المنظمة الديمقراطية للشغل تدعو إلى إضراب وطني

بوشعيب حمراوي


دعت المنظمة الديمقراطية للتعليم، في آخر بيان لها، إلى خوض إضراب وطني في قطاع التعليم يومي الثلاثاء والأربعاء، 22 و23 ماي الجاري، تنديدا بما وصفته بالتماطل غير المبرر في التعاطي مع المطالب العادلة والمشروعة للشغيلة التعليمية، وتعبيرا منها عن رفض قانون الإضراب، التكبيلي.
واستنكرت المنظمة التدخلات الأمنية العنيفة وغير المبررة في حق أساتذة الزنزانة 9، كما حذرت المنظمة الحكومة والأطراف المشاركة في الحوار الاجتماعي من مغبة تمرير القانون «التكبيلي» للإضراب، الذي يُعتبَر تراجعا صارخا وانتكاسة خطيرة للحقوق والحريات النقابية في المغرب. كما استنكرت الفساد المستشري في التعاضدية وطالبت بدمقرطتها وباسترجاع أموالها المنهوبة ومعاقبة المتورطين.
واحتجت المنظمة على الخروقات التي شابت عمليات تغيير الإطار للمكلفين بمهام إدارية، مطالبة بإصلاح المنظومة التربوية وبإجراء افتحاص مالي لأموال المخطط الاستعجالي وتوفير العدد الكافي من الأطر التربوية والإدارية لسد الخصاص الحاصل، مع الحد من ظاهرة الاكتظاظ. كما طالبت بتعميم المدارس الجماعاتية غب العالم القروي وبإيجاد حل لإشكالية تعدد اللغات في تدريس المواد العلمية وضمان الحق في متابعة الدراسة الجامعية لكل العاملين في القطاع، دون تمييز، وإقرار الترقي بالشواهد. كما طالبت المنظمة بإقرار ترقية استثنائية عاجلة ابتداء من 2003 وبرفع نسبة الترقي إلى 40 في المائة، منها 15 في المائة في الامتحان المهني. وطالبت النقابة بحذف الساعات التضامنية وباعتماد 5 أيام عمل في الأسبوع وتسوية باقي الملفات المطلبية العالقة لرجال ونساء التعليم.

• المساء التربوي