في الآونة الأخيرة نشأ جدل حاد حول مدى شرعية هذا الحق و الفراغ القانوني الذي يلف الإجراءات العملية التي تتيح ممارسة هذا الحق المنصوص عليه دستوريا.
و للحقيقة و التاريخ فقد ظل هذا الفراغ القانوني لمدة ثلآثة عقود كاملة مصاحبا لممارسة هذا الحق الدستوري .فتوالت الحكومات و تعاقبت دون أن تكون لها الجرأة على الحسم في موضوع القانون المنظم للأضراب. لقد كان شبه توافق سياسي غير معلن بين الفاعلين السياسين على تفادي الخوض في الحيتيات المنظمة لهدا الحق و ذلك وعيا منها بالتداعيات التي يمكن أن يجر إليها . فكل كانت له حساباته التي تجعله يغض الطرف على هذا الجانب من هذه القضية الشائكة. و بكثير من الموضوعية فالمركزيات النقابية الأكثر تمثيلية كانت تبدي بعض الممانعة لقانون الاضراب ليس لأنه يكبل يد الطبقة العاملة و يجردها من سلاح الاحتجاج بل لأن مشروع القانون في صيغته الأصلية وإن كان يهتم بالاجراءات التنظيمية التي تصاحب هذا الحق فإن المشروع يهتم بجاب آخر يبدو أنه هو سبب رفض النقابات و تعنتها و ممانعتها و هو الجزء المتعلق بالحكامة في التدبير و التسيير و المراقبة المالية لممتلكات النقابات و كذا إلزامية احترام القونين الداخلية لتلك التنظيمات. و هذه هي بؤرة الخلاف الجوهري التي احتد فيها الصراع بين الدولة و المركزيات النقابية.
ويبدو أن الدولة قد اشترت السلم الاجتماعي بالتغاضي على جانب افتحاص مالية المركزيات و السكوت على الاختلالات و الاختلاسات التي يعد أبطالها كوادر نقابية وزعمات وطنية مسؤولة .و بذلك يمكن القول أن لوبي الفساد و البيروقراطية داخل المركزيات النقابية قد عرف كيف يستفيد من الربيع العربي و الحراك الفبرايري’ فقد استطاع أن يضمن لنفسه حصانة نقابية تنجيه من مدلة الوقوف في قفص الاتهام و المساءلة القضائية.