذة بالإقليم يفوق نظريا ما هو لازم، لكن دراسة الواقع وتشتت الوحدات المدرسية يقول عكس ذلك تماما"، واستطرد النائب قائلا إن "الحركة المحلية مكنت 30 أستاذا وأستاذة من الانتقال محليا في انتظار تفعيل انتقال الحالات العالقة، كما مكنتنا عملية إعادة الانتشار التي أجريناها مع شركائنا الاجتماعيين من سد 70 % من الخصاص المسجل بالإقليم منذ بداية السنة الجارية".