2012-05-31, 18:07
|
رقم المشاركة : 34 |
إحصائية
العضو | | | رد: تغطية مسيرة ٌ الكرامة أولا ٌ 27 ماي 2012 | الفريقان الاشتراكي والفيدرالي ينبهان الحكومة وينددان «بسخرية» بنكيران من مسيرة الكرامة ومآسي الشغيلة جلال كندالي انتقد محمد دعيدعة رئيس الفريق الفيدرالي للوحدة والديمقراطية، التعامل الهزلي لرئيس الحكومة عبد الإله بنكيران مع الملف الاجتماعي للطبقة العاملة، وهو ما أدى إلى تنظيم مسيرة وطنية من أجل الكرامة يوم الأحد الماضي، بدعوة من الفيدرالية الديمقراطية للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، وعدم مباشرة الحوار الجاد والمسؤول وتنفيذ ما تبقى من التزامات الحكومة بخصوص اتفاق 26 أبريل 2011، لأن الحاجة الاجتماعية غير قابلة للانتظار. وأحاط دعيدعة الحكومة علماً بمسلسل الطرد من العمل في العديد من الوحدات الإنتاجية والخروقات والتعسفات بالجملة في حق العمال والأجراء والذي مازال مستمراً. إذ يمتد أيضاً إلى مقاولة صحفية محسوبة على الجهات الرسمية بعد أن عمدت مجموعة »ماروك سوار« إلى طرد جماعي لخمسة من الصحافيين. وتستمر الادارة في تعنتها رافضة الحوار مع النقابة الوطنية للصحافة المغربية لإيجاد حل لهذه الورطة التي وضعت نفسها فيها. وامتد مسلسل التضييق، تقول الفيدرالية الى الصحافيات و الصحافيين بالقناة الأولى التي وجهت دعوة لحضور جلسة الاستماع للصحفية حورية بوطيب والممنوعة حالياً من تقديم نشرة الأخبار باللغة الإسبانية، لأنها تجرأت على فضح ظروف العمل المزرية وما تعرفه القناة الأولى من محسوبية في بعض التعيينات في مناصب المسؤولية خارج معايير الكفاءة، وذلك أثناء لقاء نقابي داخلي، مما ينم عن نهج سياسة تكميم الأفواه داخل هذه القناة.
التضييق الذي يتعرض له الصحافيون والصحافيات كان من نتائجه تعرض رئيس الوفد المغربي الرسمي وزير العدل أمام مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بجنيف إلى »»التسخسيخ« والانتقاد الحاد لما تعرفه حقوق الإنسان من تردٍ وتراجع. إذ قدم تقرير منظمة العفو الدولية ومندوبو العواصم الدولية صورة قاتمة ومظلمة عن وضعية حقوق الإنسان بالمغرب.
وذكر دعيدعة بتراجع حقوق الإنسان ببلادنا في الوقت الذي يتلقى المغرب مساعدات مالية للنهوض بحقوق الإنسان والحكامة الرشيدة بغلاف يقدر بـ 87 مليون أورو من طرف المفوضية الأوربية في إطار البرنامج الإرشادي الوطني 2013/2011، مطالباً باحترام مقتضيات الدستور الجديد وخلق كل الشروط للعبور إلى مغرب الحداثة والمساواة وحقوق الإنسان، كما هي متعارف عليها دولياً، بدل سعي الحكومة إلى تمرير قانون تبييض ممارسات وانتهاكات حقوق الإنسان وتمتيع بعضهم بالحصانة خارج أي محاسبة برلمانية.
من جانبها، تحدثت لطيفة الزيواني باسم الفريق الاشتراكي بالغرفة الثانية، عن الوضع الاجتماعي المحتقن، والذي أكدت بشأنه أنه لم يكن مسبوقاً في المغرب، ولم يعد يحتمل الخرجات الإعلامية غير الجدية التي أبان عنها رئيس الحكومة في تعليقه على المسيرة العمالية الحاشدة والموحدة التي نظمتها الفيدرالية والكونفدرالية يوم الأحد الماضي بالبيضاء، وأشارت إلى تصريح بنكيران الذي علق على هذا الحدث النقابي والاجتماعي المهم، أن العمال خرجوا في أول شهر ماي وفي آخره، في صيغة تهكمية هجينة تسخر بشكل غير أخلاقي من مآسي المغاربة، وتحتقر الجماهير الغفيرة التي حجت الى المسيرة البيضاوية، وهو الأسلوب الذي لا يليق برئيس حكومة في ظل دستور جديد للبلاد، الذي يلقي عليه مسؤوليات جسيمة، والتحديات المطروحة على البلاد سياسياً واجتماعياً واقتصادياً. وأكدت أن أصداء المسيرة الوحدوية التي دعت إليها هاتان المركزيتان ودعمتها القوى الحزبية والشبابية والحقوقية، كانت بمثابة دق لناقوس الخطر، بعدما وصلت الأوضاع الاجتماعية إلى مستويات غير مسبوقة من جراء التهرب من تفعيل نتائج الحوار الاجتماعي، ومن الوعود الانتخابية الذي قدمها الحزب المعارض آنذاك، وعدم الالتزام بالتصريح الحكومي التي مرت عليه شهور دون ظهور بوادر لتنفيذه لصالح الطبقة العاملة والطبقة المحرومة.
واعتبرت المسيرة تجاوزت في حجمها وشعاراتها مجرد مسيرة احتجاجية عمالية، بل الالتفاف الوطني حولها الى مسيرة للأمل للدفاع عن حقوق المغاربة في ظل التراجعات والتخلي عن التقدم الذي حققناه دستورياً، والذي ننتظر بلورته سياسياً ومؤسساتياً.
ونبهت الزيواني باسم الفريق الاشتراكي الحكومة إلى ضرورة تحمل مسؤوليتها التاريخية في ظل دستور جديد، والوفاء بالتزاماتها سواء بالنسبة للحوار الاجتماعي أو الفئات المتضررة، وذكرت بالاعتصام الذي يخوضه أساتذة سد الخصاص بآسفي الذي ينذر بمأساة اجتماعية خطيرة في حالة عدم التدخل، خاصة وأن المعنيين لا يطالبون إلا بحقهم، ولن تكلف الادارة شيئاً، لحل وضعيتهم، كما سبق أن تم على مستوى وطني. 31/5/2012 ج.الاتحاد الاشتراكي | |
| |