ثانوية فرنسية بالرباط تقدم دروسا في"الشذوذ الجنسي»للتلاميذ


علمت «التجديد» أن رئآسة الحكومة توصلت أول أمس الثلاثاء بتقرير أعده باللغة الفرنسية بعض أولياء آباء تلاميذ ثانوية التابعة للبعثة الفرنسية بالرباط، حول قيام المؤسسة التعليمية باستضافة شاب فرنسي «شاذ جنسيا» من أجل إلقاء عروض في الفترة الممتدة بين الإثنين 16 والسبت 21 أبريل الجاري، من أجل «التعريف بالشذوذ الجنسي»، والدعوة إلى «التسامح مع ظاهرة الشذوذ». وحسب التقرير الذي حصلت «التجديد» على نسخة منه، فإن الثانوية نظمت حلقات دراسية حول «الشذوذ الجنسي»، تحت عنوان، «كن متسامحا مع -الشواذ جنسيا- قد تصبح يوما مثلهم»، أطرها فرنسي يقول التقرير إنه «شاذ جنسيا»، ويظهر حسابه بالفايسبوك ميولاته الجنسية حسب ما اطلعت عليه «التجديد».
المصدر ذاته يكشف عن قيام الفرنسي، مؤطر الحلقات الدراسية، باستهداف التلاميذ الذين يدرسون بالقسم السادس ابتدائي وكذا تلاميذ الإعدادي والثانوي، والذين تتراوح أعمارهم بين 11 سنة و18 سنة، وتصل مدة كل حلقة دراسية إلى ستون دقيقة، وتحتضنها قاعة مخالفة لقاعات الدروس، ويتم تقسيم الحصة إلى جزئين، حيث خلال الثلاثين دقيقة الأولى يعرض شريط وثائقي، يستعرض تجارب «نساء سحاقيات وذكور لواطيين»، وكيف «استطاعوا مقاومة العادات والتقاليد الاجتماعية والمحذورات الدينية»، بينما يخصص الجزء الثاني من الحصة للمناقشة مع التلاميذ، حيث «يدافع المؤطر الفرنسي عن الشذوذ الجنسي»، يقول التقرير، «ويحاول إقناع الجميع محافظا على هدوئه في حال وجود رأي مخالف».
واتصلت «التجديد» بإدارة الثانوية المعنية صبيحة أول أمس الأربعاء، لكن سيدة فرنسية رفضت تقديم توضيحات حول الموضوع، وقالت لـ»التجديد» أن المؤسسة في عطلة، كما رفضت إمداد الجريدة بالهاتف الشخصي لمدير المؤسسة التعليمية أو إخباره برغبتنا أخذ رأيه حول الموضوع، وقالت «نحن في عطلة لا يمكن أن نقدم أي توضيحات، ولا يمكن للمدير أن يتحدث معكم لأنه في عطلة».
وعلمت «التجديد» أن حزب النهضة والفضيلة راسل أول أمس رئيس الحكومة ووزير التربية الوطنية ورئيس المجلس العلمي الأعلى حول الموضوع، وطالب في مراسلته لرئيس الحكومة، بـ»فتح تحقيق فوري في الموضوع، واتخاذ ما يلزم من إجراءات»، واعتبرت مراسلة «النهضة والفضيلة» التي حصلت «التجديد» على نسخة منها، أن «السلوك الشائن والفظيع الذي أقدمت عليه إدارة المؤسسة، يعتبر مسا صارخا بالدين الإسلامي وبمقتضيات الدستور والقوانين المغربية وبأخلاق المجتمع المغربي».