طلبة بمدرسة للمهندسين يكتشفون أنهم ضحية «نصب» والمدير ينفي


لاتزال قضية طلبة شعبة «الهندسة المعمارية» المدرسة العليا للفنون ومهن الهندسة المعمارية تتفاعل في غياب حل لملفهم المتعلق بالشهادة بالرغم من طرقهم لكل الأبواب الرسمية من أجل إثبات ما اعتبروه «نصبا» في حقهم، حيث تفاجأ ما يقارب 60 طالبا بعد ستة سنوات من الدراسة بكون المؤسسة غير متخصصة لتدريس مادة الهندسة المعمارية مما يعني ضياع ست سنوات من الدراسة وضياع مبلغ 27 مليون على مدى ست سنوات دون الحصول على شهادة، مطالبين وزير التعليم العالي بإيجاد الحل.
وأوضح ممثلون عن الطلبة المتضررين، لـ»التجديد» أنهم تعرفوا على هذه المؤسسة عن طريق منتدى الطالب الذي يقام سنويا لتوجيه الطلبة الحاصلين على الباكالوريا من أجل ولوج مدارس عليا تحت إشراف وزارة التعليم العالي، مؤكدين أنهم كانوا يتلقون نفس البرنامج التعليمي الذي تعتمده المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية على يد أساتذة يدرسون بهذه المؤسسة أيضا، بل أكثر من هذا كان الأساتذة ينظمون خرجات بيداغوجية موحدة بين هذه المؤسسة الخاصة والمدرسة الوطنية.
وأكد الطلبة المتضررون أن عائلاتهم تكبدت مصاريف كبيرة من أجل تعليمهم، ومنهم من لجأ إلى الاقتراض من الأبناك لتغطية تلك المصاريف الخيالية، وفيما لجأ الطلبة وأولياء أمورهم إلى طرق أبواب كل الجهات المعنية بما فيها وزارة التعليم العالي، لازال الأمر كما كان، وبدون حل جذري لإنقاذهم من هذه الورطة.
من جهته نفى «التونسي عماد القرواني»، مدير ما وصفه مجموعة من طلبة المؤسسة بـ»النصب» الذي لحق بهم من طرفها.

وأوضح التونسي في تصريح لـ»التجديد» أن الأمر لا يتعلق بنصب أو احتيال، وأن ما قيل مغالطة كبرى تتحمل فيها الوزارة الوصية القسط الأكبر من المسؤولية، وأنه تم تزويد وزير التعليم العالي الحالي بمعلومات غير صحيحة من طرف المصالح المختصة.
وأشار التونسي أن المدرسة سبق لها أن توصلت بمراسلات مؤرخة في يناير 2000 وفبراير 2007 وهي موقعة من طرف الوزيرين السابقين، وقد سبق للمؤسسة أن طلبت لقاءا مع الوزير لتوضيح وجهة نظرها.
من جهة أخرى، أكد المعني أن مجموعة من الطلبة اجتازوا امتحانات تجربية بجامعات أوربية وتم قبولهم بها ومنحوهم المعادلة المطابقة لمستوى تكوينهم، كما تم قبولهم في مدارس وطنية منافسة في نفس التخصص مشددا أن المدرسة تتوفر على الوثائق التي تؤكد هذا الأمر.
وفيما أكد لحسن الداودي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر أول أمس بمجلس النواب أن الوزارة تبحث عن حل لهذا المشكل، وأن هذه المؤسسة مرخصة فقط لتدريس الهندسة الداخلية، وغير مرخص لها تدريس الهندسة المعمارية، عبر الطلبة المتضررون عن تخوفهم من تماطل الوزارة المعنية في إيجاد حل مُرضي سيما وأن الجهات الرسمية لم تتخد أي إجراء في حق المؤسسة التي عرضت 60 طالبا وعائلاتهم لما وصفوه بـ»النصب والاحتيال».